مطالب

هدف: فناوری های اطلاعاتى هوشمند، دارایی استراتژیک مهمی برای سازمان ها به شمار می روند که می توان از آن ها برای بهبود عملکرد سازمانی و رقابت راهبردی استفاده نمود. با این حال پذیرش و انتشار فناوری های اطلاعاتى هوشمند، فرآیندهایی پیچیده هستند که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی نقش استراتژی واردکننده فناوری اطلاعات بر زنجیره ارتباط فناوری اطلاعات هوشمند و یادگیری سازمانی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بوده است. بدین منظور تعداد450 پرسشنامه میان کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان توزیع گردید که از این میان تعداد 420 عدد بازگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که استراتژی واردکننده فناوری اطلاعات، به طور مستقیم به تقویت یادگیری سازمانی منجر می شود و سازمان ها را قادر می سازد تا با تغییرات محیطی و فناوری های نوظهور سازگار شوند. با این حال، نقش تعدیلگر سواد رسانه ای در این فرآیند معنادار نبوده که ممکن است ناشی از عوامل دیگری مانند سطح بالای سواد رسانه ای کاربران یا تأثیر بیشتر متغیرهای سازمانی و فرهنگی باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد پذیرش فناوری اطلاعات هوشمند به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود عملکرد سازمانی، تحت تأثیر متغیرهایی نظیر سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده قرار دارد. پذیرش کاربران به عنوان یک متغیر اساسی، نقشی مهم در موفقیت استراتژی های فناوری اطلاعات ایفا می کند.کلیدواژه ها: فناوری اطلاعات هوشمند، استراتژی واردکننده فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری اطلاعات، یادگیری سازمانی.

سازمان ها برای بهره گیری مؤثر از هوش مصنوعی، نیازمند درک جامعی از سطح بلوغ هوش مصنوعی خود هستند. ارزیابی میزان بلوغ هوش مصنوعی می تواند نخستین گام در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و استراتژی های هوش مصنوعی باشد. این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب جامع برای ارزیابی بلوغ سازمانی هوش مصنوعی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده مرور نظام مند ادبیات بوده و در این فرآیند، پس از غربالگری و کیفیت سنجی مقالات علمی و گزارش های مشاوره ای، 31 عنوان مستند منتخب مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ابعاد کلیدی بلوغ هوش مصنوعی شامل استراتژی و رهبری، سازمان و فرهنگ، داده، فناوری و زیرساخت، عملیات، تصمیم گیری، اخلاق و مقررات، امنیت و حریم خصوصی است. همچنین مشخص شد که مدل های بلوغ موجود بیشتر بر ابعاد فنی و مدیریتی تمرکز دارند و به جنبه های اجتماعی، قانونی و اخلاقی کمتر پرداخته شده است. این تحقیق ضمن بررسی تطبیقی مدل های مختلف بلوغ هوش مصنوعی، چارچوبی جامع برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش و توسعه هوش مصنوعی ارائه می دهد که می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی تحلیل منابع انسانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب است. بر این اساس ۵۷ پژوهش پیشین مرتبط با اهداف مطالعه حاضر در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴ با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو بررسی گردید و به تجمیع، ترکیب و تفسیر یافته های این پژوهش ها پرداخته شد تا مدلی جامع و بدیع از تحلیل منابع انسانی در سازمان دولتی ارائه شود.شیوه تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود که پس از شناسایی کد ها بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند و در نهایت از روش دلفی شامل تعداد ۱۰ خبره دانشگاهی و سازمانی استفاده شد.یافته ها نشان داد مدل تحلیل منابع انسانی در گمرک ایران شامل ۷ مقوله اصلی همسویی استراتژیک ، زمینه تحلیلی ، قابلیت ، معیارها ، چالش ها ، پذیرش و نگاه به آینده در قالب ۲۰ مقوله فرعی و ۷۶ کد می باشد که الگوی تحقیق آن ترسیم شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت تحلیل منابع انسانی رویکردی فعالانه است که با قابلیت هایی مانند بهبود مدیریت استعدادها ، منجر به ارتقاءعملکرد سازمانی و رضایت کارکنان می شود.

