مطالب

خشکسالی های اخیر در ناحیه سیستان سبب تعطیلی فعالیت های سنتی خصوصاً زراعت، شیلات و دامداری در سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند شده است. اجرای طرح های پنل خورشیدی در روستاهای محروم هامون و هیرمند با هدف جایگزینی معیشت، تولید انرژی و ماندگاری جمعیت در روستاهای سیستان صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر؛ تحلیل نقش طرح های انرژی خورشیدی در پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند با تأکید بر مولفه های کارایی اقتصادی و پذیرش اجتماعی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 30 روستا از شهرستان های هامون و هیرمند می باشد. واحد تحلیل پژوهش حاضر سرپرستان خانوار (دارای پنل خورشیدی) است که 180 خانوار در 15 روستای شهرستان هامون و 162 خانوار در 15 روستای شهرستان هیرمند ساکن می باشند. در مجموع 342 سرپرست خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب و از طریق ابزار پرسش نامه و مشاهدات میدانی مطالعه شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل هزینه-فایده و آزمون آماری T تک نمونه ای در محیط SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل هزینه- فایده نشان داد درآمدزایی طرح های پنل خورشیدی مطلوب است؛ در سال اول تا پنجم، پروژه علاوه بر پرداخت اقساط با درآمد ماهانه 20 میلیون ریالی همراه است و هر ساله با توجه به افزایش 20 درصدی قیمت خرید برق، سود و درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال های آینده افزایش می یابد. بنابراین طرح نصب پنل خورشیدی از نظر هزینه-فایده مقرون به صرفه است. در شهرستان هامون سطح پذیرش اجتماعی طرح پنل خورشیدی مطلوب بوده و دستاوردهای آن در بعد اقتصادی با (میانگین 29/3) بعد اجتماعی با (میانگین 63/3) و بعد زیست محیطی با میانگین (54/3) بالاتر از حد متوسط می باشد. در شهرستان هیرمند نیز در امتیازات مناسب در بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با میانگین (59/3)، (95/3) و (86/3) کسب کرده و مورد پذیرش و رضایت مردم می باشد. این طرح ها که در یک منطقه خشک با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بحرانی اجرا شده است پیامدهای مناسبی از جمله افزایش درآمد و بالا رفتن کیفیت زندگی، حمایت از استقلال انرژی و وابستگی کمتر به منابع انرژی خارجی و ناپایدار، نوآوری و یادگیری، ایجاد حس توانمندی در روستاییان، تقویت حس اجتماع، همکاری و تعامل و تقویت روابط اجتماعی و حفظ محیط زیست در پی داشته است. لذا می توان نتیجه گرفت طرح های پنل خورشیدی از طریق درآمدزایی و منافع اقتصادی (توجیه اقتصادی و هزینه- فایده) و همچنین استقبال و پذیرش اجتماعی از این طرح ها نزد مردم محلی توانسته است باعث دلگرمی، تعلق و در نتیجه سبب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی شود.

