مطالب

هدف: بررسی اجتهادی «برگزاری نماز جماعت در مدارس» و استنباط حکم آن و نیز احکام روشهای تربیتی در این زمینه و روشهای آسیب زا، هدف این پژوهش بود. روش: این پژوهش برای حل مساله خود از روش اجتهادی مبتنی بر روش شناسی دانش فقه (و فقه تربیتی) بهره گرفته و میزان مطلوبیت نماز جماعت و روشهای مفید و نامفید آنرا با مراجعه به قرآن و سنت و عقل و قواعد فقهی استنباط نموده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد که اقامه نماز جماعت، بر کارگزاران تربیتی مدرسه از باب وظایف عام هدایتی هر مسلمان، متسحب است و بعنوان کارگزار حکومت اسلامی و یا نائب/وکیل/اجر خانواده مسلمان واجب است. همچنین در جمهوری اسلامی ایران، تکلیفی قانونی است. روشهای برگزاری نماز خود، محکوم به احکام و ضوابطی هستند و از مهمترین ضوابط شرط احتمال تاثیر و حرمت إضرار و إضلال در انتخاب سبک ها و روشهای تربیتی است. همچنین بهره گیری از إجبار شدید (واداشتن متربی با سلب اختیار) و إکراه شدید (واداشتن متربی با تهدید جان و آبرو) و إکراه متوسط (واداشتن متربی با تهدید به سلب حقوق الزامی) در اقامه نماز جایز نیست. همچنین درصورتی که اقامه نماز جماعت موجب تنفر از نماز و یا تثبیت نفاق و دورویی (در بلندمدت) شود، حرام و واجب است کارگزاران مدرسه، روش های مفیدتر و مبتنی بر کارشناسی دقیق، را جایگزین نمایند. نتیجه گیری: این نوشتار نشان داد که فقه تربیتی ظرفیت خوبی برای استخراج تجویزات تربیتی اسلام در یک مساله (نماز جماعت و مسائل پیرامون آن) دارد و می تواند در کنار تحقیقات فلسفی، تاریخی، تطبیقی و تجربی در تربیت پژوهی به کار آید.

دانش «غریب الحدیث» در هندسه دانش های حدیثی، ذیل «فقه الحدیث» جای می گیرد. اهمّیت دانش غریب الحدیث به اهمّیت حدیث و فهمِ آن گره خورده است. حدیث حکایت گر سنّت بوده و سنّت، پس از قرآن کریم دومین منبع فهم دین و آموزه های وحیانی به شمار می آید. فهم بخش مهمی از روایات در گرو فهم واژگان و عباراتِ دشوار آنهاست. با توجه به جایگاه و اهمّیت حدیث از یک سو و وجود واژگان دشوار و غریبِ نیازمند شرح و تفسیر در دل روایات، از سوی دیگر، از همان سده های نخستین اسلامی، دانش غریب الحدیث، مورد توجه عالمان حدیثی قرار گرفته و در گذر تاریخ علوم اسلامی، رشد و تحوّل فزاینده ای را به خود دیده است. کهن ترین آثار برجای مانده در این عرصه دو کتاب غریب الحدیث ابن سلّام و ابن قتیبه هستند که یکی در طلیعه قرن سوم و دیگری در اواخر همان قرن پدید آمده اند. تفاوت سبک نگارش و درون مایه این دو اثر در دو نیمه سده سوم هجری، از سیر تحوّلِ محسوس غریب الحدیث نگاری در آن سده پرده برمی دارد. این دو اثر در نظام چینشِ روایات، با یکدیگر تفاوت دارند؛ به گونه ای که ابن سلّام نظامِ مُسندی و ابن قتیبه نظام تلفیقیِ چینش (بر اساس ابواب فقهی مُسندی) را برگزیده اند. مجموع روش های دو نگارنده در شرح روایات، در بیست و سه روش قابل احصاء است، که از این شمار، هفده روش مشترکِ میان آن دو، و شش روش مورد اختلاف است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

