مطالب

پدیده هیپنوتیزم  و استفاده از آن در حالی به عنوان یکی از مسائل شایع و مبتلابه در جامعه امروزی تلقّی می شود که دارای حکم تکلیفی نسبتاً مبهمی است، چرا که سخن از آن در میان صاحبنظران کمتر به چشم خورده و تنها تعداد معدودی به صورت اجمالی به بررسی آن پرداخته اند. نگارنده پس از فحص و بررسی به این نتیجه می رسد که با تمسّک به عرف یا بنای عقلا نمی توان هیپنوتیزم را حرام شمرد، چرا که انجام هیپنوتیزم امروزه با توجه به قرار گرفتن آن بر پایه اصول و شیوه های مشخص، به عنوان امر خارق العاده و غیرمعمول شمرده نمی شود تا این که از باب قرار گرفتن در زمره سحر، حرام شمرده شود، بلکه می توان با توجه به سه دلیل حرمت کشف و افشای اسرار افراد، قاعده استقلال اراده انسانی و قاعده فقهی کرامت و شرافت ذاتى انسانی، حرام شمرد. منتها در تمسک به این سه دلیل باید بین دو صورت اذن و عدم اذن سوژه فرق گذاشت، و تنها در صورت عدم اذن در بعضی از موارد می توان با توجه به سه دلیل مذکور انجام هیپنوتیزم را حرام شمرد و در بعضی از موارد نیز با توجه به قاعده تزاحم و از باب تقدم اهمّ بر مهم  انجام آن را واجب دانست. اما در صورت اذن سوژه، با توجه به وجود اذن امکان تمسّک به این سه قاعده وجود ندارد، بلکه در این صورت انجام هیپنوتیزم در بعضی از موارد حرام و در بعضی از موارد مباح و در بعضی از موارد نیز واجب شمرده می شود.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

در این پژوهش برای واکاوی تغییرات فصلی شمار روزهای برف پوشان (SCDs) در شمال غرب ایران داده های برف سنجنده مادیس تررا و آکوا در بازه زمانی 2020-2003 اخذ شد. اثر ابرناکی با بهره گیری از سه الگوریتم: ترکیب داده ها، پالایه مکانی و زمانی کاهش داده شد. برای الگوی رقومی ارتفاع، از مدل رقومی سطحی (DSM) آژانس فضایی ژاپن استفاده شد. سپس، ضمن تولید نقشه های پهنه ای فصلی SCDs، ارتباط سطوح برف پوش (SCAs) با SCDs و SCDs با ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که با آغاز ریزش برف در پاییز، SCDs افزایش یافته و تا زمستان این روند به ویژه در تمامی پهنه های نسبتاً مرتفع و بسیار مرتفع فزونی می یابد. منطقه مورد بررسی شاهد کاهش SCDs از زمستان به سوی تابستان است. بیشینه شمار روزهای برف پوشان در فصل زمستان با 68 روز و پس از آن با 61 روز در پاییز به ارتفاعات سبلان و قلل مرتفع آن اختصاص دارد. کوهستان سبلان حتی در فصل تابستان نیز از شرایط ویژه ای برای ماندگاری برف پوش برخوردار است. ارتباط تغییرات SCAs با SCDs نیز نشان داد که بیشترین سطوح SC در فصول زمستان، بهار، تابستان و پاییز به ترتیب دارای SCDs تقریبی 15، 8، کمتر از 5 و 7 روز بوده است. کمینه فصلی مقادیر SCDs به پهنه های کم ارتفاع و دشت های هموار و بیشینه آن به مناطق مرتفع به ویژه قلل توده های کوهستانی اختصاص دارد. درعین حال، SCDs در بخش های جنوبی پهنه مطالعاتی نسبت به بخش های شمالی مقادیر کمتری را نشان می دهد. این موضوع ارتباط SCDs با مؤلفه های ارتفاع و عرض جغرافیایی را آشکار می کند.