هدف: در چارچوب سازمانی مدرن که با پیچیدگی زیاد و الزامات سازگاری مشخص می شود، تأکید بیشتر بر جنبه های پایین به بالای رهبری ضروری است؛ رهبرانی معتبرترند که اعتراف می کنند در دنیای پیچیده و ناشناخته، همه پاسخ ها را ندارند. همچنین با گسترش رفتارها و رویدادهای غیراخلاقی، اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند در مدیریت اثربخش سازمان ها و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی ای بوده است که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در حوزه پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران منتشر شده است. در این راستا، واژگان کلیدی مرتبط با هدف پژوهش جست وجو شد. طی فرایند جست وجو ۱۱۳ مقاله به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت ۱۴ مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بود، برای نمونه انتخاب شد. داده های به دست آمده از این مقاله ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۰۰۰ تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از ضریب توافق کاپا با مقدار 92/0 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش، یافته ها در اختیار 4 نفر از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل داده ها، ۷۴ کد باز شناسایی شد که در ۱۷ مفهوم و ۴ مقوله دسته بندی شدند. نظر به نتایج مطالعات دست اندرکاران حوزه علوم مدیریت، یکی از ابعاد کلیدی رهبری، خودمدیریتی است که از پیش بین های مهم خود مدیریتی در رهبری فروتنانه، هوش هیجانی، هوش اخلاقی، عاطفه مثبت، تعهد دینی، رفتار معنوی و ویژگی های شخصیتی رهبر شناخته شد. بُعد مهم دیگر رهبری، مدیریت افراد است؛ در این زمینه رهبران فروتن به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر نمی گذارند، بلکه رفتارهایی را اتخاذ می کنند و شرایطی را برای پیروان و تیم ها ایجاد می کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند و با تدابیری از جمله غنی سازی کانال های ارتباطی، ویژگی شخصیتی پیروان، پویایی گروه، امنیت روانی و توانمندسازی شناختی، این بُعد را مدیریت می کنند. بُعد کلیدی دیگر در پیش بین های رهبری فروتنانه، نحوه مدیریت سازمان است. نظر به اینکه فروتنی یک ویژگی بین فردی و رابطه محور است، سازمان ها باید اقدام هایی را برای تقویت تعاملات اجتماعی بین پیروان، از طریق راه های رسمی و غیررسمی انجام دهند که با توجه به مطالعات انجام شده، این مهم از طریق تشویق مشارکت، توانمندسازی ساختاری، فرهنگ سازمانی و ارزش های فرهنگی، امکان پذیر است. در نهایت نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اثربخشی فروتنی مدیر، به حمایت سازمانی وابسته است؛ تئوری ها و تحقیقات موجود نشان می دهد که هم نقش رهبری مدیر سازمان و هم حمایت مدیریت ارشد، به طور هم زمان برای عملکرد بالای یک پروژه بسیار مهم هستند که با حمایت مدیریت ارشد و انتظارات رهبر از زیردستان، به عنوان پیشایندهای رهبری فروتنانه ایفای نقش می کند. نتیجه گیری: با توجه بررسی های صورت پذیرفته و الگوی به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که رهبری فروتنانه، سه سبک رهبری خدمتگزارانه، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی را پوشش می دهد. بنابراین اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند به رشد و اثربخشی شخص مدیر، پیروان و سازمان منجر شود.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

مزارع کشاورزی و محصولات آنها، علاوه بر ارزش اقتصادی می توانند نقش مهمی در گردشگری بویژه در مناطق روستایی داشته باشند. این پژوهش به امکان سنجی توسعه ی گردشگری کشاورزی در مزارع زعفران روستاهای شهرستان تیران و کرون در غرب اصفهان و شناسایی و تشریح عوامل پیشران و موانع بازدارنده آن می پردازد. بهره برداران کشاورزی زعفران کار روستاهای منطقه، جامعه آماری مورد مطالعه بودند. تجربه عینی و عملی گردشگری در مزارع زعفران، متغیر وابسته، و ذهنیت های فردی، ویژگی های اقتصادی محصول و عوامل و موانع ساختاری و سازمانی، متغیرهای مستقل مطالعه بودند که پس از عملیاتی سازی و گردآوری داده های پیمایشی، هرکدام با پردازش ها و شاخص سازی های مناسب مورد سنجش قرار گرفته و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، تجربه عینی و عملیِ اندکی که در زمینه گردشگری مزارع زعفران منطقه وجود دارد، با تأثیرگذاری مثبت عواملی چون زیرساخت های عمومی گردشگری، تبلیغات و معرفی محصول، مطالبه گری از مسئولین محلی، ویژگی های اقتصادی محصول، سابقه کشت آن و سطح تحصیلات بهره برداران همراه بوده است. تحلیل های بیشتر نشان داد، پتانسیل بالقوه ی ناحیه روستایی کرون علیا در رابطه با گردشگری مزارع زعفران، با پشتیبانی های سازمانی و فراهم شدن زیرساخت های تخصصی مزرعه ای به عنوان مهم ترین پیش شرط های گردشگری مزرعه، و تقویت نگره خواهنده ای در ذهنیت بهره برداران برای پیگیری و تحقق آن، خواهد توانست نظام زراعی کشت زعفران منطقه را به سمت الگوهای کارآفرینانه غیرزراعی با محوریت گردشگری و تجاری تر شدن و بهره وریِ بیشتر این نظام سوق دهد. با توجه به ویژگی های خاص زعفران در مراحل برداشت و زنجیره عملیات پس از آن، زنان و حتی اعضای غیر شاغل در کشاورزیِ خانوارهای روستایی، می توانند نقش پررنگ و معناداری در این راستا داشته باشند.

