حق به شهر

مقدمه: شهر عادل و حق به شهر خواسته ای است که از دل تباینات و تناقضات فضای انتزاعی برمی خیزد. این خواسته از امکاناتی که در لابه لایی فضای متناقض سرمایه داری وجود دارد استفاده می کند و بروز می یابد. به همین دلیل است که صاحبان و تولیدکنندگان فضای انتزاعی (دولت، سرمایه و فن سالاران) آن را خوشایند نمی دانند.هدف:  هدف این نوشتار بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان شهر تهران است.روش شناسی:  این پژوهش از لحاظ هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت به صورت میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) و داده های نظری با روش اسنادی تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی  به صورت دلفی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده از روش های آماری نظیر توزیع فراوانی، تی تک نمونه ای، خی دو، فریدمن تحلیل مسیر و معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده گردیده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو این پژوهش کلان شهر تهران براساس تقسیمات سیاسی سال 1395 است.یافته ها و بحث:  نتایج یافته های پژوهش نشانگر این بود که سطح معنی داری آزمون اکثر مولفه ها و زیرمولفه های شهر عادل و حق به شهر کوچک تر از (05/0) می باشد و در سطح اطمینان 95 درصد، اختلاف معنادار منفی بین میانگین مؤلفه های شهر عادل و حق به شهر و مقدار متوسط (3) وجود دارد و این مولفه ها از وضعیت مطلوبی در کلان شهر تهران برخوردار نیستند.نتیجه گیری:  بر اساس نتایج به دست آمده از ضرایب معادلات ساختاری، مقدار t برای مسیرهای تحقیق(طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 96/1 تا 96/1-) برآورد شده است. لذا می توان بیان نمود که مسیرهای تحقیق با 95 درصد اطمینان تأیید می شود و شهر عادل 82 درصد بر حق به شهر در کلان شهر تهران تأثیر مثبت معناداری دارد.

مقدمه: امروزه رویکرد "حق به شهر" مفهومی نوین در پاسخ به روند توسعه شهری نامتعادل می باشد که در نهایت به شهری برخوردار از عدالت، انسجام و پیوستگی اجتماعی، سالم، قابل زیست، پایدار و شهروندمدار می انجامد. این رویکرد راه حلی موثر در نجات و احیای حقوق شهروندی محسوب گردیده و با تأکید بر عامل حق به زندگی شهری، زمینه های تحقق پذیری و دستیابی به شهرسازی عدالت محور و لذت دموکراتیک از شهر را فراهم می نماید. در این میان شهرسازی عدالت محور به عنوان دانشی مهم و رهیافی پیشرو در شهرسازی به منظور واکنش به نابرابری های اجتماعی-فضایی تولید شده از سوی سرمایه داری، وارد عرصه توسعه شهری شده است. هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه، به ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص های حق به شهر در سکونتگتهای شهری بپردازد. در واقع مسئله اصلی تحقیق سنجش سطح کیفی مولفه های حق به شهر  در محورهای مطالعاتی می باشد. تا از این طریق جایگاه برنامه ریزی شهری از نقطه نظر تحقق شهر عدالت محور  به عنوان رهیافتی مترقی در حوزه توسعه شهری مشخص گردد. روش شناسی پژوهش: ابزار مورد استفاده در گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهره گیری از روش های سندگزینی و کتابخانه ای و استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک های سوارا و ماباک می باشد. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق مشتمل بر کل جمعیت بافت تاریخی شهر ارومیه می باشد که از طریق روش کوکران، تعداد نمونه احتساب گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محلات هفت آسیاب و شیشه گرخانه شهر ارومیه موارد مطالعاتی پژوهش حاضر را تشکیل داده است. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که زیرشاخص های دسترسی به خدمات عمومی و دموکراسی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده اند. نتایج: محله شیشه گرخانه شهر ارومیه در شاخص های حاکمیت شهری، شمول اجتماعی، تنوع و سرزندگی و دسترسی فضایی وضعیت مطلوب تری را نسبت به میزان تحقق پذیری زیرشاخص های حق به شهر و دستیابی به برنامه ریزی شهری عدالت محور به خود اختصاص داده است.