هدف: در سال های اخیر تغییر پارادایمی از رویکردهای سنتی به دیدگاه های مالی رفتاری صورت گرفته است. مالی رفتاری یا به طور محاوره ای، احساسات سرمایه گذاران به عنوان رویکردی مدرن برای قیمت گذاری دارایی ها، به دلیل پشتیبانی تجربی از این موضوع، محبوبیت پیدا کرده است و علاقه مجددی به درک رفتار سرمایه گذاران در بازارهای سهام در حال ظهور پیدا شده است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر نامتقارن احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ است. تعداد این شرکت ها در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد متفاوت بوده است. برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از شاخص ARMS و برای اندازه گیری نوسان های احساسات از مدل گارچ نمایی استفاده شده است. همچنین مدل های ارزش معاملات و بازدهی سهام با استفاده از روش های مبتنی بر داده های ترکیبی برآورد شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اثر احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات، مثبت بوده است. اثر احساسات سرمایه گذاران در زمان وجود احساسات مثبت، بیشتر از زمانی است که احساسات منفی بوده است. همچنین، اثر نوسان های احساسات بر ارزش معاملات نیز مثبت و معنادار گزارش شده است. از سوی دیگر، اثر نامتقارن نوسان های احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات معنادار شده است. بر اساس نتایج، نوسان های احساسات مثبت در مقایسه با نوسان های احساسات منفی، روی ارزش معاملات تأثیر بیشتری دارد. از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار به عنوان متغیر کنترلی، روی ارزش معاملات اثر مستقیم داشته و به افزایش آن منجر شده است. همچنین، تأثیر رشد معاملات صندوق های با درآمد ثابت نیز به عنوان متغیر کنترلی، منفی و معنادار بوده است. نتایج برآورد معادله بازدهی سهام نشان داد که طی دوره بررسی، با افزایش بدبینی و احساسات منفی در بازار، بازدهی سهام کاهش می یابد و برعکس. از طرفی، ضریب متغیر مجازی برای احساسات سرمایه گذاران معنادار است که اثر نامتقارن نوسان های احساسات بر بازدهی سهام را نشان می دهد. یافته ها حاکی از بیشتر بودن اثر احساسات مثبت در مقایسه با احساسات منفی بر بازدهی سهام است. به علاوه، اثر نوسان های احساسات سرمایه گذاران بر بازدهی سهام نیز مثبت و معنادار بوده است. اثر نامتقارن ریسک احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات معنادار است و در نهایت، اثر نوسان های احساسات در زمان وجود احساسات منفی بر بازدهی سهام، بیشتر از زمانی است که احساسات مثبت در بازار وجود دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، از بین تمام فرضیه های مطرح شده در این پژوهش همه تأیید شدند و فقط دو فرضیه تأیید نشد. یکی تأثیر نوسان های احساسات مثبت بر ارزش معاملات در مقایسه با نوسان های احساسات منفی بیشتر است و دیگری، اثر نوسان های احساسات در زمان وجود احساسات منفی بر بازدهی سهام، بیشتر از زمانی است که احساسات مثبت در بازار وجود دارد.

تصویر ذهنی گردشگران از مقصد یکی از عوامل کلیدی در انتخاب مقصدهای گردشگری است. مدیریت تصویر مقصد نیز شامل فعالیت هایی است که با هدف شکل دهی و تقویت تصویر مثبت یک مقصد در ذهن مخاطبان انجام می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده های لازم از طریق روش های میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران شامل ۳۸۴ نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی زوجی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تصویر ذهنی گردشگران پیش و پس از سفر تفاوت معناداری دارد و این تصویر پس از سفر به طور قابل توجهی بهبود یافته است. تصویر جدید و تجربیات کسب شده به ویژه از طریق تعامل با جامعه نقش اساسی در تصمیم گیری برای سفر مجدد دارند. این نتایج با تحقیقات نشان دادند که سفر به بوکان تصویر مثبت تری در ذهن گردشگران ایجاد کرده و رابطه مثبتی میان تصویر پس از سفر و تمایل به سفر مجدد وجود دارد.

هدف: هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر ورزش کارگری ایران بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت، کیفی از نظر هدف کاربردی و با طرح ترکیبی اکتشافی با رویکرد تحلیل مضمون مبتنی بر روش براون و کلارک (2006) انجام شد. جامعه هدف پژوهش را خبرگان (اساتید دانشگاه، مدیران امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فدراسیون ورزش کارگری و کارگران ورزشکار دارای مقام قهرمانی) تشکیل می دادند که با استفاده از تکنیک هدفمند گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری (17 نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های عمیق و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از 6 مرحله تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA10 استفاده شد. یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 112 مفهوم اولیه، 23 تم فرعی و 15 تم اصلی (برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ سازی، برنامه ریزی عملیاتی، منابع مالی، توجه رسانه ها، بسترهای اقتصادی، جایگاه اجتماعی، تعاملات، ارتقای نظارت، نیازسنجی، ارتقای نوآوری، سیستم اطلاعاتی، توسعه زیرساخت ها، تغییر نگرش، مدیریت  کارآمد) به عنوان عوامل موثر بر ورزش کارگری شناسایی شدند. نتیجه گیری: یکی از نتایج مهم ورزش و فعالیت های بدنی، ایجاد نشاط و سلامتی در بین کارگران و در جوامع است. دستیابی به چنین اهداف بزرگی نیازمند نگرش استراتژیک و فرهنگ سازی در راستای حفظ و بهسازی منابع انسانی بود. این نتایج می تواند مبنایی برای تصمیم های مدیران و برنامه ریزان در راستای توسعه ورزش کارگری ایران باشد.

