تأمین مالی زنجیره تأمین

با توجه به رکود تولید خودرو و مشکلات تأمین مالی قطعه سازان خودرو در سال های اخیر، حمایت مالی از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط قطعه ساز، یکی از ضرورت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور است. هدف این مقاله ارائه مدل ساختاری به منظور بررسی مؤلفه های تأثیر گذار بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط قطعه ساز خودرو در زنجیره های تأمین است. در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با کارشناسان، متغیر های تأثیرگذار بر تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط شناسایی شدند و با استفاده از روش معادلات ساختاری در شش بعد قرار گرفتند؛ سپس فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی استیودنت بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد  شش بعد اصلی شامل ضعف عملکردی بانک ها، ضعف عملکردی بازار سرمایه، ضعف یا نبود بانک های تخصصی، ضعف یا نبود روش های تأمین مالی، عدم همکاری و ناهماهنگی بین بنگاه ها و نهادهای مالی و ضعف عملکردی فناوری اطلاعات بر تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در زنجیره قطعه سازی خودرو اثر گذارند.

هدف از این پژوهش بررسی آثار تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1388 الی 1395 است. تأمین مالی زنجیره تأمین موجب بهینه سازی سرمایه در گردش شرکت ها و توسعه مالی عاملی است که از تخصیص بهینه منابع پشتیبانی می نمایند، و انتخاب این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آثار عوامل سطح خرد و کلان را بررسی می نماید. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و در آن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بهره گرفته شده است و درنتیجه، پژوهشی تجربی به شمار می آید. به منظور بررسی آثار عوامل مطرح شده، روش به کاررفته در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره و آنالیز رگرسیون هست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چرخه تبدیل وجه نقد که متغیر نماینده تأمین مالی زنجیره تأمین است، تأثیر منفی و معنی دار بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات دارد. همچنین، نتایج تحقیق گواه آن است که اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیری که توسعه مالی را نمایندگی می نماید، با سودآوری شرکت های املاک و مستغلات رابطه منفی و معنی دار دارد.

«تأمین مالی زنجیره تأمین» شامل به کارگیری روش هایی برای کاهش ریسک و مدیریت بهینه سرمایه در گردش در جریان مبادلات در زنجیره تأمین است. پس از تصویب دستورالعمل اوراق گام، این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از نهادهای حقوقی موجود، ابزارهای دیگری نیز ایجاد کرد تا بتواند با گردش پول و بدون ارائه تسهیلات و وام های تورم زا، نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه ها اقدام نماید. از مهم ترین این ابزارها اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بود. سؤال اصلی این تحقیق درباره ماهیت و روابط حقوقی ارکان اوراق گام است. اوراق گام ابزار تأمین مالی جدیدی است و هدف از آن تأمین مالی بخش تولید است. به لحاظ ماهیت ساختاری اوراق گام را می توان یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک دانست که به لحاظ حقوقی جزء اسناد تجاری بوده و روابط حقوقی ارکان آن بسیار به برات نزدیک است و اصول حاکم بر اسناد تجاری در آن در دو مرحله بازار پول و بازار سرمایه حاکم است. از لحاظ ماهیت حقوقی اوراق گام بر مبنای عقد ضمان قانون مدنی بنا شده، آثار و احکام این عقد را در رابطه با ارکان اوراق گام به دنبال دارد. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی این اوراق گام را بررسی حقوقی نموده، ماهیت حقوقی آن را تعیین و روابط بین ارکان آن را تحلیل نماید.