مطالب

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.

در طول چند دهه اخیر، حرکت در مسیر رشد و توسعه پایدار از اهداف کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار ورزش کشور بود. در پژوهش حاضر از پارادایم پژوهش کیفی و از بین روش های مختلف کیفی از روش شبکه مضامین استفاده شد. جمع آوری داده ها از نوع مصاحبه نیمه ساختارمند در سال 1402 بود. جامعه آماری کلیه صاحب نظران و خبرگان ورزش کشور بودند که از این بین 13 نفر صاحب نظر در حوزه تربیت بدنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ها بوسیله نرم افزار مکس کیودا تجزیه و تحلیل شد و نتایج مشخص کرد که 9 مضمون به عنوان مضامین فراگیر، شامل بسترهای فنی و بسترهای مدیریتی (ساز و کار پیشایندی)، مدیریت ارتباطات، مدیریت اکوسیستم ها و مدیریت رویدادهای ورزشی (فرایندهای ایجاد پایداری)،عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و عوامل زیست محیطی (پیامدهای پایداری در ورزش) می باشند، بعنوان عوامل موثر بر توسعه پایدار ورزش در ایران وجود دارد. درنتیجه از آنجایی که نمونه پژوهش شامل متخصصان و نخبگان ورزشی در تخصص های مختلف بود، می توان نتایج بدست آمده را بسیار مفید و کاربردی دانست و آن را سرلوحه فعالیت های توسعه پایدار در ورزش کشور قرار داد.

مطالعات اخیر حوزه کسب وکار و مدیریت استراتژیک در مسیر جدیدی قدم برمی دارند. به طوری که مباحث استراتژیک کسب وکار را برای مدیران کاربردی تر می کنند. استمرار استراتژیک به عنوان ادامه الگوهای تخصیص منابع در ابعاد استراتژیک کلیدی در طول زمان تعریف شده است. این در حالی است که یادگیری بین نسل ها و انتقال این داشته ها به نسل های دیگر در کسب وکارهای خانوادگی بسیار مهم جلوه می کند. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پیمایشی و با استفاده از الگوی مدل یابی معادلات ساختاری است. مورد مطالعه این پژوهش تعداد 391 کسب وکار خانوادگی فعال در صنعت فرش دستبافت ایران می باشد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده ازنظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های نتایج حاکی از آن است که استمرار استراتژیک بر عملکرد و یادگیری تأثیر مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که یادگیری بر عملکرد کسب وکارهای خانوادگی فعال در صنعت فرش تأثیر مثبت دارد. بعلاوه یادگیری در رابطه علی بین استمرار استراتژیک و عملکرد نقش مثبت و معنی داری دارد. از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش اینکه اشتراک دانش در رابطه بین استمرار استراتژیک و عملکرد و رابطه بین یادگیری و عملکرد نقش تعدیل گر ایفا می کند.

این پژوهش با هدف بررسی اثرات کیفیت افشا با تعدیل گری اقلام تعهدی در نوسانات سود بر دقت پیش بینی سود در بانک های ایران و عراق طی دوره زمانی 2017 تا 2022 انجام شده است. مدل پژوهش با در نظر گرفتن اثرات وابستگی فضایی و با استفاده از نرم افزار R تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری بر دقت پیش بینی سود در بانک های ایران و عراق دارد. در مقابل، نوسانات اقلام تعهدی، دارای تأثیر منفی، اندازه و سن بانک دارای تأثیر مثبت، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی نیز تأثیر منفی بر دقت پیش بینی سود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و نهادهای ناظر در بازارهای مالی ایران و عراق در درک بهتر عوامل مؤثر بر دقت پیش بینی سود و اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهره وری منابع انسانی مبتنی بر رفتارهای سیاسی کارکنان با رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی در ایران که زمینه علمی و تجربی آنان در حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی دارند, می باشد. روش جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان داد که مقوله "پیامدهای بهره وری منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفته است و این به معنای آن است که این مقوله تأثیرپذیرترین عامل می باشد که از همگی عوامل دیگر تأثیر پذیرفته و بر عاملی تأثیر نمی گذارد. همچنین مقوله "بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی" در سطح دوم قرار گرفته است که بر مقوله سطح اول تأثیر گذاشته و از مقوله سطح سوم تأثیر می پذیرد. در عین حال، مقوله "کُنش گران بهره وری منابع انسانی" و مقوله "رفتارهای سیاسی" در سطح سوم مدل قرار گرفته اند که بر عوامل موجود در سطح دوم تأثیر می گذارند و از عوامل موجود در سطح چهارم اثر می پذیرند. در سطح چهارم نیز مقوله "پیشران های رفتارهای سیاسی" قرار گرفته اند که تأثیرگذارترین عوامل در بین عوامل موجود در مدل پژوهش می باشند.

