مطالب

مفسران فریقین آیه «ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلى» را با مسئله تأخیر در نزول وحی مرتبط دانسته اند. ارتباط این آیه با مسئله «تأخیر در نزول وحی» براساس روایات اسباب نزول مطرح شده است. جعفر مرتضی عاملی در کتاب تفسیر سوره الضّحی با بررسی این روایات، نااستواری و ضعف آن ها را نمایان ساخته است. این پرسش مطرح می شود که اگر این آیه با مسئله تأخیر در نزول وحی مرتبط نباشد، چه عاملی زمینه ساز نزول آن شده است؟ پژوهش حاضر براساس انسجام سوره ضحی و بازخوانی این آیه در بستر این سوره و باتوجه به پیوند این سوره با سوره انشراح وبا بررسی معنای طردشدگی و خشم و طرح وارهٔ شناختیِ مربوط به طردشدگی و خشم در گفتمانِ پرستش در عصر نزول وحی انجام شده است و نشان می دهد که آیهٔ مزبور به دلیل دشواری در «دریافت وحی» نازل نشده است، بلکه نزول آن با مشکلات راه تبلیغ و انجام رسالت پیوند دارد و ناظر به طعنه هایی است که مخالفان، به سبب ایمان نیاودن افراد سرشناس و گرایش قشرِ پایین اجتماعی مطرح می کردند.

در روزگار ما، استفاده از فضای مجازی گریزناپذیر شده است. قانون گذاری و حفاظت از حقوق کاربران نیز از ملزومات زیست مجازی است. در این میان، تعریف داده شخصی، به عنوان معیاری برای تعیین داده های مشمول قوانین حفاظت از داده ها، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تا زمانی که داده به شخصی خاص مربوط نباشد، گویی حریم شخصی نقض نشده است و در نتیجه، نیازی هم به حمایت نیست. حال سؤال این است که چه داده هایی شخصی به حساب می آیند؟ آیا می توان مصادیق قطعی داده شخصی را مشخص کرد؟ در پاسخ می توان گفت برای تعیین داده شخصی باید بررسی و تحلیل موردی انجام داد و نمی توان به وضع قاعده ای کلی بسنده کرد؛ زیرا بسته به عواملی نظیر امکانات، زمان، ماهیت داده، هزینه شناسایی، پیشرفت های فناوری و هدف پردازش داده، شخصی یا ناشناس بودن داده تفاوت می کند. در باب تعیین مصادیق قطعی داده شخصی نیز، هرچند نمی توان به قطعیت حکم کرد، برخی موارد خاص، مانند نام خانوادگی به همراه شناسه های دیگر و داده مستعار با احتمال شناسایی بالا، اغلب در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داده شخصی به حساب می آیند. در این مقاله، قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به عنوان سیستم های حقوقی مؤثر و پیشرو در حوزه حفاظت از داده ها، در راستای تعیین معیاری برای تشخیص داده شخصی و مصادیق آن بررسی شده است.

تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.

یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی و اجرایی دارد. از این رو، قانون اساسی در اصول (131) و (132) شرایطی را برای اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفا یا عدم امکان انجام وظایف توسط رئیس جمهور پیش بینی کرده، اما این اصول به دلیل اجمال و ابهام، در عمل اشکالاتی را ایجاد نموده اند. با توجه به وقوع چهار دوره جانشینی موقت ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رفع ابهام از این اصول ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی پژوهش، ابهامات حقوقی اصل (131) و (132) قانون اساسی و تحلیل چالش های اجرایی مرتبط با آن هاست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مربوطه، نظرات تفسیری شورای نگهبان و سوابق اجرایی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از موارد مطروحه در این اصول از جمله حدود صلاحیت جانشین موقت، نظارت بر دولت در زمان جانشینی موقت، ماهیت و وظیفه شورای سه نفره موضوع اصل (131)، کیفیت برگزاری انتخابات در زمان جانشینی موقت، محدوده زمانی بازه پنجاه روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید، وضعیت معاونان و مشاوران رئیس جمهور سابق و مواردی از این دست، نیازمند رفع ابهام و اجمال هستند و این امر می تواند از طرق مختلفی همچون ارائه نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان در خصوص این دو اصل، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اجرایی برای اصول (131) و (132) صورت پذیرد. با این حال پژوهش حاضر توصیه هایی می کند و به این ترتیب می توان با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف به کاهش ابهامات موجود کمک کرد.

