مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶٬۰۶۱ تا ۵۶٬۰۸۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
69 - 95
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.
حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷
141 - 169
حوزههای تخصصی:
محیط زیست، قربانی خاموش جنگ است که با تخریب و نابودی آن، سیلی از فجایع گریبان انسان و جوامع بشری را می گیرد. پیشرفت علم، این مهم را بیش از پیش برملا و آشکار ساخته و از این رو، بحث حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه، دگربار در رأس دغدغه های طرفداران محیط زیست و نیز اندیشمندان حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین الملل با رویکرد تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ، در 2019 قرائت نخست اصول پیش نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در رابطه با مخاصمات مسلحانه را منتشر و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ، رهنمودهای سال 1994 خود را در 2020 به روزرسانی کرد تا نگاهی دوباره و تازه به مقررات حقوق بین الملل و به طور خاص، حقوق بشردوستانه در این عرصه شده باشد. این مقاله با رویکردی تطبیقی بر این دو مطالعه مهم تمرکز دارد و در پی پاسخ به این پرسش است که تا چه حد پژوهش های جدید نهادهای مورد اشاره توانسته اند در تحقق اهداف خود در ایجاد نظام حقوقی حمایتی مؤثرتر برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه موفق عمل کنند. یافته های مقاله نشان می دهد که نوآوری های مندرج در اسناد اشاره شده می توانند از حیث هنجاری موجبات حفاظت بیشتر از طبیعت در مخاصمات مسلحانه را فراهم آورند.
تحلیل اثرات اقتصادی فعالیت شهرک های صنعتی بر سکونتگاه های روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دهه های گذشته نگرش به نقش صنایع روستایی به عنوان عامل تأثیر گذار در ساخت اقتصادی نواحی روستایی، سبب شده این صنایع به عنوان مبنایی برای توسعه نواحی روستایی مورد توجه قرار گیرد. اما این صنایع در نواحی روستاهای پیرامونی خود اثرات مثبت و منفی زیادی به ارمغان آورده اند که نیازمند بررسی علمی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات اقتصادی فعالیت شهرک های صنعتی بر سکونتگاه های روستایی پیرامونی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–تحلیلی است. از حیث روش های جمع آوری، پژوهشی کتابخانه-ای-میدانی محسوب می شود. برای انتخاب روستاها از نظر تاثیرپذیری اقتصادی تعداد 14 روستا در شعاع 10 کیلومتری شهرک صنعتی انتخاب شدند که طبق سرشماری سال 1395 دارای 15084 نفر جمعیت و 4629 خانوار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 306 خانوار روستایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SMART PLS 3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین اثر اقتصادی حاصل از استقرار شهرک صنعتی شهیدسلیمی در روستاهای پیرامونی، ایجاد ارزش افزوده تولیدات کشاورزی با میانگین 366/0 بوده است.
راهکارهای عدالت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
138 - 163
حوزههای تخصصی:
قرآن کریم، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام به شمار می آید و باید برای شناخت دقیق عناصر آن به این منبع مراجعه کرد، از آن جا که برپایی عدالت، هدف ارسال پیامبران الهی بیان شده است، طبعا می توان باور داشت که دست کم راهبردهای آن از آیات الهی قابل استنباط باشد تا در گامهای بعد، برنامه ها و راهکارهای مطلوب دستیابی به عدالت سیاسی، تنظیم گردد. این نوشتار در جستجوی یکی از عناصر تاثیرگذار و بنیادین نظریه عدالت سیاسی، یعنی راهکارهای دستیابی به آن از منظر قرآن کریم می-باشد، برای پاسخ به پرسش طرح شده، با روش تفسیر اجتهادی بر این امر تاکید شده است که راهکارهای دستیابی به عدالت سیاسی را به طور عمده می توان در مواردی چون نهادینگی عدالت در جان حاکمان، عدالت طلبی، ستیزه جویی با ستم، ظلم ناپذیری و یاری خواهی ستمدیدگان رصد کرد، اصولی کلیدی که می توانند بسترهایی اساسی برای طراحی راهکارها و برنامه های رسیدن به عدالت سیاسی فراهم کنند.
