مطالب

با بررسی پیشینه پژوهش ها و مطالعات مرزی، پیداست که تحلیل ها در باب علل و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی کولبری محدود می باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم فضا، تولید فضا و تله فضایی فقر در پی دستیابی به این مهم با مطالعه جامعه مرزنشینان شهرستان بانه و مریوان در استان کردستان می باشد. روش انجام پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از روش نظریه زمینه ای و کاربست نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی، 56 نفر از افراد مطلع و درگیر در پدیده کولبری به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. اطلاعات به روش تحلیل زمینه محور و کدگذاری باز و محوری با استفاده از شیوه اشباع نظری و مدل پارادایمی بیان شده اند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که تله فضایی فقر، برساخت پدیده کولبری را در مناطق مرزی کردنشین به دنبال داشته است. کنشگران مرزی به واسطه شرایط علّی حاکم از جمله فشار اقتصادی، نبود منبع درآمد جایگزین، جبر محیطی و ضعف درآمد پیله وری و همچنین غالب بودن بسترها و زمینه هایی همچون ضعف بخش کشاورزی، نبود صنعت و اشتغال صنعتی و ضعف اشتغال گردشگری و با شرایط مداخله گر و مکانیسم هایی همچون امنیتی کردن مناطق مرزی و تاریخی بودن تجارت در منطقه، تنها استراتژی را استفاده از توانایی های جسمی خود یافته و به کولبری روی آورده اند. همین استراتژی، پیامدهایی اجتماعی- فرهنگی در قالب 5 مقوله محوری به دنبال داشته است که از جمله تخریب سرمایه های انسانی بومی، رشد مصرف گرایی، تنزل کرامت انسانی و حقوقی افراد، رشد فضاهای فقرپرور و حاشیه نشین، تداوم چرخه فقر و بازتولید کولبری در میان ساکنان مناطق مرزی غرب کشور از جمله استان کردستان را به دنبال داشته است.

این مطالعه با هدف تحلیل توسعه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای واز منظرروش گردآوری داده ها، پیمایشی-مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 20 نفرازاساتید مدیریت منابع انسانی و مدیران سازمان امور مالیاتی است که باروش نمونه گیری هدفمندانتخاب شدند. حجم نمونه بخش کمی نیز با روش اندازه اثر و توان آزمون برای تحلیل شکاف،280 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش خوشه ای-تصادفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته وپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزارMaxqda انجام شد و دربخش کمی ازروش تحلیل اهمیت-عملکرد با نرم افزارSPSS استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، به3مضمون فراگیر،10مضمون سازمان دهنده و 60 مضمون پایه پیدا شد. نتایج نشان داد، در زمینه نیروی انسانی متخصص، مقدار اهمیت و عملکرد بسیار به هم نزدیک است و شکاف معناداری وجود ندارد.درزمینه عوامل مدیریتی و فنی هوش مصنوعی، توسعه منابع انسانی، نظام سنتی منابع انسانی، مقاومت منابع انسانی، فرصت های توسعه مدیریت منابع انسانی، مسائل اقتصادی، قانونی وامنیتی، شکاف عملکردی قابل توجه است و با شرایط مطلوب فاصله معناداری دارد. همچنین حیطه بی تفاوتی وحیطه اتلاف وجود ندارد.عوامل فنی هوش مصنوعی،توسعه منابع انسانی ونیروی انسانی متخصص درناحیه قابل قبول قراردارند.از سوی دیگر عوامل مدیریتی هوش مصنوعی، نظام سنتی منابع انسانی، مقاومت منابع انسانی، فرصت های توسعه، مسائل اقتصادی، مسائل قانونی و مسائل امنیتی در وضعیت مناسبی نیستند.

