تهمینه عدالت جو

توقیف داده یا سامانه، فرآیند در اختیار گرفتن اطلاعات و ابزارهای رایانه ای مرتبط با جرم، اعم از اینکه وسیله جرم باشند یا مرتبط با جرم یا موضوع آن، توسط مقام پیگرد است. با توجه به چالش های عدیده ای که در تشخیص صلاحیت کیفری سایبری و نیز صلاحیت سنتی مرتبط با کنش های کیفری وجود دارد،توقیف داده یا سامانه به سه صورت می تواند با صلاحیت کیفری مرتبط و در تشخیص آن کمک کننده باشد: یکی از جهت کشف جرم در جایی که به طور قطعی محل وقوع جرم مشخص نباشد. مکان توقیف داده و سامانه قرینه آشکاری برای کشف جرم است. دوم از جهت وقوع رفتار جرم. محل توقیف داده یا سامانه می تواند گویای محل صلاحیت دار دائمی یا موقتی ( نیابت قضایی یا احاله) برای رسیدگی به جرم باشد. سوم از جهت وضعیت داده یا سامانه نسبت به رفتار جرم که اگر داده یا سامانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم بوده یا اینکه موضوع جرم یا تحصیل یافته از جرم باشد، برحسب مورد می تواند نقش موثری در تشخیص صلاحیت ایفا نماید. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی رویه قضایی به شیوه توصیف و تحلیل کوشیده تا رابطه میان توقیف داده و سامانه را با صلاحیت کیفری امکان سنجی کند و سپس به این نتیجه رسیده که گرچه رابطه مستقیم با توقیف داده و صلاحیت کیفری وجود ندارد ولی به جهت چالش های عدیده صلاحیت در ارتباط با جرایم ارتکابی در فضای سایبر، توقیف داده می تواند به عنوان یک قرینه یا شاخص برای تثبیت صلاحیت کیفری به کار آید.

مسئله تغییرات اقلیم به شناسایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها، پرداخته است که به عنوان یک اصل راهنما در نظام حقوقی تغییرات اقلیم کاربرد دارد. این اصل ،یکی از مؤثرترین اصول در رژیم حقوقی بین الملل محیط زیست است. اسناد سه گانه اقلیمی که بر مبنای رژیم تمایزگرا شکل گرفته، تعهدات عمده کاهش انتشار را متوجه کشورهای توسعه یافته نموده است. در این تحقیق تلاش شده با توجه به راهبردهای حقوق بین الملل و با توجه به معاهدات بین المللی اقلیمی، جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی بررسی کرده، و با امعان نظر به مبنای مکانیسم تمایز و محورهای آن، نقاط قوت و ضعف در فرایند عملیاتی سازی این اصل در نظام اقلیمی تجزیه و تحلیل گردد. همچنین این پژوهش درصدد است تا با تبیین موانع و چالش های پیش رو در مورد اجرایی شدن این مکانیسم، راهکارهای لازم را ارائه دهد. نتیجه این تحقیق که با روش توصیفی– تحلیلی انجام شده نشان می دهد که از طریق بازتعریف از این اصل و تقسیم مسئولیت ها و تغییر و جابجایی در دسته بندی های موجود، باید دسته های همگنی از دولت ها ارائه گردد تا این مکانیسم تمایز درخصوص کشورهای در حال توسعه با توانمندی های متفاوت نیز اعمال گردد. همچنین توصیه می گردد تا این اصل، به عنوان یک اصل عرفی بین المللی مورد تفسیر قرار گیرد.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه ای به دولت ها اجازه می دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت های جامعه بین المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می شود.