شفافیت برون سازمانی فراتر از کیفیت افشای درون سازمانی است که براساس قوانین و مقررات انجام می گیرد. این جزء از شفافیت شامل الزامات و فشارهای بیرونی است که مدیران را ملزم به رعایت استانداردهای بالاتری در ارائه اطلاعات می کند؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شفافیت برون سازمانی بر عملکرد و افشای مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش ازنظر نوع، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ هجری شمسی است که با استفاده از نرم افزار ایویوز و استتا آزمون شده اند. نتایج نشان داد که افزایش شفافیت برون سازمانی منجر به بهبود عملکرد و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می شود؛ بنابراین،  فشار ناشی از شفافیت برون سازمانی موجب افزایش شفافیت شرکت ها و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی آنها می شود. افزایش این نوع شفافیت، عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و اهداف مدیران را با اهداف شرکت همسو می کند که نتیجه آن بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت است. این پژوهش درک عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی را با نشان دادن اینکه شفافیت برون سازمانی به عنوان پیش بینی کننده ای قوی در زمینه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی است، افزایش خواهد داد؛ علاوه براین، با آشکارکردن تأثیر شفافیت برون سازمانی بر گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران را تشویق می کند تا گزارش های جامع تری تهیه کنند. این مطالعه سیاست و پیامدهای عملی را آشکار می سازد و نشان می دهد که چگونه فشارهای برون سازمانی برای شفافیت، شرکت ها را به سمت مسئولیت اجتماعی بیشتر سوق می دهد.

آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال زایی و فقرزدایی به ویژه در میان مددجویان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده ای چندوجهی است که می بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه ریزی و خط مشی گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه ای است که می بایست به طور هم زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی سناریوهای فضای کسب و کار استان اصفهان با رویکرد آینده پژوهانه افق 1408 می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان متشکل از متخصصان سطح استان اصفهان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش دلفی و همچنین نرم افزارهای Scenario Wizard-MICMAC انجام شد. با استفاده از روش میک مک 8 عامل کلیدی مؤثر بر فضای کسب و کار استان اصفهان تا افق سال 1408 شامل حکمرانی خوب، ثبات قوانین، تعاملات بین المللی سیاسی و غیرسیاسی، تورم انتظاری، تقدم سیاست بر اقتصاد، نظام مالیاتی، نظام بانکی، بسط و توسعه فضای مجازی؛ استخراج و بر اساس این 8 عامل کلیدی 5 سناریو (از خوشبینانه ترین حالت تا بدبینانه ترین حالت) تدوین شده است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های جامعه شناختی در کنار عناصر اقتصادی نقشی تعیین کننده در آینده فضای کسب و کار در استان اصفهان و تصمیم سازی مسئولان کشوری و استانی ایفا می کنند. بر این اساس توصیه می شود با تکیه بر حکمرانی خوب، ثبات قوانین، تعاملات بین المللی سیاسی و غیرسیاسی و... بستر لازم برای بهبود فضای کسب و کار استان را فراهم نمایند. همچنین با اعتمادپذیری متقابل در روابط فی مابین، حکمفرمایی داشته باشد در زمینه بهبود فضای کسب و کار می توان از برنامه های آموزشی بهره گرفت یا از تبلیغات محرک محیطی استفاده کرد و مدیریت در بخشهای مختلف، مبتنی بر مطالبات مردمی باشد.

ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.

دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.