مقدمه: کشاورزی، به عنوان یکی از بنیادی ترین فعالیت های انسانی، همواره پیوندی عمیق و ناگسستنی با طبیعت و محیط زیست داشته است. این فعالیت که برای تأمین مواد غذایی و معیشت جوامع انسانی ضروری است، ناگزیر ممکن است بر منابع طبیعی مانند آب، خاک و تنوع زیستی تأثیرات گسترده ای بگذارد. در این میان، کشاورزان به عنوان اصلی ترین بهره برداران و استفاده کنندگان از این منابع، نقشی کلیدی در حفظ یا تخریب محیط زیست و به طور کلی، سرنوشت محیط زیست بازی می کنند. چگونگی رفتار آنها با طبیعت، برآمده از آموزه هایی است که طی فرآیند جامعه پذیری و در تعامل با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی محیط زندگی شان، یاد گرفته اند. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد چگونه بستر اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری عادت واره های کشاورزی مؤثرند.روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، 33 نفر از کشاورزان شهرستان «ازنا» هستند که داده های پژوهش از آنها جمع آوری شده است. نمونه گیری از نوع هدف مند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تکنیک این پژوهش از نوع مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود. جهت اعتمادپذیری داده های پژوهش از تکنیک ممیزی استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به خلق 10 مقوله اصلی و یک مقوله هسته گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد مکانیسم دست نامرئی بازار و سلاخی زمین بین وراث در نقش شرایط علی؛ و ساختار نامتوازن نظام توزیع و بازار محصولات کشاورزی در نقش شرایط زمینه ای موجب به حاشیه رانده شدن عادت واره ی بوم شناختی کشاورزان شده اند. در این میان حاکم شدن روحیه سوداگری در کشاورزی و وجود اختلافات ملکی بین وراث و برخی کشاورزان سبب کاهش همکاری بین جامعه روستایی در امور مشترک و مشاع و بعضا فروپاشی شبکه های سنتی همکاری و همیاری در جامعه کشاورزی گردیده است که به جای خود  عادت واره ی بوم شناختی کشاورزی را بیشتر به حاشیه رانده است.نتیجه گیری: به طور خلاصه، نتایج تحقیق نشان می دهد دست نامرئی بازار و تقسیم زمین به بهانه حفظ میراث پدری به تدریج ساختارهای سنتی کشاورزی را تضعیف کرده و بُعد اقتصادی را بر سایر ابعاد اکولوژیک، اجتماعی و اخلاقی کشاورزی حاکم نموده است. این مطالعه نشان می دهد، عوامل ساختاری فوق در تعامل با تضعیف همبستگی اجتماعی، عادت واره های بوم شناختی را به حاشیه رانده و کشاورزان را به سمت کنش های مخرب زیست محیطی سوق داده است که پیامدهای ناگوار زیست محیطی و اجتماعی نظیر کاهش تنوع زیستی، گسترش کشت تک محصولی، گسترش انواع بیماری ها، تهدید سلامتی انسانها و مهاجرت از روستا را به دنبال داشته است. این یافته ها، ضرورت بازطراحی نهادهای حمایتی و تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی را برای احیای کشاورزی پایدار آشکار می سازد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر فناوری های نوین بر کیفیت حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی عراق است. پژوهش از نوع همبستگی است. ماهیت مطالعاتی این پژوهش توصیفی و استنباطی است. مطالعه حاضر به صورت پرسشنامه ای و میدانی است که در گروه تحقیقات کاربردی می باشد. تهیه پرسشنامه بر اساس مطالعات پیشین صورت گرفت و بعد از تهیه پرسشنامه در اختیار گروه دلفی قرار گرفت تا روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردد. سپس در نمونه آماری مطالعه حاضر توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش کنترل و حسابرسی داخلی و همچنین اعضای هیئت علمى بخش هاى حسابدارى و حسابرسى در دانشگاه های شهرهای جنوب عراق شامل (بغداد، مستنصریه، نهرین)، کربلا، بابل، کوفه، دیوانیه و عماره می باشد. با توجه به معلوم بودن حجم جامعه برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه معلوم بهره مندى شد. براساس این فرمول و با توجه به حجم جامعه 500 نفر که از دانشگاهای دولتی (بغداد، مستنصریه، نهرین)، کربلا، بابل، کوفه، دیوانیه و عماره بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدلسازی واریانس محور و با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که به کارگیری فناوری های نو ظهور بر استقلال و عینیت حسابرسی، کارایی و مراقبت حرفه ای حسابرسی، برنامه تضمین و بهبود کیفیت حسابرسی داخلی و همچنین بر پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی موثر است.

