متعه حج

فقه، علاوه بر مسائل عبادی و آیینی، روابط اجتماعی را در جامعه اسلامی ساماندهی می کند و نظام حقوقی را شکل می دهد. حقوق، از جهت ارزش گذاری بر کنش های انسانی، خصلتی هنجاری دارد. هنجارهای نظام حقوقی، بر مبنای نظام ارزشی شکل می گیرد و از سوی دیگر، الزامات قوانین و قواعد حقوقی، ارزش های نهفته در قانون را در جامعه استمرار می بخشند. فقه و نظام های حقوقی، بر اساس الزامات که در فقه به صورت مبسوطی با پنج دستورعمل: واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح محقق می شود، افعال تابعین را ارزش گذاری می کنند. این نظام ارزش گذاری، رفتار تابعین حقوق اسلامی را هدایت می کند. حقوق اسلامی در قرن اوّل، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت و مذاهب فقهی در نیمه نخست قرن اوّل به صورت نهاد عینیت نداشتند. به تدریج با شکل گیری صنف مفتیان و قضات، فقه نیز به مکاتب مختلف منشعب شد. تکوین حقوق اسلامی، با رقابت و منازعه گروه های اجتماعی توأم بود. سرانجام، طیفی از مکاتب فقهی با ساختارهای حقوقی متفاوت شکل گرفت. اگرچه آغاز شکل گیری مکاتب فقهی در اوایل قرن دوم به طور رسمی در تاریخ اسلام گزارش شده، ولی تکوین گرایش های مختلف فقهی، در زیست دینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اوّل ریشه دارد. زیست دینی گروه های مختلف مسلمان صدر اسلام، تحت تأثیر فرهنگ پیش از اسلام، انگیزه اوّلیه از پیوستن به دعوت خاتم النبیین(ص) و تنوع معنای دین داری آنها، متنوع بود. ازاین رو، تحلیل مردم شناختی زیست فقهی- حقوقی صحابه در دهه های نخست جامعه اسلامی برای درک تمایزات مکاتب فقهی قرن دوم، مسئله این پژوهش است. دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های حقوقی شهر مکه در دهه هفتم هجری است. در این نوشته، با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز شناسایی شدند. عاملیت اوّل، حضرت رسول اکرم(ص) را متصل به وحی با جایگاهی مقدس و در راستای نبوت پیامبران پیشین باور داشتند. همچنین، مبانی حقوق اسلامی را منحصراً در وحی (قرآن و سنّت نبوی) می دانستند و قوانین خلفا را در صورت انتساب به کتاب یا سیره نبوی قبول می کردند. این عاملیت، نبوی نام داشته و ابن عباس نیز یکی از نمایندگان نظام حقوقی نبوی بود. عاملیت دوم، نقش نبی اکرم(ص) را در افق فرهنگی قبل از اسلام و بدون باور به رابطه وحیانی، به عنوان رئیس قبیله (در چارچوب مفهومی قبیلگی) پذیرفته بودند. حاکمیت رسول خدا(ص)، در جایگاه مقتدرانه رئیس قبیله برای ایشان محترم و نافذ بود. «امت اسلامی» در نزد این گروه به مثابه قبیله و حضرت رسول اکرم(ص) اقتدار ریاستی در تشریع داشت. این عاملیت، بدوی نام داشته و عبدالله و عروه فرزندان زبیر نیز نمایندگان نظام حقوقی بدوی بودند. اندیشه فقهی آل زبیر، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان این مقاله با رویکرد مردم شناسی حقوق، مسئله دو متعه حج و نکاح را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی- حقوقی آن دو را نشان داده اند. ابن عباس در مسئله متعه حج و متعه نکاح سعی داشت این حقیقت را تثبیت کند که رسول اکرم(ص) مقدس و متصل به علم الوهی است و یگانه منطقِ معتبر حقوق اسلامی، منطق انتساب است. در نقطه مقابل در نظام حقوق بدوی، نبی اکرم(ص) شخصیتی زمینی در قالب سنّت قبیلگی دارد و اقتدار ریاستی قوم، نفوذ احکام نبوی را تضمین می کند. از نظر آل زبیر بعد از نبی اکرم(ص)، خلفا با روش های عقلایی امکان دخل و تصرف و تأسیس احکام جدید را دارند. ریشه ای ترین عوامل تمایز در دو گفتمان نبوی و بدوی، تعیین شخصیت نبوی است. هر دو عاملیت نبوی و بدوی، در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم داشتند.

علم حقوق ذاتا کنترل کننده رفتارها و تنظیم کننده روابط اجتماعی است، از این جهت گروه های مختلف سعی می کنند در نظام حقوقی سهیم شوند و سرمایه اجتماعی خود را از این طریق افزایش دهند. تکوین حقوق اسلامی نیز، با رقابت و منازعه گروه های اجتماعی مسلمانان اولین همراه بود. سرانجام، این رقابت ها، طیفی از مکاتب فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی متفاوت را شکل داد. در پی نزاعات گروه های اجتماعی، بحران مشروعیت در نظام های حقوقی نوپای مسلمانان از دهه بیست تا دهه شصت هجری ایجاد شد که در این نوشته با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز با بررسی پرونده متعه حج، شناسایی خواهند شد. برخی از صحابه و تابعین به دنبال تحقق نظام حقوق نبوی بودند و برخی دیگر درصدد حفظ برخی اصول حقوق نظام بدوی بودند. اندیشه فقهی دسته دوم، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان با رویکرد مردم شناسی حقوق در دهه بیست تا دهه شصت هجری، مساله متعه حج را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق حقوقی آن دو را نشان داده اند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی در قرن اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم گذاردند.