مطالب

در قلمرو معارف دینی، بهره گیری از عقل برهانی برای درک مفاهیم والا در همه انسان ها امکان پذیر نیست؛ زیرا بیشتر افراد با عالم محسوسات انس دارند و تحت تأثیر صور خیالی اند. بر این اساس قوه خیال به مثابه نقطه کانونی مشاعر انسان، با محاکات، خلاقیت و صورتگری در مقام تبدیل محسوس به معقول و برعکس نقش مهمی در معارف دینی در جایگاه نقطه آغازین (نه نقطه اوج) مورد توجه انبیای الهی بوده است. با بررسی آیات قرآن کریم و روایات معصومان (ع) نیز این حقیقت نمایان می شود که قرآن و اهل بیت (ع) از این روش برای القای معارف دینی در جان مخاطبان و پیروان خود بهره جسته اند. همین امر سبب شده است تا در فرایند تحلیل چگونگی وحی و ارتباط نبی با فرشته وحی و کیفیت ارتباط با مردم، نقش محاکاتی قوه خیال و تخیل ویژه نبی به مثابه مباحث ارزنده حکمت اسلامی مطرح باشد. در این مقاله با بررسی منابع دینی و حکمت اسلامی به روش تحلیلی، به تبیین عقلی نقش خیال در تبلیغ معرفت دینی از منظر حکمت اسلامی پرداخته می شود.

در اثبات تحقق و تبیین نحوه وجود و ماهیت زمان، متداول است که از حرکت بهره گرفته می شود. اما در این نوشتار، سعی-گردید تا براساس نسب سه گانه مدنظر میرداماد به تبیین حقیقت زمان پرداخته شود. ازآن جا که نسب مذکور توسط واضع آن در بستر و با ادبیات عرفان نظری، مطرح شده اند؛ این پرسش قابل طرح است که آیا امکان استفاده از این نسب در تبیین حقیقت زمان در دستگاه های فکری دیگر نیز وجود دارد یا خیر؟ دراین پژوهش، با روش تحلیلی و توصیفی نشان داده شد، که به دلیل احاطه موضوع علم عرفان نظری بر موضوعات علوم و نظام های عقلی دیگر و شمولی که به این واسطه نسبت به آن دستگاه ها دارد، می توان همین نحوه تبیین حقیقت زمان را متناسب با مبادی و حیطه واقعیت مورد شناخت دستگاه های دیگر، به آن ها نیز تسری داد. ازاین رو دو دستگاه تشکیک خاصی و مشائی انتخاب گردیدند، تا ضمن بیان چگونگی تبیین حقیقت زمان براساس دیدگاه فوق در دستگاه عرفان نظری و دو دستگاه مذکور، تطبیقی دراین مسئله عقلی بین این سه نظام فکری صورت پذیرد. برای این منظور، ابتدا روابط موثر در دربرقراری نسبت های سه گانه، مشخص شدند. سپس این نسبت ها، به سه اعتبار مشاهده موجودات در دستگاه عرفانی برگردانده و با نشان دادن این اعتبارها در دوستگاه دیگر و امکان برقرای یک تناظر بین حقایق دخیل در معرفی زمان در دستگاه عرفانی با آن دودستگاه، تطبیق مورد نظر انجام پذیرفته است

