مطالب

حکمروایی مطلوب گردشگری پایدار، نقش بسیار مهمی در دستیابی به توسعه پایدار در مناطق گردشگری دارد. این رویکرد می تواند به کاهش اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست و جوامع محلی کمک کند و در عین حال، فرصت های اقتصادی و اجتماعی جدیدی را ایجاد نماید. در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری پایدار در استان خوزستان است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حدود ۴۷۱۰۵۰۹  نفر از شهروندان استان خوزستان بوده که از میان آن ها، با استفاده از فرمول کوکران 386 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیید قرارگرفت. تحلیل داده ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای  «SPSS» و «Smart PLS» انجام شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد با توجه به مدل مفهومی آزمون، رابطه قوی و معنی داری بین شاخص های پژوهش با حکمروایی مطلوب گردشگری پایدار مشاهده شده است (05/0>p) و شاخص های برازش مدل نیز نشان از برازندگی و تناسب داده ها با مدل مفهومی و در نتیجه تأیید مدل است. در نهایت، مقایسه ضرایب همبستگی نشان می دهد که شاخص نهادی (پاسخگویی، شفافیت، قانونمندی، مشارکت، کارایی و اثربخشی، انعطاف پذیری و ... ) قوی ترین رابطه را با شاخص زیست محیطی(065/1 = (r و بعد از آن با شاخص تکنولوژی و فناوری (055/1 = (r دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که  بیشترین تأثیر بر حکمروایی مطلوب گردشگری پایدار شهری به ترتیب مربوط به شاخص نهادی است که رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

استنباط مراحل تربیت اخلاقی از متون دینی یکی از بخش های مهم تربیت اخلاقی در معارف اسلامی به شمار می آید و نیازمند قواعد و ضوابط خاص خود است. از طرفی نیز ملاک ترتیب منطقی، یکی از ملاکات در تدوین و استنباط مراحل تربیت اخلاقی شمرده می شود. حال سؤال این است که برای استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی از دیدگاه علامه مصباح یزدی، به عنوان یک نظریه پرداز عرصه اخلاق، چه قواعدی وجود دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به سؤال یادشده برآمده است و پس از تتبع لازم در آثار علامه مصباح یزدی و بهره گیری از استدلال های عقلی، این نتیجه حاصل شد که قواعد استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی عبارت اند از: 1. ترتّب منطقی انجام رفتار ارزشی بر رفع موانع؛ 2. ترتیب منطقی بین بینش ها، گرایش ها و کنش ها؛ 3. ترتّب منطقی ارزشمندی افعال اخلاقی بر ایمان؛ 4. ترتّب منطقی تربیت روح بر تربیت جسم؛ 5. ترتّب منطقی خودسازی بر خودشناسی.

یکپارچگی ترکیب دارایی ها و افراد و دارای سه سطح رویه ای، فیزیکی، و فرهنگی است. یکپارچگی فرهنگی یکی از الزامات رسیدن به ادغام موفقیت آمیز است. هدف از این مطالعه بررسی پیشران ها و بازدارنده های یکپارچگی فرهنگی است. این پژوهش کاربردی با رویکرد اکتشافی و توصیفی است که از روش مرور نظام مند پیشینه برای جمع آوری داده استفاده کرده است. برای این منظور مقالات و پایان نامه ها و کتب در پایگاه های داده معتبر منتخب مرتبط با این حوزه با معیار های شمول مد نظر پژوهش به  عنوان منابع استفاده و با روش کدگذاری تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن اند که پیشران های یکپارچگی فرهنگی در سه بعد اصلی الزامات و بسترها، تسهیل کنندگان، و عوامل سبب ساز (علل) دسته بندی شده اند. همچنین بازدارنده ها در چهار دسته موانع ساختاری  سازمانی، ارتباطی، فرهنگی   اجتماعی، سیاسی  محیطی قرار گرفته اند. توسعه و فراگیر شدن فرهنگ مشترک و یکپارچه در سازمان ادغامی مستلزم اجرا و مهیا کردن برخی شرایط برای اجرای آن است. آن شرایط شامل شناسایی پیشران ها و بازدارنده های یکپارچگی فرهنگ سازمانی برای اقدامات صحیح در برخورد با آن ها پس از ادغام است.

