مطالب

هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصه فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آینده نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.

امروزه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی نگرانی ای عمده برای مردم جهان است. برخی از وب سایت ها با استفاده از نبود نهادی واحد که بتواند فضای آنلاین را با قوانین محدودکننده و سختگیرانه خود اداره کند، از فایل های متنی به نام کوکی در جمع آوری داده ها از کاربران و استفاده از آن ها برای بازاریابی شان در شبکه های تبلیغاتی و وبسایت های شخص ثالث با کمک فناوری های مختلف استفاده می کنند. ممکن است استدلال شود که این نوعی راهبرد بازاریابی است و در بیشتر موارد خطرناک نیست، اما می تواند به نگرانی های امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود؛ زیرا اکثر وب سایت ها برای استفاده از کوکی ها و تنظیم آن ها در مرورگر کاربر مجوز نمی خواهند. سؤال اصلی در این مقاله این است که کوکی ها چگونه و تا چه حد می توانند حریم خصوصی کاربران را نقض کنند؟ در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی خواهیم گفت که اگرچه کوکی ها در چشم انداز وسیع فناوری دیجیتال، نقشی اساسی در افزایش تجربه کاربر و تسهیل تعاملات شخصی شده در وب دارند، بااین حال همچنین با خطراتی همراه هستند که کاربران باید از آن آگاه باشند. درمجموع دو خطر اصلی وجود دارد؛ یکی تجاوز به حریم خصوصی کاربران و دومین خطر، آسیب پذیری امنیتی.

در طول تاریخ، بازار شهر اصفهان با بهره گیری از سازوکارهای مدیریتی ویژه ای توانسته بود، پویایی و تداوم خود را حفظ نماید. امروزه، با وقوع تغییرات کلان در شیوه زندگی و به تبع آن، ظهور نظام های مدیریتی نوین، بدون توجه کافی به پیشینه غنی آن، این بازار به مسئله ای پیچیده، در زمینه مدیریت شهری و میراثی بافت تاریخی اصفهان بدل شده و آسیب های جبران ناپذیری را تجربه کرده است. بنابراین، حفاظت و تثبیت جایگاه آن، در رویارویی با فرآیندهای توسعه شهری، پیوندی معنادار با راهبردهای پایدار مدیریت سنتی این بازار در گذر زمان دارد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا این موضوع با بهره پذیری از روش تفسیری - تاریخی، مبتنی بر جمع آوری اطلاعات بر پایه اسناد و مدارک توصیفی و تصویری و مطالعات میدانی مورد واکاوی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهند که سازوکارهای مدیریت سنتی بازار تاریخی اصفهان تنها به ابعاد کالبدی (ا رزش های ملموس) آن محدود نبوده اند و وجود مناسبات بازار با حکومت ها و نهادهای مذهبی، حضور و فعالیت تجار و بازاریان در سطوح مختلف و پیچیدگی کسب وکار، تنوع فعالیت ها، تعدد ذی نفعان و دیگر ارزش های ناملموس مستتر در آن، مدیریت جامعی را برای تضمین بقای عملکردی بازار و پایداری آن، در بطن زندگی شهری ضروری ساخته بود. این سازوکارها بر شش گستره ذیل بخش پذیر هستند: الف. نظام اجتماعی و جایگاه بازار اصفهان در تعامل با ساختار شهری، ب. نظام مالکیت و مالیاتی بازار، پ. بازار عرصه تولید و تخصص، ت. مکان یابی فعالیت ها، ث. تأمین امنیت بازار و ج. تشکیلات اصناف و ارتباطات بیرونی و درونی آن ها. شناخت این ارزش ها در راستای تعامل با اصول نوین مدیریت میراث جهانی، به ویژه در گستره شناخت عوامل بنیادین درک معنا و ارزش ذاتی میراث فرهنگی ناملموس (در پنج گستره: خودشناسی، خود ترمیم نمایی، هویت فرهنگی، حفظ اصالت و انطباق با موازین حقوق بشر ) و شیوه های مدیریت سنتی بافت های تاریخی، یاری-رسان خواهد بود.

