مطالب

افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به عنوان مقدمه تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همه مشارکت کنندگان در فرایند داوری است، اما مطالعه قوانین و رویه ها نشان دهنده این امر است که دامنه تعهد داور و طرفین اختلاف در این زمینه یکسان نیست. این پژوهش با هدف تعیین دامنه تعهدِ هر یک از مشارکت کنندگان در داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه های مطالعه تطبیقی و به ویژه رویه قضایی فرانسه، به این نتیجه رسیده است درحالی که داور به واسطه وجود تعهد به استقلال و بی طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در مقطع نصب داوران و مهلت اولیه جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی این عوامل اند و این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به طور عمومی است.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

بوم زدایی به معنای تخریب و نابودی زیست بوم هاست که عواقب شدیدی برای موجودات زنده در این اکوسیستم ها به همراه دارد. این پدیده زمانی که ناشی از فعالیت های انسانی باشد، به عنوان یک جرم خاص مطرح می شود. در حال حاضر، بوم زدایی تنها در شرایط خاص جنگی به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده است. اما با توجه به وضعیت بحرانی کنونی محیط زیست، این تعریف قانونی به نظر ناکافی می رسد. تاکنون یازده کشور بوم زدایی را تحت عناوینی مانند «بوم زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «آلودگی محیط زیست» در قوانین خود جرم انگاری کرده اند. علاوه بر این، در آپریل 2024 اتحادیه اروپا تصمیم به محکومیت شدیدترین جرایم محیط زیستی گرفت و آن را براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مشمول مجازات قرار داد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی قوانین ملی کشورهای تصویب کننده شدیدترین جرایم محیط زیستی و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران نیز به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی این کشورها و تحلیل تأثیر جرم انگاری ملی بر جرم انگاری بین المللی بوم زدایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جرم انگاری مصادیق بوم زدایی در سطح ملی می تواند بر جرم انگاری آن در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، فرضیه تقویت می شود که گنجاندن این جرم در قوانین ملی، ضرورت جرم انگاری بین المللی و تدوین قوانین مشابه در سایر کشورها را توجیه خواهد کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعه ای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافته های این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشده مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی می گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال می شود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را می توان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است.

این مقاله به بررسی نظام حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب سازمان جهانی تجارت می پردازد. تریپس که یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد. این مقاله ضمن تشریح ساختار و مفاد کلیدی تریپس به بررسی اهداف و اصول این موافقت نامه و ارتباط آن با سایر موافقت نامه های حمایت از مالکیت معنوی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می پردازد. همچنین مقاله به چالش های اجرای موافقت نامه در کشورهای در حال توسعه می پردازد و در این ارتباط به ضعف سیتم اجرایی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی اشاره می کند و در پایان چنین نتیجه گیری می شود که تریپس نیازمند توجه بیشتر به چالش های اجرایی و اتخاذ رویکردهای انعطاف پذیر برای تامین منافع همه اعضای سازمان جهانی تجارت است.

سنگ قبرها به عنوان یکی از مهم ترین یادگارهای فرهنگی دوران اسلامی از منظر شکل و نقش مایه ها دارای تنوع فراوان هستند. این یافته های باارزش ضمن نمایش و بروز دقیق باورها و اعتقادات آیینی- دینی، می توانند منعکس کننده جملگی شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه متعلق بدان باشند. آن ها را در این راستا می توان یکی از مهم ترین داده های باستان شناختی برای علوم مختلف دانست. در میان انواع فرم های مختلف سنگ قبور اسلامی، گونه سنگ مزارات انسان-ریخت، باتوجه به شکل خاص، توجهات را بیشتر به خود جلب می کند. مقاله پیش رو سنگ قبرهای گونه انسان ریخت را در گورستان های اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. هدف از این پژوهش گونه - ریشه شناسی و همچنین مطالعه اشکال این گروه از سنگ قبرها در برخی از گورستان های اسلامی ایران است. این مقاله به صورت تحلیلی–تاریخی و بر اساس پیمایش نگارندگان در گورستان ها و مطالعات کتابخانه ای انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد این گروه از سنگ قبرها به لحاظ شکل ظاهری به گروه های: انسان ریخت بدون جزئیات و انسان ریخت کامل تقسیم می شوند. روی این آثار نقوش و کتیبه کمتر مورد استفاده قرار گرفته و از نظر ریشه شناسی متعلق به گروه های قومی آسیای میانه بوده که در دوران اسلامی به خصوص سده میانی وارد جغرافیایی ایران امروزی شده اند و بازنمایی از تأثیر باورهای شمنی – اسلامی در جغرافیایی ایران امروزی است.