کشاورزی ، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل توسعه در روستاها شناخته شده است و ایجاد بازارچه های روستایی می تواند نقشی کلیدی در افزایش درآمد، اشتغال و توسعه پایدار روستایی ایفا کند. این تحقیق با هدف تحلیل و اولویت بندی راهبردهای ایجاد بازارچه های مشترک روستایی در بخش بهار همدان انجام شده است. جامعه آماری شامل 450 خانوار روستایی، کارشناسان توسعه و مسئولین محلی بود. روش نمونه گیری در بین خانوارها به صورت خوشه ای چندمرحله ای و در میان کارشناسان از روش گلوله برفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل « SWOT » جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین با تکمیل 100 پرسش نامه جدید، از مدل تحلیل سلسله مراتبی « AHP » برای اولویت بندی راهبردها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که ایجاد بازارچه روستایی در این منطقه به لحاظ اقتصادی برای روستائیان مقرون به صرفه است و امکان پایداری و رشد آن فراهم می شود. از مهم ترین نقاط قوت می توان به آمادگی بالای روستائیان و نزدیکی روستاها به یکدیگر اشاره کرد. در بخش فرصت ها نیز افزایش درآمد پایدار، رونق کسب وکارهای جدید و اشتغال زایی، بهترین نتایج را داشتند. اولویت های راهبردی شامل جذب مشارکت های مردمی و استفاده بهینه از زیرساخت های موجود بود. همچنین اولویت بندی راهبردهای ارائه شده به روش« AHP » نیز با اولویت های خروجی روش « SWOT » تطابق کامل داشت.

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل تقویت کننده تعاونی های دامداری صنعتی و روستایی استان کرمان است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 47 واحد شرکت تعاونی دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی در استان کرمان است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساخته محقق است که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و با مقدار 87/0 تأیید شد. نتایج مطالعه براساس آزمون فریدمن نشان داد که متغیر مدیریت با میانگین رتبه ای 73/4، محیط اقتصادی با میانگین رتبه ای 50/3 به ترتیب مؤثرترین و متغیر آموزش با میانگین رتبه ای 00/1 کم اثرترین عامل دربین عوامل اثرگذار بر تقویت تعاونی های دامداری است. همچنین، براساس اولویت بندی مربوط به فاکتورهای محیط اقتصادی «میزان بهره مندی از اعتبار ها و تسهیلات دولتی برای تعاونی» با میانگین رتبه ای 73/3 مهم ترین فاکتور اقتصادی است. در اولویت بندی مربوط به فاکتورهای شخصیت فاکتور «انگیزه فعالیت در تولید محصولات دامی» با میانگین رتبه ای 70/3 مهم ترین فاکتور شخصیت، برای متغیر فرهنگی اجتماعی نیر فاکتور «میزان اعتقاد اعضا به فلسفه تعاون در تعاونی دامداری» با میانگین رتبه ای 85/4، در متغیر مدیریت نیز فاکتور «تأثیر تجربه قبلی مدیرعامل در پیشبرد هدف های شرکت» با میانگین رتبه ای 98/4 و در متغیر آمورش نیز فاکتور «میزان بهره مندی از دوره های آموزشی» با میانگین رتبه ای 32/2 مهم ترین فاکتورها برای متغیرهای ذکر شده هستند.

قلمروسازی دریایی یکی از مباحث مهم و حساسیت برانگیز برای کشورهای ساحلی یا جزیره ای است. کشور ایران ازجمله کشورهایی است که به دلیل داشتن موقعیت دریایی مناسب در جنوب و همچنین برخورداری از جزایر متعدد در خلیج فارس و تنگه هرمز سعی کرده است براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، قلمروسازی دریایی خود را رسمیت بخشد؛ بر همین اساس، باتوجه به اهمیت و حساسیت های موجود در خلیج فارس، این پژوهش درصدد آن است تا نقش جزایر ایرانی خلیج فارس و تنگه هرمز را در قلمروسازی دریایی ایران بررسی کند. در انجام این تحقیق، اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی به خصوص مراجعه به متن ها و نقشه ها و اعلامیه های حقوقی موجود در این زمینه گردآوری شده است و با روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل کارتوگرافیکی تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود جزایر باعث شده است تا ایران خط مبدأ مستقیم را مبنای قلمروسازی دریایی خود قرار دهد. این عمل، از یک طرف محدوده آب های پشت خط مبدأ، یعنی آب های داخلی و از طرف دیگر سایر قلمروهای دریایی ایران را به سمت دریا گسترش داده است. همچنین، برخی جزایر به دلیل برخورداری از دریای سرزمینی خاص خود، باعث گسترش مضاعف دریای سرزمینی ایران در فراساحل خلیج فارس شده اند؛ بنابراین، این مسئله باعث شده است تا حاکمیت و نیز صلاحیت دریایی ایران در خلیج فارس گسترش یابد. همچنین باتوجه به موافقت نامه های دوجانبه ای که بین ایران و برخی کشورهای مقابل مثل عربستان وجود دارد، اوضاع و احوال خاص درخصوص نقش برخی جزایر در قلمروسازی دریایی شکل گرفته است.