هدف: بشر از دیرباز به دنبال راه هایی برای حفظ، انتقال و بهره برداری از دانش بوده است. ظهور فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا و متاورس، نحوه ی مدیریت، تبادل و خلق دانش را به طور بنیادین دگرگون کرده است. نسل چهارم مدیریت دانش، پاسخ مستقیمی به تحولات سریع و گسترده در دنیای دیجیتال است. با وجود این پیشرفت ها ادبیات علمی مدیریت دانش همچنان فاقد چارچوبی جامع برای تبیین نسل چهارم مدیریت دانش و ادغام آن با فناوری های نوظهور است. این پژوهش با تعریف مرز روشنی میان نسل های مدیریت دانش به ارائه مدلی نوین برای مدیریت دانش از طریق بازنگری مدل نوناکا و تاکوچی در عصر هوش مصنوعی عمومی می پردازد. روش پژوهش: این پژوهش کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات و بر اساس استانداردهای گزارش دهی PRISMA انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات منتشرشده بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ در پایگاه های علمی Scopus، Web of Science، SID، Noormags و Civilica بود. از میان ۱۵۵۰ منبع شناسایی شده، پس از نمونه گیری هدفمند و غربالگری سه مرحله ای (حذف ۱۰۰ مقاله تکراری، ۱۰۰ مقاله غیرمرتبط در مرحله اولیه، و ۱۱۰۰ مقاله در مرحله ثانویه با استفاده از ابزارهای ارزیابی کیفیت CASP و AMSTAR)، ۶۴ مقاله انتخاب شد. داده ها با استفاده از فرم استاندارد استخراج و از طریق تحلیل مضمونی با نرم افزار NVivo و تحلیل کتاب سنجی با نرم افزار VOSviewer بررسی شدند. روایی پژوهش از طریق روش triangulation و پایایی آن با کدگذاری مستقل توسط دو پژوهشگر تأمین شد. یافته ها: نخست، هوش مصنوعی عمومی از طریق پردازش داده های غیرساختاریافته و کشف الگوهای پیچیده، خلق دانش سازمانی را تسهیل می کند؛ دوم، فناوری های نوظهور فرصت هایی نظیر ارتقای چابکی سازمانی و شخصی سازی یادگیری را فراهم می سازند، اما با چالش هایی از قبیل سوگیری های الگوریتمی، نگرانی های مرتبط با حریم خصوصی، و محدودیت های زیرساختی مواجه اند؛ سوم، بازنگری مدل نوناکا و تاکوچی نشان داد که هوش مصنوعی عمومی با شبیه سازی تعاملات انسانی و تحلیل پیشرفته داده ها، مراحل اجتماعی سازی، بیرونی سازی، ترکیب، و درونی سازی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. نتیجه گیری: نسل چهارم مدیریت دانش با ادغام هوش مصنوعی عمومی و فناوری های مکمل، پارادایمی هوشمند و پویا ایجاد کرده که کارایی فرآیندهای دانشی را ارتقا داده و مزیت رقابتی پایدار فراهم می کند. اصالت/ارزش: این پژوهش نخستین مطالعه در سطح ملی است که با تمرکز بر هوش مصنوعی عمومی و فناوری های نوظهور، ضمن مرزبندی دقیق نسل های مدیریت دانش، به بازتعریف مدل نوناکاو تاکوچی در بستر نسل چهارم پرداخته و چارچوبی نوآورانه برای مدیریت دانش در عصر دیجیتال ارائه می دهد؛ امری که در ادبیات پژوهشی پیشین مغفول مانده است.