هدف: پژوهش حاضر شناخت رابطه بین دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما و توانایی های اطلاع رسانی آنان بود.روش : این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع پژوهش، از نظر روش پیمایشی تحلیلی بود که مؤلفه های اصلی برای تولید پرسشنامه از طریق مطالعات گسترده کتابخانه ای و تایید خبرگان به روش روایی محتوایی با  85 پرسش تنظیم شد و میان جامعه آماری پژوهش که 120 نفر از کارکنان آرشیوهای صداوسیما مستقر در تهران بود، توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و آمار استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کولموگراف اسمیرنوف، برای نرمال بودن داده ها و تحلیل داده ها از آزمون t (همبستگی) و نرم افزار لیزرل استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، میانگین احساس نیاز به اطلاعات در بین پاسخگویان برابر با 4/40 و حداقل و حداکثر آن 2/80 و 5 است؛ بنابراین میانگین احساس نیاز به اطلاعات در حد متوسط به بالا است که پاسخ دهندگان داشتن اطلاعات به روز و مفید در حوزه فعالیت حرفه ای را بیشتر از حد متوسط اعلام کرده اند، با توجه به این یافته، برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای بالا بردن سطح اطلاعات و دانش آرشیویست ها ضروری است. نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی حاکی از آن است که در بین 120 پاسخگوی مطالعه شده، ضریب همبستگی با سطح معنی داری 0/000=α برابر با R=0/801 محاسبه شده است. ازآنجاکه این سطح معنی دار از سطح معنی دار موردنظر ما 0/05=α کوچک تر است، فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه اصلی تائید می شود، بنابراین نتیجه می گیریم که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مداخله گر و استفاده بهینه از دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش این متغیر میزان استفاده بهینه از دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.نتیجه گیری: رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مداخله گر و استفاده بهینه از دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش این متغیر میزان استفاده بهینه از دایره واژگانی آرشیویست های صداوسیما نیز افزایش می یابد. ارائه اطلاعات بهینه در کمترین زمان قابل توجه است و آرشیویست های صداوسیما توانایی ارائه اطلاعات متناسب با نیاز اطلاعاتی مراجعین را دارند و آموزش استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و به کارگیری تجربیات حرفه ای آرشیویست ها، کیفیت اطلاع رسانی را بهتر می کند.

هدف: در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر در دیدگاه ها و نیازهای جوامع شده است. ظهور این فناوری نیازمند کسب دانش و یادگیری مهارت های متناسب با آن در جهت رفع نیازهای ایجاد شده است. حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی نیز از تحولات کنونی مستثنی نبوده و باعث تغییراتی در چشم انداز و جایگاه این حرفه در بازار کار شده است؛ بنابراین هدف این مطالعه، شناسایی مهارت ها و شایستگی های اشتغال پذیری متخصصان و دانش آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و استفاده از نتایج این پژوهش برای کمک به توسعه یا اصلاح برنامه های درسی این حوزه است که نیازهای نیروی بازار کار را برآورده می کند.روش: پژوهش کیفی حاضر از نوع مطالعات کاربردی است و با روش مرور نظام مند انجام شده است. در این پژوهش ابتدا برای مرور ادبیات پژوهش از دو پایگاه اسکوپوس و وب آوساینس از طریق تعیین استراتژی جستجوی مرتبط با مشاغل علم اطلاعات و دانش شناسی، 11986 مدرک استخراج شد. سپس با استفاده از دستورالعمل پریزمای ترجیحی اقدام به غربالگری مطالعات شد و پس از غربالگری و ورود به مطالعه ازلحاظ هدف پژوهش، عناوین شغلی، مهارت های شغلی موجود در مطالعات و وظایف شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری را متونی تشکیل می دهند که طی سال 1923 تا 2023 به زبان انگلیسی منتشر شده اند. پس از بازیابی مدارک به پاک سازی آن ها اقدام شد. پاک سازی داده ها بر اساس میزان ارتباط مدارک با هدف پژوهش بدین صورت بود که ابتدا تمام مدارک غیر مرتبط از داده ها حذف شدند و مدارکی که بیشترین ارتباط با هدف پژوهش را داشتند جهت بررسی تمام متن مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت 223 مدرک مرتبط با مشاغل و مهارت های شغلی گزینش شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی وارد مشاغل متنوع و فراتر از حوزه کتابخانه شده است. همچنین مشخص شد که مشاغل حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی نیازمند دستیابی به دانش و مهارت های متنوعی است. مهارت های شناسایی شده برای مشاغل کنونی در بازار کار در 7 مؤلفه مهارت های حرفه ای، مهارت های مدیریتی، مهارت های رفتاری، مهارت های آموزشی، مهارت های پژوهشی، مهارت های سواد اطلاعاتی و مهارت های عملکردی دسته بندی شدند. این مهارت ها می توانند به آماده سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار کمک کننده باشند.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد موفقیت در هر سازمانی وابسته به کارکنانی پویا، واجدشرایط، خلاق، پرانرژی، متعهد و دارای مهارت کافی است. در چرخه هر سازمانی انتخاب افراد شایسته یک فرایند حساس و بااهمیت است. براساس نتایج بازنگری در سرفصل دروس حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و اضافه نمودن مهارت های جدید که با ظهور فنّاوری روی کار آمده اند می تواند به توسعه بین رشته ای حوزه کمک کند. همچنین با توسعه مهارت های شغلی دانش آموختگان به هنگام ورود به بازار کار با چالش های مهارتی مواجه نمی شوند؛ حتی این دانش آموختگان می توانند در مشاغل حرفه اطلاعاتی در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و فراتر از کتابخانه ها و در پست های شغلی شناسایی شده استخدام شوند. در این راستا نیاز است تا به وظایف شغلی مرتبط با حوزه نیز توجه بیشتر شود. اگر به جایگاه حرفه در صنعت کشور توجه نشود و زیرساخت های لازم ایجاد نشود تدوین مهارت ها در سرفصل دروس فقط صرف زمان و هزینه خواهد بود و هیچ اثربخشی نخواهد داشت.

