مطالب

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین یک مدل پارادایمی برای درک فرآیند شکل گیری رفتار توده وار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل کنش ها و پیامدهای ناشی از آن است. این تحقیق با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها از دو منبع اصلی صورت گرفته است: ۱. انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۵۱ نفر از خبرگان، شامل اساتید دانشگاه، مدیران بازار سرمایه و تحلیل گران حرفه ای ۲. بررسی و تحلیل نظام مند مطالعات پیشین و منابع علمی معتبر. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در بورس تهران در بستر سه دسته از شرایط کلیدی شکل می گیرد: ۱. شرایط علّی، شامل عوامل مرتبط با ساختار بازار، متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.۲. شرایط زمینه ای، همچون سطح دانش مالی سرمایه گذاران و ویژگی های روان شناختی و رفتاری آن ها.۳. شرایط مداخله گر، نظیر رفتار نهادهای حقوقی، نقش آفرینی بازیگران کلان بازار و ویژگی های درون سازمانی شرکت ها. در مواجهه با این شرایط، دو گونه کنش از سوی سرمایه گذاران مشاهده می شود: کنش های مثبت، مانند خروج به موقع و منطقی از بازار و کنش های منفی، نظیر ورود هیجانی و مشارکت در ایجاد یا تشدید حباب های قیمتی. این کنش ها نیز به نوبه خود منجر به پیامدهایی می شوند، از جمله پیامدهای مثبت همچون دستیابی به سود، حفظ سرمایه و بهره مندی از مشوق های مالیاتی و پیامدهای منفی نظیر زیان اقتصادی، ترک بازار سرمایه، کاهش سطح سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به بازارهای موازی. در نهایت ، مدل ارائه شده در این پژوهش، تصویری جامع و نظام مند از فرآیند شکل گیری، بروز و نتایج رفتار توده وار در بازار سرمایه ایران به دست می دهد و می تواند به عنوان مبنایی نظری و کاربردی برای طراحی سیاست های پیشگیرانه، اصلاح گرایانه و راهبردی در حوزه مدیریت بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

با توجه به اهمیت روزافزونی که قرار دادهای کاری در زندگی روز مره دارند و تمام مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند و همچنین باتوجه به اینکه حقوق ایران برگرفته شده از فقه امامیه است. در این نوشتار که پژوهشی از نوع توصیفی با هدف شناسایی و معرفی قواعد آمره در قرارداد کار و بررسی جایگاه آن در حقوق ایران و فقه امامیه بوده و روش گردآوری داده های آن، اسنادی و کتابخانه ای می باشد، پس از تعریف مفاهیم اولیه، مصادیق و جایگاه قواعد آمره قرارداد کار، در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی و نیز فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در راستای دفاع از حقوق طرفین قرارداد کار، بالاخص کارگران، نظام جمهوری اسلامی در روابط کار دخالت کرده و با پیش بینی کردن قواعد آمره و الزامی، به تضمین و حمایت از قرارداد کار پرداخته و جنبه های مختلفی از آمره بودن حقوق کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده است. نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده نشان داد که قواعد آمره در قرارداد کار، در 6 حوزه شامل 1. آزادی در انتخاب شغل، 2. دریافت مزد متناسب با کار، 3. وجوب تعیین دستمزد پیش از آغاز کار، 4. حق استفاده از تعطیلات و مرخصی، 5. حق بازنشستگی و 6. امکان مشارکت کارگران در فعالیت های تولیدی، توسط نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه امامیه مورد تاکید و حمایت قرار گرفته اند.

هدف: برخورداری از یک مدل جامع نظام حسابداری خزانه گامی بلند در راستای تحقق حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی نظام حسابداری خزانه در حکمرانی خوب انجام شد. روش: این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد و دارای یک طرح پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان دانشگاهی (اساتید حسابداری) و خبرگان حرفه ای شامل مدیران حوزه مالی وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه مدیران و کارکنان اداره کل خزانه داری کشور، حسابرسان ارشد دیوان محاسبات، کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه، حسابرسان سازمان حسابرسی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، مدیریت بودجه و کنترل تعهدات دولت، مدیریت درآمدها و مدیریت بدهی ها بر گزارشگری مالی و اطمینان بخشی تاثیر می گذارند. اطمینان بخشی و گزارشگری مالی بر مدیریت حساب های بانکی دولت و نظارت مالی دولت اثرگذاشته و این عوامل نیز بر مدیریت منابع عمومی و ریسک تاثیر می گذارند. به همین ترتیب مدیریت منابع عمومی و ریسک بر اقدام در جهت منافع عمومی و مدیریت هزینه های عمومی دولت تاثیر گذاشته و در نهایت دستیابی به حکمرانی خوب منجر می شود. نتیجه گیری: حرکت به سوی حکمرانی خوب در نظام حسابداری خزانه موجب می شود از طریق شفافیت اطلاعات و پاسخگویی، منافع عمومی رعایت شود.