سالمندی یک دوره بسیار حساس در زندگی افراد است که طی آن توانایی فرد کاهش مییابد و در برابر بیماری های جسمی و روانی آسیب پذیرتر میشود. فضای سبز، تاثیر به سزایی بر روح و روان انسان دارد.. هدف از طراحی خانه سالمندان با رویکرد طبیعت گرایی معرفی فضایی سرزنده است،که باعث شادابی و سرزندگی این قشر میشود. این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است که شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی جهت بررسی نتایج پژوهش از نرم افزار SPSS22 استفاده شده است و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و همچنین از آزمونهای t تک نمونه و فریدمن جهت بررسی عوامل پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل منجر به شناسایی انتظارات اساسی شد. ایجاد محیط مطلوب به کمک معماری و استفاده صحیح از الگوهای معماری متناسب با کاربری آنها در جهت ایجاد فضایی سرزنده و طراحی فضایی بر پایه معماری ارگانیک.

هدف: در محیط تجاری جهانی شده امروزی، شرکت ها با طیف وسیعی از ذی نفعان، از جمله تأمین کنندگان، مشتریان، تنظیم کننده های دولتی و صنعتی یا کارمندانی از پیشینه های مختلف چندفرهنگی، قومی و مذهبی تعامل دارند. این چالش بزرگی است؛ زیرا تعالی عملکرد آن ها، به توانایی شرکت برای هدایت رفتار کارکنان به سمت اهداف جمعی بستگی دارد. اغلب، مزیت رقابتی یک شرکت بستگی دارد به اینکه چقدر در مشاهده و تفسیر بافت پویای جامعه ای که در آن فعالیت می کند، موفق باشد، چگونه به آن معنا ببخشد و چگونه راه هایی را برای ترکیب درک خود از این جامعه ای بیابد که در آن فعالیت می کند. این چالش ها شرکت ها/ سازمان ها را مجبور کرده است که به دنبال رهبرانی باشند که توانایی تأثیرگذاری بر افراد متفاوت از خودشان را به روش های متعدد و مرکب داشته باشند و از آن ها می خواهد برای موفقیت سازمان هایشان از جهان بینی های فرهنگی متنوع استقبال کنند. چنین رهبرانی می توانند هزینه ها و نگرانی هایی از جمله مشکلات ارتباطی، تعارضات بین فردی و درون سازمانی و جابه جایی را کاهش دهند. درواقع سازمان ها به رهبرانی نیاز دارند تا نیازهای ذی نفعان مختلف را با تمرکز متوازن بر سود اقتصادی، تأثیر اجتماعی (از جمله کارکنان) و پایداری محیطی ادغام کنند. این منعکس کننده توافق کلی برای ظهور مدیران و رهبرانی است تا سازمان های خود را به روش هایی هدایت کنند که تأثیر آن ها بر زمین، جامعه و سلامت اقتصادهای محلی و جهانی را در نظر بگیرند. نظریه رهبری مبتنی بر وجود (TBCL) تحت این نیاز توسعه یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه رهبری مبتنی بر وجود، به شناسایی شاخص های توسعه رهبری در هر یک از پنج سطح وجود می پردازد. پنج سطح وجود به عنوان زمینه ای برای رهبری مؤثر استفاده می شود که به ترتیب از پایین ترین سطح به بالاترین سطح عبارت اند از: ۵. دنیای فیزیکی؛ ۴. دنیای تصاویر و تخیل؛ ۳. مرتبه آگاهی از نفس؛ ۲. سطح روح؛ ۱. سطح غیر دوگانه. بر این اساس، ابتدا بررسی کردیم که چگونه هر یک از سطوح پنج گانه هستی، وسیله ای برای پیشبرد تئوری و عمل رهبری فراهم می کند. دوم، با درنظر گرفتن تئوری های رهبری مختص هر سطح، نشان دادیم این سبک های رهبری شامل چه شاخص هایی بوده است. روش: روش اجرای تحقیق کیفی است و ماهیت اکتشافی دارد که روش اصلی آن، بر کدگذاری به روش تحلیل مضمون مبتنی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه مقاله ها و پژوهش های مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود بوده است که در پایگاه های داده معتبر خارجی مثل، اسکوپوس، گوگل اسکالر، وب آو ساینس و همچنین پایگاه های داده داخلی چون نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، مگ ایران، گنج ایرانداک و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده است. جست وجو در