عدالت کیفری یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه و اجرای عدالت را بر عهده دارد. در نظام های حقوقی مدرن، دولت مسئول ارائه خدمات عدالت کیفری است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد افزایش روند خصوصی سازی عدالت کیفری در سراسر جهان هستیم. در این مقاله درصدد هستیم که به این سؤال پاسخ دهیم که خصوصی سازی عدالت کیفری به مثابه پروبلماتیک اجتماعی چه فرصت و چالش هایی به دنبال دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که به صورت کلی دو دیدگاه کلی در حوزه خصوصی سازی عدالت کیفری مطرح می شود؛ استدلال اصلی در دیدگاه نخست یا نئولیبرالی این است خصوصی سازی موجب افزایش کارایی و صرفه جویی در هزینه، نوآوری، قرارداد مبتنی بر عملکرد، انعطاف پذیری، کاهش بوروکراسی، تخصص محوری و کاهش انحصارت دولتی می شود؛ در مقابل، دیدگاه دوم یا کالایی سازی عدالت کیفری مطرح می کند که کالایی سازی عدالت کیفری سبب سلب عدالت و آزادی، کاهش خدمات، ساده سازی، بی ثباتی، فقدان پاسخ گویی، تضاد منافع و سلب اعتماد عمومی می شود. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی خصوصی سازی عدالت کیفری و دیدگاه های متباین بپردازیم.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

طی سال های اخیر، پدیده تغییر اقلیم به محور اصلی چالش های ناپایدارکننده سکونتگاه های شهری تبدیل شده است. به طوری که امروزه بسیاری از شهرهای جهان با پیامدهای برآمده از تغییرات اقلیمی ازجمله افزایش سطح دما، کاهش میزان بارش، خشکسالی و کمبود آب، ناامنی غذایی، آلودگی هوا، تهدید سلامت انسان ها، تأثیر بر میزان تقاضای انرژی در فصول گرم و سرد و امثال آن مواجه هستند که تمامی این پیامدها در عمل بر زیست پذیری ساکنان این شهرها اثرگذار بوده است. در این بین، شهرها می توانند بستر مناسبی برای پاسخ به اثرات تغییرات اقلیمی به صورت رویکردهای کاهش و سازگاری باشند. به همین منظور، پژوهش حاضر در راستای بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر زیست-پذیری شهر مشهد انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، مبتنی بر چارچوب سنجشی، پرسشنامه ای محقق ساخته براساس طیف لیکرت و با استفاده از روش گلوله برفی بین 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع پژوهش در سطح شهر مشهد توزیع شده و برونداد آن با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج بررسی داده های اسنادی در این پژوهش نشان می دهد که شهر مشهد طی پنج دهه اخیر با افزایش 2/8 درجه سانتی گرادی دما، کاهش 2/41 میلی متری بارش و کاهش 31 روزی تعداد روزهای یخبندان مواجه بوده که این موارد مبین وجود پدیده تغییر اقلیم در سطح این شهر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اثرات تغییرات اقلیمی و زیست پذیری شهر مشهد رابطه ای معنادار، معکوس و قوی برقرار بوده (ضریب همبستگی 922/0-) که این امر نشانگر آن است که تغییرات اقلیمی حادث شده در سطح شهر مشهد در عمل بر زیست پذیری این شهر اثرات سو داشته اند. از سوی دیگر، از بین اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستیِ تغییرات اقلیمی، اثرات محیط-زیستی (با ضریب رگرسیونی 602/0-)، بیشترین اثرگذاری را بر کاهش زیست پذیری شهر مشهد داشته است.