مقدمه و اهداف: پژوهش های کیفی در سال های اخیر با رشد و اقبال چشمگیری از سوی محققان حوزه های مختلف به ویژه حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی مواجه شده است. هم زمان با استقبال از روش های کیفی، انتقادات و خلأهای مهمی نیز درخصوص فرایند انجام روش های کیفی و میزان اعتماد به آنها مطرح شده است. روایی و پایایی اگرچه در بین پژوهشگران کمی رسمیت و برجستگی زیادی داشته و دارد، اما در بین محققان کیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و البته چالش های این حوزه در پژوهش های کیفی بیشتر بوده است. با توجه به اینکه پژوهش های کیفی از عمق و معنای بیشتری نسبت به پژوهش های کمّی برخوردارند، پتانسیل بیشتری برای جلب اعتماد مخاطب داشته و همین موضوع اهمیت ارزیابی اعتبار پژوهش های کیفی را مضاعف می نماید. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روشمند و فرایندگرا برای ارزیابی روایی و پایایی تحقیقات کیفی با عنوان کانکوال انجام شده است. کانکوال با تدوین یک نظام مشخص و شفاف، از طرح سلسله سؤالاتی آغاز شده و پژوهش را براساس قوت پاسخ به این سؤالات شروع به ارزیابی می نماید. هر میزان پژوهش کیفی انجام شده، سؤالات بیشتری را به شکل دقیق تر پاسخ دهد، آن پژوهش روایی و پایایی بیشتری خواهد داشت. به منظور تحقق این هدف به صورت عملیاتی، فرایند کانکوال گام به گام روی یکی از روش های فراترکیب یعنی فراقوم نگاری نیز پیاده سازی شده است. از این طریق خواننده درک بهتری نسبت به فرایند کانکوال پیدا خواهد کرد. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است. در این پارادایم محقق پدیده ها را از زوایای مختلف بررسی و احساس می کند و دلیل انجام مطالعه در این پارادایم، درک و تشریح عمل اجتماعی معنادار است. به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است؛ زیرا به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است. صبغه این پژوهش کیفی است؛ زیرا به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است. نوع این پژوهش کتابخانه ای است؛ زیرا از اسناد و مدارک مکتوب و معتبر اعم از کتاب و مقاله بهره برده است. هدف این پژوهش تبیین است؛ زیرا به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در پژوهش های تبیینی تأثیر و تأثرات عوامل و اجزای یک پدیده بر یکدیگر و از یکدیگر بررسی و کاوش می شود. سرانجام، راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. تحلیل اسنادی از این لحاظ که پژوهشگر داده های پژوهشی خود را از میان اسناد و منابع گردآوری می کند. رجوع به آثار جدید و اصلی برای تبیین و ترسیم فرایند کانکوال وجهه همت پژوهشگران بوده است. ضمن اینکه کانکوال در روش فراقوم نگاری پیاده شده است. نتایج: کانکوال روشی است نظام مند به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه هایی که اعتبار نتایج مطالعات کیفی را افزایش یا کاهش می دهد. از چهار مؤلفه ای که از آنها به عنوان معیارهای ارزیابی میزان اعتماد به پژوهش های کیفی یاد می شود؛ یعنی قابلیت ثبات، قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار و قابلیت تأیید، در این پژوهش به دو معیار یعنی قابلیت ثبات و قابلیت اعتبار به صورت تفصیلی پرداخته می شود. تجزیه وتحلیل پژوهش کیفی به منظور ارزیابی نتایج آن از مرحله پیشرتبه بندی شروع می شود. پیش رتبه بندی نتایج پژوهش کیفی خود به چهار دسته قوی، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم می شود. در این پیشرتبه بندی، پژوهش های کیفی را در رتبه زیاد و مقالاتی که صرفاً یک ایده یا متن را بدون اثبات و بدون متدولوژی مشخص ارائه داده اند، در دسته ضعیف قرار داده اند. پس از این مرحله هرکدام از مقالات و پژوهش ها به منظور تعیین میزان ثبات و اعتبار نمره دهی می شود. قابلیت ثبات از طریق پرسش یک سلسله سؤالات از پژوهش و درخصوص میزان تناسب حرکت پژوهش به سمت نتایج مطلوب سنجیده می شود. این سلسله سؤالات که در قالب یک چک لیست ارزیابی پژوهش را انجام می دهد. قابلیت اعتبار نیز در کانکوال بدین صورت ارزیابی می شود که چه تعداد از یافته های پژوهش کیفی در هرکدام از سطوح صریح، مبهم و پشتیبانی نشده براساس داده ها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چندین نکته کلیدی را برجسته می نماید: نخست، تمایز بین دنیای پژوهش های کمّی و کیفی است؛ پژوهش های کمّی را می توان با تکنیک ها و تاکتیک های علم مرسوم و روش های کمّی و محاسباتی و بدون دخالت چشمگیر محقق ارزیابی کرد. اصطلاحاً این پژوهش را می توان به صورت ماشینی و مکانیکی و بدون مداخله عمیق محقق قضاوت نمود؛ اما پژوهش های کیفی پژوهش هایی هستند که با درگیری عمیق محقق و مورد مطالعه پیش رفته و به سرانجام می رسد. به دیگرسخن، قوت پژوهش های کیفی به میزان مداخله محقق و مخاطب پژوهش وابسته است. بنابراین، در پژوهش های کیفی نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده و اعداد و ارقام سنت اثبات گرایی بسنده کرد. این تحقیق نشان دهنده آن است که انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های کیفی براساس نوع داده ها و سؤال های پژوهش، می تواند به قدرت و البته درک بهتر پژوهش ازسوی مخاطب و در نتیجه پیاده سازی آن کمک نماید؛ چیزی که در پژوهش های کمی روند، روش و ابزار مشخص و مدون و شفافی دارد. به عبارت دیگر، آنچه که در تحقیقات کمّی به عنوان نقطه قوت محسوب می شود، همانا روایی و پایایی است؛ اما در پژوهش های کیفی این نقطه قوت به یک نقطه ابهام و ضعف تبدیل شده است. پژوهش حاضر به منظور رفع این ضعف برآمده و با طراحی و تدوین یک فرایند روشن و مشخص به حیطه ارزیابی و اعتبارسنجی تحقیقات کیفی وارد شده است.

