ساختار سررسید بدهی

در هر شرکت، عوامل متنوعی با ساختار سررسید بدهی رابطه دارد و برای تبیین این عوامل از نظریه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، متغیرهای سودآوری، خط مشی تقسیم سود، ریسک تجاری و مالیات، به منزله عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی، با درنظر گرفتن دو فرضیه علامت دهی و مالیات مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، سال های 1380 تا 1388 است. مدل آماری به کار گرفته شده، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، در سطح کل نمونه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ساختار سرسید بدهی است. از طرف دیگر، بین نرخ مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنا داری پیدا نشد. این نتیجه ها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه علامت دهی مطابقت ندارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع بررسی شده به نتیجه های متنوعی منتهی شد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه تجاری و سررسید بدهی بر سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی های ثابت است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۳ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بررسی شد (۱۲۴۳ شرکت - سال) و جهت آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بین چرخه تجاری و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت رابطه معنادار و مستقیم و بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی ثابت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد چرخه تجاری بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت اثر معنادار و مستقیم دارد. آزمون های اضافی به تفکیک صنایع (محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات و کاشی و سرامیک) نشان داد چرخه تجاری بر سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت در دارایی های ثابت، تنها در صنعت محصولات دارویی موثر بوده اما در دیگر صنایع تاثیری نداشته است.

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران، اهمیت بسیاری دارد. بیش اطمینانی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که در ریسک پذیری تأثیر دارد. مدیران بیش اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده های آتی پروژه های واحد تجاری را بیشتر برآورد می کنند؛ از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تأثیر شوک های مثبت جریان های نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل، برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشند. آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه، کمتر از واقع ارزش گذاری شده اند و با انتخاب بدهی با سررسید کوتا تر، ثروت سهامداران را افزایش می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک عامل روان شناسی (بیش اطمینانی مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود و تصمیم های سرمایه گذاری مدیران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکت های با مدیران بیش اطمینان، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاه مدت، ساختار سررسید بدهی کوتاه تری اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مالی، آنان را از این رفتار باز نمی دارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش: برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از شاخص اهرم مالی، برای ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی بلندمدت و برای اندازه گیری تمرکز بر مشتری از سه متغیر نسبت فروش های عمده (فروش های بالای 10 درصد) به کل فروش، شاخص هرفیندال- هیریشمن و از متغیر مجازی وجود یا عدم وجود مشتری عمده در شرکت استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 است. یافته ها: شواهد پژوهش نشان داد که بین تمرکز بر مشتری و ساختار سرمایه، رابطه مثبتِ معنادار وجود دارد. به عبارتی، در شرکت هایی با مشتریان عمده، میزان اهرم مالی (بدهی) بالاتر است. همچنین، ساختار سررسید بدهی در شرکت هایی با مشتریان عمده، بلندمدت تر است. نتیجه گیری: این نتایج مبیّن اهمیت و اثربخشی مشتریان عمده شرکت در افزایش ساختار سرمایه (اهرم مالی) و ساختار سررسید بدهی است.

محافظه کاری، تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری حسابداری، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است. کوتاه بودن سررسید بدهی ها اجازه کنترل های بهتر را برای مدیر فراهم می کند، زیرا سررسید کوتاه تر، انگیزه مذاکرات مجدد برای تمدید بدهی را افزایش داده و اعتباردهندگان هم قرارداد بسته تر و دقیق تری را با قرض گیرنده منعقد کرده و می توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره، برای تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه کاری حسابداری است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه می شود) به کل بدهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سررسید بدهی کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد. همچنین رابطه اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری معنادار است. بر اساس بررسی های بیشتر، میزان جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری تأثیرگذار است. تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری بیانگر وجود حساسیت محافظه کاری نسبت به جریان های نقدی است.