زمینه: بیماران تحت دیالیز با چالش های جسمی و روانی متعددی روبرو هستند که می تواند امید به زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، مداخلات روان درمانی مانند گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان روش های مؤثر برای بهبود سلامت روان شناخته شده اند. با این حال، مقایسه اثربخشی این دو روش بر افزایش امید به زندگی در بیماران دیالیزی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی بیماران دیالیزی انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا در شهرستان شاهرود در سال 1402 به تعداد 211 نفر بودند. از بین افراد جامعه آماری، 45 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه امید به زندگی (اسنایدر، 1991) بود. پروتکل درمان شناختی-رفتاری (والساراج و همکاران، 2021) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (سگال و همکاران، 2023) برای گروه هیا آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته در نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که دو شیوه مداخله درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی بیماران دیالیزی در پس آزمون اثر معنی دار داشت (001/0 >P). بین نمرات امید به زندگی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری صرف نظر از نوع مداخله، تفاوت وجود داشت. از بین دو روش مداخله درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان شناختی رفتاری در افزایش امید به زندگی در بیماران دیالیزی مؤثرتر بود (001/0 >P) نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که استفاده از مداخلات روان درمانی، به ویژه شناختی رفتاری، می تواند به عنوان یک راهکار کاربردی در بهبود امید به زندگی و ارتقای سلامت روان بیماران تحت دیالیز مورد توجه قرار گیرد

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.

حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.

مقنن کیفری در ماده 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وصف زوال اراده مندرج در ماده 326 قانون مجازات 1370 را در مورد جنایت علیه خویش بر اثر ارعاب دیگری حذف نموده و تنها شرط سقوط مسئولیت مباشر مرعب را بی اختیاری وی در هنگام ارتکاب اعمال ملحوظ داشته است. در این میان پرسش قابل طرح آن است که «آیا اعمال ارادی مباشر خائف در شرایط رعب آوری که مسبب آن دیگری است، می تواند مستمسکی برای مشروعیت جنایات علیه خویش قلمداد گردد، به نحوی که بتوان نتایج واقعه را به شخص مُسبب منتسب نمود؟» ماحصل تأملات این گونه رُخ می نماید که دست کم سه رویکرد متفاوت در باب پرسشِ مشروح مطرح بوده که گویا نظریه دوم مورد پسند مقنن کیفری قرار گرفته است. رویکرد اول با تمسک بر معیار «اگر نبود» درصدد اثبات ضمان مطلق افراد مخیف است. رویکرد دوم با تمرکز بر «مباشرت ارادی» افراد خائف در ورود جنایت به خویش و تمسک بر «عدم تعین فعلی مشخص» از سوی فرد مخیف بر عکس فرد مکرِه در حالت اکراه، قائل بر عدم ضمان مطلق افراد مخیف هستند. رویکرد سوم نیز با طرح معیار «قابلیت پیش بینی خطر» به انضمام «رفتار متعارف عقلایی نسبت به هراس ابداعی»، اعتقاد بر ضمان نسبی افراد مخیف دارند. باری، به نظر می رسد مبانی رویکرد سوم بیشتر با عقل و عدالت بشری سازگار بوده، لذا نگارنده معتقد است مقنن کیفری با بازاندیشی در موازین حقوقی حاکم بر ماده 499 قانون فوق الذکر، در واقع نسبت به حمایت از حقوق حقه افراد خائف گام برداشته است.

صنعت گردشگری پزشکی به عنوان یک حوزه نوظهور با پتانسیل بالا نیازمند توسعه زیرساخت ها و اطلاع رسانی مؤثر است. با هدف تحلیل محتوای وب سایت تسهیل گران گردشگری پزشکی در هند و ایران انجام شد. شناسایی50وب سایت ها با استفاده از هفت کلیدواژه تخصصی گوگل صورت گرفت و داده ها از طریق برگه کدگذاری جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. محتوای بررسی شده شامل هفت مقوله و63 عنصر،ازجمله «ارتباط و تعامل مشتریان»، «پلتفرم های خدمات ویژه»، «تاریخچه شرکت برای اعتمادسازی»، «معرفی تجهیزات و تسهیلات درمانی و رفاهی»، « مقبولیت بین المللی شرکت» و«رعایت جذابیت های بصری در تمامی محورها» دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد دراین میان، بیشترین عناصر مربوط به مقوله"اطلاع رسانی و معرفی خدمات" است وکیفیت وب سایت های ایرانی پایین تر از وب سایت های هندی است. برای جذب بیشترگردشگران پزشکی، طراحی وب سایت ها، بهبود همکاری با مشتریان و استفاده از پلتفرم های مشترک ضروری است. این مطالعه بر اهمیت سامانه های یکپارچه و هوشمند در بهبود کارایی و سرعت فرآیندهای گردشگری پزشکی تأکید دارد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 