زمینه: گنجینه راز کتابی است از مولفی ناشناس به نام اویس بن غیاث الدین رستمداری با هدف شرح ابیاتی از خمسه نظامی که پنج نسخه از آن موجود است. کهن ترین نسخه را کاتبی به نام احمدبن محمد گیرویی در سال 1056ق. کتابت کرده و همین کاتب سال بعد نسخه دیگری از این کتاب استنساخ می کند که با نسخه پیشین تفاوت هایی چشمگیر دارد. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، سندکاوی و مقایسه تفصیلی نسخه های خطی صورت گرفته است. یافته ها: هدف از این تحقیق نظری اثبات این فرضیه است که نسخهدوم در واقع ویرایشی جدید از کتاب است که با نظارت مولف انجام گرفته؛ هر چند کاتب در ترقیمه اشاره ای نکرده که چرا و چه گونه این نسخه دوم را کتابت کرده، اما گذشته از وجود نوشته ای در صفحه آغازین نسخه دوم که بیانگر آن است که این نسخه در مالکیت مؤلف بوده، اختلاف دو نسخه در حد تصحیف و تحریف و بدخوانی و سهل انگاری کاتب نیست، بلکه اصلاح نکات دستوری و نگارشی و حتی تصحیح ابیات منقول از شاعران دیگر است که در مواردی منجر به توضیحی متفاوت از اشعار نظامی نسبت به نسخه قبل شده که می رساند مولف با تأمل در این بیت ها به برداشتی جدید رسیده و چنان که نشان داده خواهد شد، به جز مواردی اندک ضبط نسخهدوم ارجح است. یادآوری می نماید که سه نسخهدیگر عمدتاً مطابق نسخهدوم هستند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخشی از اختلافات موجود میان نسخه ها ناشی از خطاهای رایج کاتبان نیست، بلکه حاصل نوعی بازبینی آگاهانه است. شواهد متعددی در متن، فرضیه بازنگری مؤلف را تقویت می کند. نخست، شرح اویس رستمداری بر ابیاتی از خمسه نظامی، به صراحت به وجود اختلافاتی در نسخ اشاره دارد که نشانگر اطلاع مؤلف یا شارح از تغییرات متنی است. دوم، مقایسه دقیق نسخه ها بیانگر آن است که نسخه دوم، علیرغم شباهت ساختاری به نسخه اول، دارای بهبودها و اصلاحاتی است که نواقص نسخه اول را برطرف کرده است.