هدف پژوهش حاضر تبیین پدیده «تجارت غیرقانونی حیات وحش» در بازار پرندگان وحشی فریدون کنار از منظر گروداران و ارائه رهیافت هایی جهت مقابله با آن با رویکرد کیفی به کمک روش «نظریه داده بنیاد» است. درراستای دستیابی به حقیقی ترین تصویر از واقعیت، الگوی 6 زنجیره ای که پیچیده ترین و مافیایی ترین الگوی حاکم بر گروداران بود، مبنای مطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و ملاک مصاحبه «داوطلب بودن» و مبنای اشباع نظری دستیابی به «حداکثر تنوع» و «تکراری شدن پاسخ ها» با حضور نمایندگانی از تمام گروه های گرودار اصلی بود. پس از مکتوب سازی مصاحبه ها، 104 کد باز و 20 کد محوری احصا شد. سپس کدهای محوری در قالب کدهای گزینشی مقوله بندی، فشرده سازی و به ارائه مدل پارادایمی نهایی انجامید. نتایج حاکی از آن است که شرایط زمینه ای تجارت غیرقانونی حیات وحش در بازار پرندگان وحشی فریدون کنار، «شکل گیری شبکه مافیایی»، «برخورد قهری محیط بانان با شکارچیان» و «کمبود بودجه، امکانات و نیروهای متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست» است. شرایط مداخله گر «ناآگاهی جوامع محلی از آثار محیط زیستی شکار غیرمجاز» و «فساد اداری در سازمان حفاظت محیط زیست»، شرایط علی، «فقر و گرانی»، «اختلاف طبقات و تبعیض اجتماعی»، «تقاضای بازار، بازار سیاه گسترده و کم ریسک»، «کم رنگ شدن اخلاق محیط زیستی» و «نبود نظارت بر فضای سایبر» است. راهبردهای مقابله «آموزش و فرهنگ پروری»، «مدیریت مشارکتی محیط زیست و منابع طبیعی»، «بازنگری در نوع مواجه محیط بانان با شکارچیان»، «تنوع بخشی به اقتصاد جامعه محلی و کارآفرینی»، «بازنگری در قوانین» و «فراهم سازی زیرساخت های نوین شناسایی و ضبط محموله ها» و پیامدهای مقابله، «حفاظت از محیط زیست و پایداری منابع طبیعی»، «اشتغال زایی و تأمین پایدار معیشت جوامع محلی»، «بازتعریف و احیای هویت جوامع محلی» و «کاهش تضادها و تعارضات گروداران با محیط بانان» است.

هدف این پژوهش تأثیر عوامل سازمانی بر بهبود ارزش ویژه برند با میانجیگری ارزش ادراک شده خدمات. در بین کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بوده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران هستند. در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری محدود است. باتوجه به اینکه تعداد پرسنل طبق گزارش واحد منابع انسانی 1900 می باشند حجم نمونه طبق جدول مورگان تعداد 320 نفر تعیین شد. باتوجه به اینکه احتمال عدم بازگشت برخی از پرسش نامه توزیع شده وجود دارد، حدود 20 درصد بیشتر پرسش نامه میان جامعه آماری توزیع شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی بر بهبود ارزش ویژه برند با میانجیگری ارزش ادراک شده خدمات دارای تأثیر معنادار می باشد.

حس تعلق به مکان یکی از مفاهیمی است که به ادراک ذهنی و ارتباطات عاطفی فرد با محیط اطراف مربوط می شود. در شهرسازی و معماری معاصر، کاهش حس تعلق به مکان، یکی از چالش های اساسی است که منجر به کاهش تعاملات اجتماعی، احساس بیگانگی و افت کیفیت زندگی شده است. مدارس به عنوان یکی از مهم ترین فضاهایی که کودکان در سال های اولیه زندگی در آن حضور دارند، باید بستری مناسب برای تقویت حس تعلق به مکان فراهم آورند. در این میان، فضای سبز یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش حس تعلق به مکان در دانش آموزان محسوب می شود. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فضای سبز بر ایجاد و ارتقای حس تعلق به مکان در دانش آموزان مدارس است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مبانی نظری مرتبط با حس مکان و حس تعلق به مکان بررسی شده، سپس به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) داده های به دست آمده، از طریق پرسشنامه موردتحلیل قرارگرفته است. انواع فضای سبز (گسترده، خطی، عمودی) در سه دسته فضای باز، نیمه باز و بسته در مدارس موردارزیابی قرارگرفته و اولویت بندی آن ها باتوجه به میزان تأثیرگذاری بر حس تعلق به مکان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که فضاهای سبز پهنه ای و خطی در محیط های باز مدرسه، تأثیر بسزایی در تقویت این حس دارند. همچنین، استفاده از عناصر طبیعی در طراحی مدارس می تواند به بهبود کیفیت محیط آموزشی و افزایش انگیزه دانش آموزان برای حضور در مدرسه کمک کند. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهینه سازی طراحی مدارس با تأکید بر به کارگیری فضای سبز ارائه شده که می تواند در سیاست گذاری های طراحی محیط های آموزشی مورداستفاده قرارگیرد.