تنهایی یک بیماری همه گیر مدرن است که نیاز به درمان دارد. در سال های اخیر، به ویژه در بحران کووید19، تنهایی در محیط کار به یک موضوع جدی تر تبدیل شده و به دلیل پیامدهای پیچیده اش توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تنهایی در محیط کار در بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که جامعه آماری آن کارکنان سازمان های دولتی شهر تهران می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با استفاده از 17 مصاحبه به قاعده اشباع رسید و به جهت اطمینان بیشتر تا 25 مصاحبه نیز ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، پیامدها و راهبردهای مقابله با تنهایی در محیط کار و ارائه الگوی تنهایی در محیط کار کارکنان در بخش دولتی است. با ارائه رهنمود های مبتنی بر پژوهش، به سازمانها و رهبران بخش دولتی درخصوص مدیریت این پدیده و ایجاد محیط های کاری سالم تر و به دنبال آن بهبود عملکرد فردی، تیمی و سازمانی کمک می شود.

یکی از موضوعات تهدید کننده جامعه و خانواده خودکشی است. خودکشی یک رفتار چندبعدی است که در نتیجه عوامل مختلفی از جمله پیشینه خانوادگی، درگیری های خانوادگی و.. بروز می یابد. هدف پژوهش حاضر، تأثبر ارتباط بین عملکرد خانواده و انگیزه اقدام به خودکشی است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش شامل 154 نفر است که در سال 1402 اقدام به خودکشی نافرجام کرده اند. از بین جامعه آماری 99 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین سنی آزمودنی ها 17/34 و دامنه توزیع سنی آنها 13 تا 57 سال است، میزان اقدام به خودکشی مردان بیشتر از زنان است و سطح تحصیلات بالا با انگیزه اقدام به خودکشی پایین همراه است و بالعکس. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل داخل معادله با اقدام به خودکشی 1/66 درصد است. R2 یا ضریب تعیین به دست آمده نشان می دهد که 7/43 درصد از واریانس متغیر اقدام به خودکشی به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می شود. ارتباط ناکارآمد با ضریب بتای 626/0 نسبت به سایر متغیرها بیشترین تأثیر را دارد. متغیرهای عدم درک متقابل و جنسیت بر اقدام به خودکشی اثر مستقیم دارند. همچنین ارتباط ناکارآمد، بیشترین و درآمد، کمترین تأثیر غیرمستقیم در بین متغیرهای تحقیق بر اقدام به خودکشی را دارد.یافته های این مطالعه نشان می دهد، بهبود مهارت های حمایت اجتماعی اثر محافظتی در برابر رفتارهای خودکشی دارد. عدم تعامل و همدلی در بین اعضای خانواده می توانند خطر خودکشی را به طرق مختلف افزایش دهند و کسانی که احساس کمبود مراقبت و عدم توجه والدین دارند، بیشتر در معرض اقدام به خودکشی قرار دارند.  

هدف این مطالعه بررسی تأثیر انگیزه ها و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی بر اجتناب مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری 79 شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1402 بوده است (948 مشاهده سال-شرکت). برای محاسبه انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی از دو شاخص محدویت مالی کاپلان و زینگالس و ورشکستگی آلتمن استفاده شد. یافته های نشان می دهد که بین فرصت های برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به این معنا که شرکت هایی که فرصت های بیشتری برای برنامه ریزی مالیاتی دارند، بیشتر به سمت اجتناب مالیاتی گرایش پیدا می کنند. همچنین بین انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی (در هر دو شاخص) و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد که بیانگر آن است که انگیزه های مدیران برای برنامه ریزی مالیاتی می تواند سطح اجتناب مالیاتی را افزایش دهد. علاوه بر این، اثر تعاملی انگیزه ها و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی نیز در این شرایط دارای رابطه ای مثبت و معنادار با اجتناب مالیاتی است. همچنین نتایج آزمون اضافی نتایج این پژوهش نشان داد مالیکت نهادی اثر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و رابطه بین فرصت های برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می کند. این نتایج می تواند به سیاست گذاران کلان مالیاتی کمک کند تا درک بهتری از تأثیر متغیرهای مختلف بر رفتار اجتناب مالیاتی داشته باشند و تصمیمات بهتری در این حوزه اتخاذ نمایند.

منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود سازمانی محسوب می شود که نتیجه میل به ماندگاری آنها می تواند سوق دهن ده ی ا بازدارنده سازمان درجهت رسیدن به اهدافش باشد.  هدف این پژوهش ، تحلیل عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری شغلی در واحدهای شناور با استفادهاز رویکرد دیمتل فازی است . برای گردآوری دادهها نخس ت ب ا روش فراترکی ب 21 عامل مشترک مؤثر بر میل به ماندگاری  شناسایی شد؛ سپس با وزندهی به روش بهترین - بدترین ف ازی نت ایج حاکی از آن بود که اعتماد بین سازمانی و فردی و غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل و اصلاح مجدد و معماری سازمانی مه م ت رین عوام ل هستند. سپس با روش دیمتل فازی به رابطه سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که ، تقویت اعتماد بین فردی و سازمانی، ارزیابی عدالت گرا، انعطاف پذیری، توسعه همه جانبه سازمانی، سازگاری با محیط خدمتی، غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل، عدالت محوری، افزایش مهارت پاسخگویی، وفاداری، تقویت ابعاد فرهنگی، بیشترین تاثیر گذاری نسبت به سایر مقولات درتمایل به ماندگاری شغلی کارکنان واحدهای شناور نداجا دارد. درنهایت ، به منظور سنجش وضع موجود، 370 نفر از کارکنان واحدهای شناور  از جامعه ای به اندازه 5014 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب ش دند و مش خص ش د ک ه اعتماد بین فردی و سازمانی و عدالت محوری، بیش ترین امتی از سوقدهندگی جهت میل به ماندگاری شغلی را کسب کرد است.

بخش کشاورزی دارای نقش اساسی در حیات اقتصادی و سیاسی جوامع می باشد. با توجه به محدودیت منابع در اختیار و فزونی تقاضا ضروری است که در عرصه های جغرافیایی، برنامه ریزی دقیق و همه جانبه نگری در راستای توسعه فعالیت ها و استفاده از منابع صورت پذیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز از جمله روش های مبتنی بر تحلیل مکانی است که به کمک آن امکان شناخت دقیق توان ها و قابلیت های محیطی هر منطقه به منظور پهنه بندی نواحی مستعد فعالیت کشاورزی و گام نهادن در راه توسعه این بخش میسر می گردد. کشت کلزا به عنوان یکی از محصولات با تنوع بالا، دارای شرایط خاصی از لحاظ محیطی است. شهرستان ایذه دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی برای کشاورزی و کشت محصولات متنوع است. تحقیق حاضر تلاش داشته است که پهنه بندی نواحی مستعد کشت کلزا بر اساس معیارهای محیطی، با روش تصمیم گیری مکانی (AHP) و مدل وزن دهی(IO) در محیط GIS، را مشخص نماید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد که پس از جمع آوری اطلاعات و لایه های مختلف و آماده سازی آن ها، از روش های ذکر شده جهت تعیین نواحی مستعد کشت بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد، که معیار خاک با ارزش47/0 دارای بیشترین اهمیت و معیار ارتفاع با ارزش02/0 دارای کمترین اهمیت و تاثیرگذاری در میان هفت معیار محیطی در کشت کلزا برای منطقه مورد مطالعه است. بر اساس مدل چند معیاره مکانی AHP، 55/29018 هکتار از مساحت منطقه برای کشت کلزا مناسب، 19/40461 هکتار  دارای شرایط مناسب، 42/85152  هکتار دارای وضعیت متوسط و 147601 و 75/71223 هکتار از منطقه به ترتیب دارای شرایط نامناسبی برای کشت کلزا می باشند. بر اساس مدل وزن دهی(IO)نیز بیش از 40/23604  هکتار از مساحت منطقه مناسب و 36/37456 هکتار نامناسب است. مقایسه نتایج هر دو مدل نشانگر یکسان بودن نتایج و کارایی آن ها است.

