مطالب

این پژوهش به بررسی مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر توسط شرکت های امنیتی خصوصی در مأموریت های خارجی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوق بین الملل با وجود پیشرفت های نظری قابل توجه، در عمل با چالش های اجرایی متعددی در زمینه نظارت و پاسخگویی این شرکت ها مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل سه سطح مسئولیت دولتی شامل مسئولیت ناشی از کنترل عملیاتی، مسئولیت مبتنی بر عدم نظارت مؤثر و مسئولیت تضمینی چهارچوب جامعی برای درک تعهدات دولت ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسناد بین المللی موجود از جمله سند مونترو و رهنمودهای سازمان ملل متحد، با وجود ارزش نظری، به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی از اثربخشی محدودی برخوردارند. از سوی دیگر، رویه قضایی بین المللی اگرچه حاوی اصول ارزشمندی است، اما به دلیل پراکندگی و اختلاف در معیارها نیازمند انسجام بیشتری می باشد. شناسایی شکاف های عمیق در نظام فعلی، از جمله عدم شفافیت قراردادی، تعارض قوانین و ضعف مکانیسم های نظارتی از دیگر یافته های مهم این پژوهش محسوب می شود. پژوهش حاضر با ارائه راهکارهای عملی در سطوح بین المللی و ملی، از جمله پیشنهاد تدوین معاهده جامع، اصلاح قوانین داخلی و تقویت همکاری های قضایی گام های مؤثری برای تقویت نظام مسئولیت پذیری پیشنهاد می دهد. این پژوهش در نهایت بر این نکته تأکید دارد که مسئله مسئولیت دولت ها در قبال شرکت های امنیتی خصوصی، آزمونی مهم برای سنجش کارآمدی نظام بین المللی حقوق بشر در مواجهه با تحولات جدید عرصه امنیت جهانی محسوب می شود.

طی تجاوز آشکار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه کشور ایران در جنگ دوازده روزه، شاهد آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی متعددی بودیم. در پی همین تجاوز، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز طی صدور بیانیه ای اعلام نمود «متأسفانه، جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر و تجاوزات نیروهای رژیم صهیونیستی، آسیب های جدی و جبران ناپذیری به این سرمایه های طبیعی وارد کرده است». از سوی دیگر، مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل محیط زیست، استفاده از روش ها یا ابزارهای جنگی به قصد ایراد خسارات شدید، گسترده و طولانی مدت بر محیط زیست ممنوع است. آسیب های محیط زیستی این جنگ علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن حیات وحش، نابودی پوشش گیاهی، خسارت به خاک و تلف شدن گونه های جانوری، اختلال در زنجیره های غذایی و کاهش تنوع زیستی در حوزه تغییرات اقلیمی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، از ابعاد مختلف علوم جنایی سبز به بررسی آسیب های محیط زیستی و زیست محیطی این جنایات و طرق پیگیری آن از طریق نهادهای بین المللی پرداخته خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، مقابله دادگاه کیفری بین المللی با گسترش جنایت داعش است. ظهور و گسترش داعش در عراق و سوریه و ارتکاب جنایات شنیع و سازمان یافته ای همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جامعه جهانی را به چاره اندیشی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات واداشته است. با این حال، تاکنون اقدام جدی و مؤثری در سطح بین المللی برای محاکمه اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری صورت نگرفته است. این پژوهش نشان می دهد که موانع متعددی در سطوح سیاسی و قضایی مانع از تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات داعش شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، راهکارهای مختلفی از جمله تشکیل دادگاه مختلط، دادگاه بین المللی اسلامی، دادگاه بین المللی موردی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان دائمی کیفری بین المللی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته ها حاکی از آن است که هرچند تمامی این گزینه ها دارای شرایط حقوقی لازم هستند، اما تشکیل دادگاه مختلط به عنوان مناسب ترین و عملی ترین گزینه برای تعقیب جنایات داعش مطرح می شود. انتظار جامعه جهانی بر این است که دولت های عراق و سوریه با همکاری جامعه بین المللی، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازند.