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل کلیدی تحول در ساختارهای سازمانی، نقش مهمی در توانمندسازی روابط عمومی و بهبود نظام مالی شهرداری ها ایفا می کند. این مطالعه مروری به بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات در افزایش کارآمدی ارتباطات میان شهرداری و شهروندان، بهبود شفافیت، و تسهیل فرآیندهای مالی می پردازد. استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی مانند سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، پورتال های الکترونیکی و سیستم های مدیریت مالی هوشمند، امکان پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان و بهینه سازی هزینه ها را فراهم می آورد. همچنین، فناوری اطلاعات موجب افزایش دقت در ثبت و گزارش دهی مالی، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می شود. مرور ادبیات نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات در روابط عمومی و نظام مالی شهرداری ها، زمینه ساز ارتقای کارایی، شفافیت و رضایت شهروندان است. این مطالعه بر اهمیت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی شهرداری ها تأکید کرده و مسیر را برای تحقیقات آینده در این حوزه هموار می سازد.

هدف: هدف اصلی این مقاله، واکاوی نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی است. از آنجا که تنظیم دستورکار حساس ترین و حیاتی ترین مرحله از چرخه خط مشی گذاری به شمار می آید و جهت و مسیر کلی خط مشی های آتی را تعیین می کند، این پژوهش در پی آن است که چگونگی تأثیرگذاری قدرت و نفوذ سیاسی را به عنوان یک سازوکار کلیدی در این فرایند تحلیل کند. مقاله با استناد به شکاف موجود در ادبیات موضوع، که در آن توجه محدودی به تجلی عملی قدرت و نفوذ سیاسی شده است، درصدد است با شناسایی شاخص ها و مؤلفه های این نقش، درک عمیق تری از چگونگی هدایت یا انحراف دستورکار تحت تأثیر بازیگران مختلف ارائه دهد. روش شناسی: این پژوهش از طرح آمیخته متوالی با وزن نابرابر در سه مرحله کیفی–کیفی–کمی بهره برده است. فرایند پژوهش با تشکیل پنل خبرگان آنلاین برای استخراج محورهای موضوعی کلیدی آغاز شد، سپس با به کارگیری نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق، الگوی مفهومی تدوین گردید. در نهایت، از روش دلفی تعدیل شده برای اعتبارسنجی کمی اجزای الگوی به دست آمده استفاده شد. گردآوری داده ها با مشارکت گروه های مختلفی از خبرگان در این مرحله ها انجام گرفت. حجم نمونه در مراحل کیفی بر اساس قاعده اشباع نظری و در مرحله کمی به صورت هدفمند، با مشارکت هشت خبره تعیین شد. این رویکرد روش شناختی، امکان واکاوی و اعتبارسنجی جامع نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی را فراهم آورد. یافته های پژوهش: این پژوهش با به کارگیری رویکرد ترکیبی متوالی (کیفی-کمی) به واکاوی نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی پرداخت. در مرحله کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با خبرگان تحلیل شد که منجر به شناسایی ۲۴۱ کد باز، ۶۳ کد محوری و ۱۹ کد انتخابی گردید. بر این اساس، الگوی نهایی پژوهش در قالب پارادایم کیفی شامل شش بُعد اصلی طراحی شد: ش رایط علّی (مانند ن وع ن ظام حاکمیتی، برنامه های دولت و نقش گروه های ذی نفع)، زمین ه (م انند جریان های سیاسی-اجتماعی و توجه به منفعت عامه)، مقوله محوری (سازوکار تأثیرگذاری قدرت در تنظیم دستورکار)، راهبردها (از جمله گفتمان سازی و مشارکت همه جانبه)، شرایط مداخله گر (مانند لابی کردن و استفاده از سازوکارهای سیاسی) و پیامدها (شامل نتایج مثبت مانند انسجام فرایند و نتایج منفی مانند قطبیدگی سیاسی). در مرحله کمی و با اجرای روش دلفی تعدیل شده، مؤلفه های شناسایی شده مورد تأیید و اولویت بندی هشت خبره قرار گرفت. بر اساس نتایج، مؤلفه های «نقش گروه های ذی نفع و ذی نفوذ» و «استفاده از سازوکارهای سیاسی» به عنوان مؤثرترین عوامل شناخته شدند، در حالی که مؤلفه هایی مانند «نوع الگوی خط مشی گذاری» کمترین اولویت را کسب کردند. یافته ها نشان می دهد که قدرت سیاسی می تواند هم به عنوان عامل تسهیل گر و هم به عنوان عامل مختل کننده در فرایند تنظیم دستورکار عمل کند و موفقیت آن منوط به مدیریت زمینه های نهادی و اجتماعی است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که قدرت و نفوذ سیاسی، به عنوان یک سازوکار کلیدی، نقش دوگانه ای در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی ایفا می کند. از یک سو، می تواند با ایجاد هماهنگی، اجماع و پیشبرد امور پیچیده، به پیامدهای مثبت منجر شود و از سوی دیگر، در صورت فقدان مدیریت صحیح، سبب قطبیدگی، تغییر جهت فرایند و شکل گیری خط مشی های جناحی گردد. یافته ها مؤید آن است که برای مهار تبعات منفی و تقویت آثار سازنده این نفوذ، اتخاذ راهبردهایی همچون شفاف سازی، تقویت مسئولیت پذیری نهادها و بهره گیری از مشارکت نخبگان در قالب یک مدیریت اقتضایی، امری ضروری و راهبردی است.