هدف این مقاله مطالعه تطبیقی سیاست های اقتصادی دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد و پیامدهای آن در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد و قوانین مرتبط با استفاده از روش فیش بردای بوده است. در پاسخ به این سؤال که سیاست های اقتصادی دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد چگونه بوده است؟ و پیامدهای آن در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی کشور کدام اند؟ نتایج نشان داد که دولت هاشمی رفسنجانی، با شعار و هدف بازسازی و توسعه روی کارآمد، ولی پس از اجرای اقداماتی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و،... تغییرات قابل توجهی در حوزه ساخت اقتصادی، اجتماعی و متعاقب آن ساخت سیاسی به وجود آمدکه ازجمله آن ها می توان به تضرر اقشار پایین جامعه و در پی آن باعث تضعیف وجوه پوپولیستی، به کارگیری تکنوکرات ها در دولت، توزیع نسبی قدرت اقتصادی، رشد و نوسازی جامعه در برخی از زمینه ها، گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط جدیددر جامعه، افزایش فشار اقتصادی بر طبقات پایین و نارضایتی آنان و توسعه و نوسازی اقتصادی و گسترش طبقه متوسط جدید اشاره کرد و همچنین دولت احمدی نژاد نیز که از درون بستری اقتصادی و با شعار برقراری عدالت و به واسطه حمایت اقشار پایین جامعه روی کارآمد، اقدام به اتخاذ سیاست های در عرصه اقتصاد کرد که باعث ایجاد سیاست های توزیعی و در عرصه خارجی، توسعه و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جهان سوم، ایجاد تغییراتی در قراردادهای اجتماعی (یا همانکارکرد توزیعی) میان خودو طبقات اجتماعی، رابطه بین ارتش، اقتصاد و سیاست، غیر یکپارچه شدن دولت وتبدیل دولت اصول گرا به یک دولت غیر یکپارچه شد.

فن آوری های اطلاعات و ارتباطات(ICT) جنبه جدایی ناپذیر توسعه و تمدن مدرن، به طور مداوم به فناوری های همیشه در حال تغییری که بر اساس آن ساخته شده است، وابسته است. صنعت ICT برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است، به طوری که مشاغل فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسیار مثبت بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و... جامعه دارد. این فناوری فرصت های کم هزینه ای را برای جوامع محلی فراهم می آورد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ICT بر توسعه اقتصادی و کالبدی – زیر ساختی جوامع روستایی در روستای محمودآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان خدابنده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و گرد آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه می باشد. برای تعیین اعتبار پرسش نامه 100 پرسش نامه به صورت تصادفی در رابطه با موضوع تحقیق به توجه به شاخص های مربوط بین آنها توزیع گردید، برای تجزیه و تحلیل پرسش نامه از نرم افزار SPSS و Excel 2016 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که ICT بر توسعه اقتصادی و کالبدی - زیر ساختی این روستا از دیدگاه روستائیان و مدیران محلی تاثیر گذاشته است. و با توجه به سطخ معنا داری آزمون فرضیه کمتر از 05/0 می باشد، می توان گفت که فرض پژوهشگر بر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطلات بر توسعه اقتصادی و کالبدی – زیر ساختی پذیرفته می شود.

این پژوهش با هدف فراتحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به هدف پژوهش، از روش فراتحلیل استفاده شده است. بدین منظور، 21 مقاله از پایگاه های آی اس سی، اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر استخراج و درنهایت 17 مقاله منتخب برای تحلیل وارد نرم افزار CMA شد. در این میان، 12 عامل در مطالعات متعدد شناسایی شد و اندازه اثر هریک در ارتباط با توسعه نیافتگی گردشگری پزشکی در ایران به دست آمد. این عوامل عبارت اند اند از ضعف های نظام اداری، تحریم ها و چالش های بین المللی، تعدد مراکز تصمیم گیر، ضعف همکاری بخش خصوصی و دولتی، ضعف نظام آماری و اطلاعات، ضعف قوانین و نظارت و پایش، ضعف فرایند ارائه خدمت در زنجیره خدمات گردشگری پزشکی، فعالیت غیررسمی و زیرزمینی در زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی، ضعف رقابت پذیری خدمات گردشگری پزشکی ایران در بازارهای بین المللی، موانع سرمایه گذاری، موانع بازاریابی و تبلیغات، و موانع فرهنگی. مطالعات منتخب به روش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در جوامع آماری متفاوت انجام گرفت. در گام نخست ارزیابی، همگنی و ناهمگنی و سوگیری انتشار بررسی شد، که یافته ها نشان از عدم سوگیری انتشار و ناهمگنی مطالعات داشت. در مرحله بعد، ضریب اندازه اثر مستقل و ترکیبی متغیرهای هدف در نرم افزار CMA نشان داد که سطح معناداری برای سه متغیر «ضعف نظام آماری و اطلاعات» (654/0)، «فعالیت غیررسمی و زیرزمینی در زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی» (478/0) و «ضعف رقابت پذیری خدمات گردشگری پزشکی ایران در بازارهای بین المللی» (103/0) بیشتر از سطح معناداری استاندارد (05/0) است، که به معنای غیرقابل قبول بودن اندازه اثر این متغیرها است. به بیان دیگر، سه متغیر یادشده تأثیر معناداری در توسعه نیافتگی گردشگری پزشکی در ایران ندارند. از سوی دیگر، سطح معناداری سایر متغیرها از سطح معنادار استاندارد کمتر است؛ بنابراین، اندازه اثر آن ها معنادار است و تأثیر آن ها در توسعه نیافتگی گردشگری پزشکی در ایران تأیید می شود. شدت تأثیر سه متغیر «ضعف فرایند ارائه خدمت در زنجیره خدمات گردشگری پزشکی»، «موانع سرمایه گذاری» و «موانع بازاریابی و تبلیغات» زیاد و بیش از بقیه متغیرها است. در جهت نیل به توسعه گردشگری پزشکی در ایران، 