مقدمه: حق به شهر لوفور مهیاکننده یک بازاندیشی رادیکال از اهداف، تعاریف و محتوای اجتماعات سیاسی است و مفهوم مشارکت در آن جایگاهی کلیدی دارد. این پژوهش با استفاده از نردبان مشارکت آرنستاین که یک سازه مفهومی برای سنجش مشارکت شهروندی است، به بررسی مشارکت شهروندان تهرانی و ارتباط آن با حق به شهر می پردازد. روش: مطالعه حاضر به روش پیمایش و با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در بین 879 نفر از شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران اجرا شد. یافته ها: دخالت شهروندان در طراحی فضا در سطح بسیار پایینی قرار داشته و در میزان مشارکت آنان تفاوتهای جنسیتی وجود ندارد. بحث: پیوند یافته های تحقیق با مفهوم حق به شهر لوفور و مشارکت شهروندان در فضای شهری گویای این است که نظم حاکم، در طراحی فضایی، سرمایه و طبقه را بیش از جلب مشارکت عموم شهروندان و جنسیت مورد توجه قرار می دهد و گفتمان هژمونیک سرمایه بر طراحی فضایی حاکم است. این مسئله با روندهای سازمانی نهادینه شده در ارتباط است و هرگونه تغییر در آن، نیازمند تغییرات در ساختارهای سازمانی مشارکت شهروندی است.

روند روبه رشد جمعیت شهرها باعث ظهور مشکلات گسترده شده است. دراین ارتباط از مهم ترین راهکارهای شناسایی شهروندی محلی، وضع قانون شهر با رویکرد مبتنی بر حق به شهر است، که جوانب مختلف جهت تحقق این مهم مورد کنکاش قرارگرفته است. در همین چارچوب تحقیق حاضر سعی در بررسی مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهری در شهر ارومیه داشته است. بدین منظور نیز از روش های کتابخانه و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره برده شده است و برای تجزیه وتحلیل نیز از نرم افزار Smart Pls برای بررسی سطح معنی داری رابطه مطلوبیت در حق به شهر و از مدل IPA جهت تبیین تفاضل اهمیت و عملکرد شاخص های مطلوبیت در راستای تحقق حق به شهر استفاده شده است. لازم به ذکر است که ازآنجاکه نمونه تحقیق حاضر مبتنی بر خبرگان بوده است، حجم نمونه به روش هدفمند (گلوله برفی) به میزان 20 نفر انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که مطلوبیت در تحقق حق به شهری در شهر ارومیه موثر بوده و در سه برازش اعتبار اشتراک واریانس (R2) ، میزان توان پیش بینی (Q2)، قدرت مدل ساختاری (GOF) مورد تأیید قرارگرفته است، اما براساس نتایج حاصل از مدل IPA اختلاف بین اهمیت شاخص های مطلوبیت و اولویت عملکرد توسط نهادهای ذی ربط در ارومیه وجود داشته است و اهمیت زیادی به شاخص های با اولویت پایین داده شده است؛ درحالی که اولویت اول شاخص های مطلوبیت جهت تحقق حق به شهر شامل پاسخگویی به نیازهای شهروندان، امکان حضور اقشار جامعه در بستر شهر، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر، سازگاری و قانونمندسازی شهروندان بوده است.

حق به شهر، از مهم ترین حقوق شهروندی است که شرایط متفاوتی می توانند موجب کاهش آن برای زنان شود. در این پژوهش آمیخته در ابتدا به کمک مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته مدل مفهومی برای تبیین شرایط علّی، زمینه ای و مداخله ای موثر در کاهش حق به شهر زنان ارائه شده است، و سپس به کمک مدل سازی معادلات ساختاری، شرایط علّی تأثیرگذار بر حق به شهر زنان موردبررسی قرار گرفت. خانواده، قومیت و شرایط جسمی و روحی مهم ترین شرایط زمینه ای بود که 32 زن ساکن در اهواز برای تأثیرگذاری روی حق به شهر به آن ها اشاره کردند. همچنین مشارکت کنندگان، سیاست و نهادهای حکومتی، قانون، و سیاست های فضایی شهر را مهم ترین مداخله در حق به شهر زنان می دانستند. امنیت شهر، کنش های مطلوب با فضای شهر، عملکرد مثبت جنسیتی فضا، و رفاه اجتماعی از مهم ترین شرایط علّی بود که مشارکت کنندگان در افزایش حق به شهر زنان به آن اشاره داشتند. داده های کمی و بررسی مدل علّی نشان داد که مهم ترین و تأثیرگذارترین علّت بر کاهش حق به شهر زنان در کلان شهر اهواز امنیت فضای شهری با ضریب مسیر علّی 84/0 و پس ازآن سیاست گذاری و طراحی های شهری با ضریب 79/0 است. توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی و اجرایی به حق به شهر زنان از طریق وضع قوانین بهتر، طراحی فضاهای مناسب با تفاوت های فردی به خصوص جنسیت افراد و البته با تأکید بر زنان، و ایجاد مکان های امن تر در شهر برای زنان، ضمن افزایش زیست پذیری شهر برای همه شهروندان، موجب بهبود حق زنان در فضاهای شهری می شود.

