مطالب

همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.

طراحی بسته های تشویقی برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان یکی از سیاست های بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این گونه مشوق های مورد نیاز و به دنبال آن، طراحی بسته های تشویقی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای، در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات زراعی صورت گرفت. بدین منظور، در سال 1401، از دیدگاه کارشناسی 34 متخصص و کارشناس حوزه کشاورزی و 158 بهره بردار کشاورزی این استان برای طراحی بسته های تشویقی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سه بسته تشویقی «قیمت تضمینی»، «مدیریتی- زیرساختی» و «یارانه ای» شناسایی و طراحی شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که به ترتیب، از سوی 1/41، 9/32 و 26 درصد کشاورزان انتخاب شدند. بنابراین، می توان بدین نتیجه رسید که در جامعه مخاطب پژوهش حاضر، نگاه نامطمئن به وضعیت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و به دیگر سخن، کشاورزان مخاطره (ریسک) بالایی را از این جهت احساس می کنند و به منظور حفظ و تثبیت درآمد خود، تمایل دارند این موضوع به عنوان هدف اصلی سیاست گذار مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به پیگیری سیاست قیمت تضمینی متناسب با قیمت بازار برای ثبات و افرایش درآمد کشاورزان و همچنین، ایجاد تعادل در تولید و توجه به زیرساخت های مورد نیاز بپردازد تا از این رهگذر، گامی مؤثر در عملیاتی سازی الگوی کشت توسط کشاورزان برداشته شود.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبه های توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی ها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی های تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر اثر می گذارد.

امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.

از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.

سازمان ها به منظور هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد خود به منظور دستیابی به اهداف نیازمند به کارگیری علوم مدیریت هستند اما با توجه به تغییرات فرهنگی، فیزیولوژیکی، تکنولوژی و... در دنیای کنونی علوم کلاسیک دیگر جوابگوی تکاپوی پیچیدگی های دنیای کنونی نمی باشد. بنابراین می طلبد تا سقف را بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. دین مبین اسلام منشأ گرفته از خالق عامل و بشر بهترین شیوه در اداره امور زندگی است اما مسئله این است که در مسائل مدیریتی نوین چه حرفی برای گفتن دارد. در این تحقیق سعی گردید بامطالعه مکاتب غربی مدیریت و همچنین بررسی دستورات دین اسلام در خصوص مملکت داری، تجارت و مسائل عمومی مدیریت، الگوی جدیدی از مدیریت که با نام مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری معرفی گردید را شناسایی و تعریف کنیم. ماحصل این پژوهش این است که در دین اسلام از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته و توضیح داده شده است در پایان الگوی کلی و شاخصه ها الزامات این موضوع به دست آمده و معرفی گردیده است.