در این مقاله ، عوامل چندوجهی مؤثر بر تأسیس سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران در دوره قاجار بررسی می شود. تمرکز اصلی بر تعامل پیچیده فعالیت های مبلغین مذهبی آمریکایی و فشارهای ژئوپلیتیکی است. در ابتدا، فعالیت های مبلغین با هدف حمایت از اقلیت های مذهبی و گسترش مسیحیت آغاز شد، اما به تدریج ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گسترده ای یافت. شخصیت هایی مانند دکتر ژوزف پ. کاکران با تأسیس بیمارستان ها و مدارس، به بهبود بهداشت و آموزش کمک کردند، اما این اقدامات موجب اعتراض رهبران مذهبی نیز شد. همزمان، دولت ایران برای مقابله با نفوذ بریتانیا و روسیه، به دنبال برقراری روابط با ایالات متحده بود که منجر به امضای «عهدنامه دوستی و کشیرانی» شد. این پژوهش نشان می دهد که درگیری های داخلی میان مبلغین پروتستان و کاتولیک، پیچیدگی های نفوذ خارجی را تشدید کرد. در نهایت، این عوامل- فعالیت های مبلغین، مانورهای ژئوپلیتیکی و تنش های داخلی مذهبی- به شکل گیری روابط پیچیده و پرتنش میان ایران و آمریکا منجر شدند که ریشه های بسیاری از چالش های امروز را در خود دارد.

پروتستانتیسم در اروپای قرن شانزدهم میلادی توسط مارتین لوتر کشیش آلمانی و ژان کالون، رهبران این رِفرم مذهبی بنیان گردیده، سبب ایجاد انشعاب در دین مسیح شد و به دنبال آن اختلافات فراوانی در سراسر اروپا در بین پیروان مسیحیت به وجود آمد که عکس العمل های گوناگونی نیز در پی داشته، موجب پیکارهای خونینی گردید. این دوران از تاریخ اروپا، مشهور به نهضت اصلاحات دینی می باشد که با عصر اکتشافات جغرافیایی همزمان بود و در پی کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب بسیاری از ناراضیان مذهبی و هم چنین کسانی که به دلیل روی آوردن به مذهب پروتستان توسط هم کیشان و هم شهریان خود شکنجه و آزار می شدند فرصت مناسبی یافتند تا برای برخورداری از آزادی عقیده و رهایی از ستم مخالفان به ماورای اقیانوس و به سوی جهان نو سفر کنند و پایه و اساس مستعمرات را در آمریکای شمالی پی ریزی نمایند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رِفرم مذهبی در اروپا چه تأثیری بر تأسیس مستعمرات در آمریکای شمالی داشت و چه نقشی ایفا نمود؟ باید گفت که با مطالعه این رویداد تاریخی- مذهبی می توان چگونگی این رفرماسیون مذهبی، منشأ آن و تأثیر آن در ایجاد مستعمرات در منطقه یادشده را مورد بررسی قرار داد. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می گردد شناسایی دستاوردهای پروتستانتیسم در آن دوران و اثرات آن در جهان مدرن امروزی می باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع تحقیقاتی داخلی و خارجی که عمده آن کتابخانه ای و اسنادی می باشند، تأثیر رِفرم مذهبی در اروپا را در ایجاد مستعمرات در آمریکای شمالی مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد.

مشارکت سیاسی مردمی، سنگ بنای نظام سیاسی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب رحمت الله علیه است، این امر در سیاست های کلان نظام اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395 به عنوان یک اصل اساسی و روح حاکم بر آن سیاست ها است. رخداد غیرمترقبه ی شهادت شهید رئیسی همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را سبب شد، که این اتفاق چالش های مهمی را در تحقق مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم ایجاد می کند. مدیریت مؤثر این چالش ها، در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی و ارتقای سطح مشارکت سیاسی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر، تحقق مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در انتخابات همزمان، مستلزم توجه دقیق به عوامل شناختی و اقناعی و اتخاذ رویکردهایی است که ضمن تقویت آگاهی مندی، مانع سوءاستفاده از چالش های همزمانی دو انتخابات مهم شوند.