امروزه بحث حق به زندگی شهری و حق خواهی در شهر و یا چنان که هنری لوفور می گوید، حق به شهر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی اجمالی به وضعیت شهر اردبیل می توان شیوه نظام سرمایه داری و سودطلبی شخصی و کاهش دخالت ارگان های دولتی را به راحتی مشاهده نمود به گونه ای که در بیشتر موارد شهر به حال خود رها شده است و حق به شهر در بحبوحه سود طلبی های شهروندان و ارگان ها به فراموشی سپرده شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش ارزیابی شاخص های حق به شهر در اردبیل و مناطق شهری آن است که جهت جمع آوری داده ها از نظرات شهروندان مناطق (383 نفر) و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Excel و مدل تصمیم گیری چندمتغیره کوپراس (KOPRAS) استفاده شده است. در همین خصوص نتایج تحقیق و آزمون tتک نمونه ای بیانگر این امر است که میانگین امتیاز شاخص های حق به شهر در شهر اردبیل 99/2 به دست آمده که حد متوسط را نشان می دهد. همچنین براساس مدل کوپراس، مناطق یک، سه، پنج و دو و چهار شهری به ترتیب رتبه های اول تا پنجم شاخص های حق به شهر را در مناطق شهری اردبیل را کسب کرده اند. از نظر سطح بندی نیز، مناطق یک و سه شهری در سطح خوب، مناطق دو و پنج شهری در سطح متوسط و منطقه چهار در سطح ضعیف قرار گرفته اند.

حق به شهر در توسعه شهری فراتر از شکل فیزیکی و هم زمان دارای مفهوم ذهنی و اجتماعی است که پس از طرح آن توسط لفور در نظریه برنامه ریزی و مطالعات شهری رواج یافته است. این نظریه، ساکنان ویژگی های متمایز فضا را کانون توجه قرار داده و معتقد است حق به شهر را فقط می توان به عنوان حق تحول یافته و تجدید شده زندگی شهری فرمول بندی کرد. این تحقیق در یک هدف توصیفی-تبیینی به دنبال تحلیل فضایی مؤلفه های تبیین کننده توسعه در شهری بندرعباس از منظر حق به شهر است. در این تحقیق با گردآوری 77 سنجه ذهنی و عینی، از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره کوپراس جهت تلفیق داده ها در محیط آرک مپ استفاده شده است. یافته های نشان می دهد در وضعیت فعلی توسعه شهری بندرعباس، حق به شهر در تمام جنبه های آن شامل: حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت برای ساکنان تضعیف و نادیده انگاشته شده است. سهمی بالغ بر 20.7 درصد از فضای شهر که عمدتاً معطوف به محلات ثروتمندنشین و بخش هایی از نواحی مرکزی شهر و همچنین بخش هایی از توسعه های جدید است، حق به شهر تجلی بیشتری یافته است و در حدود 19.8 درصد از فضاهای شهر نیز که عمدتاً منطبق بر سکونتگاه های غیررسمی و محله های فقیرنشین شهر است، این حق تضعیف و نادیده انگاشته شده است