استفاده از فناوری های پیشرفته در نظارت مالی، می تواند امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر تخلفات و مخاطرات را فراهم آورد. در این راستا، فناوری نظارتی (سوپ تک) به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های فناورانه در صنعت مالی مطرح شده و انتظار می رود نقش کلیدی در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی ایفا نماید. هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه سوپ تک در صنعت مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد ۹ عامل توسعه سوپ تک در پنج سطح قرار می گیرند؛ همچنین این عوامل با انجام تحلیل میک مک در چهار دسته اصلی تقسیم بندی شدند. بر این اساس به منظور تقویت توسعه سوپ تک در صنعت مالی ایران پیشنهاد می شود برنامه های حمایتی و انگیزشی برای نهادهای مالی و سرمایه گذاران خطرپذیر طراحی و اجرا گردد و صندوق های پشتیبان برای شرکت های نوپای این حوزه راه اندازی شود. توسعه زیرساخت های پردازش داده، تدوین برنامه های تربیت نیروی انسانی متخصص، و بازنگری مقررات برای انطباق با فناوری های نوین از دیگر الزامات کلیدی به حساب می آید. همچنین، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر، تقویت تعامل با بازیگران فناور و نوپا، و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و رسانه ها برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ابزارهای نوین، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد.

زمینه و هدف: گسترش فناوری های هوشمند، الگوهای تربیت اخلاقی کودکان را در خانواده، مدرسه، و جامعه دگرگون کرده و نظام آموزش و پرورش را با فرصت ها و کشاکش های تازه ای روبه رو ساخته است. این پژوهش با هدف مرور نظام مند و فراترکیب مطالعات مربوط به نقش فناوری های هوشمند در تحول اخلاقی کودکان با تأکید بر ابعاد آموزشی، تربیتی، و ارائه چارچوبی تحلیلی در این حوزه انجام شد. روش: این پژوهش مطالعه مرور نظام مند از نوع فراترکیب بود که مطابق دستورالعمل پریزما و معیارهای ارتقای شفافیت در گزارش فراترکیب پژوهش های کیفی انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه هایScopus, Web of Science, PubMed, PsycINFO, Education Resources Information Center, Google Scholar از سال 2010 تا سال ۲۰۲۵ انجام شد. جست وجو با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با کودک، فناوری های هوشمند، هوش مصنوعی، مفاهیم اخلاقی، و روش های کیفی (به صورت ترکیبی با عملگرهای بولی) انجام گرفت. بر اساس معیارهای ورود و خروج در مجموع ۱۳ مقاله واجد شرایط انتخاب شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون توماس و هاردن در سه مرحله کدگذاری آزاد، توصیفی، و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2024 انجام شد. یافته ها: بر اساس کدهای شناسایی شده 3 مضمون تحلیلی و 11 مضمون توصیفی استخراج شد. مضمون تحلیلی نخست فرصت های یادگیری و تحول اخلاقی در تعامل با فناوری های هوشمند بود که مضامین توصیفی (1) انسان انگاری و نسبت دادن ذهن/ هیجان به فناوری های هوشمند، (2) مسئولیت اخلاقی و پاسخ گویی، (3) ابهام در مرز انسان_ فناوری های هوشمند، (4) عدالت، انصاف، و صداقت، (5) تحول اخلاقی و یادگیری ارزش ها، و (6) فرصت های مثبت و کارکردهای تربیتی فناوری های هوشمند را شامل می شد . مضمون تحلیلی دوم مخاطرات و تهدیدهای اخلاقی _ تربیتی فناوری های هوشمند شامل سه مضمون توصیفی (1) مخاطرات چندبعدی کودکان، (2) اعتماد، اتکا، و وابستگی به فناوری (3)، ابهام و کشاکش نقش های تربیتی والدین و مربیان را پوشش داد. مضمون تحلیلی سوم چارچوب ها و زمینه های کلان در سطح مضامین توصیفی بر تأثیر (1) زمینه های فرهنگی و تفاوت های تحولی و (2) چارچوب های نظری و سیاستی در اخلاق و فناوری های هوشمند تأکید داشت. نتیجه گیری: تعامل کودکان با فناوری های هوشمند ماهیتی دوگانه دارد و نیازمند روی آوردی انتقادی، بافت محور، و حساس به مرحله تحولی است. توسعه چارچوب های اخلاقی کودک محور، ارتقای سواد دیجیتال و اخلاقی، و مداخله فعال والدین و مربیان برای استفاده ایمن و سازنده از فناوری های هوشمند ضروری است. نتایج این پژوهش می تواند به تقویت تربیت اخلاقی در نظام آموزش و پرورش ایران یاری رساند؛ نظامی که امروزه بهره گیری از فناوری های هوشمند به بخشی جدایی ناپذیر از فرایندهای آموزشی و تربیتی آن تبدیل شده است.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