مقاله حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و سیاست جنایی مقابله با تروریسم علیه زیرساخت های آبی در حقوق بین الملل با تمرکز بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان داد که هرچند اسناد متعدد بین المللی در زمینه مقابله با تروریسم، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و امنیت منابع آب وجود دارد -مانند کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی ۱۹۹۷، کنوانسیون تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو- اما هنوز کنوانسیون اختصاصی و جامع برای «تروریسم آبی» تدوین نشده است. فرضیه اصلی تحقیق بر این مبناست که چارچوب موجود بین المللی با وجود فقدان معاهده ویژه «تروریسم آبی»، از رهگذر تلفیق مقررات ضدتروریسم، حقوق بشردوستانه و معاهدات زیست محیطی، ظرفیت لازم برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت های آبی را فراهم می آورد. نتایج تحقیق مؤید آن است که رویکرد ترکیبی تقنینی، اجرایی و قضایی، همراه با تقویت حفاظت فیزیکی و سایبری از زیرساخت ها، توسعه همکاری های منطقه ای و ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام، ضامن ارتقای امنیت آبی خواهد بود. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی است که بر پایه گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی بین المللی و قوانین داخلی ایران انجام شده و با رویکرد تطبیقی، سازوکارها و کاستی های موجود بررسی و تحلیل شده است.

حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در فضاهای تاریخی مستلزم درک چندلایه ای از فرهنگ، رفتار و معنا و همچنین مشارکت فعال مردم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طراحی روایت های فرهنگی بر ارتقاء مشارکت مردمی به منظور حفاظت از میراث ناملموس در محدوده حریم مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز (کوچه پاساژ) انجام شد. بدینسان، در راستای پاسخ به پرسش اصلی: «تأثیر طراحی روایت های فرهنگی بر ارتقاء مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ناملموس به چه میزان است؟»، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) به کار گرفته شد. بطوریکه در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد خودمردم نگاری، مشاهدات میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ساکنان و کسبه، داده هایی در ارتباط با تجارب زیسته، تعلق مکانی و ارزش های فرهنگی جمع آوری و با تحلیل مضمون ۲۸ گویه اصلی استخراج شد. در بخش کمی، پرسشنامه ای بر اساس گویه های کیفی طراحی و میان ۵۰ نفر از کاربران و ۱۶ نفر از متخصصان توزیع شد. تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب پایایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند که میان مؤلفه های فرهنگی (ملموس، رفتاری و معنوی) و حس تعلق به مکان رابطه ای معنادار وجود دارد. چنانکه با الگوی روایت های فرهنگی طراحی شده و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد فرآیند طراحی روایت فرهنگی برمبنای تجریه زیسته کنشگران به عنوان ابزاری عملیاتی در انتقال ارزش های میراث ناملموس، تقویت حس تعلق به مکان و ارتقاء مشارکت فعال مردم در حفاظت از فضاهای تاریخی عمل خواهد نمود.

