محمود براتی نیا

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

با هدف تدوین یک الگوی مناسب برای حمایت از پژوهشگران آزاد، وتدوین پیش نویس یک قانون جدید که به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام می شد، از روش سیاست پژوهی استفاده شده و برای گردآوری داده های مورد نیاز آن پیمایشی طراحی گردید. در پیمایش مذکور که چگونگی طراحی و نتایج آن پس از مرور قوانین مرتبط و منابع موضوع در مقاله آمده است، از یک نمونه 223 نفری نظرخواهی شده و علاوه بر طرح پرسش های بسته، پرسش های تفصیلی نیز از پاسخ گویان پرسیده شده که پاسخ های آنان در طراحی الگوی پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است. این پیمایش عمدتاً بر روی دلایل روی آوردن این افراد به پژوهشگری آزاد و اولویت بندی مشکلات آن ها متمرکز بود. در این بررسی عواملی چون نارضایتی شغلی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر و تصمیم به خروج از کشور تشخیص داده شد. بر اساس عوامل حاصله، یک الگوی مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوی پیشنهادی در قالب پیش نویس یک قانون، سطح پوشش مشکلات پژوهشگران آزاد در الگوی مذکور به طور تفصیلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته است.

کوچک شدن دولت و تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ها و واحدهای صنعتی و شرکت های دولتی آثار و عواقبی را در پی دارد که یکی از آنها مخدوش شدن امنیت شغلی کاگران است، در این مقاله این موضوع از دیدگاه حقوقی، به ویژه قانون کار، مورد بررسی قرار گرفته است.