هدف: یکی از روندهای پُرقدرت سال های اخیر که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی همراه شده است، کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت بنگاه های تجاری و کسب وکارهاست. ظرفیت های این روند، به قدری گسترده است که می توان از آن برای تصمیم گیری و انتخاب راهبردهای کلان یا خُرد در کسب وکارها بهره برد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متقابل بین شاخص های عملکرد کلیدی امتیاز ترویج کننده و امتیاز تلاش مشتری و تأثیر جمعی آن ها بر پیش بینی ارزش طول عمر مشتری با رویکرد یادگیری ماشینی (شبکه های عصبی مصنوعی) است. افزون بر این، پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک مدل جامع شبکه عصبی مصنوعی با فراپارمترهای بهینه شده برای تکرار در سطح کسب وکارها و بهره برداری تجاری از این شیوه، برای هر کسب وکار با داده های شخصی خود است. روش: داده ها با حفظ امنیت حریم خصوصی مشتریان و حریم خصوصی تجاری رقابتی، از مشتریان یک سکو (پلتفرم) تجارت الکترونیک ایرانی در سال ۱۴۰۲ به دست آمده و شامل ۸۰۰۰ پروفایل مشتری با متغیرهایی از جمله ارزش طول عمر مشتری، امتیاز ترویج کننده، امتیاز تلاش مشتری و شناسه مشتریان (شناسه های ۱۶ رقمی یکتا) است. مدل، یک شبکه عصبی متوالی با لایه های متراکم و منظم با فراپارامترهای بهینه سازی شده است. عملکرد مدل روی یک مجموعه آزمون ۱۰درصد و اعتبارسنجی ۱۰درصد و با استفاده از معیارهای میانگین مطلق خطاها، ضریب تعیین و چند معیار دیگر ارزیابی می شود؛ سپس با استفاده از دو مدل پایه رگرسیون خطی و درخت تصمیم، توانایی مدل شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی می شود. برای اعتبارسنجی مدل، از اعتبارسنجی متقابل چندتایی استفاده می شود. در انتها با استفاده از SHAP و PFI مدل تفسیر و اهمیت هر متغیر در توضیح ارزش طول عمر مشتری بررسی می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با ۲ نورون ورودی در لایه اول، ۵ نورون پنهان در لایه دوم، ۷ نورون پنهان در لایه سوم و ۱ نورون خروجی در لایه آخر (خروجی)، روابط پیچیده و غیرخطی امتیاز ترویج کننده و امتیاز تلاش مشتری با ارزش طول عمر مشتری را با ضریب تعیین 934/0 و میانگین مطلق خطاهای 47/142 و چند معیار دیگر را به طور مؤثر و قدرتمندی پیش بینی می کند. عملکرد پایدار و بدون برازش بیش از حد با شیوه اعتبارسنجی متقابل در مجموعه های آموزشی و آزمایشی در ۱۰دور ۱۰تایی با دور عطف حدود ۵ بر تعمیم پذیری مدل تأکید می کند و این اجازه را می دهد که ارزش طول عمر مشتری را توسط امتیاز ترویج کننده و امتیاز تلاش مشتری پیش بینی کنیم. توانایی مدل در گرفتن روابط غیرخطی داده ها در مقایسه با مدل های پایه (رگرسیون خطی و درخت تصمیم) نیز گویای قدرت شبکه عصبی مصنوعی است. همچنین مشخص شد که امتیاز ترویج کننده نسبت به امتیاز تلاش مشتری، واریانس ارزش طول عمر مشتری را بیشتر توضیح می دهد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی تا چه اندازه در یافتن الگوهای نهان در شاخص های کلیدی عملکرد می توانند مؤثر عمل کنند؛ این مطالعه توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ارزش طول عمر مشتری را در تجارت الکترونیک ارائه می دهد و امکان پیش بینی ارزش طول عمر مشتری را توسط امتیاز ترویج کننده و ارزش تلاش مشتری، تقسیم بندی دقیق مشتریان، تخصیص منابع و رشد استراتژیک را فراهم می کند. در تحقیقات آینده می توان پیش بینی ارزش طول عمر مشتری را از طریق مجموعه داده های دیگر و گسترش مدل بهبود داد و همچنین، ظرفیت سایر الگوریتم های یادگیری ماشینی را بررسی کرد.

یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.