اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می تواند موجب افزایش بازده دارایی های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می نماید. فرضیه های پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی های سازمان های اقتصادی می باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی ها را تعدیل نمی کنند. در بخش آزمون های پشتیبان، آزمون های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

کشور ایران دارای ذخایر و منابع نفت و گاز بسیار می باشد که تعدادی از این میادین با کشور های همسایه مشترک می باشد. وجود این تعداد میدان مشترک با کشورهای همسایه اهمیت این میادین را برای کشور ایران دو چندان می کند. بهره برداری یکجانبه و غیر صیانتی قطر و عراق به ترتیب از میدان گازی پارس جنوبی (به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان) و میادین نفتی مشترک و عدم توسعه این میادین از طرف ایران به دلایل مدیریتی و همین طور تحمیل تحریم های اقتصادی از جانب غرب زیان های زیادی را متوجه ایران کرده است. در این مقاله با استفاده از نظریه بازی ها و بازی های معمای زندانی، بازی جوجه و بازی شکار گوزن، اهمیت این میادین و شرایط سیاسی و اقتصادی این میادین و همچنین چالش های پیش روی آن ها بررسی شده است. نتایج بازی بر روی میدان گازی پارس جنوبی و میدان نفتی ایران با عراق حاکی از آن است که ادامه این شرایط به ضرر ایران بوده و ایران در همه این بازی ها نقش مغلوب را ایفا می کند. ایران باید یا با استفاده از روابط دیپلماتیک، دیپلماسی انرژی و مناسبات سیاسی، این کشورها را راضی به مذاکره بر روی این میادین کرده یا باید تولید خود را افزایش دهد تا طرف مقابل راضی به مذاکره برای همکاری شود. تا بتوان بر روی یک راهکار مشترک و مدیریت واحد به استخراج این میادین برای هر دو کشور پرداخته شود.  

بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. به منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت های پیش روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه های آنان، ایجاد اتحادیه های منطقه ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت های کوچک که با کشورهای تحریم کننده مبادله ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

منظور از نظام آماری در بخش دفاع مجموعه سازمان ها، ادارات و دستگاه های وابسته به این بخش هستند که به جمع آوری اطلاعات، پردازش داده ها، انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند. نظام آماری در بخش دفاع می تواند هم به صورت متمرکز و هم به صورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند. از یک طرف، هدف این مقاله بررسی و مطالعه نظام آماری بخش دفاع در ایران است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال  پاسخ به این پرسش است که نظام آماری بخش دفاع در ایران در مقایسه با نظام آماری بخش دفاع در دیگر کشورها چه وضعیتی دارد وجوه اشتراک و افتراق آن ها در چیست. نتیجه این بررسی نشان داده است، در سال 2016 هزینه های دفاع به میزان 3/1 % از تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپا بوده است. بررسی حساب های بخش دفاع در اقتصاد ایران نشان داده است که سهم ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش افزوده، 4/2 % در سال1390 بوده که این عدد به 68/2 % در سال 1394 افزایش یافته است. از آنجایی که در دهه های اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجه های کلانی را در نظر گرفته اند و این بخش را مورد توجه قرار داده اند، پیشنهاد می شود نظام آماری و داده ای بخش دفاع به عنوان نیاز اساسی کشور تلقی شود. توجه به این بخش می تواند تأثیر بسیار زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.