حوضه ی نوران چای به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی و توپوگرافیکی و لیتولوژیکی از جمله مناطق مستعد وقوع زمین لغزش می باشد، به همین علت تحقیق در مورد پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در این ناحیه ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در حوضه ی نوران چای، تهیه نقشه ی پهنه بندی خطر زمین لغزش به منظور شناسایی مناطق حساس و دارای پتانسیل خطر بالای زمین لغزش در حوضه ی مورد مطالعه با استفاده از روش ANP می باشد. در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و مدل ANP استفاده شده است. نخست عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در منطقه مشخص شده، سپس ماتریس های موزون، محدود و ناموزون برای این معیارها ترسیم گردیده و در محیط GIS پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرایط آب و هوایی (بارش)، جهات شیب و خاک دارای بیش ترین ضریب اهمیت هستند. همچنین منطقه از لحاظ خطر وقوع زمین لغزش در حد متوسط قرار دارد و 57/15% (برابر با 36/2062 هکتار) از کل مساحت حوضه ی مورد مطالعه با خطر خیلی زیاد برای وقوع زمین لغزش برآورد شده است. و راهکاری که ارائه می شود جلوگیری از فعالیت های عمرانی در محدوده ی با حساسیت متوسط تا خیلی زیاد می باشد. طبق نتایج حاصله از این پژوهش، استفاده از فنون تحلیل چندمعیاره علاوه بر افزایش دقت، سبب افزایش سرعت انجام کار، تنوع و کیفیت بهتر ارائه ی نتیجه می گردد.