خطاها بخش جدایی ناپذیر زندگی سازمانی هستند و حذف کامل تمامی انواع خطاهای سازمانی، تقریباً غیرِ ممکن است. برای حفظ موقعیت رقابتی در محیط پویای جهانی، سازمان ها باید کارکنان خود را به یادگیری و نوآوری از راه خطاهایشان ترغیب کنند. مدیریت خطا به عنوان یکی از ابعاد اساسی نقش رهبری مطرح می شود. همان گونه که سایر مهارت های کلاسیک به رهبران نسبت داده می شود، مدیریت خطا نیز باید بخشی از وظایف آن ها باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت خطا بر گرایش کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش واسطه ای رهبری دوسوتوان بود. نوشتار پیشِ رو از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کمّی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت های دانش بنیان در شهر یزد بود که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1500 نفر بوده است. با توجه به استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در تحلیل داده ها حجم نمونه 200 نفر برآورد گردید؛ اما به منظور افزایش دقت، تعداد 240 پرسش نامه از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس گردآوری و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و روایی سازه ای و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راه مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Lisrel 10.2 صورت پذیرفت. بر اساس یافته ها، مدیریت خطا تأثیر مستقیمی بر گرایش کارآفرینانه دارد و همچنین از طریق رهبری دوسوتوان، به طور غیرِ مستقیم بر آن تأثیر می گذارد، به این معنا که رهبری دوسوتوان نقش میانجی را ایفا می کند. نتایج از این جهت مهم هستند که بینش جدیدی در مورد اجرای یک رویکرد راهبردی مدیریت خطا در سازمان ها ارائه می دهند. همچنین، بر اهمیت رویکرد سازنده به خطاها تأکید دارند و نشان می دهند که رهبران برای توسعه فرهنگ مدیریت خطا در سازمان های خود باید نگرشی مثبت و سازنده نسبت به خطاها داشته باشند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند ایران، زنان با چالش های متعددی در استفاده از فضاهای شهری مواجه هستند. این مسائل شامل عدم دسترسی کافی به فضاهای ایمن، کمبود امکانات و محدودیت های فرهنگی - اجتماعی است که حضور و مشارکت آن ها را در محیط های شهری کاهش می دهد. این پژوهش باهدف ارزیابی وضعیت شهر اردبیل از منظر مؤلفه های "شهر دوستدار زنان" انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به صورت پیمایشی بود و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری شامل ۳۸۴ زن از شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که وضعیت شاخص های شش گانه مرتبط با شهر دوستدار زنان در اردبیل نامطلوب بوده و زیر سطح متوسط (عدد مرجع ۳)، کیفیت قرار دارد. همچنین، نتایج تحلیل مسیر در AMOS نشان داد که بعد محیطی (64/0= β) بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت محیط های شهری دارد پس از آن، ابعاد کالبدی (56/0=β)، دسترس پذیری (54/0=β)، سلامت (46/0=β)، اجتماعی - فرهنگی (39/0= β) ایمنی - امنیت (37/0=β)، قرار دارند. این پژوهش بر اهمیت عوامل محیطی و کالبدی در شکل گیری فضاهای شهری مناسب برای زنان تأکید دارد؛ بنابراین، برنامه ریزان شهری باید این مؤلفه ها را در اولویت قرار دهند تا زمینه مشارکت بیشتر زنان در فضاهای شهری فراهم شود.

افزایش پیچیدگی تعاملات میان بازارهای مالی، گسترش جریان های اطلاعاتی و تأثیرپذیری متقابل بازار سهام و ارز از عوامل اقتصادی و سیاسی، پیش بینی نوسانات این بازارها را به یکی از چالش های مهم حوزه مالی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل هوشمند برای پیش بینی همزمان نوسان بازار سهام و ارز مبتنی بر شبکه های مولد تخاصمی و یادگیری چندمدلی انجام شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از قابلیت شبکه های مولد تخاصمی در استخراج الگوهای پنهان و تولید نمایش های واقع گرایانه از داده ها و همچنین توانایی یادگیری چندمدلی در ادغام داده های مالی، اقتصادی و خبری، مدلی ترکیبی برای پیش بینی نوسانات بازار طراحی شد. داده های پژوهش شامل اطلاعات تاریخی شاخص های بازار سهام، نرخ ارز، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های متنی اخبار مالی طی دوره 1400 تا 1404 است. پس از انجام مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی و همگام سازی داده های چندمنبعی، مدل پیشنهادی آموزش داده شد و عملکرد آن با مدل های GARCH، شبکه عصبی بازگشتی، حافظه بلندمدت کوتاه مدت (LSTM) و XGBoost مقایسه گردید. مدل پیشنهادی در معیارهای دقت پیش بینی، میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین عملکرد برتری نسبت به مدل های مقایسه ای دارد. همچنین مدل توانسته است وابستگی های پیچیده و اثرات سرایتی میان بازار سهام و ارز را با دقت بیشتری شناسایی کرده و نوسانات آتی را در شرایط مختلف بازار پیش بینی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از شبکه های مولد تخاصمی و یادگیری چندمدلی می تواند به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیریت ریسک و توسعه سامانه های هوشمند تحلیل بازارهای مالی کمک کند.