دینامیک و تغییرات بستر رودخانه و مشخصات هندسی آن تابع عوامل طبیعی و انسانی به شکل محلی است و نه تنها از منطقه ای به منطقه دیگر، که در بخش های گوناگون یک رودخانه نیز تفاوت های چشمگیری دارد. به ویژه در چند دهه گذشته فعالیت ها و عملکردهای انسانی اثر چشمگیری بر ویژگی های هندسی بستر رودخانه بر جای گذاشته است؛ ازاین رو، این مطالعه تغییرات نیم رخ طولی و مورفولوژی رودخانه هلیل رود طی دوره زمانی 35 ساله (1984 تا 2020 م) و تأثیر عوامل گوناگون بر آن را با استفاده از تحلیل داده ها و تصاویر ماهواره لندست (5، 7 و 8) ارزیابی و تغییرات نیم رخ طولی آن را در GIS محاسبه کرده است. به دلیل طویل بودن و عبور از واحدهای ژئومورفولوژیکی گوناگون، رودخانه به 8 پاره تقسیم شده است. تحلیل داده ها از افزایش طول رودخانه در پاره های هشت گانه حکایت دارد. به طور خاص برخی پاره ها با افزایش طول  بین 2 تا 4 کیلومتر روبرو شده اند؛ درحالی که برخی پاره ها (به ویژه در بخش های میانی) به دلیل تعادل دینامیکی و تأثیرات زمین ساختی تغییرات کمتری در نیم رخ طولی خود داشته اند. مقاومت سنگ های آذرین در پاره های بالادست سبب پایداری نسبی و رسوبات آبرفتی در پاره های پایین دست سبب دینامیک بالای رودخانه و تغییرات گسترده در الگوی پیچان رودها شده است. فعالیت های زمین ساختی اغلب در بخش های میانی با ایجاد گسل ها و بالاآمدگی های زمین شناختی، انحرافات قابل توجهی در مسیر رودخانه ایجاد کرده است. فعالیت های انسانی همچون ساخت سد، تغییرات چشمگیر در دبی آب و رسوب گذاری در پایین دست سد (پاره های ۵ و ۶) به افزایش طول رودخانه و پیچان رودهای آن و همچنین تغییر الگوی جریان منجر شده و تغییر کاربری اراضی به شکل تخریب پوشش گیاهی و گسترش کشاورزی در پاره های پایانی باعث افزایش فرسایش و تغییرات مورفولوژیکی شده است. ازنظر الگوی زمانی نیز بستر رودخانه در بیشتر پاره های هشت گانه طی سال های 1996 تا 2008 تغییرات نسبتاً کمی داشته است؛ اما پس از آن با تشدید فعالیت های انسانی همچون ساخت سد این تغییرات افزایش یافته است.

امروزه گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسله مراتبی، به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مردم سالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا، به کارگیری رویکرد حکمروایی خوب در پرتو دیدگاه های نوین برنامه ریزی و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناطق مختلف شهری ایران، ضرورتی انکارناپذیر تلقی می گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر با رویکردهای نوینی نظیر عدم قطعیت و پیشران شناسی است. داد ه ها و اطلاعات این تحقیق، به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری گردید که در روش پیمایشی از ابزار پرسش نامه و الگوهای نرم افزاری Mic Mac، استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید کارشناسان صاحب نظر و نخبگان پژوهش در این زمینه قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، ضریب پرشدگی برای متغیرها با دو بار تکرار چرخش داده ای (پایایی بالا)، عدد 98.8% را نشان می دهد که این عدد نشانگر ضریب بالای تأثیرگذاری و بار عاملی بالا در متغیرها و عوامل برگزیده شده برهم است. بر مبنای مقادیر ارزشی محاسبه شده درون ماتریس اولیه اثرات متقاطع از طرف نخبگان، 963 مورد با بیشترین حجم آماری دارای ارزش تأثیرگذاری بالا بوده است. همچنین، 852 مورد دارای تأثیرگذاری متوسط، 114 مورد کم تأثیر و 325 مورد بدون تأثیر محاسبه شده اند، این در صورتی است که ارزش P (تأثیرگذاری مستقیم بالقوه) مساوی با 14بوده است. در نهایت نیز پیشنهاداتی همچون کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت و...، جهت ارتقاء وضعیت حکمروایی خوب شهری در شهرداری کاشمر ارائه شد.

گردشگری روستایی فعالیتی بسیار مهم برای توسعه روستاهاست که باعث رشد اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش درآمد برای ساکنان روستایی می شود. از جمله عواملی که سبب توسعه گردشگری روستایی است، استفاده بهینه از تکنیک های بازاریابی به ویژه بازاریابی الکترونیکی است. هدف این پژوهش بررسی نقش بازاریابی الکترونیکی در توسعه گردشگری روستایی، روستاهای پیرامون کلان شهر رشت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری بخش کیفی کنشگران عرصه بازاریابی الکترونیکی می باشند که 36 نفر از آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی کلیه گردشگرانی هستند که از منطقه مورد مطالعه بازدید کرده اند. به دلیل بزرگ بودن و نامشخص بودن تعداد آمار دقیق گردشگران و باتوجه به شرط حجم نمونه قابل کفایت جهت تحلیل عاملی، 200 نفر به روش نمونه گیری قضاوتی (هدفمند) انتخاب شدند. مبنای انتخاب این گردشگران آشنایی و استفاده آنان از بازاریابی الکترونیکی بوده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه، در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از شاخص های مرحله کیفی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری باز استفاده شد که منجر به شناسایی40 گویه شد و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در قالب نرم افزارهایSPSS و LISREL استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، هفت عامل با روش تحلیل عاملی استخراج شد که در توسعه گردشگری روستاهای پیرامون کلان شهر رشت تأثیرگذار می باشند. این عوامل به ترتیب اهمیت شامل قیمت، برنامه ریزی و مدیریت، تبلیغات، افراد، محصول، شواهد و امکانات فیزیکی و مکان می باشند.       