این پایگاه های داده خارجی بر اساس کلیدواژه های Spiritual leadership، Leader، Spiritual و being-centered leadership انجام شد. با توجه به جدید بودن رهبری مبتنی بر وجود، منابع در این زمینه بسیار محدود است. از طرفی، صاحب نظر اصلی در این زمینه، به دکتر فرای برمی گردد و تمام مقاله های نوشته شده در این زمینه، حاصل تلاش دکتر فرای و همکارانش بوده است. برای بخش نظریه های هر سطح رهبری مبتنی بر وجود نیز، تلاش شد از کتب اصلی حوزه نظریه سازمان و مدیریت و مقاله های مرتبط در این زمینه استفاده شود. به همین دلیل، تنها ۱۷ منبع (مقاله، کتاب و رساله) به عنوان نمونه برای کدگذاری و استخراج شاخص های رهبری مبتنی بر وجود انتخاب شد. بر این اساس، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعه مقاله ها و منابع مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود، شاخص های محدودی از رهبری مبتنی بر وجود، بر مبنای سطوح پنج گانه رهبری یافت شد؛ سپس کدگذاری شاخص های کلیدی رهبری در هر سطح، در سه طبقه انجام گرفت. یافته ها: کدگذاری و تحلیل مضامین شاخص های توسعه رهبری مبتنی بر وجود در پنج سطح، به کشف ۱۵۹ مضمون پایه، ۳۷ مضمون سازمان دهنده و ۱۷ مضمون فراگیر منتهی شد. یافته های این پژوهش، مبنی بر شناخت شاخص های توسعه رهبری با توجه به رفتار و عمل یک رهبر، می تواند به درک و آگاهی جایگاه رهبران سازمانی در پنج سطح وجود کمک کند. نتیجه گیری: رهبری مؤثر بلندمدت وجود، نه تنها بر سطح وجود رهبر فردی استوار است، بلکه یک فرایند اجتماعی مداوم است که همه ذی نفعان مرتبط را درگیر می کند و افراد را قادر می سازد تا به روش های عمیق تر و معنادارتر با هم کار کنند. رهبری از این منظر شامل ایجاد ظرفیت برای سازگاری فردی و جمعی بهتر در طیف گسترده ای از موقعیت هاست. در این دیدگاه، رهبری شامل توسعه شایستگی بین فردی برای ایجاد اعتماد، احترام و در نهایت تعهد و عملکرد سازمانی است. بنابراین، رهبری مبتنی بر وجود، نه تنها به ویژگی های رهبری مؤثر، بلکه به چگونگی سیر تکامل رهبر در زمینه های بسیار ظریف نیز توجه دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی و تبیین این موضوع است که چگونه شرکت ها در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود به سمت اهرم هدف را تنظیم می کنند؛ علاوه براین، پژوهش حاضر بررسی می کند که چگونه محافظه کاری حسابداری می تواند به شرکت ها کمک کند تا در شرایط وجود ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود را بهبود بخشند. در این پژوهش از اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 10ساله از سال ۱۳۹2 تا 1401 استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و استتا استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم اثر منفی و معناداری دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه میزان ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر باشد، شرکت ها به کندی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. برازش مدل آماری فرضیه دوم نیز بیانگر رد اثر تعدیلی محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی است؛ بااین وجود اثر مستقیم محافظه کاری حسابداری بر سرعت تعدیل اهرم مثبت و معنادار است. مطالعات انجام شده توسط محققین نشان می دهد که پژوهش های پیشین، به ویژه در حوزه پژوهشی ایران، عمدتاً بر بررسی عواملی تمرکز داشته اند که موجب ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام می شوند، درحالی که به پیامدهای ناشی از این ریسک کم توجهی شده است. این پژوهش با تحلیل تأثیرات ریسک سقوط قیمت سهام بر تنظیم اهرم مالی شرکت ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سازمان ها قرار خواهد داد، تا در فرآیند تصمیم گیری مدیران آنها نقش مؤثری ایفا کند.

