قوانین شهری

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

نظام حقوقی شهر زمانی می تواند کارآمد باشد که شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری آگاهی داشته باشند. زیرا این آگاهی موجب می شود مشارکت شهروندان در کارهای شهری از پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری برخوردار شود و زمینه انجام هر چه بهتر مدیریت امور شهری و کاهش معضلات آن را ایجاد گردد و مدیریت شهری در دستیابی به شهری پایدار و مطلوب یاری گردد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آگاهی عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری و با تحلیل محتوایی گزیده ای از قوانین و مقررات، با استفاده از مطالعات میدانی به سنجش میزان آگاهی شهروندان این شهر پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها نیز متکی بر اسناد کتابخانه ای و برداشت های میدانی با استفاده از پرسش نامه بوده است و در تحلیل پرسش نامه ها از نرم افزار Spss بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان آگاهی جامعه آماری پیرانشهر در زمینه حقوق شهروندی و قوانین شهری در سطح پایینی است و شاخص مذکور (آگاهی) با شغل افراد ارتباط معناداری دارد، اما تحصیلات دانشگاهی افراد بر این شاخص تأثیر خاصی نداشته است. مجموعه این عوامل نشانگر آن است که بیشتر افراد آگاه به صورت تجربی و در جریان درگیری های حقوقی با بخش های مختلف شهرداری، یا در اثر فعالیت در مشاغل مرتبط با امور شهری، آگاهی لازم را به دست آورده اند.

آگاهی شهروندان از قوانین شهری و تنظیم رابطه بین شهروندان با مدیران شهری در آفرینش شهری ایمن و زیست پذیر و نیز آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و حقی که ارگان های ذیربط نسبت به شهروندان یک شهر برعهده دارند در مشارکت و همیاری مردم و حس تعلق نسبت به مسائل شهر و محیط زندگی شان، برای داشتن شهری منظم، قانونمند و ایده آل جهت زندگی بسیار حائز اهمیت می باشد. بطوریکه بسیاری از مشکلات شهری کشور ناشی از کمبود آگاهی و روند نادرست آگاه سازی شهروندان از حقوق شهروندی است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان آگاهی شهروندان شهر تنکابن از حقوق و قوانین شهری می باشد. هدف پژوهش، کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی پیمایشی است و گردآوری اطلاعات نیز تلفیقی از روش های اسنادی و میدانی می باشد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال شهر تنکابن انتخاب شدند که طبق فرمول کوکران تعداد 381 نمونه گزینش شد و پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ رقم 853 درصد بدست آمد که حاکی از پایایی بالای سوالات پرسشنامه می باشد. پس از جمع آوری داده ها، توسط نرم افزارspss و آزمون های آماری کای اسکوئر، تای سی کندال و d سامرز نتایج تجزیه و تحلیل شد که مشخص شد میزان آگاهی شهروندان با سن آنان ارتباط معناداری دارد و سطح تحصیلات نیز بر میزان آگاهی تاثیر مثبتی دارد، اما ارتباطی بین جنسیت با میزان آگاهی مشهود نیست.