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

نوآوری اجتماعی در انرژی به عنوان ابتکاری که به گذار انرژی کم کربن، توانمندسازی مدنی و اهداف اجتماعی کمک می کند، ضروری است. این مقاله با فراتر رفتن از دیدگاه های محدود در مورد نوآوری اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان تنوع نوآوری اجتماعی را در بخش انرژی مورد بررسی قرار داد. برای تحقق این هدف، مطالعه از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه گزارش های سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مصاحبه نیم ساختاریافته با 16 متخصص حوزه انرژی های تجدیدپذیر بهره گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد کدگذاری موضوعی استفاده شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو منظر بازیگران (دولتی، خصوصی و جامعه مدنی) و تجلیات (انجام، تفکر و سازماندهی) به توسعه یک گونه شناسی از نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدیدپذیر می پردازد و سپس با نقشه برداری از فعالیت ها و ابتکارات در ایران، این گونه شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تعادل نقش آفرینی بازیگران مختلف (به ویژه جامعه مدنی) در نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدید پذیر می باشد. همچنین یافته ها با توصیف وضعیت توزیع ابتکارات این حوزه در تجلیات مختلف، توصیه هایی را به سیاستگذاران این حوزه ارائه می کند .

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه تجربه کاربران با آسیب بینایی در تعامل با سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و رسیدن به چالش های استفاده از این سامانه ها انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نوعی پژوهش اکتشافی کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام شد و از ابزار مصاحبه و مشاهده رفتار کاربران با آسیب بینایی با پروتکل بلنداندیشی همزمان برای مطالعه کاربرانی که از فناوری کمکی برای تعامل با سامانه های ایرانداک بهره می گیرند، استفاده شد. تعاملات 24 کاربر با آسیب بینایی در حین انجام وظایف مختلف در این سامانه ها مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع بندی و تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یادداشت ها مشاهده و صحبت های مشارکت کنندگان بر اساس تحلیل محتوای کیفی و در قالب کدگذاری اولیه و ثانویه بررسی شد و مقوله ها، زیرمقوله ها و مفاهیم تعیین گردید. 394 کد اولیه در 9 مقوله و 28 زیرمقوله در این فرایند حاصل گردید. یافته ها : چالش هایی در ساختار اطلاعات و روابط، جایگزین های متنی برای محتوای گرافیکی و غیرمتنی، سازگاری محتوا با نرم افزار صفحه خوان، پیمایش با صفحه کلید، قابل پیمایش بودن صفحات، عملکرد قابل پیش بینی عناصر صفحه، کمک ورودی، محدودیت های زمانی و ویژگی های حسی توسط مشارکت کنندگان گزارش گردید. نتیجه گیری: داده های حاصل از این مطالعه، سرنخ های ارزشمندی را در مورد چالش های کاربران با آسیب بینایی برای پیمایش سامانه های ایرانداک ارائه می دهد. این مطالعه جزء اولین تلاش ها برای بررسی سیستماتیک تعامل کاربران صفحه خوان با سامانه های ایرانداک محسوب می شود. بهبود کاربرد پذیری این سامانه ها، مستلزم تلاش های جدی در جهت رفع موانع شناسایی شده و اجرای توصیه های پژوهشی است.