با خلق آثار نقاشیخط در مکتب سقاخانه، هنرمندانی با بهره بردن از اصول خوشنویسی به عنوان نمادی از هنرهای سنتی و نیز برگزیدن فضای هنری نوگرا، راهی تازه را در هنر مدرن تجسمی ایران گشودند . دو نمونه از آثار نقاشیخط دوره معاصر، یکی آثار حسین زنده رودی و دیگری تصاویر « هو » از حمیدرضا قلیچ خانی است. در این پژوهش با تحلیل نشانه شناسانه، به مفاهیم نوشتاری و تصویری، نوع خط و تکنیک به کار رفته و   دسته بندی اشکال و نقوش موجود در آثار این دو هنرمند پی خواهیم برد . هدف از این پژوهش مطالعه بصری آثار حسین زنده رودی و حمیدرضا قلیچ خانی است. همچنین به بررسی مفاهیم موردنظر دو هنرمند در خلق آثار و دستیابی به ساختار علمی مستحکم تر پرداخته شده که از مطالعه و دسته بندی آثار حاصل می شود و به خلق هنری آگاهانه در بین هنرمندان معاصر منجر شده است . سؤالات مطرح شده عبارتند از -۱ مفهوم نوشتار و تصویر در آثار هنرمندان مذکور از منظر نشانه شناسی تصویری چیست؟ -۲ استفاده از کدام خط و تکنیک خوشنویسی در آثار این دو هنرمند کاربرد دارد؟ -۳ اشکال موجود با رویکرد نشانه شناسی تصویری، در کدام دسته بندی قرار می گیرند؟ نوع این پژوهش بنیادی، کیفی و با روش توصیفی و تحلیل محتوا و همچنین رویکرد آن نشانه شناسی است. در گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و مطالعه بصری آثار استفاده شده و چارچوب نظری آن برمبنای نشانه شناسی تصویری رولان بارت است . بررسی آثار حسین زنده رودی و حمیدرضا قلیچ خانی نشان می دهد که نظام های رمزگانی آثار، دلالت های صریح و ضمنی دارند و در مواجه با دلالت های صریح، با سطح اولیه یا بازنمودی آثار روبه رو هستیم .

اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.

اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.

از مهم ترین منابع عدم قطعیت در مباحث تغییر اقلیم به کارگیری مدل های مختلف گردش عمومی است که خروجی های متفاوتی را برای متغیر های اقلیمی تولید می کند. در کل استفاده از چندین مدل گردش عمومی و یا روش های اجرای ترکیبی مدل ها (EP) برای تأکید بر عدم قطعیت در پیش نمایی اقلیم، به علت تفاوت های ساختاری در مدل های جهانی اقلیم و همچنین عدم اطمینان در تغییرات شرایط اولیه مدل ها یکی از راهکارهای کاهش عدم قطعیت مدل های گردش عمومی است. برای این منظور داده های ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه در بازه زمانی 1976 تا 2005 از سازمان هواشناسی و داده های ریزگردانی شده حاصل از 21 مدل گردش عمومی از سایت NASA (NEX-GDDP) برای دوره گذشته (2005-1976) و آینده (2049-2020) تحت سناریو RCP4.5 دریافت و پس از اطمینان از صحت داده ها و پیش پردازش های لازم، عدم قطعیت مدل های گردش عمومی بررسی و جهت کاهش عدم قطعیت آن ها از روش های مختلف اجرای ترکیبی استفاده شد. نتایج مقایسه مدل ها نشان داد که مدل های MRI-CGCM3، MPI-ESM-LR، BNU-ESM، ACCESS1-0، MIROC-ESM، MIROC-ESM-CHEM و MPI-ESM-MR از عملکرد مناسب تری در شبیه سازی دما و بارش برخوردار بوده اند. همچنین چنانچه انتظار می رفت بیشترین وزن به مدل هایی که کمترین خطا را داشته اند تعلق گرفته است، به گونه ای که این مدل ها بیشترین وزن را در مدل سازی بارش، دمای حداکثر و دمای حداقل دوره گذشته داشته اند و می توانند به عنوان مناسب ترین مدل های پیش نمایی در آینده معرفی شوند که دارای کمترین عدم قطعیت در شبیه سازی دما و بارش می باشند. بررسی نتایج ضرایب آماری روش های مختلف اجرای ترکیبی نشان داد که روش اجرای ترکیبی تعدادی از مدل ها (MEP) با ضریب تعیین (R2) 95/0 و ضریب کارایی (ME) 92/0 تخمین بهتری را در مقایسه با داده های دوره پایه در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه ارائه داده است و درنهایت این روش به عنوان بهترین روش اجرای ترکیبی مدل های گردش عمومی در نظر گرفته شد.

