راهکارهای حقوقی

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

هدف: با وجود ظرفیت گسترده کتابخانه‌های دیجیتال برای افزایش دسترسی به دانش، در ایران کتابخانه‌ها با موانع حقوقی جدی در تکثیر و عرضه منابع کتابی مواجه هستند. این مشکلات ناشی از محدودیت‌های قانونی و نبود چارچوب‌های روشن برای اخذ مجوز از ناشران، دسترسی پژوهشگران و کاربران را محدود می‌کند. هدف پژوهش کنونی، تحلیل موانع حقوقی تکثیر و عرضه منابع کتابی در کتابخانه­‌های دیجیتالی ایران به منظور ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع موانع است. روش پژوهش: پژوهش حاضر رویکرد کیفی دارد. در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون برای گردآوری داده­ها استفاده شد. در همین راستا، منابع، پژوهش­‌های مرتبط و 15 قانون و اسناد بین­‌المللی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، مصاحبه با متخصصان و حرفه­‌مندان برای استخراج موانع و راهکارهای احتمالی استفاده شد. با توجه به مباحث حوزه دیجیتال در کتابخانه‌­ها و ارتباط آن با کتابخانه­‌ها در گام نخست، 8 نفر از متخصصان و اساتید حق مؤلف شناسایی شدند که در نهایت، 5 نفر از خبرگان این حوزه برای مصاحبه اعلام موافقت کردند. یافته‌­ها: بیست و شش مضمون پایه مربوط به مضامین سازمان‌دهنده اقدامات حفاظت فناورانه و حمایت­‌های قانونی ذیل مضمون فراگیر حمایت­‌های حقوقی از تدابیر فنی در تحلیل قوانین به ­دست آمد. یافته­‌ها نشان داد که تعیین سیاست حق مؤلف به عنوان یکی از مواردی است که بارها هم در منابع و هم از دیدگاه مصاحبه‌­شوندگان به آن­‌ها اشاره شد. مانعی همچون فقدان زیرساخت‌­ها و چارچوب­‌های حقوقی در کنار فقدان قراردادهای حقوقی به عنوان مهمترین و پربسامدترین موانع مطرح شدند. استثنائات و معافیت­‌های کتابخانه‌­ای، قرارداد حقوقی، حمایت­‌های حقوقی از تدابیر فنی، اطلاعات مرتبط با مدیریت حقوق مالکیت فکری، سازمان­های مدیریت جمعی حق مؤلف، امانت و اجاره عمومی و مانند آن از جمله راهکارهایی بود که بهتر است توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد. نتیجه­‌گیری: استفاده از فراداده حقوقی به منظور مستندسازی وضعیت حق مؤلف، گنجاندن سازمان­‌های مدیریت جمعی حق مؤلف و شرح وظایف آن‌ها در قانون، اجازه به کتابخانه‌­ها توسط سازمان­‌های مدیریت جمعی حق مؤلف برای تکثیر و عرضه منابع کتابی در صورت ثبت بیش از شش­‌ماه؛ با جستجو در اپک کتابخانه ملی ایران و قراردادن «اطلاعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری اثر» در پیش‌­نویس لایحه به جای شناسنامه الکترونیکی، اثر بخشی از پیشنهادهای پژوهش حاضر است. استفاده از نتایج این پژوهش می‌­تواند تا حدود زیادی به رفع موانع پیش رو در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و اصلاح قوانین کمک نماید.