در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عوامل متعددی در بسیج مردمی و جهت دهی به کنش های اجتماعی و سیاسی اقشار مختلف جامعه نقش داشتند. یکی از نیروهای تأثیرگذار در این فرایند، رهبران دینی محلی بودند که با بهره گیری از پایگاه مذهبی، قومی و اجتماعی خود، توانستند در سازماندهی و همسویی جوامع محلی با انقلاب اسلامی ایفای نقش کنند. این مقاله با تمرکز بر نقش آیت الله ملک حسینی، به عنوان یکی از شخصیت های برجسته روحانی در استان کهگیلویه و بویراحمد، تلاش دارد چگونگی تأثیرگذاری وی بر جهت گیری سیاسی و دینی عشایر این منطقه را تبیین کند. پرسش اصلی مقاله آن است که رهبری دینی آیت الله ملک حسینی چگونه بر مشارکت عشایر کهگیلویه و بویراحمد در انقلاب اسلامی تأثیر گذاشت؟ مقاله با بهره گیری از روش تحلیل تاریخی- اجتماعی، و براساس منابع شفاهی، اسناد تاریخی، و خاطرات انقلابیون محلی، نشان می دهد که آیت الله ملک حسینی با برخورداری از مشروعیت مذهبی، خاستگاه ایلی و تسلط بر شبکه های سنتی قدرت در میان عشایر، توانست به مثابه حلقه واسط میان رهبری انقلاب و اقوام محلی عمل کند. وی با سخنرانی ها، ارتباط با علمای انقلابی، و مواجهه با نیروهای امنیتی پهلوی، نقش محوری در آگاهی بخشی، بسیج نیروها و دفاع از ارزش های دینی در سطح بومی ایفا کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبری دینی و سیاسی ملک حسینی یکی از عوامل اصلی پیوند ایلات کهگیلویه و بویراحمد با گفتمان انقلاب اسلامی بود؛ پیوندی که پس از انقلاب نیز استمرار یافت و در تثبیت ساختار جمهوری اسلامی در مناطق عشایری نقش مؤثری داشت.  

در دهه های گذشته، تنوع زیستی و کیفیت زیستگاه استان های شمالی به دلیل رشد جمعیت، گسترش زمین های ساخته شده، تغییرات آب و هوایی و افزایش فعالیت های گردشگری دستخوش تغییرات اساسی شده است. در این پژوهش، نقشه های LULC شهر آمل برای سال های 2000 و 2020 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست تهیه شد. علاوه بر این، با استفاده از مدل CA-Markov، یک شبیه سازی برای سال 2035 با در اعمال دو سناریو پایه (BAU) و حافظت اکولوژیکی (EP) جهت پیش بینی و ارزیابی کیفت و تنوع زیستی منطقه مورد مطالعه در آینده صورت گرفت. برای ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی رخ داده در HQ، مدل InVEST-HQ را با مدل CA-Markov یکپارچه کردیم. نتایج نشان می دهد که HQ در محدوده ی شهر آمل به طور قابل توجه ای در طول دوره 2020-2000 کاهش یافته است که عمدتاً متأثر از گسترش شهرنشینی و توسعه کشاورزی است. در طول دوره 2035-2020 بر اساس سناریو BAU الگوی منظر و HQ همچنان روند کاهشی شدید قبلی را حفظ می کند، در حالی که سناریو EP نقش کلیدی در تثبیت و حمایت از کیفیت و شاخص زیستگاه منطقه خواهد داشت، که اهمیت حفاظت از فضاهای اکولوژیکی مانند پوشش جنگلی و علفزار را برجسته می کند. این تحقیق فراتر از ارائه شواهد مبنی بر اینکه گسترش شهری یک عامل کلیدی در تغییرات فوق الذکر است، اهمیت سنجش از دور را در مدل سازی اکولوژیکی به ویژه در مناطقی همچون ایران که اطلاعات و جمع آوری داده ها محدود است را نشان می دهد. نتایج این تحقیق با ادغام تصاویر سنجش از دور مربوطه با تکنیک های جدید در پایش تغییرات LULC بر تخریب زمین و حتی دستیابی به اهداف توسعه پایدار، اهمیت زیادی برای مدیران محلی و سازمان های مربوطه در تعیین راهکارها و استراتژی های موثرتری برای حافظت از زیستگاه ها دارد.