باوجود اهمیت دل بستگی به مکان برای دانشجویان دانشگاه، به دلیل تأثیرات آن بر کارایی تحصیلی، سلامت عاطفی و روابط بین فردی، تاکنون پژوهشی درباره تأثیر مؤلفه های چهارگانه دل بستگی مکانی (متغیر مستقل) بر رضایت از مکان (متغیر وابسته) در محیط دانشگاه انجام نشده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک ساختار چهاربعدی برای دل بستگی به مکان شامل: هویت مکانی، وابستگی مکانی، علائق مکانی و پیوند اجتماعی با مکان، به بررسی متغیرهای دل بستگی و رضایت از مکان پرداخت و درنهایت به این سؤال پاسخ داد که آیا دل بستگی به مکان، رضایت از مکان را پیش بینی می کند. روش پژوهش پیمایش کمی بوده است و نمونه مورد بررسی 98 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آیت الله بروجردی هستند که بین آن ها پرسش نامه استاندارد توزیع شده است. به منظور تحلیل داده ها؛ از رگرسیون خطی چندگانه برای پاسخ به سؤال های پژوهش و آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با ویژگی های جمعیت شناختی بهره برده شد. نتایج حاکی از پیش بینی پذیری رضایت از مکان توسط دل بستگی به مکان در بستر موردنظر است و از بین متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب علائق مکانی، هویت مکانی و وابستگی مکانی بیشترین اثر مثبت را در پیش بینی رضایت دارند و پیوند اجتماعی با مکان و رضایت از مکان، فاقد ارتباط معنادار هستند. نتایج این مطالعه می تواند به درک بهتر عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از محیط دانشگاهی کمک کند.

مقدمه:  در این پژوهش عوامل موثر بر تحولات گردشگری روستایی و روابط دو سویه شهر و روستا در طی سه دوره مقطع زمانی ماقبل 1357، 1375 تا 1385 و 1385 تا 1395 مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت. هدف:  هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر تحولات گردشگری در روستاها و روابط متقابل شهر و روستا می باشد. روش شناسی:  بدین منظور 34 پرسشنامه با 23 گویه مطرح شده که توسط دهیاران روستاهای نمونه بدست آمده بود با استفاده از روش تحلیل عاملی برای سه دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا روایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونبا برابر با 937/0 (عالی) تعیین شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو این پژوهش شهرستان رودسر که در غربی ترین نقطه استان گیلان و در مرز با استان مازندران می باشد و کشاورزی و باغداری از اهم فعالیت های اقتصادی مردم این شهرستان است. یافته ها و بحث: نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد تعداد 7، 7 و 6 مولفه به ترتیب با تبیین 32/86، 32/87 و 22/82  درصد واریانس کل داده ها بعد از چرخش دورانی به روش واریماکس در دوره اول، دوم و سوم بعنوان اولویت های پاسخ دهندگان در نظر گرفته شد. بطوریکه مولفه اول در دو دوره اول با درصد واریانس 9/16، 63/16 از نوع زیست – محیطی و در دوره سوم با درصد واریانس 98/27  از نوع اقتصادی تعیین گردید. بنابراین از بین پنج مولفه اقتصادی، اجتماعی، زیست – محیطی، روابط شهر و روستا و تحولات گردشگری روستایی، دو مولفه زیست – محیطی و اقتصادی از مهمترین عامل های شناسایی شده در روند توسعه گردشگری روستایی و رابطه دو سویه روستا و شهر انتخاب شدند .مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره اول به ترتیب برابر با 894/0، 851/0، 825/0-، 873/0، 911/0، 879/0 و 870/0، مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره دوم به ترتیب برابر با 945/0، 846/0، 817/0، 844/0، 776/0 و 716/0- و مقدار بار عاملی 6  مولفه در دوره سوم به ترتیب برابر با 892/0، 860/0، 872/0، 845/0، 822/0 و 832/0 بدست آمد. نتیجه گیری: در مجموع اولویت های زیست – محیطی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مولفه های مهم در روند تحول گردشگری و رابطه شهر و روستا قلمداد می شود.