رابطه راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی و میانجیگری خودناتوان سازی و کمال گرایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: درگیری تحصیلی دانش آموزان به چالش کشیدن تعریفی است که به عنوان یک ساختار پیچیده تحت تاثیر عوامل متعدد قرار می گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی و میانجیگری خودناتوان سازی و کمال گرایی در دانش آموزان انجام شده است. روش ها: روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم شهرستان سردشت در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 1557 نفر بود که تعداد 307 نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دیگروت، هدف پیشرفت الیوت و مورایاما، درگیری تحصیلی زرنگ، خود ناتوان سازی جونز و رودوالت و کمال گرایی فراست استفاده شد که با استفاده از نرم افزار AMOS با روش تحلیل مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. نتایج: مدل فرضی با داده ها برازش دارد اثر مستقیم راهبردهای خودتنظیمی، هدف پیشرفت تسلط اجتنابی و عملکرد- گرایش بر کمالگرایی معنی دار می باشد. همچنین اثر مستقیم راهبردهای خودتنظیمی، هدف پیشرفت تسلط-گرایش، تسلط-اجتنابی، عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتنابی بر خودناتوان سازی معنی دار است. همچنین اثر مستقیم خودناتوان سازی و کمالگرائی بر درگیری تحصیلی نیز معنی دار است. متغیر هدف پیشرفت تسلط- گرایش به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر معنی داری بر درگیری تحصیلی دارد . نتیجه گیری: نتایج نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی، اهداف پیشرفت با میانجیگری خود ناتوان سازی و کمال گرایی باعث ارتقا درگیری تحصیلی دانش آموزان می شوند .
بررسی انتقادی جدایی حقوق از اخلاق در نظریه الزام حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
201 - 235
حوزههای تخصصی:
تلاش کلسن برای ارائه پوزیتیویسم هنجارگرا به طرح نظریه ای از الزام حقوقی می انجامد که در ذات خود اخلاقی است؛ یعنی هنجارهایی ارائه می دهد که به ضرورتی عقلانی برای انجام یک عمل اشاره دارند و مخاطب خود را ملزم به رفتاری خاص می کنند. در عین حال، «ناب» بودن نظریه او مستلزم جدایی اخلاق از حقوق (تز جدایی) است. کلسن می کوشد با طرح سه راهکار این هنجاربودگی (و هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه آن) را با تز جدایی سازش دهد: مشروط کردن هنجار بنیادین به سامانه های حقوقی کارآمد، نسبی گرایی اخلاقی و توصیفی برشمردن گزاره های حقوقی. این سه راهکار سه ادعای او درباره اخلاقی نبودن هنجار بنیادین را دربر دارد: رد نامعتبری موضوعه، صورت گرایی اخلاقی، و خنثی بودن اخلاقی. لیکن راهکارهای ارائه شده از منظر حقوق دانان برجسته به مشکلاتی همچون استنتاج «باید» از «هست»، نپذیرفتن امکان تعارض میان هنجارهای اخلاقی و حقوقی، کافی نبودن نسبی گرایی اخلاقی برای اثبات آنتینومی کلسنی و گرایش به امری شمردن حقوق می انجامد. کلسن که خود از وجود این مشکلات آگاه بود، نظریه هنجاربودگی محتوایی را به نفع نظریه قدرت دهی کنار گذاشت. نظریه نو، هرچند توانست مشکل سازش میان تز جدایی و هنجاربودگی را حل کند، به دلیل ناتوانی در تبیین مفهوم الزام حقوقی شکست خورده، درنهایت کلسن را واداشت تا به اراده گرایی بپیوندد.
امکان سنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
83 - 103
حوزههای تخصصی:
اصل دادرسی علنی به مثابه ورود خروج آزادانه ی افراد به جلسات دادگاه، از جمله مؤلفه های اصول دادرسی منصفانه محسوب می شود. اما اِعمال این اصل بنیادین در نظام عدالت اداری ایران با چالش هایی مواجه است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل علنی بودن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری ظرفیت و قابلیت پیاده سازی را دارد یا خیر؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی علل و عوامل متعددی همچون خلأ های قانونی، اتخاذ سیاست تمرکزگرایی در ساختار دیوان عدالت اداری کشور به عنوان مؤلفه های مثال زدنی در عدم امکان اِعمال اصل مزبور در دیوان محسوب شدند. اما رسیدگی توأمان ماهوی و شکلی در شعبات دیوان، ضرورت توجه به اصل تناظر و ترافع از رهگذر این شیوه از رسیدگی و لزوم اصلاح ذات البین و غیره، پیاده سازی این اصل اساسی را در نهاد دیوان اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین، مواردی همچون توجیه پذیری و تمکین سهل و آسان به آرا ء قضایی و یا تحت کنترل افکار عمومی قرار گرفتن رفتارهای قضایی قضات دیوان، در زمره ی محاسن اِعمال اصل مزبور محسوب شدند. همچنین، پیشنهادهایی به منظور تحقق بخشی به این مؤلفه ی مهم در امر رسیدگی ها معرفی و شناسایی شدند.
نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵
47 - 75
حوزههای تخصصی:
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.
تعیین کننده های تمایل کشاورزان زعفران کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظر کنش جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
33 - 60
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تعیین کننده های تمایل کشاورزان زعفران کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظرکنش جمعی بود. این تحقیق از طریق روش پیمایشی انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زعفران کاران منطقه تحقیق (3900 = N) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150 = n) و پاسخ دهندگان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، مانند آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS22 انجام شد. برای بررسی رابطه متغیر وابسته میزان تمایل به تشکیل تعاونی با متغیرهای مستقل: کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی و درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی به تشکیل ماتریس همبستگی اقدام شد. بر اساس یافته ها، مشاهده می شود که بین میزان تمایل به تشکیل تعاونی و کنش های جمعی و درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی، رابطه مستقیم و معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود داشت. در مقابل، رابطه میزان تمایل به تشکیل تعاونی،کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی از یک سو با درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی از دیگر سو، منفی و معنی دار شده است. این بدان معنی است که هر چقدر پاسخگویان احتمال بروز پیامدهای منفی در نتیجه تشکیل تعاونی را محتمل بدانند، تمایل آنها به تشکیل تعاونی کاهش می یابد.
رویکرد ارتباطات استراتژیک نسبت به اجرای نظریه حکمرانی خوب در دستگاه های دولتی ایران (مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
82 - 118
حوزههای تخصصی:
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلب اعتماد عمومی و دستیابی به رسالت خود از جمله ساماندهی بخش تعاون و ارتقای کارآمدی در بنگاه های تعاونی ، می تواند با بهره مندی از ارتباطات استراتژیک ، مولفه های حکمرانی خوب را مستقر نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباطات استراتژیک بر استقرار نظریه حکمرانی خوب در وزارتخانه مذکور و ارائه یک الگوی مطلوب انجام پذیرفته و بر حسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و روش آن پیمایش است. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید و برای بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد میان ارتباطات استراتژیک و مولفه های حکمرانی خوب شامل شفافیت ، مسئولیت پذیری ، مشارکت ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری ارتباط خطی وجود دارد و اولویت های مولفه های حکمرانی خوب در وزارتخانه مزبور، استقرار شفافیت و پاسخگویی می باشد . همچنین ارتباطات استراتژیک می بایستی با ویژگی هایی استقرار یابد که عبارتند از : مبتنی بر هدایت رهبری واحد بودن ، اعتبار آور بودن ، گفتگو محور بودن ، مبتنی بر تلاش همسو و هم افزا بودن ، فراگیر بودن ، نتیجه گرا بودن ، فراهم آورنده درکی عمیق از کشور بودن ، آینده نگر بودن و حاصل یک چرخه ارزیابی ، بازبینی و بازطراحی بودن .
The policies of Russian Regionalism and the Eurasian Economic Union(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
ژئوپلیتیک سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۸)
177 - 201
حوزههای تخصصی:
Regionalism and regional integration are among the central doctrines of states to strengthen and develop themselves in the new age. After the collapse of the Soviet Union and the power vacuum, Russia sought to rebuild the regional order and reshape the regional geopolitical system in Eurasia. From the beginning of the Vladimir Putin era (1999), Eurasianisism became the focus of Russian foreign policy. The most crucial strategy of Russian Eurasianism became Eurasian Regionalism. After several stages of the regionalism process (Eurasian Economic Community, Single Economic Market, Customs Union), Russia finally succeeded in establishing the Eurasian Economic Union (EAEU) consisting of Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, and Kyrgyzstan in early 2015. The EAEU is the most developed institution of regional economic integration among post-Soviet states. The objective of this study is to evaluate Russia’s regionalism policies and explain Russia’s intentions to establish the EAEU in the new era. The research results show that the first priority of Moscow from the establishing of the Eurasian Economic Union is security, political and geopolitical issues. Otherwise, economically, this Union does not have a significant achievement for Russia. The member states of This Union are not an appropriate economic complement to each other.