خلیج گرگان و تالاب میانکاله از مهم ترین پهنه های آبی ایران، نیازمند نظارت مستمر و پایش تغییرات مساحت آبی هستند. با توجه به چالش های موجود در تهیه نقشه پهنه آبی از تصاویر ماهواره ای نوری (ابر و سایه) و عدم وجود رویکرد آستانه گذاری قابل اطمینان برای استخراج زمانی- مکانی پهنه آبی، مطالعه حاضر عملکرد شاخص های طیفی NWI ، EWI ، MNDWI  و WRI مستخرج از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ را به تفکیک فصول مختلف مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، به کارگیری ابتکاری الگوریتم آتسو لبه به منظور پایش دقیق تغییرات مساحت پهنه های آبی و مقایسه عملکرد آن با شاخص های طیفی مختلف است. بنابراین، مشارکت تحقیق حاضر، به کارگیری الگوریتم آتسو لبه و تهیه نقشه پهنه آبی به صورت سری زمانی در مقیاس فصلی است. نتایج ارزیابی کمی صحت استخراج پهنه های آبی با استفاده از شاخص های طیفی نشان داد که شاخص طیفی WRI با صحت کلی 99 درصد و ضریب کاپای 0.99 بیش ترین صحت و شاخص MNDWI با صحت کلی 98 درصد و ضریب کاپای 0.96 کم ترین صحت را در حالت استفاده از آستانه بهینه ثبت کرده اند. همچنین، در شرایط اعمال حدود آستانه پیش فرض، شاخص های طیفی WRI و NWI به ترتیب با صحت های کلی 94 درصد و 86 درصد و ضرایب کاپای 0.88 و 0.65، بیش ترین و کم ترین صحت ها را ثبت کرده اند. با توجه به نتایج کسب شده، میانگین سالانه مساحت آبی محدوده خلیج گرگان و تالاب میانکاله در محدوده زمانی مطالعاتی به ترتیب برابر با 399.73، 381.52، 374.18، 357.99، 311.63 و293.60 کیلومترمربع بوده است. لذا، تغییرات سالانه در این مدت به ترتیب معادل 4.55-%، 1.92-%، 4.32-%، 12.94-% و 5.78-% ثبت شده است. براساس تحلیل مساحت پهنه آبی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ ، یک الگوی نزولی در این منطقه حاکم بوده و میزان کاهش در سال 2022 شدیدتر از سال های دیگر به ویژه در تالاب میانکاله برآورد شده است.

غیر کارآ بودن مدیریت مزرعه، عدم استفاده از تکنولوزی و ماشین آلات کشاورزی، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و غیره همگی به نوعی در ارتباط با پراکندگی اراضی هستند. متخصصین برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از پراکندگی اراضی، راه حل منطقی و قابل اجرای یکپارچه سازی اراضی را که راهبردی بنیادی در ارتباط با اندازه ی زمین است توصیه می کنند. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان شهرستان رامهرمز بوده است. روش پژوهش از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد و جامعه آماری آن را کشاورزان شهرستان رامهرمز به تعداد6000 نفر تشکیل می دهند که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان تعداد 360 به عنوان نمونه ی آماری تعیین شدند که در سه گروه پذیرند گان (120)، عدم ادامه دهندگان (120) و غیرپذیرند گان (120) قرار دارند. در نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیر سهمیه ای استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخت بوده که روایی آن براساس نظر جمعی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تأیید وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف آن 69/0 تا 88/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv(20) صورت گرفت. نتایج نشان داد که هر سه مدل نشر، ساختار مزرعه و چند بعدی قادر به تفکیک پذیرند گان، عدم ادامه دهندگان و نپذیرندگان طرح یکپارچه سازی اراضی کشاوری هستند اما مدل چند بعدی بهتر از سه مدل دیگر قادر به تفکیک سه گروه است

امنیت اجتماعی در جوامع روستایی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار مطرح است. با این حال، افزایش جرایم در برخی سکونتگاه های روستایی ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در پیشگیری از جرم را دوچندان کرده است. مشارکت جامعه محور یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل و کاهش جرم محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و کاهش جرایم در نواحی روستایی شهرستان ارسنجان است. این پژوهش از نظر روش، کمی و مبتنی بر پیمایش میدانی است. جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی شهرستان ارسنجان بوده و بر اساس فرمول کوکران، 253 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از طریق آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل الگوهای ذهنی جرم، تغییرات زمانی جرم و تغییرات در انواع جرم در ارتباط با میزان مشارکت اجتماعی بودند. نتایج نشان دادند که مشارکت اجتماعی تأثیر معناداری بر پیشگیری و کنترل جرم دارد. به ویژه، باور و اعتقاد مشارکتی بیشترین همبستگی را با تغییر الگوهای ذهنی جرم نشان داد. همچنین، افزایش همکاری با نهادهای انتظامی منجر به بهبود درک تغییرات زمانی جرم و کنترل انواع مختلف جرم شده است. این پژوهش بر اهمیت تقویت سیاست های پیشگیرانه مبتنی بر همکاری بین مردم و نهادهای انتظامی، ارتقای آگاهی عمومی و اعتمادسازی تأکید دارد. توسعه برنامه های آموزشی و توانمندسازی جوامع محلی می تواند نقش مؤثری در کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی در نواحی روستایی داشته باشد. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران بر راهکارهای تقویت تعاملات اجتماعی و حمایت از ساختارهای مشارکتی در حوزه امنیت روستایی تمرکز کنند.

