مطالب

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

مقاله حاضر تأثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده اند؛ درصورتی که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدوداً 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم چنین می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه های مختلف متوجه ملت می شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ارضی و لغو تیول را شامل می شد (صفر1325هـ ق./مارس1907م). پژوهشگران با تمرکز بر نحوه قانون گذاری و خود این قوانین، به گونه ای گذرا به مخالفت مسلحانه برخی از تیول داران با قانون اساسی به بهانه حمایت از سلطنت پرداخته اند. پژوهش حاضر به اجرای قوانین ذکر شده اختصاص دارد که وجه ناشناخته این اصلاحات است؛ بدین منظور با مطالعه اجرای این قوانین مجلس در مورد مازندران، می کوشد موانع اجرایی اصلاحات و دستاورد مجلس اول را ارزیابی کند.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر طولانی مدت (6 سال ) رویکرد درمانی بوبت با استفاده از روشهای ابزاری نوین بر روی یک کودک همی پلژی صورت گرفت. روش بررسی: تحقیق حاضر یک مطالعه- تک موردی بوده و بر روی یک کودک مبتلا به فلج مغزی از نوع همی پلژی اسپاستیک انجام شد. برای ارزیابی وضعیت کیفی عملکرد حرکتی درشت از ارزیابی کلی بوبت و برای ارزیابی کمی، از ابزار ارزیابی عملکرد حرکتی درشت استفاده گردید. این ارزیابی ها به طور سالیانه و در مرداد ماه هر سال انجام شد. مداخلات درمانی، بر اساس تمرینات رویکرد درمانی بوبت به مدت 6 سال و متناسب با سطح توانائی کودک هفته ای یک بار انجام گردید. یافته ها: بر اساس سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت، پس از دریافت مداخله، عملکرد حرکتی درشت مددجو ازسطح II به I ارتقا یافت. بر اساس ارزیابی کلی بوبت، در بدو ورود به کاردرمانی، مشکلات اولیه کودک شامل هایپرتونی، دامنه حرکتی محدود، فقدان حرکات مجزا بین اندامها، وجود الگوهای حرکتی غیر طبیعی در اندامها و هایپرلوردوز و اسکولیوز سمت چپ بدن بود. همچنین مهارتهای نشستن، غلتیدن از چپ به راست و خزیدن را انجام می داد. در سال ششم توانست مهارتهای راه رفتن، پریدن و دویدن سریع در محیط بیرون از منزل، لِی‌لِی کردن بر روی پای درگیر و بالا و پایین آمدن از پله به طور متناوب را به دست آورد. در ارزیابی با ابزار ارزیابی عملکرد حرکتی درشت، در اولین ارزیابی، نمره 09/46 و در سال ششم نمره 99/79 را کسب نمود. نتیجه گیری: برنامه های درمانی بوبت که بر اساس ارزیابی های دقیقی طرح ریزی شده باشند، می توانند از تثبیت الگوهای ناهنجار جلوگیری کرده و تا حد امکان توانایی‌های مددجو را به پایه رشدی طبیعی نزدیک نمایند.

هدف : با توجه به اهمیت فرآیندهای آگاهانه از جمله فعالیت‌های شناختی در تنظیم و ثبات پاسچر و سازگاریهای احتمالی مطرح شده در سیستم عصبی مرکزی بیماران مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا، این تحقیق با هدف مقایسه الگوهای تداخل دو تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری و ثبات پاسچر بین بیماران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و مورد– شاهدی، 15 بیمار مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا به روش ساده و در دسترس انتخاب و با 15 فرد سالم که با آنها جور شده بودند، با استفاده از الگوی تکلیف دوگانه، تحت بررسی و مقایسه قرار گرفتند. برای هر آزمودنی 6 مرحله ارزیابی، حاصل از دو سطح بی ثباتی دستگاه تعادل بایودکس و سه درجه دشواری تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری انجام و در هر مرحله نمره عملکرد تکلیف پاسچر و تکلیف شناختی محاسبه شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه های مکرر تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج نشاندهنده تداخل بین تکلیف پاسچر و تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری در بیماران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و افرادسالم بود (۰/۰۵>P)، ولی تداخل در دو گروه اختلاف معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل، اختلال در روند تجزیه و تحلیل اطلاعات را در ضایعه ای عضلانی– اسکلتی– محیطی همچون بی‌ثباتی عملکردی مچ پا تأیید کرد. به‌کارگیری برنامه های تمرین درمانی جهت تسهیل روند تجزیه و تحلیل اطلاعات در روند توانبخشی این بیماران و استفاده از الگوهای پیش رونده تکلیف دو گانه، با درجات دشواری متفاوت تکلیف شناختی، مؤثر به نظر می‌رسد.

هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.

رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود. به زعم اکثر پژوهشگران توسعه، شناخت جایگاه زنان در روستاها از الزامات رسیدن به توسعه روستایی مطلوب در جوامع به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به این موضوع به بررسی سطح پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان در روستاهای شهرستان همدان می پردازد. در این نوشتار، با استفاده از توابع کیفی لوجیت، عوامل مؤثر بر بهبود جایگاه مورد نظر، شناسایی شد و میزان دقیق آثار هر یکاز متغیرهای مورد بررسی بر بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی تعیین گردید. برای این منظور تعداد 256 نفر از زنان شهرستان همدان، به روش کوکران در سال 1388 انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب طبقه ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی بوده است. نتایج نشان می دهد که 3/36 درصد زنان در پایگاه پایین، 9/55 درصد در پایگاه متوسط و 8/7 درصد در سطح بالایی از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی قرار دارند. همچنین با توجه به برآورد مدل لوجیت مشخص شد که متغیرهای تحصیلات همسر، اعتماد به نفس، میزان پس انداز، مهارت های اقتصادی زنان، خوداثربخشی، نگرش جنسیتی، مشارکت اقتصادی و تحرکاجتماعی، اثر مثبت و معنی داری در سطوح مختلف بر احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان روستایی داشته اند. برآورد آماره کشش، نشان داد که بیشترین اثر مثبت مربوط به متغیر مشارکت اقتصادی بوده است، به طوری که افزایش یکدرصدی در میزان این شاخص، منجر به افزایش 488/0 درصدی در احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان خواهد شد. همچنین با توجه به آماره اثر نهایی، با افزایش یکواحدی در میزان این شاخص، احتمال بهبود جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان، 096/0 واحد افزایش خواهد یافت. متغیر خشونت خانگی رابطه منفی و معنی داری در سطح 10 درصد با احتمال بهبود پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، تقویت شاخص هایی که اثر مثبت بر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان داشته اند، به ویژه در مورد شاخص مشارکت اقتصادی و همچنین کاهش خشونت خانگی به منظور بهبود پایگاه مورد نظر، ضروری خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت است. در این پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (1995)، تاثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت های عضو نمونه ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده اند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکت های محافظه کار و شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند، تفکیک شده و در مرحله ی آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 450 سال- شرکت طی دوره ی زمانی1382 تا 1387 نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های محافظه کار(نسبت به شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند) می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.

تلویزیون یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل دهی به فرهنگ مصرف در جامعه است. یافته های پژوهشی طی دو دهه اخیر نشان می دهند که برنامه های تلویزیونی (سریال ها و آگهی های بازرگانی) بیشتر به بازنمایی سبک زندگی طبقات مرفه پرداخته اند و از این طریق، عناصر مصرف تجملی را به نمایش درآورده اند. در پژوهش حاضر، در خصوص اثرات رسانه ها، از نظریه کاشت و در مورد نحوه مواجهه مخاطب با پیام های رسانه، از نظریه استفاده و رضامندی بهره گرفته شده است. بر اساس نظریه کاشت، محتوای برنامه های تلویزیونی در دراز مدت می تواند ارزش ها و نگرش های مخاطبان را شکل دهد، در بررسی محتوای مجموعه های تلویزیونی و آگهی های بازرگانی، سازوکار هایی شناسایی شدند که در فرایند برنامه سازی می توانند سبک مصرف تجملی را شکل دهند. این سازوکارها عبارتند از: سناریو، فضاسازی و بازنمایی. با این حال، بر مبنای رویکرد استفاده و رضامندی استدلال می شود که پیام های یاد شده، تاثیری مستقیم و یکسان بر همه مخاطبان نخواهند داشت. نتیجه کلی پژوهش آن است که در محتوای برنامه های تلویزیون، عناصری وجود دارد که می تواند زمینه ساز ایجاد نگرش مصرف تجملی در مخاطبان شود، اما مخاطبان در مواجهه با این پیام ها، بر حسب ویژگی های روان شناختی خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند و به این ترتیب، تاثیرات متفاوتی از این پیام ها دریافت می کنند.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.