مقدمه: حق به شهر یک حق بشری است که شامل تعلق یافتن شهر به همه ی شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. حق به شهر تضمین مساوی بودن فرصت ها و توزیع مناسب خدمات و امکانات است که می تواند ارتباط دوسویه ی مؤثری با حکمروایی خوب شهری ایفا نماید. هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل تئوری حق به شهر و نقش آن در تحقق حکمروائی خوب شهری در کلان شهر تبریز می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری را شهروندان ساکن در کلان شهر تبریز تشکیل می دهند که طبق سرشماری مرکز آمار در سال 1395 دارای ۱۵۵۸۶۹۳ نفر جمعیت و 497898 خانوار بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 337 نفر از شهروندان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در انتخاب شهروندان، افراد بالای 20 سال مورد پرسشگری قرار گرفتند و برای نمونه برداری در مناطق ده گانه کلان شهر نیز از روش خوشه ای استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، میانگین، کروسکال والیس، رگرسیون وزنی جغرافیایی و تحلیل مسیر استفاده گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی تحقیق کلانشهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران است. یافته ها و بحث: یافته ها نشان داد، در بین شاخص های حق به شهر شاخص متنوع بودن فعالیت ها و کاربران در وضعیت مطلوبی قرار داشته و سایر شاخص ها در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. ازنظر فضایی منطقه 9 با میانگین رتبه ای 05/175 و منطقه 7 با میانگین رتبه ای 10/170 در وضعیت مطلوبی به سر می برند. ازنظر شاخص های حکمروایی خوب شهری نیز شاخص های مشارکت، قانونمندی و پاسخگویی در وضعیت متوسط به بالایی بوده و منطقه 8 و 7 از این نظر وضعیت مطلوبی دارند. نتیجه گیری: شاخص های تئوری حق به شهر در سطح کلانشهر تبریز  اثرات متنوعی در تحقق حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان  دارد. چنانچه، شاخص های پذیرش تفاوت و تضادهای شهری با مقدار 242/0 و آزادی فعالیت در فضای شهری با مقدار 145/0 بیشترین تأثیرگذاری در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تبریز داشته اند. لذا، می توان گفت در فرایند حکمروایی خوب شهری در متروپلیس های ایران توجه به تئوری حق به شهر و حقوق شهروندی از ضروریات توسعه پایدار شهری است.

جهانی شدن پدیده ای است که امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است. ابعاد گوناگون و ویژگی های مختلف جهانی شدن و تأثیراتی که بر ابعاد مختلف زندگی شهری می گذارد، موجب تردید بسیاری از شهرسازان و سیاست مداران در اختلاط بیشتر با جامعه جهانی شده است. انگاره دیگری که امروزه در سراسر شهرهای جهان رواج یافته است، انگاره «حق به شهر» است که به حق ساکنان شهر در اداره شهر خود تأکید دارد. پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن بر حق به شهر ساکنان شهر می پردازد. در مسیر پژوهش، ابتدا پدیده جهانی شدن و سپس حق به شهر بررسی می شود و سپس به بررسی تأثیر جهانی شدن بر حق به شهر پرداخته می شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تحقق اندیشه حق به شهر در شهرهای کوچک غرب استان مازندران صورت پذیرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف، جزو تحقیقات کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و پیمایشی مشتمل بر پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش را شهروندان سه شهر موردمطالعه و متخصصان شهری تشکیل می دهند. با توجه به حجم جمعیت سه شهر که بر اساس آمار سرشماری سال 1395 معادل 7240 نفر (مشتمل بر بلده 970 نفر، کجور 3120 نفر و پول 3150 نفر) بوده است که بر مبنای فرمول کوکران به انتخاب 365 نمونه مبادرت شده است و به روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده میان شهروندان توزیع و گردآوری گردیده است. تحلیل داده ها در قالب آزمون های فریدمن و t تک نمونه ای در بستر نرم افزار SPSS صورت پذیرفته و در راستای ترسیم نقشه نیز از Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از رتبه بندی شهرهای کوچک غرب استان مازندران از طریق آزمون فریدمن نشان داد که با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کوچک تر از 0.05 (برابر 0.001) است که در بعد اجتماعی-فرهنگی شهر بلده با رتبه میانگین 2.14 بالاترین رتبه، در بعد اقتصادی شهر کجور با رتبه میانگین 2.34 بالاترین رتبه را در میان شهرهای غرب استان مازندران داشته و همچنین در بعد کالبدی- زیستی، با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون بیشتر از 0.05 (برابر 0.302) است شهرهای کجور، بلده و پول باوجوداینکه رتبه میانگین متفاوتی دارند، ولی به دلیل اینکه این تفاوت معنادار نیست دارای رتبه برابر می باشند