مقدمه: فضای شهری باز تولیدی از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی است، بنابراین شیوع کووید-19 بر رفتار شهروندان تاثیر می گذارد.  هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر همه گیری بیماری کووید-19 بر رفتار شهروندان در گروه های سنی و جنسیتی مختلف است که در فضاهای شهری پس از اتمام این بیماری حضور می یابند و نظریه مشهور یان گل در دسته بندی فعالیت ها ملاک ارزیابی می باشد. روش شناسی: از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی-تحلیلی است.  برای این منظور پس از بررسی اسناد و منابع مختلف، با تنظیم یک پرسشنامه، میزان اثرگذاری همه گیری در جامعه هدف مورد ارزیابی قرار می گیرد. پرسشنامه در قالب طیف لیکرت می باشد و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS25 و با استفاده از آزمون T.Student انجام شده است. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود. در این پژوهش، روایی سوالات پرسشنامه به روش نسبت روایی محتوایی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت.  قلمرو جغرافیایی: شهر قزوین بنا به شرایط تاریخی و جغرافیایی دارای انواع مختلفی از فضاهای شهری و عمومی است. ابتدا انواع فضاهای شهری و عمومی موجود در این شهر، در هفت دسته طبقه بندی و سپس در نظرسنجی از شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، پس از پایان این همه گیری الگوهای رفتاری شهروندان بسته به رده سنی و جنسیتی که دارند، دارای تفاوت هایی خواهد بود. سالمندان کمترین تمایل را برای حضور در فضاهای شهری در دوره پسا کرونا دارند، ازسوی دیگر تمایل شهروندان همچون گذشته به فضاهای شهری در بافت تاریخی شهر نمی باشد. البته بانوان تمایل بیشتری نسبت به مردان برای استفاده از انواع فضاهای شهری دارند.  نتیجه گیری: با وجود الزام شهروندان به انجام بخش زیادی از فعالیت ها از طریق فضای مجازی در زمان قرنطینه، اما با پایان یافتن محدودیت ها، بررسی ها نشان داد فضای مجازی تنها می تواند بستر مناسبی برای انجام فعالیت های ضروری باشد و در مورد سایر فعالیت های انتخابی یا اجتماعی، تمایل غالب جامعه، حتی نسل نوجوان و جوان بر حضور فیزیکی در فضاهای شهری است.

