مطالب

این پژوهش با هدف بررسی استرس ادراک شده در دانشجویان دارای سبک های اسنادی مختلف و همچنین بررسی روابط بین این متغیرها انجام شده است. برای این منظور تعداد 414 دانشجو به روش خوشه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) و پرسشنامه استرس ادراک شده (Pss) به کمک آزمون آماری t و آزمون ANOVA مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که استرس ادراک شده در بین دانشجویانی که سبک اسناد درونی دارند با دانشجویانی که سبک اسناد بیرونی دارند در موقعیت های کلی و مثبت، تفاوت معنی داری وجود دارد و این میزان در بین افراد با سبک اسناد بیرونی بیشتر مشاهده می شود. همچنین استرس ادراک شده در دانشجویانی که سبک اسناد کنترل ناپذیر دارند با دانشجویانی که سبک اسناد کنترل پذیر دارند، در رویدادهای کلی، منفی و شخصی تفاوت معنی داری وجود دارد و این میزان در بین افراد با سبک اسناد کنترل ناپذیر بیشتر مشاهده می شود. یافته ها گویای آن بودند که در دو گروه دختران و پسران، استرس ادراک شده در بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است، همچنین نشان داده شد که تنها تفاوت معنی دار در بین سبک های اسنادی دانشجویان دختر و پسر در بعد عمومی- اختصاصی در رویدادهای منفی، بعد کنترل پذیر- کنترل ناپذیر در رویدادهای منفی، شخصی و کلی مشاهده می گردد.

پ ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با مرزهای ارتباطی خانواده صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانواده های ساکن در شهرستان نکا تشکیل می دهند. گروه نمونه شامل 100 زوج بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه «ابعاد جهت گیری مذهبی، بهرامی احسان1381» و پرسشنامه محقق ساخته «مرزهای ارتباطی خانواده» بودند. ضریب پایایی پرسشنامه ابعاد چهت گیری بین 91/0و 85/0 گزارش شده است و ضریب پایایی پرسشنامه مرز های ارتباطی خانواده 67/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چندمتغیری همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نخستین همبستگی بنیادی نشان داد که با افزایش مذهب گرایی و ارزنده سازی و کاهش سازمان نیافتگی، تنیدگی مرزهای بیرون خانواده و مرزهای بهنجار درون خانواده کاهش می یابند. همچنین نتایج دومین همبستگی بنیادی نشان داد که با افزایش مذهب گرایی و ارزنده سازی مذهبی، تنیدگی مرزهای درون و بیرون خانواده، گسستگی مرزهای درون خانواده و مرزهای بهنجار درون خانواده کاهش می یابند.

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به عمل آورد. او در بررسیهای خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسهی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام میشود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.

متخصصان ارتباطات، سازمان رسانه را بسیار پیچیده می دانند. مؤلفه های متعدد اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت رسانه ای و پیچیدگی مسائل انسانی، ابهام را در تولید و عرضه محصولات رسانه ها بالا می برند و مدیریت را با مخاطرات زیادی مواجه می کنند. انتخاب تجربی یا سلیقه ای روش مدیریت نیز گاه باعث می شود روش های مورد استفاده، با وجود صرف هزینه های کلان، موفقیت چندانی به همراه نداشته باشند و حتی در برخی موارد نتیجه عکس بدهند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی و معرفی دیدگاه و روشی مناسب در مدیریت رسانه که این پیچیدگی ها و ابهامات را در نظر بگیرد و رشد سازمان را موجب شود، صورت گرفته است. نویسندگان در این مقاله، با طبقه بندی ویژگی های سازمان رسانه و استنتاج نیازهای مدیریتی آن و بررسی میزان انطباق این نیازها، با قابلیت های چند روش معروف سیستمی، در نهایت روش شناسی سیستم های نرم یا «اس. اس. ام» را به عنوان روشی که تناسب بیشتری با فضای سازمان رسانه دارد و نیازهای آن را برآورده می سازد پیشنهاد کرده اند.