مقدمه قوانین و مقررات شهرسازی توسط دستگاه های مختلفی تدوین می شوند؛ مجلس شورای اسلامی هیئت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی شورای عالی معماری و شهرسازی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان دستگاه های تدوین قوانین و مقررات و شهرداری ها و سازمان های تابعه وزارت مسکن وزارت راه و دستگاه های تابعه وزارت نیرو دستگاه های تابعه به عنوان مجریان این قوانین به شمار می آیند. در مقیاس عینی برآیند تبعیت نکردن از مبانی حقوقی به ویژه اصول و اقتضائات عام قانون گذاری در سیاست های نظام اجرایی (بخش شهرسازی) و متقابلاً برنامه گریزی و نادیده انگاری جایگاه اصول اهداف و ماهیت موضوع شهرسازی در نظام حقوقی اعم از تقنینی و قضایی در شکل و سیمای مغشوش کالبدی فضایی نظام سکونتگاهی و عدم تحقق اهداف طرح های توسعه شهری و برخورد رویه قضایی مشهود است. با بررسی و ارزیابی سیاست شهرسازی و معماری کشور در یک فرایند زمانی مکانی و موضوعی عوارض شواهد و مستندات پدیدارشده نشان می دهد سند ضوابط شهرسازی و معماری طرح های توسعه شهری از نظر حقوقی از مهم ترین اجزای این طرح ها بوده و نسبت به دیگر قسمت های طرح واجد ارزش حقوقی و الزام آوری بیشتری هستند. قسمتی از این ضعف ناشی از وجود ایرادها یا مسائل انکارناپذیر است که تعبیر مناسب و فراگیر برای آن عنوان «ناکارآمدی نظام حقوقی شهرسازی» است که پیامد آن قانون گریزی، تمایل کم به قانون پذیری و بی عدالتی است. با توجه به مطالب یادشده این سؤال مطرح می شود جایگاه حق به شهر در مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در روش شناسی طرح های توسعه شهری ایران تا چه اندازه رعایت شده است؟ مواد و روش هاروش تحقیق حاضر از لحاظ غایت تحقیق یک تحقیق کاربردی به شمار می آید، زیرا با به انجام رسیدن مطالعات ، نتایج آن در چگونگی برنامه ریزی شهری و نحوه مطالعه ، بررسی و تهیه طرح های شهری قابل استفاده خواهد بود. نوع استدلال به کار رفته در این تحقیق بر شیوه استقرایی قیاسی استوار شده است . این نوع استدلال علمی ترین شیوه است . به این ترتیب امروزه در روش علمی مهم ترین جنبه های روش قیاسی و استقرایی ترکیب می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا، چارچوب و جهت گیری تحقیق با تمسک به قضایا و معلومات کلی تعیین شد و به موجب آن مسئله تحقیق ، هدف اصلی، سؤال اصلی، ابزارها و روش های انجام تحقیق تعیین و تبیین شدند. در ادامه با استفاده از استدلال استقرایی و چارچوب های تعیین شده در طرح تحقیق اطلاعات مورد نیاز تهیه و در دسته بندی مناسب ارائه شد. در این خصوص راه کار دستیابی به اطلاعات قابل تطبیق ، استفاده از اطلاعات وضع موجود و پیشنهادی طرح های مصوب توسعه شهری در ادوار متوالی است که به آن پرداخته شده است . اطلاعات دیگر از بررسی منابع موجود و بررسی های مستقیم محقق در این خصوص جمع آوری و تهیه شده است . در نهایت نیز با استدلال قیاسی و بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده ، بررسی ها با تمسک به عقل و قضایای کلی مورد جمع بندی قرار گرفته که نتیجه آن به شکل ارائه علل و ریشه های مشکلات در روش شناسی طرح های توسعه شهری در ایران ، در تهیه طرح های توسعه شهری و راه حل ها از منظر حق به شهر در سیاست گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بیان شده است . یافته هانتایج تحقیق نشان داد در مجموع و در میان کلیه منابع مورد بررسی، بیشترین درصد فراوانی و تأکید موضوعی، بر محورهای نقد رویکرد (31 درصد)، نقد فرایند (27 درصد)، تحقق پذیری (14 درصد) و نقد ابزارها و روش های طرح های توسعه شهری (10 درصد) پی ریزی شده که نشان دهنده تأکید اصلی اساتید و حرفه مندان این رشته بر این حوزه ها است. بدیهی است بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر عدم تحقق طرح های توسعه شهری، مربوط به سه حوزه دیگر رویکردها و فرایندهای نادرست و ابزارها و روش های نامناسب است. هم از این روست که جهت گیری اصلی این پژوهش، بر پایه اصلاح سه گانه رویکرد، فرایند و ابزار طرح های توسعه شهری با استفاده از دانش آینده پژوهی است. با این توضیحات، در ادامه به تفکیک در هر یک از این سه حوزه، به فراتحلیل وضعیت مؤلفه های هر دسته پرداخته شده و مهم ترین نتایج آن ها استخراج می شود. در فراتحلیلِ نقد «رویکرد» طرح های توسعه شهری مهم ترین عواملی که برشمرده خواهد شد، در قالب پنج دسته طبقه بندی می شود: • عدم کارایی بهینه• فقدان جامع نگری• محدودیت شناختی و محدودیت اطلاعات • عدم پیش بینی صحیح آینده • مشکلات ساختاری و محتوایی نتیجه گیرییکی از اقدامات مهم اصلاح، شرح خدمات تهیه طرح ها است که در ادامه، کلیات شرح خدمات پیشنهادی این مقاله به همراه اسناد تولیدی آن ها ارائه شده است. در این نوع تحقیقات روش های استقرایی و قیاسی با هم ترکیب می شوند. نحوه به کار گیری ای ن پارادایم در قسمت های مختلف تحقیق به این قرار بود که مفاهیم و انواع طرح ها، بررسی میزان مؤفقیت طرح ها در ایران ، همگرایی ها و واگرایی در طرح های توسعه شهری و مانند آن در چارچوب روش استقرایی و به بیانی در دنیای عینی انجام شد و ریشه یابی علل مشکلات در روش شناسی طرح ها و جمع بندی، مقایسه تطبیقی و ارائه نظریه و متدهای جدید برنامه ریزی از طریق روش قیاسی و در دنیای ذهنی انجام پذیرفت. در واقع تحقیق حاضر از یکسو از پارادیم اثبات گرا و از سوی دیگر، از پارادایم های نو اثبات گرا و پدیدار شناسی بهره مند شد. با انجام این تحقیق ، ضمن به دست آمدن نقشه های لازم برای انجام مطلوب طرح های توسعه شهری، شرایط برای نظارت بر کیفیت انجام را نیز فراهم می کند و بستر شناخت هر چه بهتر نتایج مفید طرح مهیا می شود. این تحقیق به کارفرما و یا استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش این امکان را می دهد تا معیارهایی برای ارزیابی دقت ، صحت و روایی و اعتبار انجام طرح های توسعه شهری در ایران از منظر حقوقی حق به شهر به وجود بیاید.