مقدمه مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی از جمله پژوهش های نوینی است که شناخت کارکردهای ساختاری آن در بدنه شهرهای مذهبی ایران و تطبیق آن با شهرهای مذهبی خارج از کشور، می تواند برنامه ریزی مدیریتی آن را نظام مند کند. پژوهش حاضر به لحاظ روش مطالعه و تطبیق شرایط اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی در دو کشور مجزا، مطالعه ای نو محسوب می شود. در واقع، نوآوری پژوهش حاضر در مطالعه ساختار اقتصاد غیررسمی دو شهر مذهبی مهم در دو کشور مجزا با روش داده بنیاد است. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های اقتصاد غیررسمی شهرهای مذهبی ایران و عراق، نظام ساختاری اقتصادهای معیشتی وابسته به دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی را تبیین کرده است. مطالعه حاضر، به بررسی تطبیقی ساختار اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در پیرامون اماکن زیارتی شهر مشهد ایران (بازار امام رضا (ع) ) و شهر کربلا عراق (بازار امام صادق (ع) ) می پردازد و ویژگی های آن را تفسیر می کند. به این دلیل، بنیان سؤال پژوهش بر این مبنا نهاده شده است که اساس ساختار تطبیقی اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دست فروشی در شهرهای مشهد و کربلا چگونه است و کدام تشابه و تفاوت های کارکردی را دارد؟ این پژوهش با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد غیررسمی و روش شناسی مبتنی بر پدیدارشناسی، اقتصاد غیررسمی دست فروشان شهر کربلای عراق را با دست فروشان شهر مشهد در مدل زمینه گرا مقایسه تطبیقی کرده است. مواد و روش ها مبنای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه تفسیری است که روش گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده محیطی (تجربه زیسته) بوده است. جامعه هدف، دست فروشان سیار مستقر در بازار و پیرامون اماکن زیارتی شهرهای مذهبی هستند که در حجم نمونه ای حدود 50 مورد (30 دست فروش در مشهد و 20 دست فروش در کربلا) به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام گرفته است. واحد و محدوده جغرافیایی مورد مطالعه، بازار امام صادق (ع) در شهر کربلا واقع در کشور عراق و بازار امام رضا(ع) در شهر مشهد کشور ایران است. ویژگی های مشترک این دو شهر در پذیرش گردشگران ایرانی (زائران) و حجم مبادله کالایی، عاملی بر انتخاب این دو شهر بوده است. با توجه به تراکم زمانی زائران در شهرهای کربلا و مشهد، مقیاس زمانی مورد مطالعه بازار امام صادق (ع) در کربلا، بهمن 1403 و بازار امام رضا (ع) در شهر مشهد تابستان 1403 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه زمینه ای مبتنی بر فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و در نهایت، مقوله بندی تطبیقی شکل یافته است. روایی پژوهش حاصل، از طریق اشباع نظری بوده که با انباشت اطلاعات مشابه و نبود پاسخ جدید با تکراری شدن پاسخ ها فرایند جمع آوری منقطع، طبقه بندی و ساماندهی داده ها صورت پذیرفت. یافته ها با توجه به سطح مطالعه و محدودیت زمانی حضور در شهر کربلا در کشور عراق و شهر مشهد ایران، یافته های حاصل از گزاره ها و مقوله های استخراج شده، مشاهده و تجربه زیسته مستمر بازارهای مورد مطالعه، آنچه در تطبیق نظام دست فروشی شهرهای کربلا و مشهد حاصل می شود، این است که نظام دست فروشی در شهرهای کربلا و مشهد اقتصاد معیشتی وابسته به بنکداران بوده و بر تأمین نیازهای خانواده مبتنی است. این نسبت در شهر کربلا با توجه به ساختار سنی دست فروشان، ابعاد فردی بیشتری دارد. دست فروشان هر دو شهر (کربلا و مشهد) عمدتاً از طبقه پایین جامعه و ساکن در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر هستند که از نظر درآمد به دست فروشی وابستگی کامل دارند. کیفیت محیط و کالا در نظام دست فروشی شهرهای مورد مطالعه عمدتاً بر کالاهای رسوبی و کم کیفیت مبتنی است که سطح ارزانی، امکان چانه زنی مشتری بر سر قیمت، حجم تهیه سوغات توسط زائران (گردشگران) عامل جذب مشتری است. نظام کالایی دست فروشان شهر مشهد عمدتاً به تولیدات داخلی و چینی وابسته است که تولیدکنندگان داخلی اطراف بازار و کارگاه های تولیدی پیرامون مشهد هستند. اما در شهر کربلا این نسبت به تولیدات و واردات خارجی کم کیفیت مانند چین، ترکیه، ایران و بخش کوچکی از تولیدات عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با برند عربی) وابسته است. ساختار مشتریان دست فروشی در هر دو شهر مشهد و کربلا با تکیه بر زائران (گردشگران مذهبی) بنیان نهاده شده که این نسبت در شهر مشهد عمدتاً به گردشگران داخلی (ایرانی) و در شهر کربلا بیشتر به گردشگران خارجی ایران، و پاکستان، و افغانستان، آذربایجان با تمرکز زائران ایرانی وابسته است. کیفیت محیطی در شهر مشهد نسبتاً مناسب و مبتنی بر طراحی شهری است. این نسبت در بازار کربلا در وضعیت نامناسب، آشفته و متراکم قرار گرفته است که بهداشت محیطی مناسب ندارد. نظام توزیع و فروش کالا در شهرهای مشهد و کربلا تقریباً دارای ساختار یکسانی است با این تفاوت که در شهر مشهد نظام چند توزیعی منطبق بر تعدد عمده فروشان و در شهر کربلا منحصر به چند عمده فروش و کاسبان رسمی بازار است. ارتباط و تعامل دست فروشان شهر مشهد با کاسبان رسمی با توجه به پذیرش فروش کالاهای رسوبی آنان متعامل همراه با تنش های موردی است. این مهم در شهر کربلا بر نظام عشیره ای و فامیلی منطبق است که در تعامل مناسب با کاسبان رسمی قرار دارد. نظام پولی و مبادله ای کالا در شهر مشهد مبتنی بر فروش نقدی یا کارت خوان به صورت ریالی یا ارزی است که این مورد در شهر کربلا منطبق بر نظام صرفاً نقدی منطبق بر دینار، ریال و دلار است. مدیریت شهری در هر دو شهر در مواجهه با دست فروشان از اهرم های قهری استفاده می کند و سعی بر کنترل از طریق جمع آوری آنان را دارد. نسبت این مهم در شهر مشهد با گرایش به سمت ساماندهی، هدایت، تخصیص فضا حرکت کرده، ولی در شهر کربلا منطبق بر برخورد قهری نسبتاً شدید توسط پلیس (شرطه ها) است. نتیجه گیری نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد ساختار کارکردی دست فروشان شهرهای مذهبی ایران و عراق (مشهد و کربلا) در بعد زنجیره نهایی (دست فروشان) دارای ساختار یکسان بوده که در تعامل با کاسبان و مشتریان قرار دارد؛ لذا علی رغم تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای ایران و عراق، کارکرد دست فروشان الگوی همسان با تفاوت های محدود دارد که این تفاوت ناشی از ساختار سنی دست فروشان، نظام عشیره ای و قبیله ای، وابستگی و انحصار، کیفیت محیطی، تخصیص فضا و نوع کالا است. با توجه به ساختار پژوهش حاضر که بر مقایسه تطبیقی ساختار عملکردی دست فروشان تمرکز داشته است، پیشنهاد می شود سایر ابعاد دست فروشی مانند شبکه عملکردی، نظام زنجیره تأمین و عرضه کالا در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام دانشگاهی مطالعه شود تا جریان های اقتصادی آن بیشتر تبیین شود.