هدف این پژوهش، بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در دادسرا مطابق قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 است، در قانون سابق، در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل را در مرحله تحقیق منوط به تجویز دادگاه دانسته است، لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نموده و در ماده 190 قانون فوق حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است به این نتیجه می رسیم که حق برخورداری متهم از وکیل در تحقیقات مقدماتی یکی از اصول دادرسی عادلانه است و این حق متهم است که در جریان دادرسی با انتخاب وکیل آزادانه از حق دفاع بهره مند شود و در دادگاه منصفانه به اتهام او رسیدگی شود و با وجود این که متهم از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به مقام قضائی برساند و از این رو داشتن وکیل، یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. جرم انگاری در حوزه جرائم نیروهای مسلح دارای چنان اهمیتی بوده است که در اوایل حکومت پهلوی و در ابتدای ظهور قانون نویسی در ایران منجر به تصویب چند قانون در این حوزه شده است که شاید یکی از علل آن نظامی بودن شخص رضا شاه در دوره نخست وزیری و دوره شاهی وی می باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران دیرهنگام به وقوع پیوسته است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که به نظر می رسد دیرهنگام بودن جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی مانند عدم وجود نیروهای مسلح منسجم و رسمی در کشور و همچنین عدم وجود قوانین مادر مانند قانون مجازات عمومی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.

اعتبار اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، صرفاً یک شیوه پرداخت نیست، بلکه قراردادی بانکی است که به موجب آن بانک گشاینده در چهارچوب شرایط اعتبار، تعهد پرداخت را می پذیرد و این تعهد، در کنار رابطه بانک با متقاضی، برای ذی نفع نیز حق قراردادی ایجاد می کند. به این ترتیب، بانک گشاینده در مرکز شبکه ای از روابط قراردادی قرار می گیرد. از یک سو قرارداد گشایش اعتبار با متقاضی، و از سوی دیگر قرارداد اعتبار با ذی نفع بر مبنای ارائه اسناد مقرر و در حدود مفاد اعتبار، قابل اعمال است. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین مبنای مسئولیت بانک گشاینده و تعیین حدود آن در اجرای تعهدات قراردادی ناشی از اعتبار، به ویژه در رسیدگی به اسناد، اعلام مغایرت ها، رعایت مهلت ها و اجرای دستورها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تفکیک استقلال قرارداد اعتبار از قرارداد پایه، دیدگاه های مختلف درباره مبنای مسئولیت بانک از جمله مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر حرفه ای را بررسی و معیار عملی احراز مسئولیت را استخراج می کند. یافته ها نشان می دهند هرچند عملیات اعتبارات اسنادی با مخاطره همراه است، اما در ارزیابی مسئولیت بانک، معیار قابل اتکاء سنجش رفتار بانک بر پایه دقت و احتیاط متعارف بانکی در چهارچوب شروط اعتبار و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ به گونه ای که با تحقق خطا (تخلف از تکالیف قراردادی یا عرف بانکی)، ورود زیان و رابطه سببیت، مسئولیت بانک گشاینده قابل استناد خواهد بود.

گسترش شهرنشینی و افزایش پروژه های عمرانی، اگرچه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت های شهری دارد، اما پیامدهایی همچون آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های ساختمانی را نیز به همراه آورده است. این نوع آلودگی، به عنوان یکی از اشکال پنهان اما اثرگذار آلودگی های محیطی، می تواند سلامت جسمی و روانی ساکنان مجاور را تهدید کرده و حق بنیادین آنان در بهره مندی از آرامش و آسایش را نقض نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مفهوم و مبانی آلودگی صوتی، حقوق مجاورین، تکالیف سازندگان و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ساخت وسازهای شهری می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه در نظام حقوقی ایران مقررات متعددی برای کنترل آلودگی صوتی پیش بینی شده است اما ضعف در اجرا، نبود نظارت مؤثر و همچنین پایین بودن سطح آگاهی شهروندان، موجب تداوم این معضل شده است. از منظر حقوقی، اصل لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی، مبنای اصلی حمایت از مجاورین در برابر مزاحمت های صوتی محسوب می شود و در صورت تجاوز از حدود متعارف، سازندگان می توانند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و در مواردی تحت عناوین کیفری، ملزم به جبران خسارت و تحمل مجازات گردند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کنترل آلودگی صوتی مستلزم رویکردی چندبعدی شامل ارتقای نظارت نهادی، رعایت دقیق ساعات و شیوه های مجاز ساخت وساز، افزایش مسئولیت پذیری سازندگان و توانمندسازی شهروندان در مطالبه حقوق خود است. توجه هم زمان به الزامات فنی، حقوقی و اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش تنش های ناشی از ساخت وسازهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفاء کند.

