مازیار نبی زاده ذوالپیرانی

مقدمه: هرچند مفهوم رانت در ذهن عموم مردم به عنوان یک پدیده مذموم و مغایر با عدالت و برابری در نظر گرفته می شود، اما امروزه به دلیل عدم شناخت دقیق مسئله رانت و رانت جویی، این پدیده در مسائل شهری به یکی از فرایندهای اصلی شکل دهنده امور توسعه تبدیل شده و طی سالیان اخیر مورد توجه محافل علمی، به ویژه اندیشمندان رویکرد انتقادی قرار گرفته است. به اذعان بسیاری از متخصصان امور شهری در ایران، بسیاری از ساز و کارهای ایجاد شده در نظام شهرسازی ایران در قرن 14 (ه.ش) متأثر از رویه های سرمایه داری بوده و با وجود تلاش هایی که بعد از انقلاب اسلامی در راستای گسترش عدالت در ایران صورت گرفت، اما همچنان نظام شهرسازی ایران، شمایلی شبه سرمایه داری دارد و متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری، تولید و توزیع رانت به جزئی بی بدیل از آن تبدیل شده است. بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری نشان می دهد غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته و هر یک از زاویه نگاه خود به تحلیل یکی از فرایندهای رانت زا در شهرها پرداخته اند و در این میان جای یک تحلیل ریشه ای از مؤلفه های کلان رانت زا در نظام شهرسازی، خالی است. رانت و رانت جویی در اندیشه اسلامی نیز همواره تقبیح شده و از میان نظرات اندیشمندان مختلف در مباحث مربوط به عدالت اسلامی، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی با داشتن شیوه تحلیلی روشمند، زمینه مناسبی، جهت تحلیل ریشه ای پدیده رانت جویی ایجاد کرده است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه اعتباریات الگوی شهرسازی غیررانت زا مبتنی بر اندیشه و فرهنگ اسلامی است.مواد و روش هاپژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به دنبال به دست آوردن درکی کل نگر نسبت به مسئله رانت جویی در شهرسازی ایران مبتنی بر رویکرد انتقادی است و از نوع تحقیقات بنیادی توسعه ای محسوب می شود. پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مسئله رانت زایی به عنوان یکی از بنیادهای اساسی نظام های شهرسازی متأثر از کلان رویه های سرمایه داری که تأثیر به سزایی بر توسعه شهری عصر کنونی دارد و توسعه آینده شهرها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، تلاش می کند تا ضمن تحلیل دقیق مسئله، اعتباریات اصلی تولید رانت در نظام شهرسازی ایران را ارائه کند. لذا در این راستا در پژوهش حاضر از روش فراتحلیل استفاده شده و پژوهش حاضر پس از بررسی منابعی که به نحوی با مسائل موجود در زمینه رانت زایی در نظام شهرسازی ایران مرتبط بودند، 108 مقاله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد و بیش از 2000 کد باز روی این مقالات ثبت کرد. در مرحله بعدی پژوهش حاضر با تبدیل کردن کدهای باز به مضامین پایه، با استفاده از روش تحلیل استدلال منطقی، اعتباریات اصلی پیرامون رانت زایی در نظام شهرسازی ایران را استخراج کرد و سپس بر این مبنا با استفاده از نظریات اندیشمندان رویکرد انتقادی، مبتنی بر روش پژوهش اکتشافی و روش تحلیل استدلال منطقی با کنکاش در منابع معتبر اعم از مقالات، کتاب ها، اسناد، طرح ها و غیره، جهت ادراک کل نگر از پدیده رانت زایی به شناسایی اعتباریات کلان نظام شهرسازی متأثر از سرمایه داری پرداخت. سپس تحقیق حاضر جهت انجام مقایسه تطبیقی و ارائه راه حل های جایگزین، اعتباریات کلان شهرسازی ضد رانتی برگرفته از اندیشه اسلامی را مبتنی بر فرهنگ اسلامی در مقابل نظام شهرسازی رانت زای متأثر از سرمایه داری، طرح می کند.