هدف: توسعه فناوری های شناختی، چشم انداز آمادگی در رزم را متحول کرده است و پیشرفت های بی سابقه ای را در روش های آموزشی، تجزیه وتحلیل عملکرد و راهکارهای عملیاتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری های شناختی بر افزایش قابلیت های رزمی و دستیابی به بهینه سازی عملکرد، پیشگیری از آسیب و راهکارهای عملیاتی در عرصه رزم است. روش: با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، پس از بررسی اصول و قواعد آمادگی رزم مبتنی بر فناوری های شناختی، منطق حاکم بر آنها استخراج شده و موردبحث قرار گرفته و در نهایت مؤلفه های شخصی سازی آموزش و بهینه سازی عملکرد، مدیریت ریسک و پیشگیری از آسیب و رقابت پذیری و راهکارهای عملیاتی مؤثر در رزم باتوجه به نقش کلیدی فناوری های شناختی تبیین و ارائه شده است. یافته ها: از طریق استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند تجزیه وتحلیل داده ها، واقعیت مجازی و فناوری پوشیدنی، نیروهای نظامی و فرماندهان بینش ارزشمندی در مورد آمادگی رزمی، پاسخ های نوروفیزیولوژیکی و راهکار تاکتیکی به دست می آورند. علاوه بر این، ماهیت شخصی سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری های شناختی، نیروهای نظامی را قادر می سازد تا پتانسیل عملکرد خود را بهینه کنند و خطر آسیب دیدگی را به حداقل برسانند. نتیجه گیری: ازآنجایی که هم افزایی بین فناوری های شناختی و علوم نظامی به تکامل خود ادامه می دهد، آینده نوید گام های بزرگ تری را برای دستیابی به اوج قدرت عملکردی و قابلیت عملیاتی در قلمرو آمادگی رزم می دهد.

این پژوهش با هدف تحلیل و شناسایی ذهنیت مدیران صنایع کوچک در پذیرش و همکاری در اجرای اقتصاد اشتراکی به عنوان راهکاری موثر در بهینه سازی زنجیره تامین و با بهره گیری از روش شناسی کیو انجام شده است. نوع پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از حیث ماهیت، اکتشافی و در قالب تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) طراحی گردیده است. در مرحله کیفی، ضمن مرور ادبیات، 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران صنایع کوچک مستقر در شهرک صنعتی شماره یک کلانشهر اراک و با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. از مجموع 124 گزاره اولیه، با تائید خبرگان 36 گزاره به عنوان عبارات کیو انتخاب گردید. این عبارات در اختیار 21 نفر از مدیران قرار گرفت و چیدمان کارت ها بر اساس الگوی کیو صورت پذیرفت. با توجه به یافته ها و تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 26 مشخص گردید 4 الگوی ذهنی«پیشرو و تحول محور»، « محتاط و مقاوم به تغییر»، «واقع گرا و داده محور» و «تعاملی و شبکه محور» در این جامعه آماری وجود دارد که در مجموع 77 درصد واریانس کل را تبیین و پوشش می دهند. یافته ها نشان می دهد که موفقیت در پذیرش و پیاده سازی اقتصاد اشتراکی در صنایع کوچک، مستلزم شناسایی دقیق چالش های زیرساختی، ریسک های حقوقی و نگرانی های رقابتی است و این موانع باید از طریق آموزش های تخصصی، اصلاح مقررات و شبیه سازی فرآیندها مدیریت شوند. نتایج پژوهش می تواند برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه صنایع کوچک مفید باشد.

هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی تنگناها و چالش های موثر بر توسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد داده بنیاد می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، توسعه ای کاربردی و از جنبه راهبرد اجرای پژوهش توصیفی از نوع اکتشافی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، با رویکرد گراندد تئوری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه اقتصادی-جامعه شناختی می باشد. حجم نمونه با روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد گراندد تئوری استفاده گردید. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (897/0) تأئید گردید. مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد، شرایط علّی (شامل شرایط تعاملی/هویتی و شرایط شکاف نسلی)، مقوله محوری (فرآیند عدم توسعه و رشد اقتصادی)، بسترسازها (شامل ضعف سرمایه فرهنگی و فقدان روحیه رقابت پذیری)، عؤامل زمینه ای (شامل عدم تفکر توسعه و پایین بودن میزان سرمایه گذاری)، راهبردها (شامل عدم مقصود محوری و عدم ارزش محوری) و پیامدها (شامل تداوم توسعه نیافتگی و فروپاشی کسب و کار) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی مشخص شد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برندسازی مشترک با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری است. روش تحقیق این مطالعه از لحاظ ماهیت اکتشافی با رویکرد آمیخته است. جهت گردآوری داده ها و شناسایی عوامل از روش تحلیل محتوا و مرور متون مربوطه و همچنین مصاحبه با ده نفر از خبرگان منتخب به روش غیرتصادفی و تکنیک گلوله برفی تاحصول به اشباع نظری استفاده گردید.برای دستیابی به یافته های تحقیق، پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی شاخص ها تدوین گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری، تحلیل و در سه سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه عامل پویایی بانکداری در بالاترین سطح قرار گرفت. همچنین، قدر نفوذ ومیزان وابستگی این عوامل نسبت به هم در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی، مورد بررسی قرار گرفت.که طبق نتایج حاصله، شاخص پویایی بانکداری و مشتریان هدف در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی درناحیه وابسته یعنی بیشترین میزان وابستگی و کمترین نفوذ و عوامل ارزیابی خدمات، پویایی نیروی انسانی، توسعه سازمان، هنجار ذهنی در ناحیه متصل یعنی بیشترین قدرت نفوذ و بیشترین میان وابستگی قرار دارند.

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر هیجان های پیشرفت و انگیزش تحصیلی در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر تهران با نقش میانجی راهبردهای شناختی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-همبستگی (تحلیل مسیر) انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۳۹۹ بود. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت و ۳۵۶ نفر از چهار مدرسه پسرانه در منطقه ۶ شهر تهران انتخاب شدند. پس از پالایش داده ها، ۳۱۵ پرسشنامه معتبر تحلیل شد. ابزارهای گردآوری داده شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، پرسشنامه هیجانات پیشرفت پکران، پرسشنامه راهبردهای شناختی داوسون و مک اینری، و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش زمان بازی بود. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل میانجی گری به روش بوت استروپ (هایس) تحلیل شدند. یافته ها: بین استفاده از بازی های رایانه ای با هیجانات مثبت (r = -0.18)، انگیزش درونی (r = -0.23)، انگیزش بیرونی (r = -0.17)، راهبرد سازماندهی (r = -0.25) و بسط معنایی (r = -0.27) رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. همچنین بین بازی های رایانه ای و هیجانات منفی رابطه مثبت معنادار وجود داشت (r = 0.22). نتایج رگرسیون نشان داد بازی های رایانه ای پیش بینی کننده منفی برای انگیزش درونی (β = -0.097، p = 0.041) و پیش بینی کننده مثبت برای هیجانات منفی (β = 0.158، p = 0.004) بودند. راهبرد سازماندهی نقش میانجی معناداری بین بازی و هیجانات مثبت (اثر غیرمستقیم = -0.13، p = 0.02)، هیجانات منفی (0.06، p = 0.04) و انگیزش درونی (-0.14، p = 0.02) ایفا کرد، اما در رابطه با انگیزش بیرونی معنادار نبود (p = 0.12). نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده مفرط از بازی های رایانه ای به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق کاهش راهبردهای شناختی) بر هیجانات تحصیلی و انگیزش دانش آموزان تأثیر منفی دارد.

