مطالب

طی دهه های گذشته استان همدان رشد شهری گسترده ای را تجربه کرده است که منجر به پیدایش و افزایش حاشیه ها در اطراف این شهر شده است. در این مقاله با استفاده از پیمایش های میدانی محقق در نواحی حاشیه شهر همدان در تابستان سال 1384 و پاییز 1387، داده های طرح توانمندسازی حاشیه نشینان، یافته های گزارش ارزیابی اجتماعی در طرح توسعه محلی، و نیز یافته های مطالعه جرائم زنان و جوانان در شهر همدان در سال 1389 سیمای حاشیه نشینی در شهر همدان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در نهایت برخی توصیه های سیاستی جهت اداره بهتر حاشیه ها بر مبنای یافته های فوق ارائه شده است.

بیش از یک قرن است که رشته روابط بین الملل بیشتر به عنوان رشته فرعی علوم سیاسی در ایران تدریس می شود؛ با این حال تقریباً هیچ تحقیق جامعی در مورد چگونگی تدریس رشته روابط بین الملل در ایران وجود ندارد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق پیمایشیِ مبتنی بر پرسشگری، نظرسنجی از طریق پرسشنامه و مصاحبه، درصدد پاسخ به پرسش های تحقیق است؛ همچنین درصدد کشف این مطلب است که آیا نظریه هایی غیر از نظریه های جریان اصلیِ رشته روابط بین الملل در ایران تدریس می شود یا خیر، آیا نظریه پردازیِ ایرانی ـ اسلامی در رشته روابط بین الملل که در ایران تدریس می شود، وجود دارد یا خیر؟ چه چالش هایی بر سر راه تدریس رشته روابط بین الملل در ایران وجود دارد و در نهایت چشم انداز تدریس این رشته در ایران به ویژه در مساعدت به تقویت نظریه های غیرغربی روابط بین الملل، چیست؟ این مقاله مبتنی بر پژوهش مقدماتی است که می تواند فتح بابی برای پژوهش های بعدی در این زمینه باشد.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

برهانی که آنسلم در قرن یازدهم اقامه کرد، در فلسفهٴ جدید غرب، یعنی از قرن هفدهم به بعد مورد توجه و بازخوانی دکارت، اسپینوزا، لایپ نیتس، هیوم و کانت قرار گرفت و هر یک از ایشان در مقام دفاع یا انتقاد نسبت به آن برآمدند. این مقاله مباحثی را که از قرن هفدهم تا کنون در فلسفهٴ غرب، درباره برهان آنسلم شکل گرفته است، از منظر حکمت اسلامی بر می رسد.

اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.

مقدمه: گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام ابعاد زندگی انسان تغییرات اساسی ایجاد کرده است. در عصر حاضر، محیط مناسب یادگیری باید همواره در سطحی وسیع و با انعطاف لازم در دسترس همگان باشد، به طوری که آموزش باید بتواند نه در داخل مراکز آموزشی با دیواره های بسته، بلکه در هر کجا در اختیار قرار گیرد. تعداد زیاد دانشجویان در کلاس های برخط، عدم امکان مشارکت کلیه دانشجویان کلاس در یادگیری، عدم وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای ایجاد تعامل بین استاد و دانشجو و دانشجویان با یکدیگر، عدم امکان تعامل چهره به چهره و وجود سایر فعالیت های سرگرم کننده و جذاب در محیط وب هنگام حضور در کلاس درس الکترونیکی، منجر به چالش هایی در عرصه فعالیت های یادگیری به ویژه فعالیت یادگیری بحث می شود. لذا هدف از این مطالعه، معرفی «فعالیت یادگیری بحث» به عنوان یکی از فعالیت های یادگیری در آموزش های مبتنی بر وب به دو طریق همزمان و غیر همزمان بود. نتیجه گیری: فناوری اطلاعات و ارتباطات، روز به روز نقش بیشتر و مهم تری در آموزش عالی به طور اعم و در برنامه درسی به طور اخص ایفا می کند. از مهم ترین ویژگی های آن، توجه به یادگیرنده به عنوان سازنده دانش است. بر این اساس، توجه به فعالیت های یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر وب ضروری است و باید فعالیت های مختلفی اندیشه شود تا یادگیرنده از طریق آنها به وسعت و غنای یادگیری خود بیافزاید.

در بازار سهام، تغییر در ویژگیهای شرکت های مورد معامله منجر به تغییر در جریانات بازار و انتظارات سرمایه گذاران میشود. بنابراین تغییر در میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، که تبیینکنندهی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام شرکت های مورد معامله است و نیز تغییر در اندازهی شرکت ها میتواند حایز اهمیت بسیار باشد. در مطالعات اخیر، از تغییر موقعیت شرکت ها بر اساس میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز تغییر اندازهی شرکت ها با عنوان «کوچ» یاد میشود (فاما و فرنچ، 2007). هدف این پژوهش، مطالعهی اثر پدیدهی کوچ بر بازدهی سهام شرکت های مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا با بهکارگیری مدل سه عاملی، افزایش ثروت سرمایه گذاران ناشی از پدیدهی کوچ تایید گردیده است.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.