بیان مسئله: تا پیش از مشروطه، گسترش و حفاظت در شهرهای ایران روندی سنتی و آیینی داشت و امور مربوط به آ ن ها، بر اساس اصول بر آمده از تجربه بودند، ولی با شروع حرکت های اصلاحی، نگرش به شهر تغییر کرد؛ شکل گیری مجلس شورای ملی و تصویب قانون بلدیه نقطه عطفی در مفهوم جدید از شهر محسوب می گردد؛ در تعریف جدید، قوانین از ابزارهای مهم شهری می باشد و به عنوان بازوی حمایتی برای توسعه و حفاظت از شهر عمل می کند. به نظر می رسد شکل گیری قانون در شهرهای ایران تا حدودی توانسته است کاستی های چندی را برطرف نماید، ولی تطبیق آن ها با ارزش های فرهنگی–تاریخی نشان می دهد عملیاتی کردن قوانین مذکور، در موارد بسیاری همسو و هم جهت با ارزش های فرهنگی تاریخی نبوده اند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که تصویب قوانین و مقررات مذکور تا چه اندازه در راستای ارزش های فرهنگی–تاریخی بوده و آیا تصویب آن ها توانسته است ارزش های توسعه ای و فرهنگی را در کالبد شهر متجلی سازند؟ روش: پژوهش جاری از نوع پژوهش های بنیادی-نظری می باشد و روش تحقیق، تفسیری-تاریخی است که تحلیل ها و استدلال های کیفی برای نتیجه گیری استفاده شده است. یافته ها : در این پژوهش ابتدا قوانین و سیاست گذارهای مصوب در زمینه حفاظت شهری مطالعه گردید و با ارزش ها و قابلیت های فرهنگی تاریخی به دست آمده تطبیق داده شد و نقشی که ارزش های فرهنگی تاریخی در دوره ها و رویکردهای مختلف مداخله شهری داشته است؛ مشخص گردید. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که لازم است اولاً بین بافت تاریخی فرهنگی و سایر بافت های شهری قدیم یا کهن، تفاوت وجود داشته باشد و ثانیاً قوانین و مقررات مداخله در بافت های با ارزش مبتنی بر ارزش ها و برای متجلی ساختن ارزش ها در زمان حال باید طراحی و تدوین گردد و ثالثاً متناسب با نیازهای روز هر جامعه قوانین و مقررات مداخله مورد بازبینی قرار گیرند.

رش د و گس ترش ش هرهای کش ور به خص وص شهرهای بزرگ با بروز چالشهای زیست محیطی در شهرها و افت زیست پذیری و کیفیت زندگی، نیل به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات اساسی مواجه می سازد. آنچه امروزه شهرداریهای کشور را با چالش اساسی روبرو کرده، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمانهای مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر می گردد. این نظام دارای تنگناهای عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط می باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداریها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد.روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی می باشد.باعنایت به بررسی های بعمل آمده به نظر میرسد سیستم "مدیریت یکپارچه شهری" با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه،و اصلاح ساختار اداری–اجرایی امری گریزناپذیر است.این اصلاحات باید بر مدار قانون گرایی، ،قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداریها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی های جدید با تنظیم برنامه زمان بندی انتقال یابند.استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

قوانین شهری شیوه اعمال قدرت برای تغییر و بازآفرینی فضاهای شهری را تعریف می کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نحوه اثربخشی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر فرایند بازآفرینی شهری در بافت فرسوده شهر حمیدیا و با استفاده از روش های آمار استنباطی شامل آزمون کای اسکویر، آزمون T تک نمونه ای و آزمون تحلیل مسیر است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همه شاخص های سنجشگر بازآفرینی شهری پایین تر از حدمطلوب هستند. این وضعیت تحت تأثیر کارکردهای ضعیف محرک های بازآفرینی در بافت موردمطالعه است. این محرک ها شامل مشارکت بخش خصوصی، دولت و ساکنان، توانمندسازی ساکنان، تأمین منابع مالی، تشویق های مالیاتی و عوارض، تشویق های ساختمانی، تأمین زیرساخت های شهری، تأمین زمین، کاهش بوروکراسی و هماهنگی بین سازمان های مرتبط با بازآفرینی شهری می شود. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که این محرک ها فاصله معناداری از وضعیت مطلوب دارند. هم چنین، استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع، متغیر توانمندسازی اقتصادی ساکنان، متغیر تأمین زیرساخت های شهری و متغیر تأمین منابع مالی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر مثبت و کلی و متغیرهای کاهش بوروکراسی، هماهنگی بین سازمانی و تأمین زمین دارای بیشترین تأثیر منفی و کلی بر بازآفرینی بافت فرسوده هستند. یکی از دلایل ناکارآمدی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نگرش کل نگر و جامع آن به مسئله بازآفرینی شهری است. جامع نگری و گستردگی اهداف مندرج در یک قانون در محیط های شهری که دارای عدم تنوع و عدم مطلوبیت پتانسیل های اجتماعی-اقتصادی-کالبدی هستند، می تواند توان بدنه مدیریت و برنامه ریزی شهری را برای بسیج منابع کاهش بدهد.