نگاهی به گستره مقاومت و حدود عقبنشینی از منظر فقه سیاسی
حوزههای تخصصی:
نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.
واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در منطقه کلور با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز-ANP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و مخاطرات محیطی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
1 - 21
حوزههای تخصصی:
شناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در یک منطقه و پهنه بندی خطر آن یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به راهکارهای کنترل این پدیده و کاهش مخاطرات محیطی ناشی از آن است. تحقیق حاضر با هدف تعیین عرصه های حساس نسبت به احتمال خطر وقوع زمین لغزش در منطقه کلور (شهرستان خلخال) انجام گرفته است. در این راستا، 9 عامل مؤثر در رخداد زمین لغزش های منطقه شامل لیتولوژی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، گسل، جاده سازی، شبکه زهکشی و بارش، شناسایی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه، جهت تعیین عرصه های آسیب پذیر از مدل ترکیبی احتمالات شرطی (قضیه بیز) و فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پهنه های با خطر خیلی زیاد و زیاد به ترتیب حدود 69/28 و 40/25 درصد، پهنه های با خطر متوسط حدود 57/21 درصد و پهنه های با خطر کم و خیلی کم نیز به ترتیب 21/14 و 13/10 درصد از منطقه موردمطالعه را شامل می شوند؛ بنابراین، بیش از 54 درصد از منطقه کلور دارای پتانسیل خطر زیاد و خیلی زیاد وقوع زمین لغزش است که دلیل اصلی آن شیب زیاد و وجود سازندهای آهکی مارنی است. همچنین، صحت نتایج با بررسی رابطه مساحت پهنه های خطر و مساحت سطوح لغزشی و R 2 بیش از 93/0 در سطح خوبی مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین، نتایج مدل ترکیبی قضیه بیز- ANP برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در این نوع مناطق مناسب بوده و نقشه حاصل از آن همراه با شرح تفصیلی می تواند به عنوان ابزاری ارزشمند در برنامه ریزی محیطی و کاهش هزینه های رخ داد زمین لغزش مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی و تحلیل شاخصه های سفالی میلادتپه نیشابور در چشم انداز عصر آهن خراسان
حوزههای تخصصی:
عصرآهن در میانه آسیا و بخش مهمی از آن به نام خراسان، پیوند دهنده پیش از تاریخ به حکومت های دوران تاریخی است. این دوره همواره ابهامات و پرسش های فراوانی را داراست؛ به ویژه در خراسان که کمبود مطالعات به شدت احساس می شود. در این منطقه دشت نیشابور به لحاظ باستان شناسی جایگاه ویژه ای دارد و بی شک در شناخت مؤلفه های فرهنگی عصر آهن منطقه تأثیرگذار است. در پژوهش حاضر میلاد تپه که تقریباً در خط القعر و میانه دشت نیشابور واقع شده است، به صورت بررسی روش مند نمونه برداری شده است. هدف از این کار به دست آوردن اطلاعاتی است تا با آن بتوان در پیشبرد اهداف بلند مدت تفسیر عصر آهن در خراسان، به ویژه نیشابور استفاده کرد. بر این اساس هدف اصلی شناخت و تبیین فرهنگ های عصر آهنی نیشابور در مقیاس کوچک و در کل منطقه خراسان است. در این راستا مهم ترین پرسش پژوهش، چگونگی و چرایی عصرآهن در چشم انداز مطالعات اخیر حوزه فرهنگی خراسان است. در میلادتپه که سطح آن مسطح و صاف است، در چهارچوب بررسی روش مند نمونه برداری مواد فرهنگی انجام شده تا بتوان در رویکردی تطبیقی با گونه شناسی و طبقه بندی سفال ها، عصرآهن مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با استفاده از الگوی استقراری محوطه و سایر مؤلفه های استقراری میلادتپه می توان بخشی از ساختار های ناشناخته عصرآهن دشت نیشابور و به تبع آن خراسان را به شکل کاملی وارسی و خوانش نمود. براساس نتایج پژوهش میلادتپه که دارای توالی استقراری در عصرآهن است، در چهارچوب عصرآهن قدیم تا جدید منطقه قابل تفسیر است. مطالعات گونه شناسی سفال نیز نشان از همگونی با چهارچوب تفسیر شده برای عصرآهن جنوب غربی آسیای مرکزی دارد که آن براساس مؤلفه های فرهنگی محوطه یازتپه با نام یاز I تا III شناخته شده است. به طور کلی در رویکرد تطبیقی، نمونه های میلادتپه قرابت نزدیکی با سنت سفال گری یاز دارد.
طراحی و تعیین پایایی و روایی فرم مشاهده پرتاب دارت: پودمان دارت پایه دهم رشته تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعلیم و تربیت دوره ۳۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵۲
۱۲۴-۱۰۷
آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی در حوزه تربیت بدنی برای ارزیابی پیشرفت، شناسایی نقاط قوت و ضعف و دسته بندی کردن دانش آموزان از اهمیتی خاص برخوردارند. هدف از پژوهش حاضر طراحی و بررسی پایایی و روایی فرم مشاهده چگونگی اجرا (فرایند) در مهارت پرتاب دارت بود. آزمودنیهای پژوهش شامل بازیکنان (زن و مرد) دارت در دو سطح مهارتی (ماهر و مبتدی) بودند. براساس تجزیه و تحلیل بیومکانیکی، مهارت پرتاب دارت به دو بخش کلی شامل تکنیکهای پایه و مراحل پرتاب دارت تقسیم و نکات مهم هر بخش و اجزا در فرایند اجرای پرتاب دارت به صورت گویه های مناسب نوشته شدند. روایی صوری و محتوایی فرم مشاهده اولیه (29 عبارت) بر اساس نظرات 23 نفر از مربیان برجسته و مدرسان رشته دارت مورد بررسی قرار گرفت. پس از محاسبه نسبت روایی محتوا برای هر یک از گویه ها و با درنظر گرفتن ملاک تعیین شده، سؤالات 16 و 20 حذف شدند و فرم مشاهده نهایی در مهارت پرتاب دارت با 27 گویه تدوین شد. روایی سازه فرم مشاهده، با به کارگیری روش روایی افتراقی حاکی از تفاوت معنادار آماری میان بازیکنان مبتدی و ماهر بود. همچنین، صرف نظر از سطح مهارت، مردان عملکردی بهتر نسبت به زنان داشتند. پایایی زمانی فرم مشاهده با روش آزمون- آزمون مجدد به فاصله یک هفته 0/99 و عینیت آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 0/98 محاسبه شد. از این رو، فرم مشاهده فرایندی در پرتاب دارت، دارای روایی و پایایی قابل قبول برای استفاده مربیان و پژوهشگران در رشته دارت است.
ارائه الگوی بهینه کنترل های داخلی به منظورکاهش ریسک بنگاه های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸۷
۴۲۳-۴۰۳
برای کنترل های داخلی الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده اند، این سیستم ها همواره دارای نقاط ضعف و قوتی هستند، مهم ترین دلایل ضعف سیستم های کنترل های داخلی در واحدهای تجاری، سنتی بودن سیستم ها و به روز نشدن آن ها است. هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی بهینه کنترل های داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر از اساتید و خبرگان حوزه حسابرسی و متخصصین مربوطه بوده ک ه با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 12 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. مدل مفهومی نهایی این پژوهش در قالب احصای شرایط علی، شرایط زمینه ای، میانجی، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب تدوین گردیده است. در این پژوهش به منظور کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از منظر نهادهای حرفه ای، عواملی همچون قوانین و مقررات حاکم، التزام مسئولان دستگاه های اجرایی به پاسخ گویی، نظام حسابداری و گزارشگری مالی و روش های کنترل و نظارت و نیز از منظر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی عواملی چون سودآوری درازمدت، جلوگیری از هرگونه اختلاس و تقلب، تهیه گزارش های مالی و مدیریتی اتکاپذیر، می تواند به عنوان عوامل علّی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی باشد. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط میانجی و بستر ساز آن و توجه به الگوی بومی شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترل داخلی در پنج سطح راهکارهای لازم در بعد محیط کنترل، بعد ارزیابی ریسک، بعد فعالیت های کنترلی، بعد اطلاعات و ارتباطات و بعد فعالیت های نظارتی ارایه گردید.
بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در مصرف مسکرات (نگاهی به ماده 264 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹
205 - 247
یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئله ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تأثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت می گیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولاً در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیاً صرف مصرف مسکرات مصنوعی موجب حد می گردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثاً در شیوه های غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف به عنوان مبناست.
جنسیت در باستان شناسی و باستان شناسی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
بیشتر باستان شناسان تا میانه ی قرن بیستم، نیمی از گروه های انسانی یعنی؛ «زنان» و نقش های گوناگونی که در مسیر دگرگشت جوامع انسانی داشتند را نادیده گرفته بودند. زنان همچون مادرانِ محدود به حوزه ی خانگی درنظر گرفته می شدند. تقسیم کار جنسیتی و خانواده ی هسته ای همچون رویدادی طبیعی درنظر گرفته می شد و شکار مردان، شتاب دهنده ی نخستین، در دگرگشت انسان پنداشته می شد. جنبش های زنان در دهه ها ی 1960 و 1970، دیدگاه های دگرگونی از تحول جوامع انسانی را پدید آورد که بر نقش های زنان متمرکز شد. اگر در آغاز، فمینیست ها دغدغه ی جست وجوی زنان در منابع را داشتند، امروزه بسیار فراتر رفته و پنداشت ها از مفاهیم جهانیِ جنس، جنسیت و فردیت را به چالش می کشند. ولی بسیاری از باستان شناسان از برچسب فمینیست فاصله می گیرند و بر این باورند که پژوهش های جنسیتی دامنه ی گسترده تری از مقوله های جنسیتی را دربر می گیرد. در خاور نزدیک، پژوهش های جنسیتی از دهه ی 1990 به گونه ای جدی پی گرفته شد و همچنان نیاز به پژوهش ها با کاربست نگره ها و روش های نظام مند به روشنی احساس می شود. شوربختانه در باستان شناسی ایران، موضوع جنسیت و زنان تا اندازه ی زیادی نادیده گرفته شده است و پژوهش های انگشت شماری انجام شده است. در این نوشتار به بازگویی شکل گیری پژوهش های زنان و جنسیت در باستان شناسی می پردازیم. با وجود دامنه ی گسترده ای از رویکردها، هیچ نگره یا مکتب فکری واحدی به جایگاه برتری نرسیده است، و هنوز هم در بسیاری از پژوهش ها نگاه مرد محور جریان اصلی پژوهش را پیش می برند.
تبیین الزامات و راهبردهای دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۴)
167 - 198
به رغم دغدغه های فراوان تحلیل گران و هشدارها مبنی بر ضرورت کاستن از اتکا به فروش انرژی های فسیلی، جمهوری اسلامی ایران کمکاکان متکی به صادرت انرژی است، ایجاد وقفه در صادرات این مقوله حیاتی تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و طرح های توسعه ای به شمار می رود که بلافاصله تبعات فرهنگی و اجتماعی متعددی از آن منبعث می شود. چنین گزاره-ای حاکی از این است که ضرورت صادرات بی وقفه به یک مسئله ای امنیتی تحت عنوان امنیت صادرات انرژی مبدل شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، جهت افزایش امنیت بازارهای بین المللی انرژی کشور و افزایش د ست آوردهای سیاسی اقتصادی، محدودیت ها، الزامات و راهبردهای اصلی در حوزه دیپلماسی انرژی کدامند؟ شاخص هایی از جمله رویکرد ترکیبی، نگاه بلندمدت به طرح های انرژی منطقه، تشکیل معاونت دیپلماسی انرژی در وزارت امور خارجه، پرهیز از موازی کاری و کاربست رویکرد همیاری و هم افزایی بین سازمانی در عرصه داخلی، رویکرد دیپلماسی فعال فناوری، تنوع بخشی منطقه ای، تسری الگوی چانه زنی و توانمندسازی داخلی در حوزه خرد قرار دارند و چهار کلان راهبرد از جمله رویکرد اجرایی جهت رهایی از بن بست آسیای مرکزی، الزام اتخاذ نگاه منطقه ای، نگاه راهبردی به مرزهای غربی و دیپلماسی مقاومت و اتخاذ راهبرد انرژی در شرایط تحریم ها به منظور کاربست دیپلماسی امنیت انرژی پیشنهاد می شود. روش پژوهش کیفی است و همچنین سعی بر آن است که مسئله اصلی بار رویکرد تحلیل اسنادی مورد واکاوی قرار گیرد.