فضاهای شهری را نمی توان تنها برساخته ای طبیعی در بستر فرایند رشد و تکامل تاریخی شهرها در نظر گرفت؛ بلکه این فضاها همواره از طریق عوامل متعدد و چندگانه ای همچون سرمایه، سیاست و جامعه سازمان دهی مجدد و بازتولید می شوند. این در حالی است که امروزه با توجه به تسلط سیاست های نئولیبرالیستی و سرمایه محور بر فضاهای شهری، ابعاد اجتماعی تولید فضا نادیده گرفته شده است. ازاین رو این مقاله با ماهیت بنیادی مبتنی بر نظریه انتقادی شهری و با اتخاذ روشی توصیفی- تحلیلی کوشش کرده است تا با تبیین دیالکتیک فضایی در رابطه با نقش سیاست، سرمایه و اجتماع در تولید فضا، اثرات آنها را بر فضا و جامعه شهری آشکار سازد. شیوه گردآوری داده های پژوهش از طریقه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است و تجزیه وتحلیل موضوعات با به کارگیری تحلیل های کیفی- انتقادی بر پایه نظریه انتقادی شهری صورت پذیرفته است. یافته های این تحقیق آشکار می سازد که سیاست های اقتصادی مسلط بر فضاهای اجتماعی شهرها، معضلاتی همچون بحران مسکن و کالایی شدن آن در بازار آزاد، سوداگری در بخش مستغلات شهری، تضعیف نقش دولت در برنامه ریزی فضایی و اجتماعی شهر، تشدید پدیده زاغه نشینی، حکمرانی محلی سرمایه محور، طبقاتی شدن جامعه، قطبی شدن فضای شهری و نیز نادیده انگاری مفهوم حق به شهر را در پی داشته است. در ادامه این پژوهش با به کارگیری نظریه حق به شهر لوفور و پیوند آن با مفهوم پراکسیس شهری به عنوان یک کنش اجتماعی به دنبال ارائه یکسری از راهبردهای اجتماع محور است و در پایان نتیجه می گیرد که کنش ها و مطالبه گری شهروندان در غالب یک سازمان یافتگی اجتماعی می تواند در مقابل این سیاست های اقتصادی سرمایه محور و مسلط بر فضاهای شهری یک راهبردی مؤثر و جایگزین باشد.