مقدمه در جهان کنونی، مفهوم «شهرهای همه شمول» به عنوان یکی از رویکردهای محوری در نظریه پردازی و سیاست گذاری شهری مطرح شده است؛ رویکردی که فراتر از ایجاد دسترسی فیزیکی، بر فراهم سازی زمینه های حضور، مشارکت و بهره مندی برابر تمامی افراد از فضاها و امکانات شهری تأکید دارد. شهر همه شمول شهری است که در آن هیچ کس صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، از عرصه عمومی و خدمات محروم نمی ماند. این رویکرد با در نظر گرفتن تنوع روزافزون جمعیت شهری، تلاش می کند تا ساختارها، سیاست ها و طراحی های فضایی را به گونه ای سامان دهد که نیازهای گروه های گوناگون از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت های اجتماعی، به صورت عادلانه و مؤثر پاسخ داده شود. همه شمولی نه تنها به رفع نابرابری های فضایی و اجتماعی کمک می کند، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس تعلق و کاهش طردشدگی ایفا می کند. از این منظر، شهر همه شمول را می توان نماد شهری انسانی، عادلانه و پاسخ گو به نیازهای نسل امروز و آینده دانست؛ شهری که در آن تفاوت ها نه مانع، بلکه مبنای برنامه ریزی و طراحی محسوب می شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه در منطقه ۷ تهران به عنوان نمونه ای شاخص برای تحلیل میزان همه شمولی فضاهای شهری خودش انتخاب شده است. این محله با برخورداری از تنوع جمعیتی، بافت تاریخی و موقعیت مرکزی، در عین حال با چالش هایی جدی مانند عبور بزرگراه صیاد شیرازی و کمبود فضاهای عمومی همه شمول مواجه است؛ چالش هایی که دسترسی برابر، استفاده پذیری و کیفیت تجربه فضایی برای گروه های مختلف، به ویژه اقشار آسیب پذیر را با مانع روبه رو کرده است. چنین وضعیتی، ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی با رویکردی همه شمول را برجسته می سازد. از این رو، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه بر اساس رویکرد شهر همه شمول است. این تحقیق به دنبال شناسایی و تبیین مؤلفه های فضاهای شهری همه شمول است و تلاش دارد تا راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت فضاهای عمومی این محله ارائه دهد. از این رو، این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ می دهد: 1- راهکارهای برنامه ریزی فضاهای عمومی و شهری محله قصر حشمتیه مبتنی بر رویکرد شهر همه شمول کدام اند؟ 2- مؤلفه های سازنده فضاهای شهری همه شمول شامل چه مواردی هستند؟ مواد و روش ها این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) برای ارزیابی وضعیت فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه استفاده می کند. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی شامل مشاهده و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳۰ سؤال بسته بوده و ۳۷۵ نفر از ساکنان محله به آن پاسخ داده اند. برای تحلیل داده ها از مقیاس لیکرت پنج گانه و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه، در نرم افزار Smart PLS وارد شده و بارهای عاملی، ضرایب همبستگی و شاخص های برازش مدل تحلیل شدند. این مدل به منظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مختلف در ابعاد اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از تحلیل SWOT به ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محله پرداخته شد و استراتژی های پیشنهادی با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهند تمامی ابعاد مختلف فضاهای شهری تأثیر معناداری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله دارند. در میان این ابعاد، بعد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت فضاهای عمومی محله شناخته شد. نیاز به فضاهایی که از نظر کالبدی مناسب و در عین حال از نظر اجتماعی فرهنگی دسترس پذیر برای تمامی گروه ها باشند، در این محله به طور آشکاری به چشم می خورد. در همین راستا، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره و پارک های عمومی که بتوانند نیازهای تفریحی، بهداشتی و اجتماعی ساکنان را پوشش دهند، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد مدیریتی و زیست محیطی نیز بر اساس تحلیل مدل معادلات ساختاری در وضعیت موجود محله قصر حشمتیه در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در طراحی فضاهای عمومی این محله، به این ابعاد توجه کمتری شده است. با این حال، برای دستیابی به یک محله همه شمول، لازم است که این ابعاد نیز در برنامه ریزی شهری گنجانده شوند. نتیجه گیری این تحقیق نشان داد برای دستیابی به محله ای همه شمول و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که همه گروه های سنی و اجتماعی، از جمله کودکان، سالمندان، افراد ناتوان و زنان، بتوانند به طور برابر و مناسب از امکانات و خدمات بهره مند شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه نیازمند بازنگری جدی در نحوه ساماندهی فضاهای عمومی خود است. یکی از گام های اساسی، بهبود و توسعه شبکه پیاده روها و مسیرهای ارتباطی به ویژه خیابان کامل است، تا ضمن افزایش دسترسی پذیری، از گسست های فضایی موجود کاسته شود. این مسیرها باید با در نظر گرفتن شرایط حرکتی سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی طراحی شوند و شامل عناصری همچون رمپ ها، سطوح هشداردهنده و علائم راهنمایی مناسب باشند. حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ایجاد بازارچه های محلی و ارائه آموزش های مهارتی می تواند به توانمندسازی گروه های کمتر برخوردار از جمله زنان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی کمک کند و زمینه اشتغال زایی و کاهش نابرابری اقتصادی را در محله فراهم آورد. در کنار این اقدامات، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره با امکانات خاص برای گروه های مختلف سنی و توانایی ها، به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان، می تواند نقش مهمی در ارتقای زیست پذیری محله ایفا کند. این فضاها باید شامل زمین های بازی، پارک های مناسب سازی شده و مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری ایمن و قابل دسترس باشند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان به بازآفرینی فضاهای رهاشده و بی دفاع شهری اشاره کرد. این فضاها با تبدیل شدن به مراکز اجتماعی و فرهنگی، می توانند به بهبود امنیت، افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس تعلق در ساکنان منجر شوند. طراحی مراکز فرهنگی و تفریحی نیز باید به گونه ای باشد که نیازهای متنوع تمامی اقشار، به ویژه گروه های کمتر دیده شده را پوشش دهد. در نهایت، برای تضمین تحقق این اهداف، اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و افزایش مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری ضروری است. تنها با نهادینه کردن اصول عدالت فضایی و دسترسی برابر در سیاست گذاری ها و اجرا، می توان به سوی ایجاد محیطی شهری حرکت کرد که در آن هیچ کس نادیده گرفته نشود.