یافته هامضامین پایه و اعتباریات اصلی مرتبط با پدیده رانت زایی در نظام شهرسازی ایران در سه زیرنظام اصلی شهرسازی یعنی نظام فرهنگی اجتماعی شهر، نظام مدیریت شهری و نظام برنامه ریزی و توسعه شهری قابل بررسی است. بر این مبنا، اعتباریات اصلی در نظام فرهنگی اجتماعی شهر، عبارت اند از: عدم امکان اعتراض اثرگذار نسبت به تصمیمات مدیریت شهری، جامعه مدنی ضعیف در شهر، امنیتی بودن فضا، عدم حمایت مناسب قوانین و ساختارها از مردم در مقابل رانت جویی، آشنایی کم عموم نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه، مشارکت سطح پایین مردم در فرایند تهیه طرح و برنامه های توسعه، وابستگی زیاد تصمیمات توسعه به سلیقه شخصی مسئولان، توسعه از بالا به پایین در مقابل مردمی بودن تصمیمات و اقدامات توسعه، شفافیت ناچیز در تصمیمات توسعه شهری، مشارکت ناچیز تعاونی ها و گروه های مردمی در فرایند توسعه شهر، توزیع و واگذاری نابرابر یا انحصاری اجرای پروژه های توسعه شهری و عدم پرداختن امور توسعه شهری به نیازهای اصلی مردم شهر. همچنین اعتباریات اصلی نظام مدیریت شهری عبارت اند از: اثرگذاری گروه های مختلف دارای قدرت و ثروت در تعیین پروژه ها، پشتیبانی قوانین و ساختارهای توسعه از سرمایه داران، دشواری در بهره مندی طبقه محروم از وام ها و مشوق های توسعه، فروش قوانین توسعه شهری به منظور درآمدزایی مدیریت شهری، رانت زایی قوانین، طرح ها و برنامه های توسعه، تأثیرگذاری کارگزاران امور توسعه در توزیع رانت، عدم شایستگی مسئولان توسعه شهری، تأثیر گروه های همسود بر چگونگی توزیع فرصت های توسعه شهری، تأثیر بالای بروکراسی دست و پاگیر بر هدایت خودسرانه منابع شهری، عدم مقابله جدی مدیریت شهری در برابر درخواست فروش قوانین توسعه، عدم امکان برطرف ساختن نیاز فضای شهری توسط مردم، توسعه قطبی شهر، اسراف منابع در امور توسعه شهری و هزینه های نابه جا در شهر و کنترل زیاد افراد دارای قدرت و ثروت بر ساختار مدیریت شهری. همچنین اعتباریات اصلی در نظام برنامه ریزی و توسعه شهری نیز عبارت اند از: سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، پروژه های شهری ناچیز انجام شده در مناطق محروم شهری، سرمایه ای شدن ساخت و ساز مسکن، مبادله ای شدن زمین و مسکن، رقابت نابرابر اقشار مختلف در توسعه شهر، بهره مندی بیشتر اقشار سرمایه دار از مزایا و فرصت های توسعه شهری، عدم تأثیر امور توسعه شهری بر کاهش اختلاف طبقاتی در شهر، حرکت جریان سرمایه به سمت مناطق خوب شهر. ساخت و ساز سرمایه ای در شهر و سوداگری زمین و مسکن، توزیع نامشخص عواید پروژه های توسعه شهری، خصوصی سازی دارایی های عمومی شهری، عدم درنظرگیری قوانین مالیاتی مناسب در جلوگیری از سوداگری و نقش بالای بازارهای مالی (بانک ها و غیره) در انباشت سرمایه در شهر.