تاریخ مندی قرآن به معنای تأثیرپذیری متن از شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و معرفتی مخاطبان عصر نزول، مستلزم فهم قرآن در چارچوب زما ن مند تفسیرِ بشری است؛ به گونه ای که صورت بندی مضامین قرآن هم متأثر از دانش، ظرفیت های ادراکی و نیازهای مخاطبانِ آن مقطع ارزیابی شود و نسبیت تاریخیِ بر تفسیر قرآن سیطره یابد. این پنداره یکی از چالش های بنیادین در گفتمان نواندیشی دینی معاصر به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف واکاوی دیدگاه یکی از اندیشوران معاصر درباره این نظریه، به تبیین آراء مرزوق عُمَری، اندیش مند الجزایری و ناقد نظریه تاریخ مندی قرآن می پردازد و به ارائه تصویری جامع، منقح و روش مند از دستگاه فکری او در نقد روی کرد تاریخ مندی متن قرآن می کوشد. این مطالعه در پی آن است که صورت بندی جامعی از دیدگاه وی عرضه کند و جایگاه اندیشه او را در گفتمان معاصر نقد تاریخ مندی قرآن به روشنی تحلیل نماید. عُمَری با تأکید بر ناسازگاری روش های مرسوم مطالعه متون بشری با متن وحیانی بازگشت نقادانه به میراث تفسیری را ضروری می داند. عُمَری ضمن صورت بندی خلاء های روی کردهای تاریخی نگر، خواستار بازگشت به سنت تفسیری اسلامی نه به معنای جمود و تکرار گذشته، بل که در قالب تجدید عقلانی و معرفتی در چارچوب معرفتی اسلامی است. در مقام نقد دیدگاه عُمَری نیز می توان گفت، اگرچه انتقادات او درخورتأمل است، نگرش او گاهی اوقات به افکندنِ تقابلی دوگانه میان عقل سنتی و مدرن گرایش دارد و اگر او بتواند تمایزگذاری واضح تری میان ابزارهای روش شناختی تحلیل و مبانی فلسفی زیربنایی آن ها بنهد بر غِنای تحلیلیِ نظریه اش خواهد افزود.

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.

شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

با توجه به اهمیت یادگیری درس ریاضی و توسعه تفکر ریاضیاتی در دانش آموزان دوره متوسطه، نقش معلم ریاضی به عنوان یک عامل کلیدی در این فرآیند غیرقابل انکار است. هدف این تحقیق، شناسایی شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز معلمان ریاضی کارآمد دوره متوسطه از دیدگاه دانشجو-معلمان رشته آموزش ریاضی است. این پژوهش به شیوه پژوهش کیفی، به روش پدیدارشناسی با جامعه پژوهشی دانشجو-معلمان سال آخر رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان شهر تبریز در سال تحصیلی 1403-1402 است. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (31 نفر) ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند گرد آوری گردید و با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت (1995) تجزیه و تحلیل شد. برای ارزیابی اعتبار داده های پژوهش، از روش های برقراری ارتباط مناسب و جلب اعتماد، بازبینی مداوم داده ها، بررسی کفایت داده ها، مرور مضامین با مشارکت کنندگان و بررسی همکار استفاده گردید. چهار مضمون اصلی شامل تخصص ها و مهارت های علمی، مهارت های تدریس و یادگیری، توانمندی های اجتماعی و ارتباطی، و ویژگی های رفتاری و شخصیتی استخراج شد. مضامین فرعی این پژوهش نشان دهنده اهمیت تسلط به دانش تخصصی و به روز، آشنایی با فناوری های نوین آموزشی، شناخت بدفهمی های دانش آموزان و روش های رفع آن ها، مهارت های ارتباطی قوی، توجه به تفاوت های فردی، و ایجاد فضای حمایتی و انگیزشی در تدریس است. معلمان ریاضی برای ارائه آموزش مؤثر باید ترکیبی از مهارت های علمی، ارتباطی، و شخصیتی را داشته باشند و با بهره گیری از روش های نوین و توسعه حرفه ای مداوم، فرآیند یادگیری درس ریاضی را بهبود ببخشند.