زمینه و هدف: بررسی عوامل موثر بر نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین نماگرهای اقتصاد کلان، یکی از موضوعات مورد بررسی توسط بسیاری از محققان، پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. وجود یک رابطه پایدار و متعادل بین تورم و بیکاری برای حفظ رقابت بین المللی در اقتصاد بسیار مهم و اساسی است. تورم کنترل نشده می تواند با افزایش هزینه های تولید، کاهش رقابت پذیری صادرات و جذب کم تر سرمایه گذاری خارجی، رقابت پذیری کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق است. روش تحقیق: در این مطالعه برای بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق از روش رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1995 تا 2023 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نرخ تورم تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است و در چندک های بالای نرخ بیکاری، این اثرات تقویت شده است. همچنین براساس نتایج، اثرات تورم بر نرخ بیکاری در عراق متقارن بوده است. طبق این نتایج، می توان نتیجه گرفت منحنی فیلیپس که نشانگر رابطه معکوس بین تورم و نرخ بیکاری می باشد، در کشور عراق مورد تایید نمی باشد. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید از سیاست های طرف عرضه استفاده گردد و از سیاست های طرف تقاضا دوری کرد.

مقدمه و هدف: این پژوهش به بررسی تطبیقی پل های تاریخی اردبیل و اصفهان در دوران صفویه و تأثیر ویژگی های جغرافیایی هر منطقه بر معماری و ساخت این پل ها می پردازد. در دوره صفویه، هر دو شهر اردبیل و اصفهان به عنوان مراکز مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران شناخته می شدند. پل ها در این دوره، افزون بر کارکرد عبوری، نقش مؤثری در توسعه ارتباطات، تبادلات اقتصادی و حتی کارکردهای نظامی ایفا می کردند. طراحی و ساخت این پل ها متأثر از شرایط جغرافیایی، اقلیمی، توپوگرافی و منابع در دسترس هر منطقه بوده است. در این میان، بررسی نحوه پاسخ معماران و مهندسان به چالش های طبیعی، نمایانگر میزان انطباق معماری با بستر محیطی است.هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ی معماری و ساختار پل های شاخص تاریخی اردبیل و اصفهان و تحلیل تأثیر شرایط جغرافیایی مانند اقلیم، توپوگرافی و منابع آبی بر شکل گیری فرم، مصالح، و کارکرد این سازه هاست. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی نمونه های منتخب، الگوهای معماری منطبق با شرایط محیطی را شناسایی کند. روش شناسی: روش شناسی پژوهش در این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای، تحلیل نقشه ها و تصاویر تاریخی، بازدیدهای میدانی، و بررسی ویژگی های معماری و جغرافیایی پل های شاخص در هر منطقه انجام شده است. ابتدا مشخصات فنی و اقلیمی دو منطقه بررسی شده، سپس پل های برجسته ای همچون «سی وسه پل» و «خواجو» در اصفهان، و «پل یدی گوز» و «پل ابراهیم آباد» در اردبیل به صورت موردی تحلیل شده اند. نتیجه ی این تحلیل ها نشان می دهد که بستر جغرافیایی تأثیری مستقیم بر انتخاب مصالح، شیوه ی ساخت، ارتفاع، عرض دهانه ها و حتی زیبایی شناسی پل ها داشته و همین عامل باعث شکل گیری دو الگوی متفاوت معماری در این دو منطقه شده است. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان می دهد که تفاوت های جغرافیایی موجب بروز تفاوت هایی در طراحی، ساخت و کاربری پل ها شده است. پل های اردبیل متناسب با شرایط کوهستانی و رودخانه های متغیر، ساختاری مقاوم تر دارند؛ در حالی که پل های اصفهان با توجه به بستر شهری و رودخانه زاینده رود، طراحی هایی بازتر، تزیینی تر و با عملکردهای چندگانه ارائه داده اند.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