نتیجه گیرینتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در توسعه شهری رانتی که متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری است، کلان اعتبار مصرف گرایی در مقابل کلان اعتبار عدالت گرایی (که خود شامل ضرورت هایی نظیر رعایت حق، جلوگیری از ظلم و منفعت عمومی است) در شهرسازی متأثر از فرهنگ اسلامی قرار گرفته و در صورت مبنا قرار گرفتن مصرف گرایی در شهر به جای عدالت گرایی در توسعه شهری، بازار و رقابت به عنوان محور امور قرار گرفته و فرایند کالایی سازی در توسعه شهری شیوع می یابد و سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن را در پی دارد. سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، افزایش قیمت زمین و مسکن را در پی دارد و حل نیاز ضروری تأمین مسکن و سرپناه و زمین برای اشتغال، به ویژه برای اقشار محروم و مستضعف، دشوار می شود. ادامه یافتن فرایند مصرف گرایی و بی توجهی به مقوله منفعت عمومی، با خارج شدن مدارهای مولد از فضای شهری و افزایش فعالیت های سوداگرانه در این بازار همراه است. به این ترتیب سرمایه گذاری های سوداگرانه در این بازار منجر به تبدیل زمین و مسکن به عنوان یکی از محل های اصلی انباشت سرمایه شده و به تولید فضای سرمایه داری خواهد انجامید. به دنبال این امر هرچند بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در تأمین نیاز سرپناه خود با مشکل مواجه اند، نسبت تعداد خانه های خالی به ویژه در مناطق با ارزش شهری افزایش یافته و مال ها و مراکز تجاری لوکس در شهرها گسترش می یابد.از طرف دیگر در توسعه شهری رانتی، کلان اعتبار حفظ نظام انباشت سرمایه در شهر توسط نهاد انضباطی، مقابل کلان اعتبار حکمروایی شهری مبتنی بر اندیشه اسلامی قرار گرفته و نهاد انضباطی با تحکیم هژمونی از طریق بروکراتیزه کردن در و به واسطه فضا به وسیله طرح های توسعه، قوانین و غیره و همچنین با سوق دادن پروژه های توسعه ای به سوی اهداف و امیال گروه های پرقدرت، زمینه اشرافی گری و تبذیر را ایجاد کرده و با اجرای پروژه های غیرمحرومیت زدا و رانت زا، حفظ کرامت انسانی را به عنوان وظیفه اصلی حکومت، مخدوش کرده است. همچنین نهاد انضباطی در توسعه شهری رانتی جهت حمایت از بورژوازی به منظور کنترل بحران های نظام سرمایه داری در شهر، با گسترش اعطای مجوزهای رانتی به تسهیل بازتولید شرایط عمومی تسلط طبقاتی در شهر می پردازد. در توسعه شهری رانتی، تسلط بر عرصه عمومی در شهرها با گسترش طبقاتی گرایی در محلات شهری، سبب خارج شدن اقشار ضعیف از محلات خوب شهری شده و این امر تجمع یافتن افراد با قدرت و نفوذ بالا در یک فضا را در پی دارد که به دنبال آن امکان جلب بیشتر مزایای توسعه در این محلات اتفاق می افتد. به این ترتیب شکل دهی به فضا به نفع سرمایه و سرمایه دار توسط قدرت رخ داده و زندگی کردن افراد متمول تر در محیط های شهری باکیفیت بالاتر ادامه می یابد. در نهایت توسعه شهری رانتی منجر به ایجاد شکاف اجتماعی در فضا شده و فردگرایی و اضمحلال اجتماعی را در مقابل ولایت اجتماعی در شهر، به دنبال دارد.