پیشینه و اهداف : هدف این مطالعه تحلیل چالش ها و راهکارهای یادگیری و تدریس زبان عربی در ایران و مالزی و بررسی مقایسه ای تجربه های هر دو کشور است. این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهارت های زبانی، انگیزه یادگیری و نقش محیط و منابع آموزشی است و قصد دارد نقاط قوت و ضعف هر سیستم را روشن کرده و راهکارهای عملی را برای بهبود آموزش ارائه دهد. روش ها : این مطالعه از نوع مروری – تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مقالات علمی منتشرشده در حوزه آموزش زبان عربی در ایران و مالزی در سال های اخیر (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵) است. معیار انتخاب منابع، مرتبط بودن مقاله با محورهای پژوهش شامل ویژگی های ساختاری و زبانی، انگیزه و توانمندی انسانی، و شرایط محیطی و منابع آموزشی بوده است. یافته ها به صورت کیفی تحلیل و در سه محور اصلی دسته بندی شده اند و سپس با استفاده از روش تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های سیستم های آموزشی دو کشور بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد که یادگیری عربی در مالزی به دلیل پیچیدگی های زبانی و فرهنگی با فشار شناختی همراه است و در ایران تمرکز بر قواعد و روش های سنتی مانع تسلط کاربردی می شود. هر دو کشور با محدودیت منابع و فرصت های عملی مواجه اند امّا فعالیت های جانبی و منابع چندرسانه ای می توانند یادگیری کاربردی را بهبود بخشند. نتیجه گیری : موفقیت در یادگیری زبان عربی نیازمند توجه هم زمان به ساختارهای زبانی، تقویت انگیزه و توانمندی معلمان و فراهم سازی محیط و منابع مناسب است. ایران می تواند از تجربه مالزی در ایجاد محیط های عملی و بهره گیری از منابع چندرسانه ای استفاده کند و مالزی نیز از پشتوانه علمی ایران بهره مند شود. این تبادل تجربه مسیر ارتقای آموزش عربی را در هر دو کشور هموار می سازد.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، تبیین مبانی مسئولیت مدنی ناشران در نظام حقوقی ایران و تحلیل آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) با تأکید بر نحوه استناد دادگاه ها به نظریه های حقوقی مختلف از جمله نظریه تقصیر و نظریه خطر است. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. داده ها از طریق بررسی قوانین کلیدی از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تحلیل محتوایی آرای صادره از محاکم حقوقی استان (مورد بررسی) گردآوری شده اند. یافته ها: مبنای اصلی مسئولیت مدنی ناشران در آرای قضایی، نظریه تقصیر است و تحقق آن منوط به احراز ارکان سه گانه فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت می باشد. با این حال، در برخی دعاوی، به ویژه در مواردی چون نقض حریم خصوصی، افترا و لطمه به منافع عمومی، نظریه خطر نیز به صورت ضمنی مورد استناد قرار گرفته است. بررسی آرای محاکم استان (مورد بررسی) بیانگر تمرکز دادگاه ها بر جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تخلفات ناشران از جمله نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار محتوای توهین آمیز و بی احتیاطی در انتشار مطالب خلاف واقع است. چالش هایی نظیر خلأهای قانونی در حوزه نشر دیجیتال، نبود معیارهای دقیق برای تعیین خسارت معنوی، و تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر صدور احکام نیز موجب ناهماهنگی در رویه قضایی شده اند. نتیجه گیری: برای بهبود انسجام رویه قضایی و افزایش اعتماد عمومی، تدوین آیین نامه های نظارتی ویژه ناشران، ایجاد بانک جامع آرای قضایی، بازنگری قوانین مرتبط و آموزش تخصصی قضات ضروری است. همچنین انجام مطالعات تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته می تواند به تدوین چارچوبی منسجم تر برای آینده مسئولیت مدنی ناشران منجر شود.

مقدمه و هدف: تربیت شهروندی به مثابه آموزش دانشها، مهارت ها و خلقیات شهروندی جهت مشارکت موفقیت آمیز در زندگی اجتماعی از جمله اهداف و کارکردهای خانواده است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق در بخش کیفی روش قوم نگاری و در بخش کمی به روش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را4323 دانش آموز دوره متوسطه دوم در جوامع شهری و روستائی شهر کازرون تشکیل دادند. حجم نمونه در بخش کمی تحقیق براساس جدول جسی مورگان شامل 200 نفر از دانش آموزان بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و در بخش کیفی نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شده و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (48نفر) ادامه یافت. برای گردآوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه فرهنگ خانواده که بر اساس مولفه های استخراج شده در مرحله مصاحبه تهیه شده و پرسشنامه تربیت شهروندی تابش(1391) و در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و در بخش کیفی به روش پیشنهادی اسمیت (1995) انجام شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد مولفه های فرهنگ خانواده در بعد تربیت شهروندی شامل 4 مضمون کلی قانون گرایی، مشارکت جویی، مسولیت پذیری و اعتماد به نفس هستند که 13 مضمون فرعی دارند و یافته های بخش کمی نشان داد که فرهنگ خانواده با تربیت شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه دوم در جوامع شهری و روستائی شهر کازرون رابطه معناداری دار دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت تربیت شهروندی از جمله ابعاد تربیت شاخص در فرهنگ خانواده به حساب می آید. کلید واژه ها: فرهنگ خانواده، تربیت شهروندی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم