مطالب

قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی در نظام های سیاسی جهان است. با توجه به اهمیت گسترده کارکردهای قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژه ای می یابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر می شود و در انجام امور و کارکردهای دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حل وفصل اختلافات میان ارگان های حکومتی ایفای نقش می نماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی به عنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه موردنظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیت های به مراتب فراوان تر، منسجم تر و مطلوب تری نسبت به شورای نگهبان در ایران داراست و اهم تفاوت های آن ها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور است که نظیر آن ها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیش بینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکردهای نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوت ها و شباهت ها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران به عنوان یافته های پژوهش، بررسی می شود.

مواجهه با مصرف مواد مخدر در اکثر جوامع، با توجه به فراوانی بالای اعتیاد مردان نسبت به زنان، بیشتر یک پدیده مردانه بوده است و تفاوت های جنسیتی در این حوزه لحاظ نمی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اسناد بالادستی و برنامه ها و سیاست های کلی حوزه مواد مخدر و اعتیاد، به دنبال بررسی و ایجاد حساسیت جنسیتی در این حوزه است.این پژوهش از نوع کیفی است که اسناد سیاستی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در ایران در فاصله سالهای 1384 تا 1397 ، با تکنیک تحلیل مضمون مطالعه شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، متناسب با افزایش میزان سهم زنان در حوزه اعتیاد و حساس شدن بیشتر جامعه نسبت به برابری جنسیتی و مسائل زنان، آگاهی و حساسیت جنسیتی در برنامه ها و اسناد هم بیشتر دیده می شود. اما این حساسیت هنوز به صورت متناسب و کافی در اسناد سیاستی انعکاس پیدا نکرده است و اکثر اسناد سیاستی و برنامه های حوزه مواد مخدر بدون تفکیک جنسیتی است.این امر باعث می شود برنامه های مواجهه، کنترل، کاهش آسیب و درمان اعتیاد بدون لحاظ کردن ویژگی ها و شرایط زنان طراحی و اجرا شود. درنتیجه، اسناد سیاستی مانعی برای مواجهه واقع گرایانه با پدیده اعتیاد زنان هستند. حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی اعتیاد باید معطوف به برنامه ها و الگوهایی باشد که به ویژگی های جنسیتی زنان حساس باشند و آن را در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مورد توجه قرار دهند. 

موسیقی و انواع آن در تمامی اعصار یکی از تأثیرگذارترین هنرهای بشری به شمار می رود. موسیقی در ایران نیز دیرزمانی است که جایگاه رفیعی در میان فرهنگ معنوی ایرانیان به خود اختصاص داده است. از میان گونه های متنوع موسیقی، یک نوع با عنوان «موسیقی زیرزمینی»، پس از گذشت دودهه طیف وسیعی از مخاطبان عمدتاً جوان و نوجوان ایرانی را به خود جذب کرده است. با این حال موسیقی زیرزمینی پس از گذشت زمان اثرات منفی خود را نشان داد که بازنمایی انحراف و بزهکاری از آن جمله است. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل مضمون در پی تحلیلی از وجود انحرافات اجتماعی گوناگون در این نوع از موسیقی است. بدین منظور تعداد 15 قطعه ی پرطرفدار از 5 خواننده زیرزمینی پرطرفدار در دهه های 80 و 90 شمسی به تفکیک خوانندگان آثار و از حیث وجود مضامین مروج انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که این سبک از موسیقی در محتوای خود بسیار آسیب زاست، چراکه از میان این قطعات موسیقی، تعداد 18 مضمون انحرافی استخراج شد. از میان آن ها مضامینی مانند طبیعی سازی مصرف انواع مواد مخدر، ترویج مصرف مشروبات الکلی، تشویق به قانون گریزی و ترویج خشونت های کلامی و فیزیکی از فراوانی بیشتری تسبت به سایر مضامین برخوردار بودند. بر همین اساس می توان به این نتیجه رسید که گسترش توجه مخاطبان به برخی آثار این سبک از موسیقی می تواند پیامدهای نامطلوبی را برای مخاطبان و به تبع آن جامعه در پی داشته باشد.

