مطالب

هدف: با توجه به گسترش سیاست‌های درآمدمحور در جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران و گزارش‌های متعدد درباره افت کیفیت آموزشی آنان، مسئله مرکزی این پژوهش، ابهام در دلایل سکوت و انفعال اعضای هیئت‌علمی در برابر این روند است؛ موضوعی که علی‌رغم اهمیت آن، در ادبیات پژوهش به‌صورت مستقل و عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است. بیشتر مطالعات پیشین بر کیفیت زندگی دانشگاهی، چالش‌های تحصیل از دیدگاه دانشجویان خارجی یا خدمات دانشگاهی متمرکز بوده و شکاف مهمی در زمینه نقش و واکنش هیئت‌علمی نسبت به افت کیفیت آموزشی دانشجویان بین‌المللی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف و تبیین ابعاد پنهان انفعال هیئت‌علمی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به‌دلیل رشد قابل‌توجه در جذب دانشجویان بین‌المللی و تغییرات ساختاری مرتبط، به‌عنوان موردی مناسب برای بررسی چالش‌های کیفی بین‌المللی سازی انتخاب شد. روش: بدین منظور از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون به‌عنوان روش، جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع زنجیره‌ای بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید‌ مدنی ‌آذربایجان بودند که تعداد آن‌ها 282 نفر می‌باشد. نمونه‌گیری و مصاحبه‌ها تا زمانی ادامه یافت که تجزیه‌وتحلیل و اکتشاف داده‌ها پس از 15 مصاحبه به اشباع رسید. از روش تحلیل تماتیک براون و کلارک نیز برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. جهت اطمینان‌پذیری پژوهش از راهبرد‌های بررسی توسط افراد متخصص و مشارکت‌کنندگان استفاده‌شده است. یافته‌ها: یافته‌ها پنج مقوله اصلی را نشان داد: ساختارهای اقتدارگرای مدیریتی (نظام تصمیم‌گیری غیر مشارکتی در جذب دانشجو، فقدان نظام پاسخگو برای پیگیری اعتراضات، عدم ریسک‌پذیری سازمانی و هراس از پیامدهای شغلی)، ملاحظه‌کاری هیئت‌علمی در پرتو انگیزه‌های اقتصادی (وابستگی معیشتی به درآمدهای جانبی، ترس از محرومیت از امتیازات مالی، توجیه اخلاقی-اقتصادی)، عوامل فرهنگی-اجتماعی (فرهنگ سکوت در محیط دانشگاهی، نقش پررنگ سلسله‌مراتب اداری، کم‌اهمیت‌ دانستن کیفیت آموزشی)، ابعاد روان‌شناختی عدم مقاومت در برابر تغییرات نهادی (احساس بی‌تأثیری، خستگی روانی ناشی از فرآیندهای اداری، محافظه‌کاری به‌عنوان استراتژی بقا) و سیاست‌گذاری کلان آموزشی و اولویت‌های دیپلماتیک (اجبار نهادهای حاکمیتی برای جذب دانشجویان بین‌المللی به‌عنوان ابزار قدرت نرم، سیاست‌گذاری جذب دانشجوی بین‌المللی به‌عنوان ابزاری در جهت ارتقا رتبه‌بندی دانشگاه). نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه‌های سکوت سازمانی و سرمایه‌داری دانشگاهی، لزوم بازنگری در سیاست‌های جذب دانشجویان بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند. همچنین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که حل این چالش، مستلزم تحول هم‌زمان در ساختارهای مدیریتی (افزایش مشارکت هیئت‌علمی در تصمیم‌گیری)، انگیزشی (طراحی مشوق‌های کیفی‌محور) و فرهنگی (تقویت گفتمان انتقادی) است تا بتوان از «بین‌المللی سازی صوری» به «ارتقای واقعی کیفیت آموزشی» گذار کرد. لازم به ذکر است از محدودیت‌های پژوهش، تمرکز بر یک دانشگاه، ماهیت کیفی داده‌ها و اتکا به مصاحبه‌های فردی است که دامنه تعمیم‌پذیری و تنوع تجربه‌های قابل‌شناسایی را محدود می‌سازد.