در این مقاله ابتدا توصیفی از «شورای مشورتی برای کمک به قاضی» در نظام قضایی ایران ارائه می شود، سپس ضمن برشمردن چند مزیت جزئی برای این شورا، به بررسی انتقادی آن می پردازیم و با ذکر 16 مورداز معایب آن تاکید می کنیم که شناسایی این شورا در سند رسمی تحول وتعالی قوه قضاییه با قانون اساسی و اصول بنیادین دادرسی ناسازگار است ولذا این شورا خود شاهد صدقی است بر این ادعا که سوگ مندانه گفته شده است، حقوق ایران وبالتبع سازمان قضاوتی ایران ذوقی شده است وبا حاکمیت قانون فاصله دارد.[1]

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زعم خود، با صدور رأی وحدت رویه شماره 794 یکی از اختلافات رویه ای ایجاد شده میان دادگاهها و مراجع قضایی و ثبتی را حل و فصل کرده است. اما این رأی وحدت رویه از یک طرف ابهامات متعددی دارد و از سوی دیگر، مشکلات متعددی برای بانکها و چالشهای زیادی را برای ذی نفعان ثالث و دادگاهها ایجاد کرده است. افزایش شدید و نامتعارف دعاوی وام گیرندگان علیه بانکها (حتی نسبت به وامهای تسویه شده)، زیان اشخاص ثالث و دارای حسن نیت از چنین رأیی، سردرگمی دادگاهها و استعلامهای متعدد از اداره حقوقی قوه قضائیه، از جمله آثار منفی این رأی وحدت رویه است.رأی وحدت رویه شماره 794، «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور» را «باطل» دانسته است. این تصریح، از یک سو، صرفاً یک امر ماهوی است و لذا به لحاظ شکلی دادگاه نمی تواند شرط سود را رأساً باطل اعلام کند؛ مگر این که ذی نفع، دعوای مقتضی طرح کرده و ادعای خود را اثبات کند. زیرا اصل بر صحت و اعتبار قرارداد بانکی از جمله شرط سود است. از سوی دیگر، بطلان شرط سود را باید مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی محسوب داشت نه ماده 233 قانون مدنی. در واقع، این شرط حتی اگر باطل باشد، فقط در حد مغایر با قوانین آمره، باطل بوده و مبطل عقد اصلی یا قرارداد رهنی نخواهد بود. هرگاه قانون آمره، ساکت یا مبهم باشد، اصل بر اعتبار شرط خواهد بود. با این وصف، عملکرد دوایر اجرای ثبت در محاسبه خودسرانه سود و دیرکرد بانکی، حتی اگر مستند به بخشنامه یا مصوبه مقام خاصی باشد، برخلاف قانون و برخلاف توافق طرفین بوده و ضرورت دارد از طریق ساز و کار مشخصی (از جمله رویه قضایی) اصلاح شود. این مقاله چالشهای رأی وحدت رویه مرتبط با سود بانکی را از چشم انداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بررسی کرده و از جمله به این موضوع می پردازد که صدور این رأی، از بسیاری جهات، باب سوء استفاده را برای وام گیرندگانی که از تسهیلات بانکی منتفع شده اند، فراهم کرده است. همچنین در این مقاله اثبات می شود که صدور چنین آراء وحدت رویه ای، عملاً دست دادگاهها را برای صدور آراء منصفانه (با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص) می بندد و اساساً در چنین مواردی که هر پرونده و هر مصداقی، شرایط خاص خود را دارد، صدور رأی وحدت رویه، مبنای منطقی و علمی ندارد.

این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالت نامه های عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابل عزل یا بلاعزل منعقد می شود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو می تواند عام باشد، باتوجه به گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، به ویژه باتوجه به سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالش های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می دهد که برخی از فقها و حقوق دانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می شمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجه به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم داده اند؛ قاعده ای که از مواد 660 و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت می شود. با این حال، وکالت های عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به صورت بلاعزل منعقد می شوند، به ویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بی اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی به صورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع می نماید. بر این اساس، پیشنهاد می شود که رویه قضایی به منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالت های یادشده بپردازد.

رعایت قواعد شکلی در دادرسی امری بایسته است . آنچه نوعا دادرسی عادلانه را تضمین می نماید ، رعایت همین قواعد است . حتی می توان گفت حقوق شکلی جدا از حقوق ماهوی ، خود حقی مستقل برای شخص محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی فرایند رسیدگی به دعوا رجوع از هبه ، نکات مربوط به قواعد شکلی را بررسی کرده است. به طور مشخص این تحقیق تلاش دارد چند نکته مهم و متداول در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحلیل نماید.در گام اول در صدد شناخت فلسفه ایجاد و حدود اعمال ایراد رد دادرس به جهت اظهارنظر پیشین است . بر این مبنا تفسیری جدید از بند « د » ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است . بر این اساس صدور قرار جلب به دادرسی در مرجع کیفری را یک تصمیم ماهوی تلی کرده و بر این اساس دادرسی را که پیش تر در رسیدگی به جنبه کیفری دعوای ، تصمیم ماهوی اتخاذ کرده را نیز شامل ایراد رد دادرس می داند. بنابراین امکان رسیدگی به جنبه حقوقی اختلافی را که پیشتر جنبه کیفری آن توسط همان دادرس رسیدگی شده است ، ممکن نیست . در کنار این مهم ، شرایطی که لازم است تا طرح دعوا ، اقرار عملی بر موضوعی محسوب شود ، شناخته شده و جایگاه حق دادخواهی با اقرار و نیز اقرار در مقابل رای صادره بر خلاف مفاد اقرار بررسی شده است . در کنار این مواردی که استماع پذیری دفاع خوانده تنها از طریق طرح دعوای متقابل ممکن است ، تبیین گردید همچنین مفهوم و اهمیت مستدل و مستند بودن رای تحلیل شده است . با عنایت به اینکه این موارد در رویه قضایی و رسیدگی به دعاوی حقوق بسیار محتمل و متداول هستند . تحلیل این موارد می تواند در رسیدگی به دعاوی مشابه مورد استفاده واقع شود.

اصول همکاری پل هربرت گرایس در مکالمه از مواردی است که در تحلیل کیفیت گفتمان دادگاه قابل تأمل است. زبان شناسی حقوقی یکی از حوزه های زبان شناسی کاربردی است که به تحلیل گفتار و نوشتار مستندات دادگاه می پردازد. گفتمان در دادگاه بر اساس اصولی منطقی جریان دارد که درک و فهم متقابل را در روند دادرسی موجب می گردد. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی، میزان رعایت و نقض اصول همکاری «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت» را در مکالمات محاکم کیفری ایران و بین قضات و متهمان به عنوان دو عنصر اصلی دادرسی بررسی می نماید. برای این منظور، 34 فیلم کوتاه و بلند با موضوعات مختلف کیفری در برنامه صداوسیمای مستند، ضبط و پیاده سازی شدند. سپس تعداد 6180 پاره گفت (2912 پاره گفت مربوط به قضات و 3268 پاره گفت مربوط به متهمان) از نظر رعایت و نقض اصول همکاری گرایس، تحلیل و توسط آمار توصیفی و استنباطی، تأثیرگذاری و مقایسه هر یک از اصول این مقوله بین مکالمات قضات و متهمان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که قضات به ترتیب با بذل توجه به اصول «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت»، با اختلاف معنادار نسبت به متهمان، اصل همکاری در مکالمه را رعایت نموده اند. همچنین مشخص شد که متهمان به ترتیب با عدم پایبندی به اصول «ارتباط»، «شیوه»، «کیفیت» و «کمیت» با اختلاف معنادار نسبت به قضات از اصل همکاری در مکالمه، تخطی کرده اند. علت این امر می تواند در تجربه و اشراف قضات بر مستندات پرونده و قوانین و مقررات دادگاه باشد.

بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.Power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به صورت معکوس پیش بینی می کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی های ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این رو پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با به کارگیری ابزارهای دقیق تر و در نظر گرفتن بافت های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای هنجارهای بین المللی و همچنین ارائه کمک های پساحبس و حمایت های مرتبط با بازگشت به جامعه، به عنوان دو مؤلفه از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی، تأثیر معناداری بر کاهش تکرار جرم ندارند. در مقابل مراقبت از بزهکاران پس از آزادی و برنامه های آزادی پیش از موعد، اثربخشی بیشتری در پیشگیری از تکرار جرم نشان می دهند. بر اساس ارزیابی سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی، رتبه بندی اهمیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان به ترتیب شامل برنامه های آزادی پیش از موعد، مراقبت بزهکاران، کمک های پساحبس و بازگشت به جامعه و در نهایت پیاده سازی هنجارهای بین المللی است. ارزیابی کلی عملکرد این سازمان ها بیانگر آن است که میزان مشارکت و اثربخشی آنان در اجرای برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی، در سطحی به نسبت مطلوب اما نه چندان قوی قرار دارد. یافته ها در مجموع نشان می دهد که نقش سازمان های اجتماعی در کاهش بازگشت به جرم، نیازمند تقویت و بازنگری جدی در برنامه ها و شیوه های مداخله است.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه بیع کالا می تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت هایی را که می توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش ها و شیوه هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می تواند حق مالکیت و حق بهره برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از این رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

امنیت غذایی در راستای مقاصد شریعت و فصل مشترک ابعاد گوناگون امنیت ملی و بلکه امنیت جهانی به شمار می رود. براساس اسناد بین المللی، تأمین امنیت غذایی در گرو چهار عامل فراهمی غذا، دسترسی مناسب به غذا، سلامت غذا و پایداری است؛ این مهم تنها با مدیریت یکپارچه و بهره مندی از امکانات و اختیارات متعدد میسر می شود. ازاین رو، به عهده دولت ها واگذار شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی قلمروی وظایف و اختیارات دولت در حفظ امنیت غذایی از منظر فقهی است. همچنین با استناد به ادله احکام ثانوی مرتبط با امنیت غذایی، حدود اختیارات دولت به اثبات رسیده است و براساس قواعدی نظیر منع اختلال در نظام، قاعده عزت جامعه اسلامی، ادله ولایت فقیه و قاعده لاضرر حفظ امنیت غذایی، درحالی که وظیفه ای همگانی محسوب می شود، ولی باتوجه به نقش و کارکردهای دولت، امکانات و صلاحیت های گسترده اساساً مسؤولیت تأمین امنیت غذایی به عهده دولت گذارده شده است و به منظور دستیابی به این مهم، بیشترین اختیارات برای حکومت اسلامی ثابت می شود. بنابراین در مواقع لزوم حکومت مختار است، حتی اصل اباحه و حقوق اشخاص را نیز محدود سازد.

نهاد توبه، ازجمله تأسیساتی است که در نظام حقوقی اسلام و در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب همکاری و مشارکت بزهکار در فرآیند مبارزه با بزهکاری پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی نو، قابل توجه و ارزشمند و به تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع و نسبتاً کم سابقه، ضمن مورد توجه قراردادن ظرفیت های تحسین برانگیز فقه پویا، به تدوین مقررات نهاد توبه به صورت مستقل اهتمام ورزیده است، البته ابهامات و چالش های تقنینی که ناشی از نوعی شتاب زدگی قانون گذار می باشد، در تدوین این مقررات ملموس و قابل ملاحظه است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن اشکالات وارده بر نحوه قانون گذاری که ازجمله آن ها می توان به چالش های مربوط به احراز توبه، نظیر معین نبودن ملاک قبول توبه در نزد مقام قضایی، ایجاد تردید یا ظن به عدم توبه و نیز استثناکردن تعزیرات منصوص شرعی از تأثیر توبه در این جرایم و درنهایت امکان سنجی احراز توبه در مرحله دادسرا اشاره داشت، ضمن پیشنهاد به قانون گذار درجهت تعیین معیار و ارائه مصادیق در نحوه احراز توبه، هماهنگی مواد قانونی با منابع فقهی و ضابطه مندنمودن مقررات شکلی و ماهوی در این خصوص پرداخته که می تواند به ابهامات و اجمال های موجود در این خصوص خاتمه بخشد.