جرم شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم ترکیبی و تلفیقی مهم ترین موضوع مطالعاتی خود یعنی جرم را از حقوق کیفری گرفته است. بنابراین جای تعجب ندارد که جرم شناسان ابتدا به مطالعه علت شناسی جرایمی می پردازند که تعاریف و اصول حاکم بر آن ها در حقوق کیفری داخلی به طور دقیق پیش بینی شده است. جرم شناسان در مقام مقایسه با مطالعه جرایم داخلی با تأخیر به بررسی ِعلت شناسی، گونه شناسی مرتکبان و قربانیان جنایات بین المللی و روش های پیشگیری از آن ها پرداختند. لذا در این پژوهش برآنیم تا ضرورت توجه به جرم شناسی فراملی را مورد توجه قرار داده و در ادامه با بررسی ویژگیها ی  جرایم و جنایات بین المللی با اشاره به گرایش جرم شناسانه موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بیان پیچیدگی ها و مشکلات مطالعه در این حوزه و تعیین قلمرو مطالعات جرم شناسی فراملی، چالش های فراروی این حوزه مطالعاتی را مرور نماییم. در این بررسی اجمالی مشخص گردید که ویژگیِ گسترده و دستجمعی بودن جنایات بین المللی، کمیت و کیفیت مطالعات جرم شناختی این حوزه را متمایز نموده است. ابتدا برای تحلیل بهتر،  مفاهیم جنگ و صلح، تمایز جرایم و جنایات بین المللی، شکست و پیروزی و مسئولیت کیفری بین المللی بازخوانی شده و سپس ویژگی های جرایم و جنایات بین المللی همچون؛ گستردگی، دستجمعی بودن، وقوع همراه با برنامه ریزی، ضرورت ملاحظه جنایات در بستر جرم شناسی انتقادی و جرایم حکومتی به دلیل ناتوانی جرم شناسی های رایج در تحلیل این جنایات و توجه به پروژه محور بودن آنها مورد واکاوی قرار گرفت. از جمله چالش های تحلیل جرم شناختی جنایات بین المللی می توان به موارد  زیر اشاره نمود ؛ هویت محور بودن جنایات، تفکیک مرز بین اخلاقی بودن یا نبودن تحلیل رفتارهای  جنایی بین المللی، مشکلات جرم انگاری و کیفر گذاری این جنایات، رقم سیاه بالایِ جنایات، سختی و صعوبت جمع آوری آمار و داده ها، مشکلات حضور شهود و بزهدیده گان در فرایند رسیدگی و نهایتاً نامانوس بودن ادبیات غربیِ حاکم بر جرم شناسی با فضا و دنیای فرهنگیِ حاکم بر جنایات که گاه شرقی یا جنوبی است و یا گاه در همان فرهنگ غربی، وقوعِ جنایات، بدیع و دور از انتظار و همراه با شگفتی هستند.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی و اجرایی دارد. از این رو، قانون اساسی در اصول (131) و (132) شرایطی را برای اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفا یا عدم امکان انجام وظایف توسط رئیس جمهور پیش بینی کرده، اما این اصول به دلیل اجمال و ابهام، در عمل اشکالاتی را ایجاد نموده اند. با توجه به وقوع چهار دوره جانشینی موقت ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رفع ابهام از این اصول ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی پژوهش، ابهامات حقوقی اصل (131) و (132) قانون اساسی و تحلیل چالش های اجرایی مرتبط با آن هاست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مربوطه، نظرات تفسیری شورای نگهبان و سوابق اجرایی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از موارد مطروحه در این اصول از جمله حدود صلاحیت جانشین موقت، نظارت بر دولت در زمان جانشینی موقت، ماهیت و وظیفه شورای سه نفره موضوع اصل (131)، کیفیت برگزاری انتخابات در زمان جانشینی موقت، محدوده زمانی بازه پنجاه روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید، وضعیت معاونان و مشاوران رئیس جمهور سابق و مواردی از این دست، نیازمند رفع ابهام و اجمال هستند و این امر می تواند از طرق مختلفی همچون ارائه نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان در خصوص این دو اصل، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اجرایی برای اصول (131) و (132) صورت پذیرد. با این حال پژوهش حاضر توصیه هایی می کند و به این ترتیب می توان با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف به کاهش ابهامات موجود کمک کرد.