تأمین مالی جمعی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای نوظهور در بازارهای مالی همسو با شریعت، نقش مهمی در تسهیل دسترسی کسب وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی ایفا می کند. این مدل مالی مبتنی بر اصول فقهی نظیر منع ربا، مشارکت در سود و زیان، شفافیت در معاملات و لزوم انطباق قراردادها با قواعد شرعی است. با این حال، پیاده سازی عملی آن با محدودیت های ساختاری متعددی از جمله عدم شفافیت کافی در جریان وجوه، ضعف در سازوکارهای نظارتی بر تخصیص سرمایه، ریسک بالای عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و مجریان پروژه و نیز نبود استانداردهای یکپارچه در طراحی و اجرای قراردادهای مالی اسلامی مواجه است. این چالش ها موجب کاهش اعتماد ذی نفعان و محدود شدن مقیاس پذیری این ابزار مالی شده اند. در این راستا، فناوری بلاکچین به عنوان یک زیرساخت تحول آفرین، قابلیت بازطراحی معماری تأمین مالی جمعی اسلامی را داراست. ویژگی های بنیادین این فناوری شامل تغییرناپذیری داده ها، شفافیت کامل تراکنش ها، قابلیت ردیابی لحظه ای جریان سرمایه و حذف واسطه های غیرضروری است که می تواند به طور مستقیم بسیاری از ناکارآمدی های موجود را برطرف سازد. علاوه بر این، به کارگیری قراردادهای هوشمند امکان خودکارسازی اجرای شروط فقهی در قالب مدل های مالی اسلامی نظیر مضاربه، مشارکت و مرابحه را فراهم می سازد. این مقاله با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و انطباق شرعی، یک چارچوب مفهومی فنی یکپارچه ارائه می دهد که در آن لایه های معماری بلاکچین شامل ثبت تراکنش، قراردادهای هوشمند، ماژول تطبیق شریعت و لایه کاربردی به صورت هم افزا عمل می کنند. این چارچوب می تواند زمینه ساز توسعه یک اکوسیستم مالی اسلامی دیجیتال، شفاف و قابل اعتماد باشد.

این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب نوین برای تحلیل و مدل سازی نظام های مالی مبتنی بر دارایی های واقعی توکن شده، به بررسی اثر هم زمان توکنایزیشن دارایی ها، زیرساخت بلاکچین لایه دوم، قراردادهای هوشمند و روش های شبیه سازی پیشرفته بر کارایی، ریسک و نقدشوندگی در نظام های مالی غیرمتمرکز می پردازد. در سال های اخیر، توسعه فناوری های مالی و گسترش دارایی های دیجیتال موجب تغییر بنیادین در ساختار بازارهای مالی شده است؛ به گونه ای که مفاهیمی مانند توکنایزیشن دارایی های واقعی و مالی غیرمتمرکز به عنوان عناصر کلیدی در بازطراحی زیرساخت های مالی مطرح شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر مقیاس پذیری پایین، افزایش ریسک های سیستماتیک، و پیچیدگی تحلیل رفتار بازارهای دیجیتال همچنان پابرجا هستند. در این پژوهش، یک مدل ترکیبی مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو کلاسیک و کوانتومی طراحی شده است تا رفتار دارایی های توکن شده تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین اثر استفاده از بلاکچین لایه دوم بر کارایی شبکه از طریق شاخص نسبت تعداد تراکنش های پردازش شده به تأخیر شبکه تحلیل شده است. علاوه بر این، قراردادهای هوشمند به عنوان مکانیزم های خوداجرا برای کاهش هزینه های مبادله و افزایش شفافیت در نظر گرفته شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که افزایش نرخ توکنایزیشن تا سطح بهینه موجب افزایش نقدشوندگی و بازده دارایی ها می شود، اما در سطوح بالاتر، نوسان پذیری و ریسک سیستماتیک افزایش می یابد. همچنین استفاده از بلاکچین لایه دوم موجب بهبود قابل توجه کارایی شبکه و افزایش ظرفیت پردازش تراکنش ها شده است. مقایسه روش های محاسباتی نیز نشان می دهد که مونت کارلو کوانتومی در مقایسه با روش کلاسیک، از دقت بالاتر و پیچیدگی محاسباتی کمتری برخوردار است. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان می دهد که ترکیب فناوری های نوین مالی می تواند منجر به شکل گیری یک ساختار مالی کارآمدتر، شفاف تر و مقیاس پذیرتر شود، هرچند مدیریت ریسک های ناشی از افزایش دیجیتالی سازی دارایی ها همچنان یک ضرورت اساسی محسوب می شود.