در این پژوهش به بررسی تغییرات فضایی- زمانی ضریب خشکی اقلیم ایران در دوره مشاهده شده (2020-1976) و پیش نمایی آن در دوره آتی (2050-2031) پرداخته شد. جهت بررسی ضریب خشکی از داده های بارش و دما 44 ایستگاه هواشناسی در سرتاسر کشور طی دوره پایه 2014-1976، برونداد سناریوهای SSP (SSP146، SSP246 و SSP585) از مدل های گردش عمومی جو (فاز ششم CMIP) و روش ضریب دمارتن استفاده گردید. برای پیش نمایی داده های بارش و دما و به تبع آن محاسبه ضریب خشکی در دوره آتی از مدل ریزگردانیLARS- WG8  بهره گرفته شد. در راستای ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی ضریب خشکی از روش ناپارامتریک من کندال و شیب سن بهره برده شد. نتایج بخش اول مطالعه یعنی بررسی تغییرات در دوره مشاهده شده نشان داد ضریب خشکی در بین سال های 2020-1976 دارای روندی کاهشی بوده و این روند کاهشی در نواحی با اقلیم مدیترانه ای (187/0 – ) و مناطق مرطوب ( 102/0 -) بیشتر است. براساس برونداد داده های ریزگردانی شده و سناریوهای مورد استفاده در دوره آتی روند خشکی متفاوت بوده و عمدتاً در هر سه سناریو خوشبینانه، بدبینانه و متوسط از رفتار کاهشی برخوردار است. که این مهم، به قاره ای تر شدن اقلیم یعنی کاهش رطوبت و افزایش دما همراه است.

الگوی «نردبان معنایی» که از مربع های معنایی متوالی تشکیل شده است، مراحل تولید معانی موجود در ژرف ساختِ روایت را از معنای اولیه تا معنای نهایی، به تصویر می کشد؛ به گونه ای که این معانی از حالت ایستایی در مربع معنایی گریماس عبور کرده و شکلی پویا یافته اند. در این مقاله برای اثبات این مسئله، به تجزیه وتحلیل چند روایت در ژانر حماسی و اساطیریِ ایران، هند، یونان و بین النهرین پرداخته شده است تا با بررسی معانی موجود در ژرف ساختِ روایت ها، ویژگی پویایی معنا در نردبان معنایی و ساختار معنایی این روایت ها بررسی شود. پس از تجزیه وتحلیل روایت های «ضحاک»، «فرود»، «رامایانا»، «گیل گمش» و «اودیسیوس»، مشخص شد که فرایند نردبان معنایی به کمک مربع های معنایی متوالی، معانی موجود در ساختار روایت را به شکلی پویا و سیال به نمایش می گذارد و در ژانرهای مختلف، قابل تطبیق و اجراست. همچنین با نردبان معنایی می توان الگوی طرحِ حرکت فاعلِ روایت در مسیر دستیابی به هدف را به وضوح مشاهده کرد و ساختار معنایی این روایت ها را بررسی و ترسیم کرد.