نیمه دوم مهرماه سال جاری، شاهد برگزاری نخستین همایش ملّی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال به همّت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مشارکت دانشگاه ها، نهادها، مراکز و مؤسّسات علمی و تحقیقاتی کشور خواهیم بود. در همین راستا، گفت وگویی را با رئیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور و دبیر اجرائی این همایش ملّی آماده نموده ایم که از نظر شما خوانندگان محترم می گذرد. در این گفت وگو به بیان موضوعات مهمی همچون: ضرورت تأسیس پژوهشکده نور، هدف از برگزاری همایش، سطح مشارکت مراکز و مؤسّسات علمی و پژوهشی کشور، زمان برگزاری همایش و نیز محورها و موضوعات اصلی همایش ملّی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، پرداخته شده است که امید است مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

هدف این پژوهش تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی توانمندسازی معلمان چندپایه دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قراردادی بود. مشارکت کنندگان اعضای هیأت علمی گروه علوم تربیتی و معلمان چندپایه استان گلستان را در برگرفت. روش نمونه گیری، هدفمند بود. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه داشت که در نمونه 15 تحقق یافت. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور اطمینان از صحت و اعتبار داده ها از بازنگری ناظرین و بازنگری مشارکت کنندگان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. نتایج نشان داد اهداف برنامه درسی از 29 مفهوم، یازده مقوله فرعی و پنج مقوله اصلی تشکیل می شود که عبارت بودند از: ارزیابی و بهبود مهارت روان شناختی و شغلی معلمان، افزایش مهارت های کاری و فردی و روان شناختی، افزایش استفاده از روش های نوین تدریس، بهبود و مدیریت روند و کیفیت آموزش، شناخت و مدیریت تفاوت های فرهنگی و اجتماعی. محتوای برنامه درسی نیز از یازده مفهوم، چهار مقوله فرعی و یک مقوله اصلی تشکیل شد که عبارت بودند از: توجه به ابعاد فردی و اجتماعی و روان شناختی: این مقوله از زیر مقوله مهارت های فردی، مهارت های شغلی، مهارت های روان شناختی و کاربرد آن و ارائه دروس در خصوص مهارت های زندگی اجتماعی.

حیاط مرکزی به منزله یکی از مؤلفه های بنیادین معماری کاروانسرای ایرانی، نقشی تعیین کننده در شکل دهی به تعاملات اجتماعی و تجاری، بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای امنیت این بناهای تاریخی دارد و همواره از بسترهای فرهنگی و ویژگی های بومی تأثیر پذیرفته است. در سال های اخیر، توجه به ارزش های فرهنگ محور در بازخوانی و بازآفرینی کارکردهای فضایی کاروانسراها، جایگاه مهمی در مطالعات بین رشته ای یافته است. پژوهش حاضر باهدف تحلیل کارکردهای چندگانه حیاط مرکزی درراستای ارتقای کیفیت فضایی کاروانسرای ایرانی و باتمرکزبر ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی، در پرتو رویکرد فرهنگ محور انجام شده است. روش تحقیق به صورت کمی-تحلیلی بوده و داده ها ازطریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شده اند. دراین چارچوب، 4کاروانسرای منتخب در بافت های تاریخی موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان ویژگی های کالبدی و فرهنگی حیاط مرکزی و ارتقاء تعاملات اجتماعی-تجاری، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش امنیت فضایی در کاروانسراهای ایرانی، رابطه ای معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که هرچه طراحی و مدیریت حیاط مرکزی با شناخت دقیق تری از ابعاد فرهنگ محور همراه باشد، امکان احیای کارکردهای چندگانه و تقویت نقش اجتماعی و اقتصادی این بناها افزایش می یابد. به طورخاص یافته های این پژوهش بر ضرورت هم راستاسازی ملاحظات فرهنگی با اصول طراحی فضایی در فرایند بازآفرینی کاروانسراهای ایرانی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که اتخاذ رویکردهای فرهنگ محور همراه با مشارکت ذی نفعان، می تواند به ارتقای کیفیت عملکردی و احیای حیات حیاط مرکزی این بناهای تاریخی منجر شود.