سیستم گسلی هرات غربی یکی از پهنه های فعال لرزه زمین ساختی افغانستان می باشد که در سال ۲۰۲۳ چهار زمین لرزه را تجربه نموده است. نظر به اهمیت این منطقه و رخداد لرزه ای متوالی، در این پژوهش پویایی لرزه زمین ساختی منطقه بر اساس فراسنج های لرزه خیزی و تحلیل فرکتالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، تغییرات نرخ لرزه خیزی منطقه بر پایه تغییرات فراسنج لرزه خیزی (b-value) و بعد فرکتال شکستگی و لرزه خیزی (D-value) با استفاده از داده های لرزه ای موجود بررسی و تحلیل شده است. در یک تقسیم بندی منطقه مورد مطالعه به ۹ پهنه اولیه تقسیم شده و در هر پهنه فراسنج های لازم محاسبه شده است. بزرگترین ابعاد فرکتالی گسل محاسبه شده مربوط به پهنه های جنوب شرقی، مرکزی و شمال غربی است و بیشترین مقدار بعد فرکتالی لرزه خیزی مربوط به مناطق مرکزی و شمال غربی می باشد. مقادیر محاسبه شده برای پارامتر b در مرکز محدوده مطالعاتی و منطبق بر گسل هرات نشان دهنده افزایش تنش در این ناحیه بوده که ممکن است هشداری برای وقوع یک زمین لرزه بزرگ در آینده باشد.  نرخ گشتاور لرزه ای نشان دهنده نرخ تغییر در انرژی سطح زمین است که به تغییرات لرزه ای تبدیل می شود. مقدار نرخ گشتاور لرزه ای برای کل منطقه مطالعاتی برآورد شده است. با توجه به مجموع تحلیل های فرکتالی و محاسبه گشتاورهای لرزه ای منطقه، مناطق زنده جان، انجیل، غوریان و کوشان می توانند به عنوان کاندیدای زلزله های بعدی معرفی شوند. مقایسه نتایج به دست آمده این دیدگاه را تقویت می کند که غرب افغانستان به عنوان پهنه ای دگرشکلی در حال تکامل، مستعد رخدادهای لرزه ای بیشتری است.

این پژوهش به بررسی مقایسه هویت ملی بین دانش آموزان عرب، لر بختیاری و سایر (دزفولی، شوشتری، بهبهانی وغیره) نواحی چهارگانه شهر اهواز با رویکرد کمّی و با روش پیمایش در میان جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی 1402-1401 پرداخته است. مقاله حاضر با حجم نمونه 385 نفر، با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شده است. ابزار مورداستفاده پرسشنامه هویت ملی بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA در محیط نرم افزار Spss 26 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هویت ملی در بین دانش آموزان (عرب، لر بختیاری و سایر) بالاتر از حد میانگین بوده ولی از میان ابعاد شش گانه در بعد زبانی فرهنگی و بعد تاریخی هویت ملی تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

کتاب های درسی مهم ترین ابزار آموزش وپرورش برای تقویت و تبیین هویت ملی به ویژه بعد دینی آن در وجود دانش آموزان محسوب می شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های هویت اسلامی و مذهبی (شیعه) است. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه های هویت اسلامی و مذهبی در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چه جایگاهی دارند؟ روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی در قالب تحلیل محتوا است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش شمارش فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است. یافته های این بررسی نشان می دهد پنج مؤلفه ی تاریخ اسلام و شیعه، اماکن و مکان های دینی و مذهبی، شخصیت ها و بزرگان دینی و مذهبی، نمادها و ارزش های دینی و مذهبی و همچنین، آداب، احکام و آیین های دینی و مذهبی مهم ترین مؤلفه های هویت اسلامی و شیعی بوده اند که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بازنمایی شده اند. ارزیابی و تحلیل این مؤلفه ها نشان می دهد هویت اسلامی و شیعی سهم بسیار بالایی را در محتوای این کتاب ها که همان متن، تمرین و تصویر است به خود اختصاص داده اند. همچنین، این بررسی نشان داد که در بین کتاب های مطالعات دوره ابتدایی، کتاب پنجم دربرگیرنده بیشترین فراوانی مربوط به هویت اسلامی و شیعی بوده و کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی کمترین محتوا را دارد. از میان مؤلفه ها و شاخص های موردبررسی در این پژوهش، نمادها و ارزش های اسلامی با 135 بار و شخصیت ها و بزرگان شیعه با 116 بار در هر چهار کتاب مطالعات اجتماعی به ترتیب بیشترین بازنمایی را داشته اند.