مطالب

سابقه و هدف: جوامعی که در اندیشه بهبود وضع موجود و تدارک آینده بهتر برای خود هستند توجه به اوقات فراغت را به ویژه در گروه سنی نوجوانان دانش آموز سرلوحه کار خود قرار می دهند؛ زیرا این افراد سرشار از انرژی، با استعدادهای بالقوه و آینده سازان جامعه شناخته می شوند. بنابراین، هیچ جامعه سالمی نمی تواند نسبت به زمان آزاد اعضایش بی تفاوت باشد؛ درصورتی که این بی توجهی گاه در جامعه ما وجود دارد و با توجه به اینکه در جامعه جهانی بررسی رفتارهای افراد جامعه به ویژه رفتارهای بهداشتی و سبک زندگی آنان امری ضروری است، این امر در جامعه ما مغفول مانده است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان دختر بود. روش کار: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر متوسطه شهر مشهد بود (6740 N=) که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 348 نفر محاسبه شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی برزگر و همکاران و پرسش نامه سبک زندگی معنویت گرای واکر استفاده شد. استادان دانشگاه روایی ابزار را تأیید کردند و پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 77/0 و 83/0 به دست آمد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی و مؤلفه های آن اهمیت بالایی نزد دانش آموزان دارد. علاوه براین، رابطه مثبت و معناداری بین نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی و مؤلفه های آن با سبک زندگی اسلامی دانش آموزان در فعالیت های ورزشی-تفریحی برقرار بود. همچنین بر اساس نتایج، 21 درصد از تغییرات سبک زندگی اسلامی مربوط به مؤلفه های نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی بود. نتیجه گیری: با توجه به نقش مثبتی که نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی می تواند در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان داشته باشد، انتظار می رود با انجام این مهم، دانش آموزان در ادامه مسیر تکامل، کمترین آسیب های جسمانی، روانی و شناختی را تجربه کنند.

سهروردی اساس و پایه فلسفه خود را بر مبنای جهانی نور محور بنیان نهاده است که در یک جهان سلسله مراتبی، پروردگار به عنوان سر سلسله این جهان مقام نورالانوار را دارد و انوار دیگر تابش خود را وام دار نورالانوار هستند. سهروردی امرزیبا را به مثابه نورالانوار می داند که در یک قوس نزولی حقیقت خود به وسیله تابش نور در عالم می-گستراند. اثر هنری از منظر وی محصولی معرفتی است که حاصل شهود هنرمند از حقیقت در همان جهان سلسله مراتبی است و هنرمند کسی است که با استفاده از تبینات زیبایی شناختانه وی پای در راه بگذارد و در یک قوس نزولی به ذات و حقیقت امر زیبا نزدیکتر شود. این پژوهش با روشئ توصیفی-تحلیلی در قالبی کتابخانهای بهدنبال پاسخ به این سوال است که تعزیه به عنوان هنری ایرانی-اسلامی چگونه متبلور آراء سهروردی به عنوان محصولی معرفتی می شود. بدین منظور ابتدا به توصیف امر زیبا و زیبایی شناسی در فلسفه سهروردی پرداخته می شود و سپس مولفه های زیبایی شناختی سهروردی را در تعزیه بررسی می کنیم.