تحلیل مبنایی و ماهیتی نکاح دائم از منظر فقهی و حقوقی و اخلاقی دارای اهمیت و ثمره های علمی و کاربردی است. تشخیص مقتضای ذات عقد و تاثیر شرط خلاف آن،حق حبس زوجه،تمیکن،انفاق،فوت زوج در اثنای مدت ونقش مهر در نکاح دائم منوط به تشخیص ماهیت این عقد است لیکن قانون مدنی یا سایر قوانین خاص، در مورد ماهیت نکاح دائم مقرره ای ندارند. از واکاوی و تتبع در نظرات فقهی و حقوقی و توجه به بعد اخلاقی و روحانی نکاح دائم، دو رویکرد اساسی در خصوص ماهیت نکاح دائم به دست می آید. رویکرد اول، ماهیت نکاح دائم را معاوضی دانسته و رویکرد دوم، ماهیت آن را غیر معاوضی می داند لیکن فقها و حقوقدانان در ارائه نظر بر اساس این دو رویکرد نیز اختلاف نظر داشته و مبانی و تفسیر متفاوتی را انتخاب نموده اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است مبانی اخلاقی و فتاوای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه تشریح،تبیین و تحلیل گردیده و در نهایت نظریه مختار یا تحلیل مورد نظر ارائه گردد. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد که نکاح دائم عقدی غیر معاوضی و با احکام و شرایط توقیفی می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین سیره عملی اهل بیت (علیهم السلام) در بیان مصداق آیات معاد می باشد. اهمیت و ضرورت شناخت زندگی و سیره معصومین (علیهم السلام) از مباحث بسیار مهم در دین اسلام می باشد که در روایات، انسانی که بدون شناخت امام زمانه اش از دنیا برود را مرگ جاهلی خطاب می نماید. از این رو شناخت و به کارگیری سیره اهل بیت (علیهم السلام) از اهمیت والایی برخوردار است. این پژوهش از نوع توضیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای و مطالعه آیات قرآن، روایات، کتب، تفاسیر و ... صورت گرفته است. از آنجا که سیره اعتقادی ائمه (علیهم السلام) در سه بخش توحید، نبوت و معاد تبیین شده اند، پژوهش حاضر به بعد معاد پرداخته است. نگاهی اجمالی به آیات قرآن نشان می دهد که در میان مسائل عقیدتی پس از توحید با اهمیت ترین مسئله معاد و اعتقاد به حیات پس از مرگ و حسابرسی بندگان و پاداش و عقاب اعمال می باشد. در بحث معاد، پیامبر با آیات قرآن در برابر منکران معاد استدلال می کردند و جواب منکران را با آیاتی که در همان زمینه نازل می شد، می دادند. راه هایی را که قرآن برای اثبات امکان معاد در شکل استدلال منطقی عرضه کرده، می توان در شش موضوع خلاصه کرد: 1- آفرینش نخستین؛ 2- قدرت مطلقه خداوند؛ 3- مرگ و حیات مکرر در جهان گیاهان؛ 4- تطورات جنین؛ 5- بازگشت انرژی ها؛ 6-نمونه های عینی معاد.