سابقه و هدف: در سالیان اخیر، مدل سازی و شناسایی الگوی توزیع مکانی پدیده جزیره حرارتی شهری با هدف برنامه ریزی برای مواجهه با اثرات این پدیده و پیش بینی تأمین زیرساخت های مورد نیاز در تأمین آسایش حرارتی بهتر شهروندان افزایش یافته است. مدل اوکه از جمله مدل های مطرح در این زمینه است که بیشینه شدت جزیره حرارتی (UHImax ) را بر اساس شاخص نسبت منظر کانیون های شهری شبیه سازی می کند. وابستگی مدل اوکه به شرایط اقلیمی و فیزیکی شهرها ایجاب می کند؛ این مدل قبل از استفاده در هر منطقه شهری، مورد ارزیابی قرار گرفته تا در صورت نیاز، اصلاح شود. با توجه به تأثیراتی که عامل مقاومت آیرودینامیک کانیون های شهری(طول زبری) در UHImax دارد، لحاظ کردن شاخص این عامل در فرآیند محلی سازی مدل، می تواند دقت نتایج حاصل را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش سعی شده است، ضمن محلی سازی مدل اوکه در ناحیه ای از منطقه 22 شهر تهران؛ تأثیر طول زبری نیز در این فرآیند بررسی شود. تهیه داده های دمایی کانیون های شهری از جمله چالش های مهم در فرآیند مدل سازی محسوب می شود. تحقیقات نشان می دهد دمای هوای مناطق مرکزی و حومه شهرها در هنگام شب، به دمای سطح زمین (LST) نزدیک است و LST کانیون ها می تواند به عنوان یک تقریب مناسب از دمای هوا مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این تحقیق سعی شد؛ با بهره گیری از داده های سنجنده های حرارتی ماهواره ای و استفاده از یک الگوریتم مناسب بازیابی LST ، مشکل تهیه داده های دمایی حل گردد. محاسبه شاخص های هندسی و مقاومت آیرودینامیکی کانیون ها در فرآیند مدل سازی، به علت نیاز به انجام پردازش های گوناگون مکانی، پیچیده و زمان بر است و از این رو، چالشی دیگر در این زمینه محسوب می شود. سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) با دارا بودن قابلیت ذخیره سازی روابط توپولوژیک عوارض جغرافیایی و تجزیه و تحلیل آن ها می تواند محاسبه این شاخص ها را تسهیل نماید. لذا در انجام این پژوهش، از سیستم های اطلاعات مکانی استفاده شده است. مواد و روش ها: در این پژوهش به منظور تهیه داده های دمایی مورد نیاز، از داده های سنجنده ASTER و داده های هواشناسی نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به محدوده مطالعاتی در فاصله زمانی سال های 2016 تا 2022 میلادی استفاده شد. این داده ها در محیط نرم افزار MATLAB و با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا مورد پردازش قرار گرفت و دمای سطح زمین و بیشینه شدت جزایر حرارتی سطحی در محدوده مطالعاتی محاسبه شد. سپس، محاسبه شاخص های نسبت منظر، طول زبری و UHImax شبیه سازی شده کانیون ها (بر اساس مدل اوکه)؛ از طریق پردازش نقشه های رقومی در برنامه ModelBuilder در محیط نرم افزار ArcGIS صورت پذیرفت. پس از تقسیم بندی محدوده مطالعاتی به محدوده های آموزشی و محدوده چک، محلی سازی مدل UHImax در دو حالت مختلف انجام شد. در حالت اول، ضرایب مدل محلی در محدوده آموزشی با لحاظ کردن شاخص نسبت منظر محاسبه شد. بدین منظور، کانیون ها بر اساس شاخص نسبت منظر به یازده کلاس مختلف طبقه بندی گردید و مقدار UHImax شبیه سازی شده و اندازه گیری شده آن ها در منطقه آموزشی محاسبه شد و از طریق تحلیل رگرسیون این دو دسته داده، مدل محلی اوکه در منطقه مطالعاتی به دست آمد. در حالت دوم، در ابتدا کانیون های محدوده آموزشی بر اساس شاخص طول زبری به دو دسته جداگانه طبقه بندی و سپس، دسته اول کانیون ها بر اساس شاخص نسبت منظر به هشت گروه مجزا و دسته دوم، به سه گروه مختلف طبقه بندی گردید. با محاسبه UHImax شبیه سازی شده و اندازه گیری شده هر یک از گروه ها، و استفاده از تحلیل رگرسیون، مدل محلی سازی شده اوکه برای هر یک از 2 طبقه مذکور تعیین گردید. نتایج و بحث: با اعتبارسنجی مدل های به دست آمده در محدوده چک، مقادیر R^2، ρ،RMSE و MAE حاصل از رگرسیون در حالت اول، به ترتیب: 0/53 ، 0/73، 1/18 ± و 0/98و در حالت دوم، به ترتیب0/80، 0/89، 1/05 ± و 0/87محاسبه شدند. مقایسه این نتایج نشان می دهد لحاظ کردن شاخص مقاومت آیرودینامیک در فرآیند مدل سازی UHImax ضمن افزایش ضرایب همبستگی و ضریب تشخیص رگرسیون؛ سبب افزایش دقت نتایج حاصل از مدل محلی و بهبود مدل شده است.