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.

در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در حال تکامل بوده است. یکی از وجوه اضافه شده به مؤلفه های ساختار نظام در طول دهه های اخیر اقتصاد بوده که از طریق پیوند با موضوعات استراتژیک و مؤلفه های جغرافیایی در قالب ژئواکونومی بروز و ظهور یافته است. بنابراین بخشی از روندها و دینامیسم های قدرت در ساختار کنونی نظام بین الملل بر اساس متغیرهای ژئواکونومیک توسعه می یابند. لذا، فهم ماهیت و ارزیابی مکانیزم عملکرد این متغیرها به وضوح می تواند به فهم رفتار دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ در چارچوب ساختار نظام بین الملل کمک کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه متغیرهایی در ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل مؤثر هستند؟ در پاسخ فرضیه بر این امر استوار است که متغیرهای نه گانه سیاست های پولی و مالی، تجارت بین المللی، تولید، سرمایه گذاری، نظام تحریم ها، دیجیتالی سازی، کمک های اقتصادی خارجی، حمل و نقل و لجستیک و درنهایت تأمین، انتقال و امنیت انرژی مکانیزم اثرگذاری ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با هدف ارزیابی این متغیرها، رقابت چین و آمریکا در بستر ساختار ژئواکونومیک در بازه زمانی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهش اثبات می کند که این رقابت با توسعه در حوزه ژئواکونومی، به بازخوردهای ژئوپلیتیکی رسیده که بازتولید این بازخوردها در حوزه ژئواکونومی، نظم جدید ژئواکونومیکی ساختار نظام بین الملل را می سازد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از مهمترین شرکای ژئوپلیتیکی روسیه در سطح منطقه و بین الملل محسوب می شود. اگرچه سیاست عمل گرایانه حاکم بر کرملین، باعث شده تا مسکو تحت تأثیر شرایط منطقه و بین الملل در طول دهه های گذشته از کارت ایران برای بازی با غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده نماید؛ اما با وقوع جنگ 2022 روسیه و اوکراین، مقامات کرملین در تلاش برای توسعه همکاری ها و مناسبات همه جانبه با تهران بر آمده اند. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که روسیه برای تقویت روابط و همکاری های راهبردی با ایران دست به چه اقداماتی زده است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه و از سویی، نقش کلیدی این کشور برای تضعیف و مهار آمریکا در منطقه، روس ها در تلاش برای گسترش روابط و همکاری های نزدیک با ایران و تأمین منافع منطقه ای خود بر آمده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس محاسبه سود و زیان، همکاری های همه جانبه ایران و روسیه و منافع مشترک آن ها در تقابل با سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در بلندمدت می تواند به شکل گیری نظم بین المللی چندقطبی در صحنه جهانی منجر شود که این امر ضمن افزایش توسعه قلمروی قدرت و نفوذ بین المللی تهران و مسکو، می تواند به تضعیف قدرت و نفوذ جهانی واشنگتن نیز کمک نماید. برای تحلیل داده ها از روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