مقدمه: با اینکه تعیین مسائل در دستور کار و شیوه دستورگذاری بر همه مراحل تصمیم گیری و سیاست گذاری از جمله انتخاب راه حل ها و ابزارها و اجرای خط مشی اثر می گذارد، اما نحوه عملکرد بازیگران در سیاست گذاری شهری برای در دستور قرار دادن مسائل و مشکلات در پرده ای از ابهام قرار دارد. مسئله یابی امری هنجاری و ارزشی است، در حالی که رویکرد حل مسئله، با مفروض دانستن مشکل، یک امر فنی به شمار می رود [1]. دیدگاه عینی گرایانه و فنی در خصوص ماهیت مسائل در سیاست گذاری عمومی نمی تواند توضیح دهد که چرا یک واقعیت واحد، اغلب به اشکال متفاوتی توسط ذی نفعان خط مشی و سیاست گذاران و دستورگذاران مختلف تعبیر و تفسیر می شود. غالباً چنین است که از اطلاعات واحد در خصوص یک مشکل، تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه می شود. دستورگذاری به معنای تصمیم گیری در خصوص این است که درباره چه مسائلی تصمیم گرفته شود و چه کسانی تصمیم می گیرند که درباره چه مشکلاتی اتخاذ تصمیم شود؟ تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی «مسئله» است مهم تر از تصمیم گیری درباره راه حل مسئله خواهد بود [2]. هدف پژوهش پاسخ به این پرسش است که چگونه یک مسئله این شانس را خواهد داشت که در صحن علنی شورای شهر بررسی شده و برای آن تصمیم گیری شود؟  مواد و روش هاپدیدارشناسی هرمنوتیکی و مشاهده به عنوان هرمنوتیک پدیدارشناختی به عنوان روش در آن پژوهش استفاده شده اند. در حالی که نظریه داده بنیاد ساخت گرا ریشه در پدیدارشناسی هرمنوتیکی دارد، در عین حال برای دستیابی به فهم بهتر پدیده دستورگذاری، ناگزیر هستیم که از هرمنوتیک پدیدارشناختی استفاده کنیم. نظریه داده بنیاد ساخت گرا با جمع آوری داده ها آغاز شد [28] و سپس از کدگذاری اولیه و متمرکز استفاده شد. در این پژوهش از مشاهده و تحلیل متن استفاده شد. حضور در کمیسیون های تخصصی شورای شهر و جلسات شورا به پژوهشگر امکان داد تا در مواجهه نزدیک با ساختاربندی مسائل و مشکلاتی که به صورت احتمالی در دستور کار شورا خواهند بود قرار گیرد. پس علاوه بر تحلیل متن گفت وگوها و پیش نویس لوایح و طرح های پیشنهادی، رفتار بازیگران هم در قالب مشاهده در کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده آنچه افراد در حین یک کار انجام می دهند غنا و بی آلایشی فراوانی را در اختیار محقق می گذارد که با پرسش از آن ها درباره توصیف آنچه انجام می دهند حاصل نمی شود. در این پژوهش محقق مشاهده کننده محض بوده است و به علت شرایط خاص حضور در کمیسیون ها و لزوم حفظ شرایط واقعی محیط پژوهش، از هرگونه مداخله اجتناب ورزیده است.یافته هااین پژوهش تفکیک و تمایزی میان دو بازیگر عمده فرایند تعیین دستور کارها (Agenda Setting) در شوراهای شهر را به دست آورد: سیاست گذاران و مجریان. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد هر یک از این دو کنشگر حول موضوعات و مسائل متفاوتی نقش خود را در دستورگذاری بازی می کردند، در حالی که در روند تعیین دستور کارها توجه مجریان به الزامات فنی و الزامات اقتصادی معطوف بود، سیاست گذاران برای دستورگذاری الزامات فرهنگی و سیاسی را مهم تر دانسته و توجهی خاص به جامعه هدف داشتند. اولین موضوع مهمی که در عرصه دستورگذاری دیده می شد، تفاوت میان نحوه دستورگذاری مسائل مورد حمایت مجری (شهرداری) و سیاست گذار (شورای شهر) بود. طرح ها و لوایح مورد حمایت شهرداری به صورت متکی بر استدلالات فنی و اقتصادی مطرح می شدند. در موضوعات مرتبط، عملکرد