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از ریشه های اساسی پیدایش بی عدالتی در شهرها، تولید و توزیع رانت، رانت جویی و رانت زایی نظامات شهرسازی قلمداد می شود. در ایران نیز وجود رانت به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده نابرابری، مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دادن رانت در نظام شهرسازی ایران در ابتدا با استفاده از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری ایران را مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته اند و هر یک از زاویه نگاه خود به این مسئله پرداخته و در این میان جای یک فراتحلیل کلی از پژوهش های صورت گرفته، خالی است، بنابراین پژوهش حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران را مورد هدف قرار داد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به تحلیل محتوای مسئله رانت پرداخته است. مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران، در پژوهش حاضر مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در ابتدا با جستجوی کلیدواژه رانت در پایگاه های علمی معتبر مقالات فارسی زبان که همه نشریات معتبر کشور را پوشش می دهند، مقالاتی که کلمه «رانت» در عنوان،و یا کلیدواژه های اصلی مقاله بود، گردآوری شدند. پس از بررسی اولیه مقالات و حذف متشابهات، و محدود کردن آن ها به مقالات علمی-پژوهشی معتبر وزارت علوم و سپس استخراج مقالاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مسائل شهری ارتباط پیدا می کردند، مشخص شد که مجموعاً 50 مقاله علمی-پژوهشی در این ارتباط از ابتدا تا بهمن ماه 1400 انجام شده است. سپس همه مقالات با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد بررسی قرار گرفت و داده های مرتبط با رانت در نظام برنامه ریزی شهری ایران در مرحله اول با روش کدگذاری باز، در این نرم افزار، کدگذاری شدند. برای تحلیل کدهای استخراجی از مدل «نیروی محرکه-فشار-وضعیت-تاثیر-پاسخ» و چهار مرحله تحلیل و شناسایی در این مدل، استفاده شد. با استفاده از روش های کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، نیروهای محرکه ایجاد کننده رانت، فشارها و جریانات برآمده از نیروهای محرکه، وضعیت های ایجاد شده در پی رانت ها و تاثیرات و پیامدهای متاثر از وضعیت رخ داده، شناسایی و هر یک از این مراحل نیز متناظر با اهداف پژوهش، یعنی دستیابی به مولفه های کلان رانت زا، تبیین ساز و کارهای رانت زا و مشخص ساختن آثار و پیامدهای رانت زایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران، تحلیل شدند. یافته ها و بحث: بررسی کدهای پرتکرار مقالات نشان می دهد که پرتکرارترین کدها عبارتند از: ضعف سیستم مالیاتی، دولت رانتیر، از بین بردن انگیزه تولید، فروش تراکم، اختلاف طبقاتی در شهر، فروش ضوابط شهری، سوداگری زمین و مسکن، بی عدالتی، رانت در بودجه ریزی و قانون گذاری، درآمد بدون زحمت، منابع طبیعی فراوان، نداشتن منابع درآمدی مناسب، توزیع رانت دولتی، ضعف زیرساخت های نهادی، اعطای مجوز رانتی، اقتدارگرایی دولتی، تضعیف جامعه مدنی، تضعیف دموکراسی. وجود ضعف سیستم مالیاتی در کنار مواردی نظیر فروش تراکم و ضوابط شهری و نداشتن منابع درآمدی مناسب، در میان کدهای پرتکرار نشان می دهد که ضعف تامین مالی نهادی در نظام شهرسازی ایران، نقش مهمی در ارتباط با رانت بر عهده دارد. از طرف دیگر وجود کدهای پرتکرار دیگری نظیر از بین بردن انگیزه تولید، سوداگری زمین و مسکن، درآمد بدون زحمت و افزایش تمایل به رانت جویی، بیانگر آن است که ضعف تامین مالی عمومی نیز بر رانت زایی نظام برنامه ریزی شهری تاثیر مهمی دارد. همچنین وجود کدهای پرتکراری نظیر اقتدارگرایی دولت و دولت رانتیر در برابر تضعیف جامعه مدنی و تضعیف دموکراسی نیز جالب توجه است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اصلی ترین ساز و کارهای رانت زایی در نظام شهرسازی ایران عبارتند از: فعالیت های سوداگرانه در شهرها و نبود ساز و کار مناسب جهت مقابله با سوداگری در بازار زمین و مسکن، ضعف طرح های توسعه شهری، عدم آماده سازی و عرضه مناسب زمین شهری، استفاده از ضعف های قوانین و مقررات، رانت جویی تیم های سیاسی، امنیتی بودن فضا، ضعف نیروی انسانی در سازمان ها و عدم دخالت صحیح سیستم نهادی. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که در پی توزیع رانت، در نظام شهرسازی ایران، قدرت مدیریت شهری کاهش یافته، بازار زمین و مسکن سرمایه ای شده و شکاف و جدایی گزینی در شهر رخ می دهد. همچنین توسعه شهری قطبی و محروم ماندن بسیاری شهرها، نیز از وضعیت های ایجاد شده به دنبال جریانات رانتی هستند.