مقدمه در دنیای پیچیده و پویای معاصر، تصمیم گیری های کلان شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای همه جانبه و مشارکت محور است. عنوان پژوهش حاضر، به وضوح بر این ضرورت تأکید دارد و محور اصلی این پژوهش را تبیین می کند. مسئله پژوهش در این بستر، فقدان یک چارچوب نظام مند برای تجمیع و سازمان دهی دیدگاه های تخصصی نخبگان شهری است که بارها به بروز تعارض ها، تصمیمات ناکارآمد و درنهایت ناپایداری در سیاست گذاری های شهری منجر شده است. این وضعیت، که در بطن آن پیچیدگی های متعدد محیطی و نیازهای رو به رشد شهرها نهفته است، لزوم مداخلات پایدار محیطی برآمده از تصمیم سازی های مشورتی با نخبگان شهری را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مدلی کارآمد برای اجماع سازی نخبگان و در نهایت، طراحی و تنظیم بیانیه ای جامع برای مدیریت مخازن فکری است که به عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت دانش شهری عمل خواهد کرد. ضرورت پژوهش از این حقیقت نشئت می گیرد که دستیابی به مبانی نظری مدیریت مسائل شهری به صورت مشورت مستمر و پایدارسازی شده با نخبگان شهری، به جای تمرکزگرایی در تصمیمات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه با توجه به اثرات کلان و چندبعدی تصمیمات مدیریت شهری در فرایندهای اقتصاد، جامعه، کالبد و فضاهای شهری و همچنین، هزینه بر بودن اصلاح یا جایگزینی تصمیمات اشتباه، لزوم حفظ و افزایش ارتباط پایدار نخبگان شهری با تصمیم سازان را دوچندان می سازد. از همین رو، دستیابی به مؤثرترین فرایند مبتنی بر شواهد و داده های محیطی برای کاهش خطا در ادراک مسئله و ارائه راه حل بهینه و جامع، حیاتی است. تشدید نیاز به موضوع پژوهش در محیط های مداخلات محیطی امروزی و نیاز به استفاده از روش های بیان و حل مسئله داده محور و فرایندگرا برای افزایش شفافیت فرایند اجماع و تصمیم سازی و افزایش تعامل پذیری تصمیمات با شرایط محیطی متنوع موجود در شهرها، ضرورت انجام این پژوهش را به تأکید بیشتری می رساند. مواد و روش ها روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و مطالعات راهبردی است که به منظور نیل به اهداف تعیین شده، از داده های کتابخانه ای بهره گرفته است. فرایند پیاده سازی شامل تحلیل نظام مند نظرات نخبگان از طریق تحلیل تطبیقی نظریه ها و مفهومی سازی چندلایه است. در این راستا، نظریاتی که به صورت بالقوه دارای توانمندی اجماع سازی هستند، از میان منابع تخصصی رشته های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مدیریت سازمانی، و علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی، احصا و ارزیابی شده اند. فرایند تحقیق شامل استخراج، کدگذاری و تحلیل داده ها توسط ماتریس SWOT و گسترش نتایج تحلیلی، به منظور رسیدن به ساختاری منسجم از نحوه شکل گیری مخازن فکری است. بهره گیری از روش تحقیق مطالعات راهبردی در این پژوهش، امکان تحلیل عمقی و ساختاریافته را فراهم می آورد. یکی از مراحل مهم این روش، ضرورت تفکیک عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند اجماع سازی است. عوامل خارجی، ساختارهای قدرت را در نظریه های بین رشته ای نمایان می کنند که ظرفیت بالفعل در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند؛ زیر اگر غیر از این بود، به عنوان نظریه های مناسب اجماع سازی در مرحله انتخاب داده های این روش تحقیق، مورد توجه قرار نمی گرفتند. این عوامل، بسترسازهای اصلی برای شکل گیری اجماع هستند و ماهیت بیرونی و گاه کلان تر از ترجیحات فردی یا گروهی دارند. در مقابل، عوامل داخلی، ترجیحات گفتمانی در نظریه های مرتبط با شهرسازی را نمایان می کنند که ظرفیت بالقوه در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند. این عوامل برای اجماع سازی به تنهایی کافی نیستند و باید در فرایند اجماع، با عوامل خارجی ترکیب شوند تا بتوانند جامعیت اجماع را ایجاد کنند. بسترها و عقیده های کلیدی نتیجه ادغام ظرفیت های بالقوه و بالفعل اجماع سازی هستند که در قالب محورهای کلیدی، دسته بندی و اولویت دهی می شوند. این محورها نشان دهنده نقاط همپوشانی و توافق نظر هستند که می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم سازی های آتی مورد استفاده قرار گیرند. سپس، محورهای کلیدی باید توسط محورهای خلق راهبرد در روش تحقیق، به محورهای ترکیبی ای تبدیل شوند که روش های اجماع سازی مرکب از ظرفیت های بالفعل و بالقوه را متناسب با ماهیت آن ها، با موضوع اجماع تطبیق دهد. این مرحله از پژوهش، عمق و پیچیدگی فرایند اجماع سازی را نشان می دهد و بر لزوم همگرایی تئوری و عمل تأکید می کند. یافته ها یافته های کلیدی و مهم به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند استفاده ترکیبی از مدل های اجماع سازی و مدیریت دانش، می تواند ضمن کاهش تعارض های نخبگانی، مسیر تدوین بیانیه ای برای انسجام دانشی و تصمیم سازی پایدار را هموار سازد. برای اطمینان از صحت فرایند یادشده، نیاز است تا با شاخص های کیفی (دقت، اثربخشی، کارایی و پیش بینی پذیری)، روش های اجماع پیشنهاد شده را وزن دهی کرد. این ارزیابی کیفی، به منظور تضمین اعتبار و قابلیت اعتماد مدل پیشنهادی صورت می گیرد. در نهایت، با استفاده از ماتریس SWOT، روش های پیشنهاد شده و سنجیده شده نسبت به عوامل داخلی و خارجی که در چند مرحله قبل برای استخراج ساختارهای قدرت و ترجیحات گفتمانی مورد استفاده قرار گرفته اند، تحلیل شده اند. چهار سناریوی تهاجمی (SO)، محافظه کارانه (WO)، رقابتی (ST) و تعاملی (WT) برای به کارگیری و پیاده سازی این روش ها پیشنهاد شده است. این سناریوها، چارچوبی برای انطباق راهکارهای اجماع سازی با شرایط متغیر محیطی و داخلی فراهم می آورند و انعطاف پذیری لازم را در فرایند تصمیم سازی ایجاد می کنند. پس از دستیابی به این استراتژی ها، راهکارهای انطباق آن ها با حوزه پیاده سازی نظرات برآمده از اجماع نخبگان در سه محور ساختاربخشی، همگرایی و زمینه گرایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل ها نشان می دهند چگونه می توان نتایج حاصل از اجماع را به صورت عملیاتی در فرایندهای برنامه ریزی شهری به کار گرفت و از اثربخشی آن ها اطمینان حاصل کرد. نتیجه گیری نتیجه گیری حاصل از این پژوهش، بر اهمیت اساسی مدیریت مخازن فکری و اجماع سازی نخبگان در برنامه ریزی راهبردی شهری تأکید دارد. با گسترش این تحلیل ها، بیانیه ای برای سازماندهی و مدیریت مخازن فکری نخبگانی و عمومی در شهرسازی راهبردی پیشنهاد شده است. این بیانیه، به عنوان یک ابزار استانداردشده، نقش حیاتی در تسهیل مداخلات پایدار محیطی و افزایش شفافیت و کارایی در تصمیم گیری های شهری ایفا می کند. کاربرد نتایج برای تصمیم گیری های زمینه محور و اجرای اقدامات مبتنی بر موقعیت، از دیگر دستاوردهای مهم این پژوهش است؛ به این معنا که تصمیمات بر اساس ویژگی های خاص هر موقعیت و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی نخبگان اتخاذ می شوند که به راهکارهای متناسب تر و اثربخش تر منجر خواهد شد. نقش و کاربرد ابزار استاندارد شده برای مداخلات پایدار محیطی در نتایج این پژوهش، به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای موضوع پژوهش، اهمیت زیادی دارد. این ابزار، به مدیران شهری کمک می کند تا با اتکا به دانش جمعی و تخصص نخبگان، به راهکارهای نوآورانه و پایدار دست یابند و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنند. در نهایت، این پژوهش با ارائه یک مدل جامع برای اجماع سازی نخبگان و بیانیه مدیریت مخازن فکری، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته است.

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

تأمین تکرار جنایات بین المللی اسرائیل، به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکل دهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بین المللی به این سؤال پاسخ می دهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبه رو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی می کند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بین المللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرم انگاری جنایات بین المللی مبتنی بر نیازها و زمینه های داخلی و هم سو با خطوط کلی قواعد حقوق بین الملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بین المللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بین الملل برای محاکم ایران میسر می سازد.

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

: در باب ارتباط واقعیّت و قرارداد دو رویکرد وجود دارد: رویکرد واقع گرا که مدّعی وجود ارتباط بین واقعیّت تجربی و اجتماعی و قرارداد بوده و خاستگاه عقد را واقعیّت می داند؛ و رویکرد اراده گرا که مدّعی انفکاک واقعیّت و قرارداد است. مسأله این است که نظریّه نقل در عقد فضولی که از سوی فقها مطرح شده و مدّعی استقرار آثار عقد از زمان تنفیذ است از کدام یک از این رویکردها متأثّر است و چه معایب و محاسنی را به دنبال دارد و چه آثاری را در پی خواهد داشت؟ در این نظریّه می توان رگه هایی از اندیشه واقع گرایی محض را یافت که قرارداد را تابع محض اصول حاکم بر عالم واقع دانسته و نقش مبنایی اراده انسانی را کمرنگ می کند. رویکرد میانه اندیشه متعادلی است که مدّعی تأثیرپذیری قرارداد از واقعیّت است و ضمن اعتبار بخشیدن به اصل حاکمیّت اراده، قرارداد را متأثّر از واقعیّت ها می داند.

یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.