نماینده شهرداری و یا سازمان متبوعه مبتنی بر دفاع از توجیهات اقتصادی و فنی طرح یا لایحه متمرکز می شد و مباحثی همچون جامعه هدف، الزامات فرهنگی یا سیاسی و ... از چارچوب های مباحث حتی الامکان خارج می شد. به عکس، بخش بزرگی از جنبه های غیر فنی و اقتصادیِ مباحث و مناقشات پیرامون مسائلی که قرار بود در دستور کار قرار گیرند توسط بدنه سیاست گذار مطرح می شد و در کانون توجه قرار می گرفت. اسناد بالادستی اثرگذار بر مسئله، طی فرایند دستورگذاری در هر دو گروه مهم قلمداد می شد. نتایج حاصل از مشاهده رفتار بازیگران نیز نشان از تمایز میان این دو بازیگر داشت. استفاده از الگوی IPA به عنوان هسته اصلی تحلیل مشاهدات، مبین نوع رفتار مبتنی بر خصوصیات و توانایی فردی بازیگران بود. بازیگران مختلف هنگام دستورگذاری رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند که بر اساس آن می توان آن ها را در دسته بندی های مختلفی جای داد. رفتار نمایندگان مجری به رغم تغییر فردی آن ها در کمیسیون های مختلف، تقریباً بدون نوسان و یکنواخت و تابعی از یک الگوی مشخص بود. این افراد در حوزه مسائل مبتنی بر الزامات فنی و یا الزامات اقتصادی غالباً نقش وظیفه پذیر فعال داشتند و به عکس در زمینه مسائل حول الزامات سیاسی و فرهنگی وظیفه پذیر غیرفعال بودند، اما رفتار سیاست گذاران پرنوسان بود و بر حسب دانش و آگاهی و تجربه عضو شورا ممکن بود هر یک از نقش های 4 گانه را بپذیرد. به بیان دیگر، مجریان با در اختیار داشتن دانش فنی و اجرایی رفتاری وظیفه پذیر از خود بروز می دادند که بر حسب موضوعِ در دستور کار و الزامات مرتبط با آن به وظیفه پذیر فعال یا غیرفعال بدل می شدند. رفتار سیاست گذاران بیشتر جنبه عاطفی اجتماعی داشت که جنبه مثبت یا منفی آن غالباً تحت تأثیر جامعه هدف قرار می گرفت.  نتیجه گیریالگوی غالب دستورگذاری در شورای شهر مشهد ترکیبی از دو رویکرد توجه به محدودیت های دستورگذاری و مناسبات قدرت در بعد دوم است. از یک سو برای تعیین دستور کار صحن شورا، مجریان (نمایندگان شهرداری در کمیسیون ها) به علت دانش تخصصی و تجربه، قدرت تأثیرگذاری بالایی در کمیسیون ها دارند. در کمیسیون ها و دستور کارهایی که متکی بر الزامات فنی و اقتصادی است و یا اسناد بالادستی اثر محسوسی بر آن ها می تواند داشته باشد، مجریان قادر هستند تصمیمات را به عدم تصمیمات (non-decision) تبد یل کرده و مسائل را از دستور کار خارج کنند. عملکرد سیاست گذاران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. مسائلی که متضمن الزامات اقتصادی و فنی و محدودیت های اسناد بالادستی هستند، در قالب عقلانیت محدود قرار می گیرد و نقش آن ها را در دستورگذاری کاهش می دهد. از سوی دیگر، در دستور کارهای مبتنی بر الزامات فرهنگی و سیاسی و متمرکز بر جامعه هدف، سیاست گذاران با تکیه بر بعد دوم قدرت تصمیمات را به کانون توجه می آورند و یا از آن خارج می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی های این الگو، فردگرا بودن آن است. فردگرایی در فرایند دستورگذاری هم به صورت عدم وابستگی سیاسی و گروهی دیده می شد و هم به صورت بی توجهی به مستندات. انتظار می رفت که توجه مجریان به دستور کارهای مبتنی بر مستندات بوده و تمرکز سیاست گذاران بر قضاوت های ارزش محور در فرایند دستورگذاری باشد که الزاماً هم راستا با مستندات علمی و فنی نیستند [31]، اما در الگوی موجود چنین پیش فرضی کارایی نداشت و فردگرایی بر تعیین دستور کارها کاملاً سایه افکنده بود.

مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.

در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v

در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های تجاری» و با هدف هر چه بیشتر پاسخگو نمودن شرکت های تجاری، سندی را در سال 2011 تصویب نمود که از آن به «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» یاد می شود. اصول مذکور در قالب سه بخش اصلی، ضمن ایجاد تعهد برای دولت ها در حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی اساسی، شرکت ها را نیز در قبال رعایت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر یک از موازین حقوق بشر، امکان طرح دعوی و مطالبه خسارت را برای زیان دیده فراهم ساخته است. با این وصف به جهت ماهیت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شورای حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در کنار تلاش برای تدوین یک سند الزام آور برای تبعیت شرکت های تجاری از تعهدات حقوق بشری در قالب «حقوق سخت»، نظام های حقوقی داخلی را نیز با ارائه «برنامه اقدام ملی» و اصلاح و وضع قوانین جدید، تقویت نمایند. بررسی رویه دولت ها از زمان تصویب اصول راهنما، به ویژه ایجاد کارگروهی برای تهیه پیش نویس یک سند الزام آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزاید از آن می باشد. با این وجود سیستم حقوقی ایران، به رغم پیوستن به اسناد اصلی حاکم در زمینه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحی در زمینه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانین مختلف و پراکنده، امکان استنباط رویکردی هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، ولیکن این میزان کفایت نکرده و ضرورت دارد تا با تبیین و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمینه های ارائه برنامه اقدام ملی و اصلاح و وضع قوانین جدید را فراهم نمود.

ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.

بی گمان،استفاده از داوری به عنوان راهکار حل وفصل اختلافات در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز همانند حوزه های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است اما درخصوص سرمایه گذاران خارجی بدلیل دخالت عامل خارجی وبین المللی بودن آن ،اتفاق نظر وجود ندارد و حل اختلاف موضوعات بین المللی از جمله سرمایه گذاری خارجی نیز خواه از طریق روش های دادگاهی باشد وخواه برون دادگاهی، عمدتاً از طریق قواعد پیش بینی شده در اسناد بین المللی صورت می گیرد که داوری نیز ایز این امر مستثنا نبوده و از مهم ترین این منابع ، معاهده واشنگتن مصوب۱۹۶۵ می باشد که یکی از روش های حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی داوری بیان کرده است و در حقوق ایران به بدلیل ضرورت ایجاد منابع جدید برای توسعه ی اقتصادی می توان با نگاهی جدید به سرمایه گذاری خارجی نگریست واز طرفی یکی از مواردی اصلی برای سرمایه گذاری خارجی تأمین امنیت در صورت وجود اختلاف و اعتماد به مرجع حل وفصل اختلافات است که یکی از بهترین راه حل ها ، پذیرفتن نهاد داوری است که هم مورد توافق طرفین اختلاف باشد و هم هزینه کم و سرعت و کارایی بالا از ویژگی های آن محسوب می شود ولذا با بررسی موضوع از جایگاه بین المللی و رفع کاستی ها سعی در برجسته شدن نقش و جایگاه این نهاد در حل وفصل اختلافات داروی خارجی داریم

کارآمدی راهبردهای برنامه های، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در توسعه نواحی روستایی متأثر از عوامل درونی و بیرونی این نواحی است. این تحقیق که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی راهبردهای برنامه پنجم در توسعه روستاهای شهرستان نظرآباد انجام گرفته، از جنبه روش شناسی کیفی و از نظر هدف توسعه ای-کاربردی است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش دو گروه خبرگان ناحیه روستایی و خبرگان دستگاه های اجرایی مرتبط بودند. نمونه گیری مورد استفاده، نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری بود که نهایتاً 25  مصاحبه از خبرگان روستایی و دستگاه های اجرایی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تئوری زمینه ای استفاده شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که اثربخشی راهبردهای برنامه پنجم توسعه مانند ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی؛ ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری، بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روس تایی مبت نی بر الگوی معماری اس لامی ایرانی با م شارکت م ردم، دول ت و نهادهای عمومی و ...  بر توسعه روستایی تحت تأثیر عواملی که ماهیت درونی و بیرونی دارند، قرار گرفته است. نظام تامین و رفاه اجتماع محلی، تقویت زیر ساخت های حیاتی، ظرفیت سازی نهادی- مدیریتی، نظام پایش و ارزشیابی کارآمد، بکارگیری نیروی انسانی متخصص، ارتقاء سرمایه اجتماعی، هماهنگی در ساختار سیاسی و اجتماعی دولت های روی کار آمده از جمله عواملی هستند که نظام سیاستگذاری با تحلیل نقش این عوامل در عرصه های روستایی دیگر می تواند در برنامه های آتی توسعه به نحوی عمل نماید تا اثربخشی راهبردهای اتخاذ شده افزایش یابد.