امروزه همزمان با گسترش دنیای فناوری و اطلاعات، جریان نوآوری در روشهای یاددهی-یادگیری بهبود یافته است. فراگیران با بهره گیری از این فضا، در پی همراهی و نقش آفرینی هرچه بیشتر به منظور ارائه قابلیتها و شایستگیهای خود هستند. پژوهش حاضر به منظور رسیدن به درکی عمیق از فرصتهای مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس با بهره گیری از تولید محتوای الکترونیک به کوشش آنها انجام شده است. این پژوهش به صورت کیفی و با تأکید بر رویکرد پدیدارشناسی(روش کولایزی) انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها با 20 تن از دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دختر و پسر) شهر کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. مصاحبه کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند انتخاب مصاحبه شوندگان تا اشباع یافته ها تداوم یافت. داده های پژوهش با نرم افزار Maxqda تحلیل شدند. بر این اساس تجربه دانش آموزان از مفهوم مشارکت در فرایند آموزش، در دو طبقه نمود خود ایده ئال در بعد فردی (با خرده مضامین توانمندی خود در تولید محتوا، ارائه خود کاوشگر، بروز جلوه های خودراهبری، رشد خودباوری، نمایش خودارزیابی مستمر) و بعد جمعی (با خرده مضامین محک زدن خود در مسیر شغلی مشخص، نمود خود مورد پذیرش، نمایش تصویر مطلوب از خود، شکوفایی خود اثربخش و ارائه خود الگوساز) تقسیم بندی شدند. بر اساس نتایج، مداخله فعال فراگیران در جریان تدریس، علاوه بر ارتقای سطح یادگیری، سبب فراهم شدن فرصتهای مؤثر در به تصویر کشیدن ظرفیتهای نهفته وجودی آنان در ابعاد مختلف می شود.

مقدمه و هدف: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مسئولیت سردفتران در کنترل و صحت معاملات افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سردفتران در اجرای این قانون و تحلیل آثار آن بر شفافیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. قوانین ثبتی، بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیدگاه های کارشناسان حقوقی مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش معاملات عادی و جلوگیری از دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی شده است. سردفتران، با ایفای نقش مؤثر در احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی سوابق ثبتی، و رعایت الزامات قانونی، نقش بازدارنده ای در وقوع جرایمی چون جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری دارند. با این حال، یافته ها حاکی از وجود چالش هایی در اجرای قانون است؛ از جمله کمبود آموزش های تخصصی مستمر برای سردفتران، ضعف زیرساخت های فناورانه به ویژه در سامانه هایی مانند ثنا و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، و فقدان آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات. نتیجه گیری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت قضازدایی و تثبیت امنیت حقوقی به شمار می آید. با این حال، رفع نارسایی های اجرایی از طریق آموزش تخصصی سردفتران، بهبود زیرساخت های فناوری، و نظارت منسجم سازمان ثبت ضروری است تا نقش سردفتران در تحقق عدالت ثبتی و پیشگیری از اختلافات ملکی بیش از پیش تقویت گردد.

بیشینه سازی ثروت سهام داران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی می باشد. برای دست یابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاری ها و کمینه نمودن هزینه سرمایه دو راهکار مهم تلقی می-گردد. و بررسی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه سرمایه می تواند مدیریت مالی را در رسیدن به این امر مهم کمک کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر هزینه سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ در این پژوهش هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، تعداداعضای هیئت مدیره، ترکیب اعضای هیئت مدیره و دانش مالی اعضای هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین اندازه بانک، و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند، این پژوهش شامل سه فرضیه می باشد که جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 16 spss و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است، نتایج تحقیق در کل بیانگر این است که بین ویژگی های بررسی شده ی هیئت مدیره و هزینه سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.

