طرح عمرانی

گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برامده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند....

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

 از آنجایی که نیروی انسانی به عنوان مهم ترین رکن توسعه محسوب می شود بنابراین میزان نشاط اجتماعی گذشته از تأثیرات جسمانی که بر وی دارد. موجب افزایش بازدهی نیروی کار از جمله از طریق مشارکت در روند برنامه ریزی توسعه روستایی می شود. با توجه به اهمیت نشاط اجتماعی، هدف پژوهش حاضر سنجش میزان نشاط اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر میزان تمایل روستائیان به مشارکت، در روستاهای دهستان بناجوی شرقی از توابع شهرستان بناب می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. گردآوری داده ها به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه جامع آکسفورد پس از انجام آزمون پایایی استفاده صورت گرفته است. که در آن با استفاده از نمونه گیری تصادفی از طریق فرمول کوکران 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که همه روستاهای مورد مطالعه از سطح پایین نشاط اجتماعی برخوردار هستند؛ بطوریکه کاربرد تکنیک تحلیل عاملی بیانگر بیشترین تاثیرگذاری عامل اول (شامل سیزده متغیر: داشتن شور و شوق، احساس شادی و ...) بر مشارکت روستائیان می باشد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی، تأثیر معنادار متغیرهای مورد استفاده بر میزان تمایل به مشارکت در روند توسعه روستایی را نشان می دهد. بنابراین می توان با برنامه ریزی و مشاوره به روستائیان در جهت افزایش میزان نشاط اجتماعی، مشارکت آنان را در میزان موفقیت طرح های عمرانی افزایش داد.

از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.

طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.

طرح های عمرانی موتور محرکه توسعه است که با اجرای آن ها زیرساخت های کشور افزایش می یابد و زمینه برای ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دستیابی به رشد پایدار فراهم می شود. با توجه به وجود مسائلی همچون عدم انطباق طرح های عمرانی با راهبردهای توسعه و افزایش مدت و هزینه و ضعف کیفیت در فرآیند اجرای طرح ها، تحلیل وضعیت طرح ها و اتخاذ راهبردهای مناسب برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب حائز اهمیت است. با توجه به ماهیت پژوهش که در آن داده های کیفی با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه ها و داده های کمی از طریق پرسشنامه ها به طور جداگانه جمع آوری شده و درنهایت نتایج تحلیل های کیفی و کمّی با یکدیگر ادغام می شود، روش پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی است. هدف این پژوهش تحلیل شکاف و تعیین راهبردهای مناسب در اجرای طرح های ملّی عمرانی بخش آب کشور است. در این پژوهش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هر یک از عوامل قوت (33 شاخص)، فرصت (11 شاخص)، ضعف (8 شاخص) و تهدید (12 شاخص) در 7 محور تأمین مالی، ساختار، سیستم، فرآیند، ذی نفعان، رهبری، مدیریت و سرمایه انسانی و فرهنگ و جوّ حاکم تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که مطابق با ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، وضعیت موجود طرح های عمرانی در ناحیه تدافعی قرار دارد و با توجه به اینکه عمده عوامل (64 درصد) داخلی است، برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ناحیه تهاجمی عمده راهبردهای تعیین شده در راستای برطرف کردن ضعف ها و توانمندسازی عوامل داخلی است.