رونق گردشگری در مناطق روستایی باعث رشد اقتصادی ساکنان می شود در حالی که گردشگری پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را به همراه داردکه در صورت ادامه یافتن آثار منفی گردشگری می تواند مانعی اساسی بر سر راه توسعه روستاها باشد. در این پژوهش آثار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی گردشگری را بر توسعه روستایی شهرستان بافت بررسی شد. جامعه آماری ، 2512خانوار روستاهای شهرستان بافت می باشد که بر پایه فرمول کوکران، 333 خانوار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد (9/0=a ). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Amosانجام شد. به منظور بررسی برازش مدل اندازه گیری سازه اثرات گردشگری بر توسعه روستایی، داده های گردآوری شده با نرم افزار Amos،و روش های آماریTو پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه توسعهگردشگری در محدوده مورد مطالعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، ،زیست محیطی و کالبدی اثراتی را موجب شده است که برخی جنبه مثبت و برخی جنبه منفی داشته اند. گردشگری در زمینه اقتصادی، باعث اشتغالزایی و افزایش درآمد شده اما اثرات منفی آن از جمله افزایش قیمت کالاها ، سوداگری زمین و افزایش ساخت وساز بوده است که از نظر اقتصادی موفق عمل نکرده است. در زمینه اجتماعی، اثرات مثبتی همچون افزایش تعلق مکانی ، آشنایی و افزایش تعامل روستاییان با گردشگران و... داشته است. درعامل زیست محیطی و کالبدی موجب آگاهی روستاییان به حفظ محیط زیست و افزایش زیرساخت هایی خدماتی شده است.ضریب تأثیر بدست آمده بین توسعه گردشگری و هر کدام از چهار مؤلفه مورد بررسی عبارتند از: در بعد اقتصادی (94/0)، کالبدی (91/0)، زیست محیطی (88/0) و اجتماعی (79/0). بر این اساس، در روستاهای مورد مطالعه بیشترین تأثیر را بعد اقتصادی و کالبدی می تواند بر توسعه گردشگری داشته باشد.

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

در حال حاضر با افزایش خشکی در نتیجه خشکسالی و تغییرات اقلیمی از یک سو و ناکارآیی مدیریت منابع از سوی دیگر، شاهد کاهش سطح آب دریاچه ها یا تماماً خشک شدن برخی از دریاچه ها در ایران هستیم. مسلم این است که تضعیف یا نابودی این عنصر حیاتی (دریاچه ها) در اکوسیستم کشور، باعث بروز مشکلات و مخاطراتی به ویژه برای سکونتگاه های انسانی پیرامونی (اعم از شهرها و روستاها) و پسکرانه های دریاچه ها می شود. ازاین رو در مقاله حاضر کوشش شده ضمن شناسایی مخاطرات ناشی از روند خشکی دریاچه ها در ایران برای سکونتگاه های پیرامونی، راهکارهای مناسب به منظور مقابله با مخاطرات را از دیدگاه کارشناسی (نخبگان) ارائه شود. با توجه به ماهیت این تحقیق از روش ذهن شناختی کیو (Q) به منظور تحقق اهداف استفاده شده است. ابتدا بررسی تغییرات سطح آبی دریاچه های برجسته کشور در بازه ی ۲۰ساله اخیر گزارش شده سپس از طریق واکاوی محتوای اسناد و انجام مصاحبه با کارشناسان و نخبگان متخصص به تعداد 14 نفر، گزاره های 29 گانه مخاطرات ناشی از خشکی دریاچه ها در قالب 5 الگوی ذهنی شناسایی شد. همچنین 22 گزاره در قالب 4 الگوی ذهنی راجع به راهکارهای مناسب برای مقابله با خشکی دریاچه های کشور به دست آمد. نتیجه اینکه افول جدی بنیان های طبیعی در اکوسیستم پیرامونی دریاچه ها از عواقب این خشکی است که می تواند زمینه ساز چالش های انسانی- اجتماعی در فضای جغرافیایی شود. گذار از این شرایط در وهله ی اول منوط به اتخاذ رویکرد یکپارچه مدیریت مخاطرات برای ممانعت از دستکاری اکوسیستم، پایش مستمر خشکی دریاچه ها و اجرای برنامه های سازگار با محیط انسانی پیرامون دریاچه ها می باشد که از جمله آن می توان به ایجاد ستادهای مدیریتی محله ای که دارای ارتباط مستقیم با ستاد مدیریت بحران است، اشاره داشت.