شهرهای امروزی به سبب ماهیت مدرن سبک زندگی انسان، حضور گونه های جانوری را در ساختار مدیریت و برنامه ریزی نادیده گرفته و منحصراً مناسب انسان ها برنامه ریزی و طراحی شده اند که به موجب این دیدگاه، بحران زیست پذیری شهرها و عدم تعادل اکولوژیک شهرها را به همراه داشته است. حفظ تنوع زیستی، بستر حفظ زیرساخت اکولوژیک که انسان ها از آن استفاده می کنند را تسهیل می نماید که این امر در راستای ظهور دیدگاه ها و فرهنگ های جدید مانند حقوق حیوانات و نگهداری از حیوانات خانگی در بین ساکنین شهرها بوده و به طور فزاینده ای در حال گسترش است. این پژوهش بر آن است تا با نگاهی جامع بر انواع گونه های جانوری و دیدگاه های متفاوت نسبت به حضور حیوانات در شهرها، هم زیستی میان انسان و گونه های جانوری را در ساختار برنامه ریزی گنجانده تا حفظ و احیای تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک در شهرها را امکا ن پذیر سازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر ماهیت، کمی- کیفی است. در بخش مطالعه کیفی و تحلیل اطلاعات مصاحبه های متخصصان این حوزه از روش گرندد تئوری بهره گرفته شده است و جامعه هدف در بخش مطالعه کیفی شامل متخصصان حوزه برنامه ریزی شهری، اکولوژی شهری و دامپزشکی اند که در راستای ورود جانوران در روند برنامه ریزی شهری و حفظ تعادل بوم ساختی در ایران متخصص هستند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل 20 نفر از ساکنین و کسبه شهرک اکباتان می باشد که تعداد آن ها با استفاده از منطق اشباع نظری انتخاب شده است. اطلاعات به دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار MAXQDA و Esri ArcGIS Pro تحلیل شده اند. طبق نتایج به دست آمده، 5 راهبرد در بعد برنامه ریزی و مدیریت، 3 راهبرد در بعد آموزش و فرهنگ سازی ، 3 راهبرد در بعد ساماندهی و آماده سازی کالبدی و نیز 3 راهبرد در بعد بهبود و ارتقای محیطی معرفی و برای بازطراحی محله اکباتان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند.