سابقه و هدف: توسعه شهری، با رویکردی مبتنی بر فرم فشرده و پایدار، نقش مؤثری در بهینه سازی الگوهای سفر شهری ایفا می کند. چنین ساختاری با کاهش مسافت های سفر، ارتقای امکان پیاده روی، افزایش دسترسی به خدمات شهری و کاهش وابستگی به خودرو شخصی همراه است. در این میان، محله هایی با تراکم جمعیتی و اختلاط کاربری بالا، درقیاس با مناطق کم تراکم حاشیه ای، از مزیت هایی چون کوتاهی مسیر و تنوع دسترسی برخوردارند. کلان شهر تهران، به منزله یکی از پرجمعیت ترین و گسترده ترین شهرهای ایران، در دهه های اخیر با رشد افقی و پراکندگی فضایی چشمگیری مواجه بوده و این مسئله به افزایش فاصله های میان مبدأ و مقصد و درنتیجه، بروز چالش هایی در حوزه عدالت فضایی و دسترسی منجر شده است. در چنین شرایطی، برنامه ریزی کالبدی با هدف ارتقای فرم شهری، به گونه ای که بتواند نیازهای شهروندان را در کمترین فاصله و با بیشترین سهولت تأمین کند، از اولویت های اساسی مدیریت شهری محسوب می شود. درعین حال مرور منابع موجود نشان می دهد که بیشتر مطالعات پیشین در سطوح کلان شهری یا منطقه ای انجام شده اند و اطلاعات اندکی درباره نحوه توزیع دسترسی، در سطح محله های شهری، وجود دارد. پژوهش حاضر، با هدف پر کردن این خلأ، رابطه میان فرم شهری و میزان دسترسی در محله های شهر تهران را بررسی می کند. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. به منظور گردآوری مبانی نظری، از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شد. داده های مورد استفاده شامل بلوک های آماری سال 1395 مرکز آمار ایران، نقشه های کاربری اراضی شهری تهران و اطلاعات شبکه معابر از پایگاه Open Street Map است. برای ارزیابی فرم شهری، از هفت شاخص منتخب در حوزه ساختار کالبدی، شامل تراکم، اتصال و اختلاط کاربری، استفاده شد. همچنین برای سنجش میزان دسترسی در سطح محله ها، مدل جاذبه هنسن به کار رفت. درنَهایت، برای تحلیل ارتباط میان متغیرهای فرم شهری و شاخص دسترسی، از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که محله های واقع در مناطق 14، 8، 10 و 17 که در محدوده مرکزی شهر قرار دارند، درمقایسه با سایر مناطق، دارای فرم شهری پایدارتر و متراکم تری اند و درمقابل، مناطق 21 و 22 در غرب تهران از الگوی کالبدی پراکنده و ناپایدار تری تبعیت می کنند. نتایج تحلیل دسترسی نیز حاکی از آن است که در سطح شهر تهران، الگوی دسترسی به صورت پراکنده توزیع شده است؛ بااین حال تمرکز بالای شاخص دسترسی در نواحی مرکزی، به ویژه منطقه 12، مشهود است. درمقابل، نواحی غربی شهر، به ویژه در مناطق 21 و 22 با محدودیت های شایان توجهی در دسترسی مواجه اند. مقایسه یافته های این پژوهش با مطالعات پیشین نیز نشان می دهد که ازمنظر پایداری بافت مرکزی شهر تهران، نتایج با مطالعات سرور و همکاران (2020) و نیک پور و همکاران (2018) هم خوانی دارد. اما درباره هم راستایی فرم مرکزی شهر با الگوهای پایدار، نتایج به دست آمده با یافته های میتروپولوس (2023) در تضاد است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه فرم شهری با سطح دسترسی رابطه معناداری دارد، این رابطه چندان قوی نیست و سایر عوامل نیز در تعیین سطح دسترسی نقش آفرین اند. بااین حال، ازمیان شاخص های فرم شهری، تراکم ساختمانی بیشترین همبستگی را با شاخص دسترسی نشان داده است.

مجموعه های تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش های میراث فرهنگی، نمود هویت، تاریخ، اندیشه ها و نوع نگرش مردم در ادوار مختلف تاریخی می باشند. ارزش های منسوب به آن ها می توانند نقش عمده ای در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در قالب گردشگری فرهنگی ایفا نمایند. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تبیین تأثیر مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری فرهنگی است. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران ورودی به شهر تهران تشکیل می داد، به علت نبود آمار دقیق تعداد گردشگران ورودی به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار یعنی جذابیت محتوا، بیان تجارب، تقویت اعتماد و سوابق حرفه ای بر توسعه گردشگری فرهنگی تأثیر مثبت و معناداری دارد از بین مؤلفه ها، مؤلفه جذابیت محتوا با ضریب مسیر 256/0 دارای بیشترین تأثیر بوده است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه گردشگری فرهنگی شهر تهران لازم است که در حوزه بازاریابی و مخصوصاً بازاریابی تأثیرگذار حوزه گردشگری فرهنگی برنامه ریزی داشته باشند تا از این طریق زمینه برای جذب گردشگر و بهره مندی از منافع حاصل از توسعه گردشگری فراهم گردد.