توسعه شهری فراتر از درک شهر به عنوان یک محصول فیزیکی و اقتصادی است. نظریه حق به شهر لوفور، فراخوانی برای درک شهر فراتر از محصولی مادی است که معتقد است توسعه شهری مستلزم تحولات اجتماعی-فضایی شهری است که هم متعلق و هم نتیجه ساکنان آن است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی جهت دار است که به عنوان رهیافتی جهت بسط چارچوب نظری در ارتباط با موضوع پژوهش بکار گرفته شده. شیوه گردآوری داده ها، از نوع اسنادی و به لحاظ هدف، بنیادی-توسعه ای است. لذا در این تحقیق با استفاده از عدسی نظریِ حق به شهر لوفور، به مثابه چارچوبی تحلیلی جهت تبیین پیرامون توسعه شهری استفاده شده است. توسعه شهری از منظر تولید فضا، از سه فضای عینی، ذهنی و اجتماعی تشکیل شده است که ازنظر لوفور، سه حق بنیادین با جهت گیری های دیالکتیکی را شکل می دهند که عبارت اند از: حق به تصاحب (تصاحب در تولید و در مصرف) حق به مشارکت (مشارکت دگرگون کننده و بازتولیدی) و حق به تفاوت (اجتماعی و فضایی). ترجمه و تفسیر حق به شهر لوفور سه اصل عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی شهری را شامل می شود که برای کاربست پذیری در توسعه شهری به ترتیب بعد محتوایی، رویه ای و تشخیصی را تشکیل می دهند. توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر امری یکپارچه از لحاظ عینی، ذهنی و حسی است که هم زمان به نکوهش ارزش مبادله و اولویت بخشی به ارزش استفاده از فضای شهری اشاره دارد. این چارچوب نظری ما را قادر می سازد که، مؤلفه های مربوط به هر قلمرو شهر را به صورت دیالکتیکی شناسایی کنیم و به سمت «شهرها برای مردم" حرکت کنیم "نه برای سوداگری» و این یک آغاز است. نقطه ای برای تغییر خودمان از طریق تغییر شهر.

مسئله: عدالت در سلامت شهری به معنای نبود تفاوت های سیستماتیک در یک یا چند جنبه از وضعیت سلامت شهروندان یا گروه های جمعیتی از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط فیزیکی است. توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات بهداشتی درمانی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای افزایش سطح بهره مندی جامعه از شاخص سلامت عمومی می باشد که بایستی در سکونتگاه های شهری مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. در مطالعه حاضر نیز شهر ارومیه به عنوان محور مطالعاتی در باب سطح تحقق رویکرد حق به سلامت شهر و نحوه توزیع خدمات و عملکردهای بهداشتی- درمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. اهداف: پژوهش حاضر از نظر هدف، در دسته پژوهش های نیمه بنیادی، نیمه کاربردی قرار گرفته که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. روش ها: شیوه های گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش های آماری (آزمون های سوارا، کولموگروف،اسمیرنوف، ضریب همبستگی و کوکوسو)؛ اسنادی، کتابخانه ای، مشاهده و وارسی میدانی می باشد. یافته ها:  براساس نتایج، شهر ارومیه از منظر نوع توزیع عملکردها و خدمات بهداشتی- درمانی متناسب با رویکرد حق به شهر، در برنامه ریزی و تخصیص فضایی به صورت عادلانه عمل نکرده است. نتیجه گیری: مناطق 4 در بافت مرکزی و قطب تجاری شهر و 2 در بخش کمربندی شهر ارومیه، به ترتیب مطلوب ترین و نامطلوب ترین شرایط و وضعیت محیطی را در امر برخورداری از سیاست های حق به سلامت شهر به خود اختصاص داده است. در پایان بر اساس یافته های حاصل و شناسایی نقاط قوت و ضعف محدوده مطالعاتی در حیطه توسعه شهری به ارائه برخی از پیشنهادات و اقدامات هدفمند و پایدار حول بهبود شرایط محیطی اقدام گردیده است.