مدل سلول های خودکار یا به اختصار CA در سال های اخیر کارایی زیادی برای شبیه سازی توسعه اراضی شهری در مناطق مختلف جهان نشان داده است. در تحقیق حاضر گسترش اراضی مسکونی در حومه جنوب غرب تهران با استفاده از این مدل شبیه سازی شد. با استفاده از مدل وزن های شاهد ، همبستگی توسعه اراضی مسکونی با داده های مکانی مختلف بررسی و از نتایج آن در شبیه سازی استفاده شد. سال 71 به عنوان مبدأ شبیه سازی انتخاب شد و سه مدل Direct، WoE و Hybrid با پارامترهای مختلف در نرم افزار طراحی شده اجرا و نتایج حاصل از پیش بینیهای انجام شده برای سال های 75، 81 و 1400 مورد ارزیابی قرار گرفت. دقت این مدل با خطای حداکثر 60 متر برای سال 75 معادل 83 درصد و با تلرانس 5 سلول (خطای حداکثر 100 متر) برای سال 81 معادل 78 درصد است. نتایج حاصل از این تحقیق قابلیت های مدل CA برای پیش بینی و مدل سازی تغییرات کاربری در شرایط منطقه مطالعه را نشان میدهد و ارزیابی و بررسیهای بیش تر برای بهینه سازی این مدل در شرایط مختلف توصیه میشود.

هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. به علت اهمیت فراوان هامون، مسائل و نارساییهای آن نیز مهم است و توجهی دوچندان را طلب میکند. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. این تحقیق با هدف پایش تغییر های تراز آبی در هامون، از طریق تحلیل سری زمانی داده های ماهواره ای و پیجویی علل و عوامل ایجابی آن انجام شده است. بدین منظور، سری زمانی تصاویری را که دارای مشابهت زمانیاند، از سنجنده های MSS, TM & ETM+ ماهوارة Landsat، در یک دورة سی ساله، با هدف آشکار سازی تغییر های تراز آبی پردازش کردیم؛ سپس با استفاده از عملیات پیمایشی مبتنی بر جمع آوری نقاط کنترل زمین (GCP) از بستر خشکیدة دریاچه، اندازه گیری مستحدثات درون دریاچه و جمع آوری دیگر داده های میدانی؛ و به منظور تعیین مقدار تغییر در تراز آبی و تعیین علت های شکل گیری آن، یافته ها را بازپردازش و تحلیل کردیم. نتایج به دست آمده از این بررسیها، تغییر در عرصه های آبی هامون را- که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک) است- تأیید میکند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. پویش علل و عوامل شکل گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوب های بادی به واسطة احداث موانع در مسیر حرکت طوفان های شن است. این موانع با هدف های عمرانی (جاده و دیوار ساحلی ) احداث شده اند؛ اما بیتوحهی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان های شن و انباشت آن در بخش های جنوبی هامون را به دنبال داشته است.

هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بر عهدة نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.

فقیه، اصولی و مفسر گران قدر معاصر، آیت الله خویی، در کتاب البیان، نظریاتی جامع درباره-ی نسخ ارائه کرده و با استفاده از شروطی برای نسخ اصطلاحی، جز در یک مورد، ادعای نسخ سایر آیات را قابل مناقشه برشمرده اند. با توجه به این که مفهوم نسخ در زمره ی جعل اصطلاح نبوده و دارای آثار شرعی است؛ توسعه یا تضییق مفهوم آن، تنها در پرتو مبانی و ادله ی معتبر، قابل انجام است. در این مقاله، شروط متعددی که ایشان برای صدق نسخ قائل شده اند، استخراج شده است. سپس سه مبنای «صدق معنای لغوی»، «کاربردهای روایی و قرآنی» و «لوازم عقلی کلامی»، به عنوان مبانی لازم برای داوری درباره ی شروط تعیین شده است. در نهایت، «وجود تعارض مستقر» و «هم زمان نبودن تشریع و نسخ حکم»، به عنوان شروط اصلی و در رده ی بعد، انشاء بودن آیه ی منسوخ، شروط قابل قبول خواهند بود. با این فرض، بین آراء قرآنی، روایات و فتاوای فقهی تلائم برقرار خواهد شد؛ نیز باید تصریح کرد که منسوخ نبودن برخی آیات، در آثار فقهی این اندیشمند، انعکاس نیافته است

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.