زمینه و هدف: گسترش فناوری های نوین پزشکی مانند هوش مصنوعی و جراحی رباتیک، چالش های حقوقی بی سابق های در تبیین مبانی مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای نظام حقوقی ایران انجام شد.روش کار: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای داده ها از متون حقوقی، قوانین و مقالات معتبر انجام شد. داده ها با استفاده از استدلال قیاسی و تحلیل منطقی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد مفاهیم سنتی تقصیر و رابطه سببیت در برابر پیچیدگی های فناوری های نوین ناکارآمد هستند. مشخص گردید که توزیع مسئولیت میان ارائه دهندگان خدمات، توسعه دهندگان فناوری و مؤسسات درمانی نیازمند بازتعریف است. همچنین خلأ قانونی موجود منجر به بلاتکلیفی حقوقی برای بیماران و ارائه کنندگان خدمات شده است.نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران نیازمند تصویب قانون خاص با رژیم مسئولیت ترکیبی (تقصیر و محض)، ایجاد صندوق جبران خسارت و تعیین استانداردهای شفاف است. این اقدامات ضمن حمایت از حقوق بیماران، امنیت حقوقی لازم برای توسعه نوآوری در حوزه سلامت را فراهم می کند.

زمینه و هدف: امروزه، کاربرد کانون های ارزیابی و توسعه در سازمان ها بسیار چشمگیر شده و موضوع های بسیاری را به همراه داشته است. یکی از موضوع های بسیار مهمی که در کانون ها مطرح می شود، ارائه بازخورد اثربخش است. پژوهش حاضر درصدد طراحی یک مدل بازخورد اثربخش درکانون های ارزیابی و توسعه است. روش: فلسفه این پژوهش تفسیرگرایی، رویکرد پژوهش استقرایی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد با رویکرد برساخت گرای چارمز است. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که بیشتر مصاحبه ها تلفنی و تعداد کمی از آن ها به صورت حضوری انجام شد. بدین منظور از جامعه پژوهشی که شامل نخبگان و ارزیابانی بود که در کانون های ارزیابی و توسعه، وظیفه بازخورد دادن را برعهده داشتند، نمونه گیری نظری (گلوله برفی) صورت گرفت و از این طریق با ۲۶ نفر از خبرگان، مصاحبه هایی انجام شد. یافته ها: پس از انجام مصاحبه های تخصصی با نخبگان و ارزیابان کانون های ارزیابی و توسعه، به عنوان ارائه دهندگان بازخورد اثربخش در کانون های ارزیابی و توسعه، داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مفهوم ها و مقوله های اصلی و فرعی مشخص شدند. مفهوم ها و مقوله های اصلی و فرعی به دست آمده با سؤال های اصلی پژوهش، یعنی «چیستی» و «چگونگی» بازخورد اثربخش در کانون های ارزیابی و توسعه انطباق داشت که به ۷ مقوله اصلی دسته بندی شدند که عبارت اند از: مقوله محوری، تسهیلگرها، تعدیلگرها، بسترها، محدودیت ها، ریسک ها و پیامدها. ۱۶ مقوله فرعی هر یک از مقوله های اصلی عبارت اند از: توسعه، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل آموزشی، عوامل رویه ای، شایستگی های رفتاری بازخورددهنده، شایستگی های تخصصی بازخورددهنده، شایستگی های رفتاری بازخوردگیرنده، شرایط فرایندی، شرایط سازمانی، خطاهای ادراکی، خطاهای محیطی، فردی، ساختاری، نتیجه ای، فرایندی. همچنین ۱۰۱ دسته مفهومی مربوط به بازخورد اثربخش در کانون های ارزیابی و توسعه شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل بازخورد اثربخش در کانون های ارزیابی و توسعه، به توسعه فردی و سازمانی منجر می شود و عواملی مانند مقوله محوری، تسهیلگرها، تعدیلگرها، بسترها، محدودیت ها، ریسک ها در آن تأثیرگذارند و در نهایت به پیامدهای فردی و سازمانی منجر می شوند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت بازخورد اثربخش در کانون های ارزیابی و توسعه در توسعه سرمایه انسانی، بایسته است که مؤلفه های شناسایی شده، طی تجارب کسب شده از ارائه بازخورد اثربخش، برای بهبود عملکرد و دستیابی به نتایج مورد انتظار، در کانون توجه مدیران و افراد بازخوردددهنده در کانون های ارزیابی و توسعه قرار گیرد. نتایج کسب شده، معیارهای مناسبی برای اثربخشی هرچه بیشتر بازخورد است و افراد را قادر می سازد تا وظایفی را که برعهده دارند با موفقیت انجام دهند. در جمع بندی کلی می توان گفت که کانون های ارزیابی و توسعه، بدون بازخورد اثربخش، در عمل هیچ خروجی نخواهند داشت. این بازخورد اثربخش است که می تواند به توسعه فردی و در نهایت، توسعه سازمانی منجر شود.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل جذب و به کارگیری منابع انسانی با رویکرد مدیریت سبز در شرکت ملی نفتکش ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت پایداری محیطی و نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف زیست محیطی، این مطالعه تلاش دارد مدلی را ارائه دهد که ضمن بهینه سازی فرآیندهای جذب و استخدام، به توسعه فرهنگ شایسته سالاری و مدیریت سبز در سازمان کمک کند. روش شناسی: این پژوهش به صورت کاربردی-توسعه ای و پیمایشی-مقطعی و با طرح آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، 20 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش ایران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده ها تا اشباع نظری جمع آوری گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 384 نفر از کارکنان شرکت بود که با روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و با نرم افزارهای MaxQDA و Smart PLS تحلیل شدند. مقوله های زیربنایی مدل با تحلیل مضمون شناسایی و مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که جذب و به کارگیری منابع انسانی به عنوان سازه زیربنایی، تأثیر قابل توجهی بر مدیریت سبز و فرهنگ شایسته سالاری دارد. این سازه ها همچنین به تحقق اهداف زیست محیطی، مسئولیت پذیری اجتماعی، و همسویی با ارزش های سازمانی منجر می شوند و در نهایت به توسعه سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی سبز کمک می کنند. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند به بهبود عملکرد زیست محیطی و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها کمک کند و به عنوان الگویی در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: پلیس به دلیل تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم و مسئولیت سنگین در حوزه نظم و امنیت، مهم ترین سازمان و مجموعه ای است که مأموریت تأمین امنیت انتظامی را برعهده دارد و از نقشی منحصر به فرد در میان سازمان های تأمین کننده امنیت برخوردار است. با عنایت به پیچیدگی و تنوع مأموریت های امنیت انتظامی و تحکیم نظم و انضباط در جامعه نیاز به یک الگوی منسجم و واحد که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، الزامی است. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که الگوی امنیت انتظامی بر مبناء آراء و اندیشه مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی) چگونه است؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است که برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش برداری بهره برداری شده است. جامعه آماری در بخش بیانات امام خامنه ای(مدّظلّه العالی)، بیانات ایشان از سال 1368 لغایت 1401 بوده که به صورت تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز جامعه آماری مربوط به تأیید و اعتبار یابی الگوی تحقیق که از روش گرندد تئوری استفاده گردید به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. پس از 15 نفر استخراج نظرات، محقق به اشباع نظری رسید و با استفاده از مدل اشتراوس کوربین و با انجام مراحل کدگذاری (باز و محوری) برای شرایط علّی، واسطه ای، زمینه ای (محیطی)، پیامدها و راهبردهای الگوی پارادایمی داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از تحلیل داده های پژوهش، الگوی امنیت انتظامی از منظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی)،  «ماهیت امنیت انتظامی» شامل 263 مقوله فرعی، 17 مقوله اصلی در قالب 6 بعد شناسایی و طبقه بندی شدند.  نتیجه گیری: نتایج حاصله از پژوهش حاضر عبارت اند از: بعد شرایط علّی «شامل: 2 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی»، بعد واسطه ای «شامل: 3 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی»، بعد زمینه ای (محیطی) «شامل: 7 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی»، بعد راهبردها «شامل: 3 مقوله اصلی و 112 مقوله فرعی» و بعد پیامدها «شامل: 2 مقوله اصلی و 34 مقوله فرعی» به دست آمد که پیاده سازی الگوی امنیت انتظامی در کشور موجب انجام بهینه و صحیح وظایف و جلوگیری از سردرگمی هنگام بروز مسائل امنیتی شده و پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی قابل ملاحظه و اثربخش  در مدیریت ناامنی ها ظاهر شود و در نتیجه امنیت پایدار، بهبود عملکرد پلیس و وحدت رویه در مدیریت امنیت انتظامی عوامل ناامنی را به دنبال خواهد داشت.  