زمینه و هدف : امروزه تصمیم گیران در مواجهه با خشکسالی، نگاه مدیریت تلفیقی مدیریت بحران و خطرپذیری را به صورت توأمان مدنظر دارند. تاکنون استان مازندران خسارت زیادی را از ناحیه مخاطره خشکسالی متحمل شده است. از این رو در منطقه مورد پژوهش، تعیین میزان آسیب پذیری و نوع وضعیت خطرپذیری خشکسالی هواشناسی به ویژه در دو دهه اخیر، مسأله اصلی مورد این پژوهش است. روش شناسی: به منظور تعیین وضعیت خشکسالی هواشناسی، در این پژوهش از شاخص بارش استاندارد شده (Standard Precipitation Index) استفاده شد. ابتدا آمار بارندگی ماهانه مربوط به 17 ایستگاه هواشناسی منتخب در منطقه جمع آوری و مورد آزمون صحت، دقت و همگنی داده ها طی دوره مشترک 2000-2020  قرار گرفت. برای هر یک از ایستگاه های مورد نظر، عامل درصد فراوانی وقوع خشکسالی های هواشناسی در مقیاس زمانی سالانه تعیین شد. سپس شاخص خطر خشکسالی  DHI  (Drought Hazard Index) با اختصاص اوزان و درجات برای هر یک از شدت های مختلف استخراج گردید. همچنین میزان آسیب پذیری خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص های فیزیکی و اقتصادی اجتماعی محاسبه شد و به دنبال آن پهنه های آسیب پذیر خشکسالی نیز تعیین گردید. در نهایت بر اساس دو عامل استعداد خطر خشکسالی (Drought Hazard Index) و میزان آسیب پذیری (Drought Vulnerability Index)، میزان ریسک یا خسارت خشکسالی(Drought Risk Index) محاسبه شد و سپس پهنه های خطرپذیر خشک سالی هواشناسی تعیین گردید. نتایج و یافته ها : نتایج پژوهش در خصوص وضعیت های خشکسالی نشان داد که شدیدترین خشکسالی ها در سال های 2000، 2008، 2012، 2014، 2016 و 2017 در منطقه به وقوع پیوسته است. بر اساس شاخص خطر خشکسالی، نتایج نشان داد که پهنه شمالی منطقه و قسمتی میانی آن به گستره ای معادل 24 درصد در شاخص SPI، 22 درصد در شاخص VCI (شاخص شرایط پوشش گیاهی) و 28 درصد  در شاخص VHI (شاخص سلامت پوشش گیاهی) و 20 درصد در شاخص  TCI(شاخص دمای سطحی) از مساحت استان مازندران، مستعد خطر وقوع خشکسالی خیلی زیاد هستند. 35 درصد مساحت استان  واقع در شمال استان، آسیب پذیری خشکسالی خیلی زیاد داشته است. هم چنین تقریباً در حدود 55 درصد در شاخص SPI، 44 درصد در شاخص VCI، 43 درصد در شاخص VHI و 48 درصد در شاخص TCI  از کل سطح استان، دارای خسارت خشکسالی متوسط تا زیاد بوده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که خطرات و آسیب پذیری ناشی از خشکسالی هواشناسی، استان مازندران را به طور جدی تهدید می کند. نقشه های خطرپذیری خشک سالی هواشناسی می تواند به عنوان ابزار مناسب هشدار دهنده در برنامه اقدامات کاهش خطر برای همه سیاست گذاران، مدیران و ذینفعان منطقه مورد پژوهش باشد. این موضوع، در برنامه ریزی فعالیت های کشاورزی، استفاده بهینه از منابع آب، به ویژه در این استان که معیشت بهره برداران کشاورزی آن به زراعت دیم و آبی نیز وابسته است، اهمیت خاصی دارد.

در عصر حاضر، تهدیدات جهانی نظیر دزدی دریایی به چالش های اساسی برای جامعه بین المللی تبدیل شده اند. دزدی دریایی به عنوان تهدیدی پایدار برای صلح جهانی، امنیت بین المللی و ثبات سیاسی منطقه ای باقی مانده است. علیرغم تلاش های هماهنگ جامعه جهانی، این پدیده به اختلال در مسیرهای تجاری، به خطر انداختن جان انسان ها و دامن زدن به ناپایداری در مناطق استراتژیک مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا و خلیج گینه ادامه می دهد. این تحولات نه تنها اصول و قواعد حقوقی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم حاکمیت سرزمینی و مسئولیت دولت ها را نیز به چالش کشیده است. در این مقاله، به بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت خواهیم پرداخت که در راستای مبارزه با دزدی دریایی تدوین شده اند. این قطعنامه ها به عنوان ابزارهای کلیدی در شکل دهی به سیاست های جهانی عمل کرده و تلاش های بین المللی را در این زمینه تسهیل کرده اند. همچنین، کنوانسیون های جدید و پروتکل های الحاقی که به منظور تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه ایجاد شده اند، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. همه دولت ها فارغ از محل ارتکاب و ملیت مرتکب یا قربانی، صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق بر مسئولیت دولت ها در ایجاد امنیت دریایی در مقابله با دزدی دریایی تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.