پژوهش حاضر به بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی دهه ۹۰ شمسی در ایران و ظهور طبقه نوپدید «نوکیسه» می پردازد. این دهه، با ویژگی هایی چون رشد ناپایدار، تورم مزمن و اقتصاد رانتی و تحریمی، به تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید نابرابری ها منجر شد. تحلیل داده های رسمی نشان می دهد که ثروت، عمدتاً از طریق فعالیت های غیرمولد، رانت ها و دلالی ها، در دست اقلیتی متمرکز شده است؛ این تمرکز حتی در بستری از رشد اقتصادی صفر یا منفی رخ داده است.نتایج فرهنگی ظهور این طبقه، دگرگونی ارزشی وسیعی است. مصرف نمایشی و تجمل گرایی به مثابه مسیر اصلی کسب عزت نفس، به محتوای غالب و هژمونیک فضای اجتماعی بدل شده و بر فرهنگ عمومی و ساختارهای میل ورزی تأثیر عمیق گذاشته است.این مقاله با بهره گیری از داده های ثانویه رسمی و چارچوب های نظری، ابتدا ظهور اقتصادی این طبقه را توصیف و سپس پیامدهای فرهنگی-ارزشی آن را نقد می کند. یافته ها نشان می دهد تعینات فرهنگی این ظهور عبارتند از: تحقیر کار تولیدی و مشروعیت بخشی به دلالی، دگرگونی معیارهای منزلت، عادی سازی فساد، کالایی شدن فرهنگ و اخلاق، و تحلیل رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی.

هدف این تحقیق بررسی وضعیت های مختلف ترجیحات انتخاب غذایی مشتریان در مراکز خرید می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و اکتشافی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مصرف کنندگان مواد غذایی در فودکورت های مراکز خرید شهر تهران (ارگ، کوروش، پالادیوم، سانا و ایران مال), می باشد که با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش نامعین و گسترده می باشد، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و تعداد 384 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از روش کیفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که هیجانات مثبت با ویژگی های خلق بالا (مانند تمایل به غذاهای رنگارنگ، گرم، معطر و خوش طعم) و هیجانات منفی با ویژگی های خلق پایین (مانند انتخاب غذاهای چرب یا شور) در انتخاب غذا ارتباط معنادار دارند. همچنین، اهداف مصرف تحت تأثیر این ویژگی های خلقی می توانند به افزایش هیجانات مثبت یا کاهش هیجانات منفی بینجامند. عوامل زمینه ای نظیر تجربه های گذشته، فرهنگ و دانش بهداشتی نیز در این فرآیند نقش میانجی دارند. این مطالعه با شناسایی الگوی مفهومی رفتار تغذیه ای در بستر هیجانی، می تواند مبنایی برای طراحی مداخلات سیاستی و بازاریابی غذایی در محیط های عمومی فراهم سازد. از مهم ترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش، طراحی برنامه های تبلیغاتی مبتنی بر حالات هیجانی و تدوین دستورالعمل های تغذیه ای برای فضاهای تجاری مانند مال هاست.

پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل گری کنش تأملی والدینی در رابطه میان احساس گناه والدینی مادران شاغل و مشکلات رفتاری کودکان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادران شاغل با فرزندان 3 تا 6 سال ساکن شهر تهران در سال 1403 بودند. حجم نمونه 225 مادر تعیین و به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه کنش تأملی والدینی (PRFQ)، مقیاس احساس گناه درباره والدگری (GAPS) و بخش رفتاری سیستم رتبه بندی مهارت های اجتماعی-والد (SSRS-P) بودند. روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بود و داده ها با کمک نرم افزار SPSS-25 تحلیل شدند. پیش ذهنی سازی از کنش تأملی والدینی می تواند در رابطه احساس گناه والدینی و مشکلات رفتاری (رفتارهای درون زا و برون زا) در کودکان به عنوان تعدیل گر عمل کند. به این معنا که پیش ذهنی سازی بیشتر در مادران، موجب تشدید رابطه احساس گناه و مشکلات رفتاری در کودکان می شود؛ درحالی که پیش ذهنی سازی کمتر، مشکلات رفتاری مرتبط با احساس گناه والدینی را کمتر می کند.

قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.

با توجه به اهمیت روزافزون جانشینی نیروی انسانی در سازمان های امروزی، و همچنین توجه به این که در حسابداری و حسابرسی، وابستگی زیادی به نیروهای انسانی بااستعداد وجود دارد، فراهم نمودن الگوی مناسب برای مدیریت نیروی انسانی و جانشین پروری صحیح در موسسات حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. : موسسات حسابرسی و نقش آنها در حمایت از حقوق و منافع عموم مردم بسیار مهم است. با توجه به ویژگی های نظام حسابداری حرفه ای کشور، توجه به نیروی انسانی در موسسات حسابرسی یکی از شروط موفقیت آنها است. توجه به موضوع جانشینی، شانس موفقیت کسب و کار و ایفای تعهدات در موسسات حسابرسی را بالا می برد. با عنایت به اینکه موضوع ارائه مدل جانشینی در موسسات حسابرسی در ایران برای نخستین بار در این پژوهش ارائه شده، لذا دارای نوآوری و دانش افزائی نظری قابل توجهی می باشد. ضمنا از بعد عملی نیز به موسسات حسابرسی کمک می کند تا دیدگاه تازه و نوینی در خصوص راهبری بهینه در موضوع مهم منابع انسانی یعنی جانشینی را مورد توجه قرار دهند. داده های پژوهش حاضر با روش کیفی و از طریق مصاحبه با نخبگان حسابرسی در سال 1401 جمع آوری شد. سپس داده ها کدگذاری شده و جهت تدوین الگو از روش داده بنیاد استفاده گردید. یافته ها نشان داد که استقرار برنامه جانشین پروری، نیاز به زیرساخت های بیشتر در موسسات حسابرسی دارد و نیز توجه به مسائل مربوط به مشتریان به عنوان شرایط علی، بر مقوله مرکزی شامل جانشینی داخلی و یا خارجی (ادغام موسسات حسابرسی)، اثرگذار می باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل هویت حسابداران بخش عمومی با رویکرد آمیخته انجام گرفت، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است که در آن ابتدا داده های کیفی گردآوری و تحلیل می شوند، جامعه آماری کیفی پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته های مرتبط، معاونین و مدیران مالی شهرداری های استان آذربایجان غربی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه با 21 نفر از خبرگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت، ابزار گردآوری داده ها در این بخش پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS- MaxQDA استفاده شد، یافته ها نشان داد در بخش کیفی به کمک تکنیک داده بنیاد 142 مؤلفه در قالب 6 مقوله اصلی شناسایی و درنهایت مدل نهایی طراحی و در ادامه در بخش کمی فرضیه های پژوهش تدوین شدن، اب زار اندازه گیری در بخش کمّی، پرسشنامه (استخراج شده از بخش کیفی) است، یافته های پژوهش نشان دادند که شرایط علی بر هویت حسابداران بخش عمومی، هویت حسابداران بخش عمومی بر راهبردهای هویت حسابداران بخش عمومی و راهبردها بر پیامدهای هویت حسابداران بخش عمومی تأثیر دارند.

با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.