ریچارد سوئینبرن، با تأسی از سی. دی. براد، اصل آسان باوری را بر تجربه دینی قابل اطلاق می داند. او ادعا می کند که طبق این اصل، تجربه دینی تجربه ای واقعی است، و در نتیجه می تواند به مثابه قرینه ای برای فرضیه خداباوری تلقی گردد و احتمال وجود خداوند را افزایش دهد. من در این مقاله استدلال خواهم کرد، بر خلاف ادعای ریچارد سوئینبرن، اصل آسان باوری نمی تواند بر تجربه دینی قابل اطلاق باشد. بدین منظور، ابتدا به تبیین دیدگاه سوئینبرن درباره اصل آسان باوری خواهیم پرداخت، سپس به بررسی نقد مطرح شده از جانب ویلیام رو خواهم پرداخت، که ادعا می کند به دلیل عدم تمایز میان تجربه دینی اصیل و موهوم، اصل آسان باوری بر تجربه دینی قابل اطلاق نیست. در ادامه به پاسخ های ارائه شده به رو خواهم پرداخت که ادعا می کنند تجربه دینی، همانند تجربه حسی، قابل ارزیابی است و در نتیجه اصل آسان باوری بر تجربه دینی قابل اطلاق است. در آخر نشان خواهم داد اطلاق این اصل بر تجربه دینی با مشکل جدی تری روبرو است، و با ارجاع به ابتنای اصل سادگی بر اصل آسان باوری استدلال خواهم کرد که به دلیل پیچیدگی متعلَق تجربه دینی (خداوند به مثابه امری نامتناهی)، اصل آسان باوری نمی تواند بر تجربه دینی اطلاق شود. از این رو برای حفظ ارزش معرفت شناسانه تجربه دینی، باید به توجیه دیگری توسل جست.

مسئله مرگ همواره در طول تاریخ یکی از بزرگ ترین و اساسی ترین سؤالات انسان بوده و هست. چیستی مرگ و چگونگی فرار از آن یا حتی دست یافتن به اکسیر جاودانگی همواره یکی از موضوعات مهم تاریخ ادبیات بوده است. موضوع مرگ در تاریخ فلسفه نیز جایگاه ویژه ای داشته و دارد. بدین ترتیب این مسئله فلسفی به اشکال مختلف درآثار ادبی و هنری نمود پیدا کرده است. ساموئل بکت نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران جریان فکری ابزورد در ادبیات نمایشی، در آثار خود به این موضوع مهم فلسفی پرداخته است. این مقاله سعی در خوانش هایدگری مسئله مرگ در نمایشنامه آخر بازی بکت دارد. در این پژوهش مفهوم ترس آگاهی و رابطه آن با مسئله مرگ در نمایش آخر بازی که به ملال و پوچی ممتدی انجامیده، با استناد به نظریات هایدگر بازخوانی شده است. از آنجایی که در این مقاله تکیه بر نمایش آخر بازی با تم مرگ است، باید گفت فلسفه هایدگر می تواند بینش های فلسفی بکت را در خصوص مرگ در این نمایش برای ما روشن کند. بررسی این موضوع علاوه بر این که می تواند مخاطبان تئاتر بکت را در درک بهتر فلسفه پنهان در پس آثار نمایشی وی کمک کند، همچنین می تواند مثال عملیِ بارزی برای درک مفهوم پدیدارشناسانه مرگ از نظر هایدگر باشد. این مقاله با استناد به منابع و مراجع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است.