صنایع کوچک و متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال به ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) یک موضوع مطرح برای صنایع کوچک و متوسط در زمینه اقتصادهای درحال توسعه است. در این زمینه، پژوهش بر روی پیشینه هایی تمرکز دارد که از اجرای شیوه های GHRM درصنایع کوچک و متوسط حمایت می کند. در این مطالعه، مرور ادبیات گسترده ای برای ایجاد پیشینه برای اجرای شیوه های GHRM سازماندهی شد. تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) تعاملات بین مولفه های شناسایی شده را بررسی می کند. به علاوه، آنالیز ماتریس ضربدری (MICMAC) برای تعیین قدرت وابستگی محرکه هر یک از مولفه ها انجام شد. با بررسی پژوهش های پیشین، متون مرتبط و نظر خبرگان در نهایت ۱۹ مولفه مؤثر در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط استان تهران شناسایی شد. جامعه آماری این مقاله خبرگان و صنعتگران مسلط به موضوع تحقیق بود که در نهایت جهت شناسایی و تحلیل عوامل، 15نفر از کارشناسان و خبرگان صنعتی همکاری نمودند.

فقرای نامرئی حکایت زندگی قشری از افراد تحصیلکرده در محیط های شهری است که معمولاً فقیر به نظر نمی رسند. فقرای نامرئی، افرادی هستند که درآمد دارند اما پس انداز ندارند، بقای اقتصادی آن ها سه تا چهار ماه بیشتر نیست؛ این قشر شغل رسمی با حقوق اولیه دارند و ممکن است بیش از یک شغل داشته باشند، آن ها ازنظر جغرافیایی شهرنشین هستند، اما در محله های فقیرنشین شهر زندگی نمی کنند. هدف این مطالعه کیفی دستیابی به فهم معنا و برداشت ذهنی مشارکت کنندگان از پدیده فقر بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش پیش رو، کارمندان دانشگاه بوده، راهبرد نمونه گیری، نظری و شیوه نمونه گیری هدفمند بوده است. داده ها با فن کدگذاری نظری، تجزیه وتحلیل و درنهایت، پنج مقوله اصلی؛ دفن آرزوها، شرم ساری، داغ ننگ جغرافیایی، رنج مزمن بدنی و فقر در قامت احساس ناتوانی؛ تولید بدن های رام و مطیع به عنوان معنا و مفاهیم فقر ساخته شدند. همچنین درخصوص علل زمینه ای کلان چهار مقوله مفهومی همچون خانواده و شکستن بال پرواز، جامعه پذیری فقر، فقر شبکه ای در حاشیه شهری، دیده نشدن نهادی و درخصوص علل خرد نیز دو مقوله اصلی قفس فولادین فرهنگ فقر و همرنگی با دوستان برساخته شدند.

اختلاف میان مصاحف شهرها که غالباً به 44 فراز قرآنی محدود می شود از دیرباز مورد توجه بوده و توضیحی روشن را مطالبه می کرده، بیشتر دانشمندان مسلمان فرازهای یادشده را از جمله قراءاتی معرفی می کنند که خلیفه سوم به آسمانی بودن شان باور داشته، اما چون در این فرازهای خاص امکان بازتاب دادن دو قرائت آسمانی با یک صورت نوشتاری ممکن نبوده کاتبان وی مجبور گشتند آنها را در مصاحف عثمانی توزیع نمایند؛ بررسی چگونگی این توزیع نشان می دهد مصاحف شامی و عراقی همواره در تقابل با هم قرار داشته و در هیچ فرازی از آن 44 فراز مشترک نبوده اند، این در حالی است که کتابت مصاحف عثمانی با هدف یکسان سازی مصاحف و به علت بالا گرفتن اختلاف قرائت میان شامیان و عراقیان رخ داد، ناهماهنگی میان این هدف و چگونگی آن توزیع می تواند ارتباط اختلافات یادشده با مصاحف عثمانی و آسمانی بودن شان را تضعیف و بشری بودن برخی شان را تقویت نماید در حالی که چگونگی توزیع شان در مصاحف شهرها هم می تواند نشان دهد کدام صورت نوشتاری صحیح و موافق با نزولِ شفاهی کلام خدا و کدام صورت نوشتاری خطا و مخالف با آن است.

نقض مکرر تمامیت سرزمینی کشور ها طی یکصد سال گذشته و همچنین سربرآوردن گروه های تجزیه طلب متعدد در دارای قومیت ها و مذاهب، موجب گردیده بررسی مبانی و منابع شریعت اسلامی در حفاظت از تمامیت سرزمینی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، اولین مرجع استنباط احکام، کتاب خداست. گرچه قرآن کریم در مورد مقابله با جدایی طلبان به طور مستقیم حکمی بیان نفرموده است؛ اما با ذکر آیاتی از جمله آیه 103 از سوره آل عمران و بسیاری دیگر از آیات قرآن همچون آیه 103 از سوره النساء، آیه 43 سوره الانفال و بیشتر آیات سوره الحجرات، انسان ها و جوامع انسانی را به همگرایی، وحدت و اخوات و دوری از تفرقه فراخوانده است. این دلالت غیرمستقیم آیات قرآن کریم که ضمن محترم شمردن آزادی و برابری انسان ها ایشان را مکلف به حفظ اتحاد و وحدت در سایه تعالیم الهی می نماید، با روایات و سنن متعددی از معصومان( قرین گردیده است. این تحقیق می کوشد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاه آیات الهی قرآن کریم به موضوع حفاظت و حراست از تمامیت سرزمینی کشور را ارزیابی نماید.

ترجمه دستوردادن برای واژه امر، ترجمه ای است که در بادی امر به ذهن مترجم خطور می کند. در آیه 16 سوره اسراء از آنجا که متعلق امر، فسق و مخاطب امر، مترفان هستند، مفهومی که ایفاد می شود آن است که خداوند به مترفان دستور به فسق می دهد و نهایتاً پس از عمل به فسق، آنان را نابود می سازد. پژوهش حاضر معنای کثرت را به جای دستور دادن برای واژه امر پیشنهاد می کند و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، مستندات این معنا را احصا و مورد بحث قرار می دهد. شواهد لغوی وجود دارد که اثبات می کند، این معنا مسبوق به سابقه بوده است. هم چنین قرائاتی به جز قرائت حفص که گاه در قالب روایت از امامان شیعه نیز نقل شده، تأییدی دیگر بر این معناست. علاوه بر آن شواهدی در قرآن وجود دارد که کثرت مترفان و کثرت اموال آن ها ارتباط مستقیمی با عذابشان دارد. روایاتی نیز در همین راستا نقل شده است. از طرفی دیگر، اتخاذ این معنا تا اندازه زیادی شبهاتی که پیرامون این آیه مطرح است از جمله شبهه جبر را دفع می کند. بررسی مهم ترین ترجمه های فارسی نشان می دهد این معنا مغفول واقع شده و تعداد اندکی از مترجمین به آن توجه داشته اند. بیش از نیمی از ترجمه ها معنای دستور دادن را برگزیده اند. معانی دیگری از جمله وادارکردن، میدان دادن، امارت دادن نیز توسط مترجمین فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.

امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.

جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.

تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.

ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.

تضمین اجرای حقوق بشر در دریا به اندازه خشکی دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. اما با توجه به اهمیت نقش کشتی رانی در تجارت بین الملل و به تبع نقش دریانوردان در این صنعت، باید این قشر مورد توجه بیشتری قرار گیرند. دریانوردان، هم بعنوان نوع بشر و هم بعنوان کارگر از حقوقی برخوردار هستند اما حقوق آنها از یک طرف توسط دولت صاحب پرچم نادیده انگاشته می شود و از طرف دیگر امکان نقض حقوقشان توسط دولت ساحلی نیز وجود دارد. بدیهی است اجرای حق به اندازه وضع حق دارای اهمیت است. دریانوردان چگونه باید اجرای حقوق شان را تضمین نمایند؟ یا در صورت نقض از چه طریقی امکان جبران خسارت وجود دارد؟ بنظر می رسد ایجاد محاکم دریایی صالح و امکان دسترسی به این محاکم می تواند رعایت حقوق دریانوردان را تضمین کند. تصویب لایحه ایجاد دادگاه دریایی در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند نقش راهبردی را برای تضمین رعایت حقوق دریانوردان داشته باشد. لذا در طی دو گفتار ابتدا حق دسترسی به دادگاه تبیین و سپس راه تضمین این حقوق در حقوق بین الملل و سپس در دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.

از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این روی این مقاله می کوشد مفهوم «جامعه هم سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم ترین ویژگی جامعه هم سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.