پارادوکس یا متناقض نما، از صنایع ادبی دارای پیشینه در ادبیات کهن پارسی و از شناخته شده ترین آرایه های شعر امروز در علم بدیع معنوی است. حسین منزوی به عنوان یکی از شاعران نوآور معاصر، به اندازه قابل توجهی از این شگرد شاعرانه بهره برده است. تکرار واژگانی و مفهومی، نوآوری و شگفت انگیزی، می تواند از شاخص های تعیین تناقض نماهای کم اثر یا «کم ژرف» و تأثیرگذار یا «درژرف» باشد. در این جستار، کوشش بر آن است که با روش تحلیلی-توصیفی، تعریف مشخصی از تناقض های کم ژرف و درژرف ارائه شود و در ادامه با بررسی هایی که از حضور این آرایه ادبی در غزل های منزوی صورت گرفته، به این پرسش پاسخ داده شود که سهم هرکدام از این تناقض ها در غزل او چه میزان است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تکرارهای واژگانی و مفهومی در ساخت تناقض های غزل او به مراتب بیشتر از نوآوری و شگفت انگیزی در مجموع این تناقض ها است.

قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

تنظیم گری به عنوان یک عنصر کلیدی در حکمرانی شناخته می شود. نهادهای تنظیم گر با استفاده از مکانیسم های اصلاح رفتار، به اجرای سیاست گذاری، توسعه صنعت، افزایش رقابت و تأمین منفعت عمومی در بازارها و جامعه می پردازند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر به عنوان یک ضرورت، ارائه نظام تنظیم گری در حکمرانی رسانه های صوت تصویر در ایران است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق گراندد تئوری و با مشارکت هدفمند 22 نفر از سه گروه شامل مدیران صنعت (بازار) رسانه، خبرگان و متخصصان رسانه و مدیران تنظیم گری رسانه به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل داده های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و به الگوی پارادایمی نظام تنظیم گری رسانه دست یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علّی شامل اهداف (مانند تأمین منافع ذی نفعان اجتماعی، حاکمیتی و صنعت رسانه) و عوامل نیاز به تنظیم گری (مانند تغییر سپهر رسانه، تغییر نقش حاکمیت، ...) است. شرایط زمینه ای شامل ارزش های اساسی، هنجارهای حاکم و مدل های تنظیم گری (مانند تنظیم گری حاکمیتی، مشارکتی، خود تنظیم گری و تنظیم گری چندوجهی) است. شرایط مداخله گر شامل انواع نهاد تنظیم گر، محدوده تنظیم گری، موانع و چالش های تنظیم گری تعریف می شود و پدیده مرکزی این پژوهش طراحی نظام تنظیم گری رسانه شامل مکانیسم های اصلاح رفتار، فرم سازمانی (مانند: گونه های استقلال، ...) و شاخص های اصلی تنظیم گری رسانه (مانند استقلال، پاسخگویی، شفافیت،...) است. شرایط کنش ها و واکنش ها شامل کارکردها و شئون اصلی تنظیم گری و استقرار نظام تنظیم گری می شود. نتایج نشان می دهد که کاربست نظام تنظیم گری (مانند اعمال تنظیم گری، ارزیابی و سنجش عملکرد نهاد تنظیم گر، ...) به تحقق منفعت عمومی و خصوصی منجر خواهد شد.

این پژوهش درباره فهم مسئله مهم نفاق منسجم یا سازمانی است؛ پدیده ای که در بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ اسلام مؤثر بود و حتی توانست بر شیوه و چگونگی حکومت پس از رحلت رسول خدا| بیشترین تأثیر را داشته باشد. نفاق منسجم یا سازمانی به اندازه ای مهم است که بسیاری از آیات قرآن و روایات، درباره وقوع آن، به مسلمانان هشدار داده اند. ازجمله یافته های این مقاله آن است که نفاق در دو ساحت فردی و سازمانی، فقط در جامعه اسلامی واقع می شود؛ اما در ساحت فردی، در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته و دارد و اختصاص به شرایط خاصی ندارد؛ ازاین رو در این مقاله، به نفاق در ساحت فردی توجه چندانی نشده است. نفاق منسجم یا سازمانی بر اساس ایده این پژوهش، فقط در ساحت اجتماعی و در حکومتی شکل خواهد گرفت که رهبری آن معصوم و یا عادل باشد. بنابراین شناخت چرایی زایش و چگونگی گسترش نفاق بَراَنداز در حکومت اسلامی، ایده این مقاله است. در این پژوهش، از شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی - توصیفی استفاده شده است.