تغییر اقلیم، موجب تغییر در توزیع زمانی و مکانی بارش ها در سراسر جهان شده است. مطالعه ی حاضر، باهدف پیش نگری و روند یابی بارش شهرهای منتخب نیمه شمالی ایران انجام گرفت. در راستای هدف پژوهش، نخست، روند بارش 30 ساله (2023-1994) هریک از شهرها بر اساس آزمون من- کندال و تخمین گر Sen بررسی گردید. در مرحله دوم با بهره گیری از ریز گردان LARS- WG8 که به روزترین نسخه ی این نرم افزار است، بارش منطقه موردمطالعه تحت سناریوهای (SSP2-4.5) و (8.5-SSP5)، دو مدل ACCESS-ESM1-5 و CNRM-CM6-1 برای ۲۰ سال آینده (2060-2041) پیش نگری شد. سپس خروجی های دو مدل با استفاده از شاخص های اعتبار سنجی R2، MAPE ,RMSE جهت انتخاب مناسب ترین مدل، بررسی و مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمون شیب سن و من- کندال، نشان داد که طی 30 سال اخیر (2023-1994)، الگوی بارش در همه ی ایستگاه های منطقه، دستخوش تغییر شده و روند کاهشی معنادار در سطح اطمینان 99 درصد داشته است. این کاهش در شهرهای قزوین، اردبیل، زنجان بیشتر و در رشت و گرگان کمتر بوده است. طبق پیش نگری انجام شده بر اساس سناریوهای دو مدل ACCESS-ESM1-5 و CNRM-CM6-1 طی 20 سال آتی (2060-2040) کل منطقه مورد مطالعه در اغلب ماه های سال با کاهش بارش مواجه خواهند شد. میزان کاهش بارندگی در شمال غرب در برخی ماه های سال بیش از 60% خواهد بود. همچنین برخی شهرها در ماه های فصول گرم سال، افزایش بارش تجربه خواهند کرد. این افزایش در شهرهای کم بارش همچون سمنان، مشهودتر خواهد بود. در نهایت مقایسه مجموع بارش سالانه دوره مشاهداتی و پیش نگری شده، کاهش محسوس بارش را در کل منطقه مورد مطالعه نسبت به دوره پایه تأیید نمود. یافته های پژوهش، حاکی از ناهنجاری ها زمانی و مکانی بارش بوده، آثار تغییر اقلیم بر منطقه را تأیید می نماید و بر ضرورت اتخاذ سیاست های مدیریتی کارآمد جهت بهینه سازی مصرف منابع آب و توسعه روش های سازگاری با تغییرات اقلیمی تأکید دارد.

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نوظهور است. یکی از موضوعات مهم در خصوص بریکس، نقش و جایگاه آن در سیاست خارجی گفتمان انقلاب اسلامی ایران است؛ اینکه نقش و جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران و چالش ها و ضرورت های همکاری ایران با بریکس چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که افزایش قدرت مانور در صحنه جهانی با توجه به بروز و ظهور چندجانبه گرایی جهت جلوگیری از اجماع جهانی علیه منافع و امنیت ملی کشور امکان همگرایی با قدرت های رقیب قدرت هژمون، نیاز قدرت های نوظهور اقتصادی به انرژی و بازار و حوزه نفوذ ایران در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان نقطه تلاقی آسیای غربی، قفقاز و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه و اروپا از مهم ترین دلایلی اهمیت جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران است. ایران برای استفاده از ظرفیت های بریکس به عنوان یکی از نهادهای نوظهور بین المللی که در راستای گذار از نظام تک قطبی به نظام چندقطبی سیاسی و اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی و تولید است.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

در سال های پس از انقلاب، اعتراض های جمعی بی شماری در ایران رخ داده است. سؤال این است که الگوهای اعتراض های جمعی در ایران چه تغییراتی یافته و چشم انداز آینده آن چیست؟ در این مقاله با روش تاریخی و تحلیل طولی داده ها، نشان داده شد که اغلب اعتراض های جمعی در سال های اولیه انقلاب سویه های سیاسی- ایدئولوژیک داشت؛ در اوایل دهه هفتاد تحت تأثیر کاهش حمایت های دولتی از طبقات پایین، جنبه های معیشتی یافت؛ در فاصله سال های 1378 تا 1388 معطوف به رفع محدودیت های سیاسی شد؛ از 1388 به این سو، با ضرباهنگ تندتر و گستره وسیع تر کلیت نظام سیاسی را هدف قرار داد. اعتراض های سال های اخیر کمتر ایدئولوژیک و فاقد تشکیلات و رهبری خاصی است. سرکوب شدید اعتراض ها در سال های اخیر هرچند مانع تکرار آن ها نشده است؛ اما از به هم پیوستن آن ها جلوگیری کرده است. این ویژگی ها مانع قدرتمندی و تأثیر مستقیم اعتراض ها شده؛ اما نظام مستقر را تحت فشار شدیدی قرار داده و در هر یک از موج های خود، از مشروعیت و پایگاه اجتماعی آن کاسته است. با توجه به بحران ها و نارسایی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود و انباشت نارضایتی ها، زمینه ها و محرک های اعتراض های جمعی همچنان بالاست و درصورتی که تغییرات سریع و عمیقی در رویکردها و سیاست های داخلی و خارجی رخ ندهد خیزش موج های بزرگ تر و شدیدتر اعتراض های جمعی در پیش خواهد بود.