هدف از این پژوهش، تأمل در مبانی معرفت شناختی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، به منظور نسبت سنجی میان نگرش معرفت شناسی لاک با اندیشه سیاسی وی است. بدین منظور ابتدا نظام معرفت شناسی لاک شرح داده شده و متذکر شدیم که لاک در معرفت شناسی به بحث از منشأ تصورات، رد تصورات فطری، اقسام معرفت، ابزارهای معرفت و امکان یا امتناع معرفت پرداخته است. پس از آن، ضمن شرحی مختصر از نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید بر ابتنای این نظریه بر رضایت عامه، رابطه این نظریه با مبانی معرفت شناختی لاک مورد بحث قرار گرفت.از نسبت سنجی میان این دو مقوله نتایج ذیل حاصل شد؛ اولاً تصور مرکب قرارداد اجتماعی، همانند سایر تصورات دارای منشأ تجربی است؛ ثانیاً لاک علم به قرارداد اجتماعی را در زمره «نسبت/اضافه» از روابط چهارگانه متصور میان تصورات دانسته است؛ ثالثاً رد تصورات فطری نه تنها از حیث معرفت شناسی، بلکه از حیث سیاسی واجد اهمیت و از مقدمات تأسیس دولت براساس قرارداد اجتماعی محسوب می شود؛ رابعاً معرفت نسبت به امر سیاسی به صورت عام و نظریه قرارداد اجتماعی به صورت خاص در زمره علوم برهانی شمرده می شود و امکان کسب معرفت در آن وجود دارد؛ خامساً عقل به عنوان مبنا و وحیِ نقلی به عنوان مؤید، مهم ترین ابزارهای کسب معرفت هستند. بنابراین باید گفت نسبت نظریه قرارداد اجتماعی با مبنای معرفت شناسی جان لاک، علی رغم برخی قبض و بسط ها، رابطه ای ابتنایی است.

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

تحزب به عنوان یکی از عناصر کلیدی نظام های سیاسی، کارکردهای متفاوتی در چارچوب های فکری و ایدئولوژیک مختلف دارد. در اندیشه اسلامی، برخلاف مدل های متداول غربی که مبتنی بر رقابت برای کسب قدرت هستند، حزب نهادی برای سازماندهی، هدایت اجتماعی و تقویت همبستگی سیاسی و فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و تحلیل کیفی بیانات آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ارائه یک مدل مفهومی از تحزب مطلوب در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگاه ایشان، تحزب مطلوب بر چهار رکن اساسی استوار است: 1) انسجام و استقلال تشکیلاتی، ۲) فراتر بودن از رقابت های انتخاباتی و داشتن نقش آگاهی بخش، ۳) برخورداری از هویت ایدئولوژیک اسلامی و ۴) ایفای نقش تربیتی و معرفتی در جامعه. همچنین، این پژوهش تفاوت های بنیادین میان الگوی تحزب اسلامی و تحزب رایج در نظام های غربی را بررسی کرده و نشان داده است که احزاب در چارچوب انقلاب اسلامی، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید به عنوان ابزار پیشبرد عدالت اجتماعی و بسترساز تمدن نوین اسلامی عمل کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به کارگیری این مدل مفهومی می تواند به اصلاح ساختارهای حزبی موجود در کشورهای اسلامی و تبیین چارچوبی بومی برای مشارکت سیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی کمک کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت راه پیمایی اربعین حسینی به عنوان یکی از منابع قدرت نرم بر پایه تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات در حوزه دیپلماسی گفتمانی است. بدین منظور، بیانات معظم له در فیش موضوعی "حماسه اربعین حسینی" از سال 1352 تا 1403 به عنوان اصلی ترین منابع موجود با روش تحلیل مضمون در چهارچوب رویکرد منظومه ای مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله در پاسخ به سوال اصلی که «دیپلماسی گفتمانی اربعین با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری چه تأثیری در نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی دارد؟» این پیش فرض مورد آزمون قرار گرفت که در اندیشه معظم له، گفتمان اربعین حسینی به مثابه متنی متحرک و جریانی سیال از فرهنگ سیاسی شیعه در طول تاریخ اسلام، نقش مهمی در گسترش معرفت به امام حسین(ع)، مشخّص کردن مرز بین حقّ و باطل، الهام بخشی و توسعه ارتباطات آیینی در میان امت اسلامی و سایر ملت های جهان که مفاهیم آزادی، عدالت، عزّت، اعتلاء و ارزش های والای انسانی را می فهمند، ایفا نموده است. بر اساس یافته-های این پژوهش شش مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب به دست آمد عبارت اند از: دیپلماسی بیداری، دیپلماسی وحدت، دیپلماسی نهضتی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی که هریک برایندی از سازه های هویتی، نمادین، معناساز، فراگیر و تمایزبخش ظرفیت همایش عظیم اربعین در عرصه جهانی شدن فرهنگ حسینی است. در نتیجه، اربعین حسینی بیانگر دیپلماسی فعال در تبیین اسلام اصیل و اهداف نهضت حسینی است که بشریت را مخاطب پیام خود قرار داده است.