مطالعات تجربی زیادی در زمینه ساختار سرمایه انجام شده است، اما شاخه جدیدی از ساختار سرمایه یعنی ساختار سررسید بدهی شرکت هنوز به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته است. ساختار سررسید بدهی شرکت بیانگر ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت است که شرکت برای دستیابی به ساختار سرمایه مطلوب برمی گزیند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و اطلاعات مالی 92 شرکت نمونه طی دوره زمانی ده ساله (1380-1389) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل نمونه بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین بین ساختار سررسید بدهی و عرضه پول رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این بین ساختار سررسید بدهی با تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع مختلف به نتایج متنوعی منتهی گردید. بنابراین به شرکت ها پیشنهاد می شود در دوره هایی که نرخ تورم بالا و تغییرات آن بلندمدت است و همچنین عرضه پول زیاد است در ساختار زمانی بدهی های خود بدهی کوتاه مدت را انتخاب کنند، زیرا هزینه های نمایندگی با این انتخاب کاهش خواهد یافت.

هدف پژوهش حاضر آزمون بررسی رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین قابلیت مقایسه سود، قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی و ساختار سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب تهیه گزارشاتی جهت تسهیل امر مقایسه صورتهای مالی از یک سو و آموزش فعالان بازار در راستای درک اهمیت و استفاده از این ویژگی کیفی از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد.

اگر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده موجب شک و تردید اعتباردهندگان راجع به قابلیت اتکای صورت های مالی در پیش بینی موقعیت مالی آتی دریافت کننده اعتبار گردد، ممکن است اعتباردهندگان از میزان اعتبار اعطایی و یا از سررسید آن بکاهند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورداستفاده در این مطالعه، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم تأثیر معنادار اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ا ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی را پیش بینی می کند. بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال می کند. گراسمان و هارت (1982) بیان می دارند که سطوح بالاتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش می دهد و مدیران را به خاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار می دهد. بدهی بیشتر مدیران را وادار می کند از تصمیم هایی که باعث کاهش ارزش شرکت می شود بپرهیزند. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. در راستای این هدف، اطلاعات هفتاد و پنج شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد و با این نظریهٔ که امکان انجام رفتارهای فرصت طلبانه توسط مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتاه مدت وجود دارد، منطبق است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کهبین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت های با اعتبار بالا نسبت به شرکت های با اعتبار پایین ارتباط معنی دار قوی تری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه آمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که فقط عرضه پول بر رابطه بین قابلیت مقایسه جریانهای نقدی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی کلیدی اطلاعات حسابداری است که مقایسه صورت های مالی را تسهیل می کند. قابلیت مقایسه در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا تصمیم های سرمایه گذاری و وام دهی بر ارزیابی فرصت ها یا پروژه های جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطلاعات قابل مقایسه نمی توان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ساختار بدهی ها با تاکید بر نقش بیش اعتمادی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 144 شرکت با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و با رویکرد قیاسی-استقرایی می باشد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از الگوی دی فرانکو و همکاران (2011) و به پیروی از پژوهش احمد و دوئلمن (2013) برای اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران از بیش سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از هر دو روش نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث کاهش ساختار بدهی ها شده و بیش اعتمادی مدیران منجر به افزایش ساختار بدهی ها می گردد. همچنین بیش اعتمادی مدیران رابطه منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و سررسید بدهی ها را تشدید کرده و منجر به افزایش آن می شود.

تفکیک بدهی ها ازنظر سررسید پرداخت اهمیت زیادی دارد چون مدیران و صاحبان مؤسسات با آگاهی از سررسید بدهی ها نسبت به پرداخت به موقع آن ها اقدام می نمایند تا اعتبار و موقعیت تجاری خود را نزد سایر مؤسسات و فروشندگان از دست نداده و در آینده از امکانات و تسهیلات اعتباری آن ها مطلوب استفاده نمایند. استراتژی کسب وکار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات سازمان در یک صنعت یا یک بخش بازار خاص تأکید می کند. استراتژی کسب وکار نشان می دهد که یک سازمان چطور باید در یک صنعت خاص رقابت یا همکاری کند. با توجه به تغییرات بسیار بالای بازار و رقابت شدید بین شرکت های تجاری، سازمان ها برای بقای خود استراتژی کسب وکار مناسبی را انتخاب می کنند تا با توجه به شرایط محیطی، حداکثر بهره برداری از امکانات موجود در سازمان خود را داشته باشند از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ریسک پذیری و ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق طی سال های 1394 تا 1401 با نمونه مشتمل بر 132 شرکت و رگرسیون خطی چندمتغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد که ریسک پذیری بر ساختار سررسید بدهی تأثیر معناداری دارد اما استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ساختار سررسید بدهی تاثیر معناداری ندارد.