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده : اگر وقایع مؤثر در دعوای حقوقی متقابلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه هایی از اجرای قاعده سابقاً در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر میرسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی میتواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقاً در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستوجو نمود.

«احادیث توصیفی» به عنوان منبعی مهم در راوی شناسی در کنار داوری های رجالیان، هماره محلّ توجّه و بحث بوده است. این نوشتار با تمرکز بر گونه ای ویژه از این احادیث، با عنوان «احادیث خودتوصیفی»، به تحلیل و جایگاه شناسی آن پرداخته، چالش های پیش روی آن را گردآوری کرده و به بحث نشانده است. احادیث خودتوصیفی، به سبب آنکه توصیف کننده راوی از سوی امام، خود اوست، از دیرباز تأمّلاتی را از سوی عالمان شیعه شاهد بوده و نقدهای جدّی را پشت سر گذاشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل چالش های پیش روی این گونه از احادیث راوی شناسانه، نخست تعریفی جامع از احادیث خودتوصیفی ارائه می دهد و مرزهای مفهومی آن را تبیین می کند؛ سپس با استناد به شواهد و قرائن، در دو محور «قرائن استحکام استنادی» و «قرائن استحکام محتوایی»، امکان اعتماد به این احادیث را بررسی کرده و در نهایت، راهبرد مواجهه با این منبع مهم در راوی شناسی را برای خوانندگان ترسیم می کند. اعتماد به بیشتر احادیث خودتوصیفی پس از گذران فرایند بررسی، نتیجه عملی این پژوهش خواهد بود.

در سال های اخیر موضوع قابلیت مقایسه صورت های مالی همواره در تحقیقات تجربی حسابداری مالی مورد توجه پژوهشگران بوده است. ادبیات اخیر، به ویژه در پی پژوهش تأثیرگذار دی فرانکو و همکاران (2011)، بر استفاده از خروجی فرآیند گزارشگری مالی برای اندازه گیری قابلیت مقایسه حسابداری متمرکز شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل چهارجوب نظری و شیوه سنجش معیارهای قابلیت مقایسه صورت های مالی مبتنی بر خروجی گزارشگری مالی است. در این مطالعه ضمن ارائه طبقه بندی رویکردهای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی، سه الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی شامل الگوی دی فرانکو و همکاران (2011) بر اساس ارتباط بین خروجی های حسابداری و بازده سهام، الگوی ییپ و یانگ (2012) بر اساس شباهت و عدم شباهت گزارش های مالی و الگوی بابایی و همکاران (1399) بر اساس تئوری ارزش گذاری نسبی به طور دقیق بررسی و نکات مهم روش شناختی هر کدام بحث شده است. این پژوهش می تواند در انتخاب روش مناسب سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی برای پژوهشگران این حوزه مفید باشد.

مقاله حاضر به معرفی ، بررسی و نقدکتاب مدیریت بازاریابی ورزشی تالیف دکتر ساراکشکر، دکترحمید قاسمی ودکتر فرشاد تجاری می پردازد. این اثرتوسط انتشارات علم وحرکت درسال 1397چاپ ومنتشر شده است. برای نقد از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شدورویکردکتاب تحلیل محتویات اصلی بود.ابزار نقد کاربرگ نقدکتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی بود. نتایج برآمده از تحلیل محتوای کیفی نشان داد در نقد شکلی کتاب مزایای شامل طرح جلد حروف نگاری کیفیت چاپ و صحافی مناسب وجود دارد. مزایای محتوایی شامل برخورداری از تناسب محتوا با اهداف درس مورد نظر پوشش بسیاری از سرفصل های مصوب همخوانی کتاب با سطح علمی دانشجویان استفاده مناسب از ابزارهای علمی مختلف و پاسخگویی به نیازهای علمی وکاربردی جامعه بود از کاستی ها و معایب کتاب موردبررسی می توان به یک دست نبودن نوشتار برخی کلمات، اشتباه تایپی و متناسب نبودن تصویری جلد با عنوان اشاره کرد. همچنین برخی از مفاهیم به خوبی تبیین نشده و توضیحات تفصیلی و تشریحی ازسوی مولفان ارائه نشده است در مجموع می توان گفت اثر مورد بررسی یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده در حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی است.

ماده س ر ف در قرآن کریم 23 مرتبه در صورت های صرفی مختلف به کار رفته است. از این تعداد، صورت اسم فاعلی (مُسرِف، مُسرِفین / مُسرِفون) به علاوه یک مورد الحاقی (مَن أسْرَفَ) در 16 کاربرد آمده است و تنها 7 کاربرد دیگر از این ریشه، صورت های صرفی غیرآن به خود گرفته اند. به رغم تفاوت معنادار کاربردها، درک از اسراف در تراث تفسیری و در فرهنگ اسلامی به ویژه در دوره معاصر در نظریه های اقتصاد اسلامی بیشتر مبتنی بر کاربردهای 7 گانه صورت بندی شده است. این پژوهش برآن است تا با روی کرد معناشناسی ساخت گرا به این پرسش پاسخ دهد که دو دسته کاربردها از ماده س ر ف چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ مهم ترین نتیجه در تمایز کاربردها آن است که ساخت اسم فاعلی المُسرِفین در قرآن کریم از سطح معنا ارتقاء یافته و تبدیل به اصطلاحی به معنای گروهی مقابل انبیاء است که عمل کردشان مخالف فرمان های الهی است، اما دیگر ساخت های صرفی این ماده در سطح معنا باقی مانده اند و معادل نوعی رفتار ناپسند و ناهنجار به شمار می روند، معنایی که امروزه بیشتر در فهم از اسراف در قرآن کریم به مثابه نوعی ناهنجاری رفتاری و اخلاقی از آن یاد می شود.