جنگ جهانی دوم 1939-1945 (۱۳۱۸-1324) با دگرگونی های گسترده در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود. ایران نیز به دلیل اشغال توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که تا سال ۱۳۲۵ و خروج نیروهای خارجی ادامه یافت. در این دوره، دولت ایران برای مدیریت بحران، سیاست انحصار دولتی را در بازرگانی   به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به کار گرفت؛ بااین حال، تأثیر این سیاست بر تشدید یا کاهش بحران، موضوعی است که نیازمند بررسی کامل است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با طرح این پرسش اصلی که   عملکرد سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران (۱۳۲۰ – ۱۳۲۵) چگونه بوده است، به ارزیابی کارآمدی این سیاست می پردازد. فرضیه مطرح شده این پژوهش بر آن است که سیاست انحصار دولتی، نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، به عمیق تر شدن بحران انجامید. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که سیاست انحصار دولتی با محدود کردن عرضه کالاهای اساسی ، موجب رشد رانت جویی و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه تورم افسارگسیخته شد ، این موضوع، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی را در پی داشت .

درک ماهیت مدرنیته و تحلیل پیشرفت های کشورهای اروپایی در قرون اخیر، یکی از دلایل اصلی ایجاد ارتباطات سیاسی و فرهنگی میان جهان شرق و اسلام، به ویژه ایران و عثمانی با غرب بود. سیاحان و سفرای سیاسی نقش محوری در این تعاملات داشتند و از هر دو منطقه، به اروپا سفر کردند. این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی نگرش سیاحان و سفرای ایرانی و عثمانی به زنان غربی در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ میلادی و تحلیل تأثیر این نگرش بر روابط فرهنگی و سیاسی شرق و غرب تدوین شده است. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که با وجود نزدیکی های فرهنگی و جغرافیایی ایران و عثمانی، چرا واکنش این دو کشور به تحولات اجتماعی غرب، به ویژه در حوزه زنان، متفاوت بوده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه هر دو گروه با تحولات عمیق اجتماعی در جوامع غربی مواجه شدند، اما واکنش ها و برداشت های آن ها تفاوت های قابل توجهی داشت. در عثمانی، این مواجهه اغلب با برنامه ریزی و مشارکت فعال همراه بود، درحالی که در ایران، بیشتر جنبه ای انفعالی ناشی از تحولات سیاسی و نظامی بود. تصورات سیاحان و سفرا درباره زنان غربی تحت تأثیر عوامل مختلفی از ارزش های فرهنگی- اجتماعی، تحولات سیاسی و نظامی و سطح تعاملات بین فرهنگی شکل گرفته است. این تصورات نه تنها بر روابط سیاسی و فرهنگی بین شرق و غرب تأثیرگذار بوده، بلکه در شکل گیری و تحولات جنبش های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران و عثمانی نیز نقش محوری ایفا کرده اند.

ورود مسلمانان به عرصه جنگ های دریایی را می توان نقطه عطفی در تاریخ فتوحات صدراسلام دانست. آنچه که موجب تسریع در این امر شد فتح مناطق شمال آفریقا و کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه بود. اعراب مسلمان با استفاده از مهارت و دانش ساکنان مناطق مفتوحه، به تدریج به حکمران بلامنازع عرصه دریاها تبدیل شدند. بررسی تاریخ فتوحات بحری مسلمانان، نشان می دهد که آشنایی آنان با صنعت کشتی سازی نقش مهمی در این فتوحات داشته است. براین اساس سئوال اصلی این پژوهش که با استفاده از روش تاریخی صورت گرفته آن است که نقش صنعت کشتی سازی در فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریای مدیترانه چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مسلمانان پس از ورود به این حوزه، در راستای دفاع از مناطق مفتوحه و گسترش پیروزی های خود، اقدام به تأسیس دارالصناعه ها و مراکز کشتی سازی در مناطقی مانند شام، مصر و شمال آفریقا نمودند. گسترش صنعت کشتی سازی در بین مسلمانان علاوه بر آن که زمینه های تسلط آنان بر جزایر دریای مدیترانه و حتی شبه جزیره ایبری را فراهم آورد، به تدریج عامل توسعه مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان با سایر نقاط جهان شد.

حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.

نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.