واسنجی، رابطه تبدیل بازتابندگی به نرخ بارش در مقایسه با بارش ایستگاهی است. بر همین مبنا، در پژوهش حاضر داده های رادار ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و بارش های سنگین ایستگاه های کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصرشیرین، اسلام آباد، کنگاور، روانسر، سنقر، گیلان غرب، جوانرود، هرسین، سومار و تازه آباد که در محدوده ی 30 تا 100 کیلومتری رادار کرمانشاه جا گرفته اند، بررسی شد. در بارش های مورد بررسی برای هریک از نقاط مورد مطالعه، زاویه ی ارتفاع بهینه ی پرتو انتخاب و رابطه ی مربوط به آن نقطه استخراج و ضرایب تصحیح بدست آمد. با استفاده از این رابطه مقدار بارش برآوردی رادار از 33 درصد به 93 درصد افزایش یافت و میانگین مجموع بارش برآورد شده رادار از 4/9 به 1/31 میلی متر رسید که از میانگین واقعی فقط 5 میلی متر کم تر است. سپس جهت واسنجی داده های بارش رادار کرمانشاه بر اساس شرایط اقلیمی، استان کرمانشاه به 3 منطقه اقلیمی تقسیم و برای هر منطقه یک معادله به محاسبه گردید که اندکی از دقت داده های بارش برآورد شده کم شده است. نتایج نشان داد که با روش مذکور هم می توان بارش رادار را تا حد قابل اعتمادی برآورد کرد و میانگین مجموع بارش برآورد رادار از 8/9 به 5/24 میلی متر افزایش یافت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان داد که اگر ضرایب رادار برای مناطق مختلف به درستی تصحیح شوند، بارش های سنگین قابل پیش بینی بوده و به این ترتیب جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه امکان پذیر است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اجتناب تجربه ای و اضطراب مرگ با نقش میانجی معنا در زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه سالمندان مقیم سراهایی سالمندان شهر رشت در سال 1403 بودند. 200 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش مشارکت داشتند و به پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II؛ بوند و همکاران، ۲۰۰7)، مقیاس اضطراب مرگ (DAS؛ تمپلر و همکاران، 1971) و پرسشنامه معنای زندگی (MLQ؛ استگر و همکاران، 2011) پاسخ دادند. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است. یافته دیگر نشان داد اثرات مستقیم اجتناب تجربه ای و معنا در زندگی بر اضطراب مرگ معنادار بود؛ همچنین اثر مستقیم اجتناب تجربه ای بر معنا در زندگی، معنادار بود (05/0>P)؛ همچنین نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که معنا در زندگی در رابطه بین اجتناب تجربه ای و اضطراب مرگ نقش میانجی داشت (05/0>P). یافته های این مطالعه دلالت بر این دارد که اجتناب تجربه ای به صورت مستقیم و با نقش میانجی معنا در زندگی بر اضطراب مرگ سالمندان اثر دارد.

فاکتورینگ از مهم ترین روش های تأمین مالی به ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب وکار، بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی الخصوص تناسب نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش هایی در زمینه نظری شده که بی تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می تواند به قانون گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت ساز در استقبال افراد از تجارت بین الملل به شمار می رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوای فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می شوند، دولت ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این گونه دعاوی جاری می دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشور ها بر اموال فکری خودداری می کنند. در این جستار اسناد وایپو به ویژه دو سند پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا و مؤسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت ها می توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین الملل و پیش بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش نویس مؤسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.