توجه کمتر به مقوله عدالت در توسعه شهری در عصر حاضر سبب شده است در خیلی از شهرها مناطق باکیفیت در مقابل فضاهای کم کیفیت یا بی کیفیت قرار گیرد و محلات ناهمگون ایجاد شود. پیامد چنین امری افزایش ناهنجاری های اجتماعی و معضلات شهری نظیر دزدی، فساد، و ناامنی در داخل شهرهاست. به همین دلیل، بحث عدالت اجتماعی نیز باید در کنار توسعه شهری مدنظر شهرسازان قرار گیرد. در تحقیق حاضر با بررسی دیدگاه های گوناگون در زمینه عدالت شهری، با استفاده از اسناد و مطالعات میدانی، فضای شهریِ خیابان های شهر رشت از منظر عدالت اجتماعی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. برای تعیین میزان مطلوبیت کیفیت فضای شهری خیابان ها از مدل Topsis استفاده شده است. نتایج تحقیق در زمینه عدالت نشان می دهد در بحث عدالت در فضاهای شهری می توان دو رویکرد ایجابی و سلبی را مدنظر قرار داد و ضمن تلاش برای افزایش کیفیت فضاهای شهری و رعایت معیار استحقاق فضاهای ضعیف و باکیفیت پایین را نیز مد نظر قرار داد و تلاش نمود تا نابرابری را در فضاهای شهری کاهش داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد کیفیت کلی فضای خیابان های شهر رشت با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین، بر اساس معیار استحقاق، باید تغییراتی در جهت تغییر این فضاها با هدف دست یابی به کیفیت های مطلوب انجام گیرد. همچنین، برمبنای معیار برابری، ارزیابی های تحقیق نشان داد در سطح شهر گونه ای از اختلاف طبقاتی وجود داشته و کیفیت فضای شهر و به تبع آن عدالت اجتماعی در خیابان های رشت دارای تفاوت های آشکار نسبت به هم است. به طوری که فضاهای شهری خیابان های شمالی و در درجه بعدی خیابان های مرکزی رشت دارای کیفیت فضایی بهتر و مطلوب تری در مقایسه با فضاهای شهری خیابان های جنوبی شهر هستند. بنابراین، لازم است کاهش نابرابری با اولویت فضاهای شهری خیابان های جنوبی شهر مد نظر قرار گیرد.

فضاهای شهری نقش و تاثیر مهمی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان به عنوان رکن اصلی پایداری اجتماعی دارند. اما با توجه به اینکه نیازهای انسان در زمان ها و مکان های گوناگون متغیر بوده و هر فضا از پیچیدگی و عوامل تاثیرگذار متعددی برخوردار است، تطابق فضای شهری با این نیازها، پیچیده و دشوار می باشد؛ بنابراین یک گام اساسی در جهت درک نیازها و رفع موانع و مشکلات موجود در فضا به منظور تحقق پایداری اجتماعی، رفتارشناسی استفاده کنندگان در فضای شهری است. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه رفتاری شهروندان در محور تجاری ساغریسازان شهر رشت، که از محورهای تجاری- تاریخیِ تنزل یافته به لحاظ کیفیت زندگی همگانی می باشد، پرداخته است. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از تکنیک نقشه برداری رفتاری، در طی یک هفته همراه با عکس برداری، شمارش و یادداشت روزانه وقایع در ساعات گوناگون روز، انجام شده و نتایج آن، در قالب نقشه های گوناگون رفتاری ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایداری اجتماعی در محدوده، تحت تاثیر تسلط حرکت سواره و فرسودگی بافت قرار گرفته و فضا نتوانسته پاسخگویی مناسبی به نیازهای معاصر کاربران خود، علی رغم برخورداری از سرمایه های اجتماعی و کالبدی، ارائه نماید. لذا می باید سیاست های اجرایی اولویت داری نظیر بازآفرینی عملکردی محور با محوریت عناصر ارزشمند تاریخی و جاذب جمعیت (مخصوصاً بازار ساغریسازان)، ساماندهی پاتوق ها و قرارگاه های رفتاری غیر سازمان یافته، کاهش موانع متحرک و ثابت موجود در فضا و افزایش فضای حرکتی ایمن و راحت برای افراد پیاده، جهت بهبود کیفیت رفتار و فعالیت همگانی اعمال گردد.