۱.
کلیدواژهها:
حق حق الله حق الناس تقدم حق الناس
تقدم حق الناس بر حق الله از گزاره های معروفی است که به مناسبت به عنوان قاعده از آن برای استنباط بهره برده می شود. قاعده ای است که چه بسا در نگاه اول ضروری نیز به نظر برسد. ولی مراجعه به کتب فقهی نشان می دهد برخی از فقها این قاعده را مورد نقد قرار داده و آن را نپذیرفته اند. اهمیت مسئله از یک سو و اختلاف بزرگان ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب می کند. نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی اجتهادی مسئله را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله تقدم حق الناس بر حق الله نشان می دهد روایات و ادله دیگری که برای اثبات تقدم حق الناس بر حق الله ارائه شده، برای اثبات این تقدم کافی نیست و از طرفی ادله دال بر تقدم حق الله بر حق الناس نیز دلالت کافی برای اثبات تقدم حق الله بر حق الناس را ندارند. بنابراین نمی توان قاعده کلی در این رابطه ارائه کرد؛ چه بسا در موردی حق الناس بر حق الله مقدم باشد و چه بسا حق الله بر حق الناس.
۲.
کلیدواژهها:
عمومات اطلاقات مصادیق نوظهور مسائل مستحدثه استهجان تقیید
یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.
۳.
کلیدواژهها:
ورزش فقه ورزش فقه تخصصی ساختار فقه بایسته های فقه ورزش
اهمیت و توسعه روز افزون ورزش و مسائل مربوط به آن، انبوهی از مباحث و پرسش ها را پیش روی فقه ما قرارداده است، به گونه ای که صحبت از ایجاد گرایشی تخصصی به عنوان «فقه ورزش» مطرح است. باید اذعان نمود که پرداختن به فقه ورزش، باید با مطالعه و بررسی پرسش های زیر بنایی صورت گیرد؛ از جمله این که آیا می توان فقه ورزش را به مثابه یک گرایش فقهی تخصصی محسوب کرد و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه چیست؟ وبرای تأسیس آن چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ نوشتار حاضر، با نگاهی به جایگاه ورزش و بیان ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت کرده که فقه ورزش، از معیارهای مزبور برخوردار است، از این رو باید به شایستگی مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد و توسعه مطلوب فقه تخصصی ورزش، باید گام به گام و با برنامه مناسب باشد، خاصه آن که در این مسیر، وجود یک برنامه آموزشی جامع نیاز است؛ به گونه ای که قابلیت ارائه آن در حوزه علمیه و مراکز فقهی فراهم شود. هم چنین وجود اساتید و متون آموزشی مناسب در زمره مهم ترین بایسته ها محسوب می گردد.
۴.
کلیدواژهها:
لگدمال کردن دوس البطن ثلث دیه سکونی ارش
لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلاف نظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء می باشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شده اند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیش گفته و ادله آن ها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قائلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.
۵.
کلیدواژهها:
منفعت مسئولیت مدنی ضمان قاعده
در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد.
نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.
۶.
کلیدواژهها:
امر به معروف نهی از منکر انکار قلبی انکار زبانی انکار عملی
یکی از محورهای مهم مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث مراتب امر و نهی است. این مقاله با توجه به وجود پاره ای ابهامات در این بحث کوشیده است با رویکرد اجتهادی و از طریق تحلیل روایات مسئله و با نگاهی به فتاوای فقها گامی در جهت ایضاح بیشتر ابعاد و زوایای آن بردارد. نتائج این بررسی نشان می دهد در شش محور امکان جرح و تعدیل یا ارائه تقریر دقیق تری از مسأله وجود دارد. این محورها عبارت اند از: سه گانه بودن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، کفایت انکار قلبی در سقوط تکلیف، دلائل ارائه شده برای تقدیم امر و نهى زبانی بر امر و نهى عملی، لزوم رعایت تدرّج میان شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد کردن اجتناب از مجالس گناه به عنوان یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر و عمومی دانستن وظیفه امر و نهى عملی یا مشروط دانستن آن به اذن معصوم (علیه السلام).
۷.
کلیدواژهها:
تجدید نظر نقض حکم حاکم قاضی
اعاده دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد می شود از مسائل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد می باشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالی که تجدیدنظرخواهی رویه ای مرسوم در محاکم قضایی می باشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد که احکام قضایی دادگاه های عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاه های انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعاده دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و می تواند حکم او را نقض کند.