طی دهه های اخیر، مفهوم توسعه پایدار که اشاره به روابط متقابل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد، توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. لذا، در پژوهش حاضر تاثیر گزارشگری پایداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، در این برای سنجش گزارشگری پایداری شرکت ها از چک لیست سازمان گزارشگری جهانی و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیز از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با انتخاب نمونه ای متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر آن است که گزارشگری پایداری،کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را بهبود می بخشد. فرضیه تحقیق نیز با انتخاب نمونه ای متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر آن است که گزارشگری پایداری،کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را بهبود می بخشد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی؛ آسیب پذیری فیزیکی بافت شهری در مقابل خطر زمین لرزه در فضاهای پیرامونی شهر تالش انجام شده است، ازاین رو به لحاظ هدف کاربردی، و ازنظر هدف روش کمی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. همچنین در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات از محیط نرم افزار GIS، EXPERT CHOICE، و مدل فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد، که از 904 هکتار منطقه موردمطالعه 521 هکتار(63/57 درصد) در وضعیت آسیب پذیری کم، 140 هکتار(48/15 درصد) در وضعیت آسیب پذیری خیلی کم، 117 هکتار(94/12 درصد) در وضعیت آسیب پذیری متوسط، 87 هکتار(62/9 درصد) در وضعیت آسیب پذیری زیاد و تنها 70 هکتار(74/7 درصد) در وضعیت آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارد. همچنین نتایج مبنی بر آن است که از بین شاخص های موردمطالعه به ترتیب: تراکم جمعیت با مقدار وزن 77/0، کیفیت ابنیه با مقدار 74/0، مساحت قطعات با مقدار 68/0، در آسیب پذیری فیزیکی شهر تالش در برابر زلزله بیشترین اهمیت را شامل شده اند.

نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل چرایی حضور سعدی در نظامیه می پردازد. در این باره بحث و بررسی فراوان است و این مقاله در نظر دارد با بررسی همه موارد نکاتی را نیز به یافته های پیشین اضافه کند.

در دهه های اخیر، شهرنشینی شتابان و فرسایش پوشش گیاهی شهری در تهران، به ویژه در بافت تاریخی میدان بهارستان، منجر به تشدید آلودگی و تنزل شاخص های سلامت عمومی شده است. باغ های تاریخی مسعودیه و نظامیه، به عنوان نواحی سبز حساس، ظرفیت جذب آلاینده ها و تعدیل اثرات جزیره حرارتی را دارا بودند، اما تخریب تدریجی پوشش گیاهی، تغییر کاربری و ساخت وسازهای ناسازگار، کارکرد اکولوژیکی آن ها را مختل کرده است. این پژوهش، با هدف کمی سازی نقش پوشش گیاهی در تعدیل کیفیت محیط و سلامت ساکنان، و طراحی مدل بازسازی برای عدالت زیست محیطی، از رویکرد ترکیبی بهره برد: تحلیل تاریخی-مکانی (نقشه های ۱۲۶۶، ۱۳۷۸ و ۱۴۰۴ شمسی)، سنجش سنجنده ای (تصاویر ماهواره ای و مدل سازی کنوپی برای ظرفیت جذب آلاینده ها)، و نظرسنجی ۲۶-سوالی (آلفای کرونباخ=۰.۷۹) بر روی ساکنان منطقه ۱۲. نتایج تحقیق نشان داد که کاهش تدریجی پوشش گیاهی در باغ های مسعودیه و نظامیه طی یک قرن گذشته، رابطه ای مستقیم با افزایش غلظت ذرات معلق و افت شاخص های سلامت شهری دارد. در مدل های سناریویی، افزایش پوشش گیاهی به ۳۵٪ موجب کاهش حدود ۱۸٪ در پی ام ۲.۵ و بهبود محسوس شاخص کیفیت هوا شد، در حالی که افزایش به ۷۰٪، تا ۳۵٪ کاهش آلاینده ها و کاهش حدود ۱۲٪ در مرگ و میر را به همراه داشت. یافته های پرسشنامه ای نیز نشان داد که بیش از ۸۰٪ از ساکنان، کمبود فضای سبز را یکی از عوامل اصلی افت سلامت روانی و فیزیولوژیکی خود می دانند و احیای باغ های تاریخی را راهکاری مؤثر برای بازگشت آرامش و بهبود کیفیت زندگی شهری قلمداد کردند. در مجموع، پژوهش تأکید می کند که ارزیابی کارکرد اکولوژیکی پوشش های گیاهی نه تنها ابزاری برای شناخت وضعیت زیست محیطی است، بلکه می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های شهری در جهت حفظ میراث طبیعی، ارتقای سلامت شهروندان و بازسازی پایداری محیطی در بافت های تاریخی باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل انتقادی نظریۀ نسبی‌گرایی اخلاقی گیلبرت هارمن و بررسی پیامدهای آن بر فرهنگ و انسجام اخلاقی در دانشگاههای اسلامی انجام شد. این مطالعه در صدد بود خلأ پژوهشی موجود در ادبیات فلسفۀ اخلاق و مطالعات فرهنگی دانشگاهی را در پیوند با آموزه‌های اخلاق اسلامی پر کند. روش‌شناسی: پژوهش از نظر ماهیت، نظری- تحلیلی و از نظر هدف، بنیادی- کاربردی است. روش تحقیق، تحلیل مفهومی- انتقادی بود که طی آن، ابتدا مؤلفه‌های اصلی نسبی‌گرایی اخلاقی هارمن، واکاوی و سپس پیامدهای آن برای انسجام هنجاری و سبک زندگی اخلاقی در دانشگاههای اسلامی تحلیل شد. در ادامه، با بهره‌گیری از مفاهیم کلیدی اخلاق اسلامی، مانند حُسن و قُبح ذاتی افعال، عقل عملی، عدالت و فطرت انسانی، چارچوب بدیل اخلاقی برای مواجهه با چالش نسبی‌گرایی پیشنهاد شده است. یافته‌ها: پذیرش نسبی‌گرایی اخلاقی هارمن، بدون اتکا به اصول ارزشی ثابت، منجر به تضعیف مرجعیت اخلاقی، تعارض هنجاری و چندپارگی فرهنگی در فضای دانشگاهی، به ویژه در دانشگاههای اسلامی می‌شود. در مقابل، اخلاق اسلامی با تأکید بر اصول جهان‌شمول و عقلانی، ظرفیت بازسازی فرهنگ اخلاقی دانشگاهی را فراهم می‌آورد. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که طراحی چارچوب اخلاقی بومی بر اساس آموزه‌های اسلامی، از طریق تدوین منشور اخلاقی اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزش اخلاق و گفتگوهای میان‌فرهنگی، می‌تواند به ارتقای انسجام اخلاقی و کاهش چالشهای ناشی از نسبی‌گرایی کمک کند.