استفاده از شبکه های اجتماعی به صورت فزاینده در حال رشد می باشد. در ایران نیز در سال های اخیر شبکه های اجتماعی متفاوتی ارائه شده است که در مقاطعی مورداستفاده قرارگرفته است. این شبکه ها عمدتاً در قالب پلتفرم های تلفن همراه ارائه می شوند. استفاده از این شبکه ها در بین گروه های مختلف جامعه رونق بالایی یافته است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل رفتار مصرف کنندگان ایرانی شبکه های اجتماعی می باشد. روش این تحقیق کاربردی، همبستگی و پیمایشی بوده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کاربران شبکه های اجتماعی به منظور بررسی برازش مدل نهایی بوده اند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بوده است. به منظور سنجش شاخص های تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (75/0) و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص های برازش مورد تائید قرار گرفت. بازه زمانی تحقیق و توزیع پرسشنامه ها در سال 1400 بوده است. نتایج این تحقیق به تائید ارتباط بین 7 شاخص اصلی در قالب کارکردها، قابلیت ها، حریم خصوصی، محتوی شبکه ها، عوامل بازاریابی، روان شناختی و محیطی با رفتار مصرف کننده در شبکه های اجتماعی انجامید. بر اساس نتایج کسب شده می توان نتیجه گرفت زیربنای تئوریکی تحقیق معتبر بوده و مدل/ مقیاس توسعه داده شده، برای سنجش رفتار مصرف کنندگان ایرانی در شبکه های اجتماعی مناسب بود.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

طرح های عمرانی موتور محرکه توسعه است که با اجرای آن ها زیرساخت های کشور افزایش می یابد و زمینه برای ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دستیابی به رشد پایدار فراهم می شود. با توجه به وجود مسائلی همچون عدم انطباق طرح های عمرانی با راهبردهای توسعه و افزایش مدت و هزینه و ضعف کیفیت در فرآیند اجرای طرح ها، تحلیل وضعیت طرح ها و اتخاذ راهبردهای مناسب برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب حائز اهمیت است. با توجه به ماهیت پژوهش که در آن داده های کیفی با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه ها و داده های کمی از طریق پرسشنامه ها به طور جداگانه جمع آوری شده و درنهایت نتایج تحلیل های کیفی و کمّی با یکدیگر ادغام می شود، روش پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی است. هدف این پژوهش تحلیل شکاف و تعیین راهبردهای مناسب در اجرای طرح های ملّی عمرانی بخش آب کشور است. در این پژوهش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هر یک از عوامل قوت (33 شاخص)، فرصت (11 شاخص)، ضعف (8 شاخص) و تهدید (12 شاخص) در 7 محور تأمین مالی، ساختار، سیستم، فرآیند، ذی نفعان، رهبری، مدیریت و سرمایه انسانی و فرهنگ و جوّ حاکم تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که مطابق با ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، وضعیت موجود طرح های عمرانی در ناحیه تدافعی قرار دارد و با توجه به اینکه عمده عوامل (64 درصد) داخلی است، برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ناحیه تهاجمی عمده راهبردهای تعیین شده در راستای برطرف کردن ضعف ها و توانمندسازی عوامل داخلی است.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای استراتژی های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی اکتشافی می باشد و در آن از روش تحقیق آمیخته بهره گرفته شده است. در بخش کیفی این پژوهش با روش تحلیل محتوا با 10 تن از متخصصان و خبرگان صنعت فروشگاه های زنجیره ای بر اساس نمونه گیری قضاوتی مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در بخش کمّی با روش پیمایشی، 116 پرسشنامه میان مدیران بازاریابی و فروش سه شرکت فعال در این صنعت (هایپراستار، جانبو و افق کوروش) توزیع گشت. داده ها به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. یافته ها نشان داد که آمیخته بازاریابی مهمترین عامل سازنده استراتژی بازاریابی و بهره گیری از تکنولوژی های فروش مهم ترین عامل سازنده استراتژی فروش در صنعت فروشگاه های زنجیره ای است. شواهد حاکی از این است که حضور متغیر تعدیل گر محیط رقابتی صنعت فروشگاه های زنجیره ای بر رابطه میان استراتژی های بازاریابی و فروش اثرگذار است. اتخاذ رویکردی جامع نسبت به عناصر تشکیل دهنده استراتژی های بازاریابی و فروش، با در نظر گرفتن محیط رقابتی حاکم بر این صنعت و همچنین بهره گیری از روش های مبتنی بر محیط آنلاین از موارد مهمی هستند که تاکنون در تدوین استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت های فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند.

حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی با مطالعه موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده اند و دسته ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویه قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است

قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.

فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.

حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.

غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.

در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.

حق متهم به برخورداری از وکیل در نظام های ملی عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است. الزامات بین المللی نیز حاکی از پذیرش این حق در منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی است. در میان اسناد بین المللی، کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی (1963) حق برخورداری از وکیل برای اتباع بیگانه را در قالب حق معاضدت کنسولی مورد تأکید قرار داده است. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (۲۰۰۱) از مهم ترین آرای بین المللی صادره در مورد حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی است. مقاله پیش رو، به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (2001) چگونه منعکس شده است؟ یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که حق متهم بیگانه به برخورداری از وکیل در قضیه لاگراند، به تبع کنوانسیون وین، در قالب حق معاضدت کنسولی به رسمیت شناخته شده است و دیوان حق متهم به برخورداری از این معاضدت را حقی فردی تلقی می کند که ذی نفع اصلی آن متهم است، نه دولت متبوع او.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه انجام نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل احساس ریسک و متغیر تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری است. بدین منظور 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1399 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. برای اندازه گیری احساس ریسک از روش فراوانی واژگان بهره گرفته شده است. طبق یافته های پژوهش، احساس ریسک گزارش های سالانه بر قیمت سهام تأثیر معناداری دارد و همچنین فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه و قیمت سهام تأثیر معناداری دارند. همچنین، فرصت رشد و سودآوری به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین احساس ریسک و قیمت سهام تأثیر می گذارند. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش احساس ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می کنند. فناوری مالی با بهره گیری از نوآوری توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی است. هم چنین به منظور غربال گری و انتخاب داده ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به منظور شناسایی و گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. با توجه به یافته های تحقیق در بعد "قابلیت های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تأمین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

مادی های اصفهان از رودخانه زاینده رود منشعب و به صورت شبکه ای منظم و شاخه ای در سطح شهر اصفهان گسترده شده تا علاوه بر کاربری های کشاورزی و آبیاری به آبادانی و زییایی محیط زیست کمک کند. در گذشته به منظور آبیاری زمین های کشاورزی از آنها استفاده می شد اما امروزه با تغییر کارکردشان هویت و کارایی گذشته خود را از دست داده اند. گسترش فعالیت ها و تغییرات اساسی در ساختار و عناصر شهری، باعث از بین رفتن اهمیت و هویت مادی ها در شهر اصفهان گردیده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات مادی های مناطق 1 و 3 شهر اصفهان و راهکارهایی برای ساماندهی آنها صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این راستا مشکلات موجود مادی های این دو منطقه با برداشت میدانی و با استفاده از دستگاه موقعیت یاب ماهواره ای شناسایی شد. سپس مشکلات برداشت شده دسته بندی و راهکارهایی در رابطه با رفع آنها ارائه شد. طبق مطالعات صورت گرفته طول شبکه مادی های منطقه یک 10921 متر (9/10 کیلومتر) و مادی چشمه نیاصرم با 3624 متر طویل ترین مادی این منطقه می باشد. در منطقه 3 نیز طول مادی ها 59/10921 متر (9/10 کیلومتر) و مادی چشمه نیاصرم با 72/3624 متر طویل ترین مادی این منطقه می باشد. نتایج نشان داد مادی های منطقه یک از 33 نوع مشکل برخوردارند که عمده ترین آنها اصلاح شیب بستر و نظافت می باشد. در منطقه سه نیز 18 مورد مشکل شناسایی شده که لایروبی و نظافت عمده ترین آنها می باشد. ساماندهی فضای سبز اطراف مادی ها و استفاده مناسب از مبلمان شهری و ایجاد فضایی به منظور بهره گیری و استفاده هرچه بیشتر ساکنان اطراف مادی ها از جمله مهمترین راهکارهای مدیریتی ساماندهی مادی ها در این دو منطقه است.