این پژوهش به بررسی جایگاه و کارکرد سازوکارهای عدالت کیفری در مواجهه با اکوتروریسم دیجیتالی و آثار آن بر نظام اقلیمی می پردازد. نظر به این که اقدامات مخرب زیست محیطی در بسترهای الکترونیکی می توانند روندهای اقلیمی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مختل سازند، تقویت ابزارهای حقوقی و کیفری برای پیشگیری و مقابله با این دسته از رفتارهای مجرمانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این چهارچوب، توسعه و انسجام بخشی به مقررات بین المللی، بهره گیری از فناوری های نوین در رصد و گردآوری ادله و نیز تقویت همکاری های فراملی از مهم ترین الزامات شناسایی و تعقیب مرتکبان محسوب می شود. یافته های حاصل از بررسی اسنادی و منابع معتبر حقوقی نشان می دهد که کنترل اکوتروریسم دیجیتال صرفاً با اتکای به سیاست های زیست محیطی کفایت نمی کند و مستلزم ایجاد نظام جرم انگاری منسجم، نهادهای نظارتی کارآمد و سازوکارهای الزام آور بین المللی است. تحلیل ها همچنین بیانگر آن است که هم افزایی میان عدالت کیفری، اکودیپلماسی و فناوری های نوظهور می تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات دیجیتالی وارد بر محیط زیست ایفا کند، در نتیجه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که استقرار یک ساختار کیفری توانمند و بازدارنده، شرطی اساسی برای صیانت از پایداری بوم سازگان و تقویت کارآمدی دیگر راهبردهای جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی است.

در فرایند دادرسی، بهره برداری حداکثری از مشارکت و حضور شاهدان در جلسات دادگاه اهمیت فراوانی دارد و در این راستا فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش حضور آنان ضروری است. شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای در رسیدگی به پرونده ها دارد. با توجه به رشد سریع فناوری، امکان استفاده از ادله الکترونیکی، شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیک فراهم شده است؛ چرا که رسیدگی به دعاوی و ارزیابی شهادت در بستر مجازی از اهداف اساسی نظام های قضایی در هر کشور و جامعه ای به شمار می رود. تحقق این امر موجب تسریع در روند رسیدگی، حمایت از شاهدان، افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات قضایی با کمترین حضور فیزیکی و پیشگیری از اطاله دادرسی می شود. پس از اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال نوین برای توسعه دادرسی الکترونیک معطوف شده است. تحقق دادرسی الکترونیک مستلزم فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی و تجهیزاتی مناسب و ارتقای توانایی عموم افراد در استفاده از فضای مجازی است. این پژوهش به بررسی مبانی شهادت در امور مدنی پرداخته و چهارچوبی برای سنجش صلاحیت شاهدان و صحت شهادت آنان در محیط های مجازی ارائه می دهد که آن را از پژوهش های پیشین متمایز می کند. روش تحقیق کیفی و توصیفی تحلیلی بوده و بر تحلیل منطقی داده های طبیعی جمع آوری شده از منابع معتبر شامل بانک های اطلاعاتی، پایان نامه ها، کتاب ها، رساله ها و مقالات علمی استوار است.

حمایت ویژه از کودکان در کنار اصل عام حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، در چهارچوب حقوق بین الملل عام، زمینه طرح مسئولیت کیفری را برای ناقضین این حقوق عرفی معاهده ای فراهم کرده است. علاوه بر حمایت عام و ویژه، نهادهای بین المللی نقض حقوق شش گانه را «نقض فاحش» قلمداد کرده اند. شناخت گستره و مفهوم این موارد در عرف و کنوانسیون های بین المللی، در پرتو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، به حمایت حداکثری از کودکان در زمان مخاصمات منجر می شود. این حقوق علاوه بر حفاظت از جان اعم از منع قتل و معلول سازی و ربودن و خشونت جنسی به منع استفاده از کودک سرباز، حفاظت از محیط آموزشی کودکان و تسهیل دستیابی به کمک های بشردوستانه نیز می پردازد. این موارد نه تنها به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های متعدد به ویژه اساسنامه رم، مورد تأکید قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه در زمره تعهدات عام الشمول و الزام آور کشورها قرار دارد. نقض هر یک از موارد شش گانه، تحت عناوین سه گانه نسل زدایی، ضد بشریت و جنایت جنگی، قابلیت طرح دعوای کیفری در سطح بین المللی را دارد.