تروماهایی مانند جنگ همیشه با پیامدهای منفی روان شناختی همراه نیستند و گاهی به رشد و تغییرات مثبت منجر می شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از نقاط قوت با به زیستی مرتبط با کار شامل رضایت شغلی، سلامت روان مثبت و رشد در محیط کار از طریق نقش واسطه ای رشد پس از سانحه در کارکنان نظامی انجام شد. نمونه آماری شامل ۲۶۰ نفر از کارکنان یک سازمان نظامی در اصفهان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شامل مقیاس استفاده از نقاط قوت، پرسشنامه رشد پس از سانحه، پرسشنامه رضایت شغلی، مقیاس سلامت روان مثبت و مقیاس رشد و شکوفایی در کار جمع آوری شدند. یافته ها نشان داد استفاده از نقاط قوت به صورت مستقیم بر رشد پس از سانحه، رضایت شغلی، سلامت روان مثبت و رشد در محیط کار تأثیری معنادار دارد. همچنین، رشد پس از سانحه به عنوان متغیر واسطه ای، تأثیر غیرمستقیم استفاده از نقاط قوت را بر رضایت شغلی، سلامت روان مثبت و رشد در محیط کار تسهیل کرد. مدل پژوهش از برازشی مطلوب برخوردار بود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که به کارگیری نقاط قوت شخصی نه فقط به صورت مستقیم، بلکه از طریق تقویت رشد پس از سانحه، می تواند به بهبود به زیستی روانی و شغلی کارکنان نظامی در شرایط پراسترس منجر شود. پیشنهاد می شود سازمان های نظامی با برگزاری کارگاه های آموزشی و تقویت سیستم های حمایتی، زمینه را برای ارتقای تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان فراهم کنند.