مطالب

مبنای این اصل که دین دارای نظام هنجاری اخلاقی و حقوقی است و هیچ ساحتی از ساحات فردی و اجتماعی را فروگذار نکرده و دارای منطق و چارچوب نظری محکم عقلانی و فطری است؛ تلاش شده به اقتضائات این برداشت توجه شود. بر مدار این نگرش بحث دو گانه انگاری عاملیت−ساخت با ورود بحث حق الناس و حق اﷲ و در پی آن محبت و عدالت توجیه می یابد و نمود فطرت در دانسته ها و خواسته ها بحث عقل و محبت را رسمیت بخشیده و حرکت مدرج بر پایه نیازهای اساسی و پایه ای را اجتناب ناپذیر می کند. برای وصول به مطلوب در این مقال از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون دینی و اندیشه شناسی بهره برده شده است.

امروزه، اهمیّت مشارکت مردم و نقش مؤثر آنها در حرکت به سمت توسعه پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست و روشن است که آنها برای حرکت به سمت توسعه ای پویا و پایدار که متعلق به نسل های امروز و آینده باشد، باید از دسترسی به فواید توسعه، احساس رضایت کنند. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و میدانی، رابطه مشارکت مردمی و توسعه روستایی در روستاهای نمونه شهرستان های سیروان و چرداول - از توابع استان ایلام - بررسی شده است که در آن 316 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات و شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه، از تکنیک تکمیل پرسش نامه، استفاده شد و برای دستیابی به این هدف، پرسش نامه ها پس از تهیه و بررسی اعتبار و روایی، در بین افراد نمونه، توزیع و از نتایج آنها برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده گردید. اطلاعات گرد آوری شده در بخش توصیفی به وسیله نرم افزار Excel و در بخش تحلیلی با استفاده از آماره تحلیلی (یومان ویتنی و ویلکاکسون) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مؤلفه مشارکت های سنتی - اجتماعی، تعداد 5 شاخص، از مجموع 6 شاخص، رابطه معناداری با توسعه روستایی نداشتند و در مؤلفه های مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در امور اجرایی (از نوع مشارکت های جدید)، به غیر از یک شاخص، در تمامی شاخص های دیگر، رابطه معنادار با توسعه روستاهای شهرستان های سیروان و چرداول مشاهده شد.

ایلام از زمان ظهور تا فروپاشی به دست آشوریان، در کنار همسایگانی می زیسته که تمدن های بسیار عالی و پیشرفته ای داشته اند؛ مانند: آکد و سومر و بابل که تمدن درخشان خود را به ایلام عرضه داشتند. اصولاً ایلام مرکز تلاقی دو تمدن مهم بوده که هریک در دیگری، تأثیر بسیار داشته است: یکی تمدن میان رودان، دیگری تمدن فلات ایران. پارسیان که هرودوت، ظرفیت خوگیری آنان را ستوده است،پس از ورود به انشان که یکی از ایالت های مهم ایلام بود، در اثر همزیستی و ارتباط مداوم با دولت ایلام، جذب فرهنگ پیشرفتهآنها شدند و فرهنگ ایلام در تمدن جوان آنان؛به ویژه در زمان کوروش دوم، تأثیر عمیقی گذاشت؛به گونه ای که کوروش در بسیاری از مؤلفه های فرهنگی؛ مانند: لباس، ویژگی های اخلاقی و رفتارهای سیاسی، نام و لقب و حتی سیستم حکومت داری، تحت تأثیر ایلامیان بوده است؛از این رو، این مقاله با استناد به منابع،متون کهن و کتیبه ها با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده است که آیا فرهنگ پیشرفته ایلامیان باستان در اندیشه کوروش دوم هخامنشی بازتاب یافته است؟

صنایع دستی از صنایعی به شمار می رود که از ظرفیت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد برخوردار است و با قابلیت اشتغال مفید و تولید مؤثر، می تواند نقشی تأثیرگذار بر افزایش سرانه درآمد ملی داشته باشد. این پژوهش از نوع کمی و هدف و ماهیت آن، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها نیز توصیفی - پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، به شناسایی و بررسی مهمترین موانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام که دارای توانمندی های مناسبی می باشد، پرداخته شده است. جامعه پژوهش؛ شامل 506 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان صنایع دستی، مدیران و کارشناسان بوده است. برای تعیین نرمال بودن جامعه مورد مطالعه، از آزمون کلموگرف - اسمیرنف استفاده شده و حجم نمونه، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 201 نفر برآورد گردیده است. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) توسط خبرگان (استادان دانشگاه) بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 0.903 استفاده شد. داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل و در محیط نرم افزار LISREL، آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. برای شناسایی موانع، از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین تعداد عوامل قابل استخراج در اجرای تحلیل عاملی، از ملاک کیسر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل (موانع) اصلی، عامل بازاریابی و فروش، با بار عاملی 3.089، مهمترین مانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام به شمار می رود. تدوین برنامه جامع بازاریابی صنایع دستی، برگزاری دوره های آموزش نوین و گسترش برنامه های ترویجی و تبلیغی؛ از جمله راهکارهای موجود برای بهبود و توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام می باشد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر حمایت شبکه های اجتماعی غیر رسمی و قوت پیوند (صمیمیت) بر رضایت از اوقات فراغت زنان متأهل شاغل می پردازد. برای بررسی این رابطه، از مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی و نظریه منابع اجتماعی استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه انجام گرفته است. جامعه آماری را زنان متأهلِ شاغل (55- 20) شهر اردبیل در سال 1390 تشکیل می دهند. حجم نمونه 356 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ضریب آلفای 0.69 برای متغیر رضایت از اوقات فراغت و 0.73 برای متغیر حمایت اجتماعی نشان دهنده پایایی مناسب برای این ابزارها بوده و این متغیرها از اعتبار صوری (نظر اساتید) برخوردار هستند. یافته ها نشان می دهد که میزان رضایت زنان از اوقات فراغتشان نزدیک به حد متوسط، میزان قوت پیوند در حد متوسط و میزان حمایت دریافتی پایین تر از حد متوسط است. در ارتباط با انواع شبکه ها، خویشاوند و دوست، بیشترین میزان و همسایگی، کمترین میزان حمایت را داشته اند. علاوه بر آن، در میان انواع حمایت ها، حمایت اطلاعاتی بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته داشته است. نتایج رگرسیون نیز نشان می دهد که متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، قوت پیوند و حمایت اجتماعی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت شغلی زنان متأهل شاغل می باشند.

پژوهش حاضر با هدف بازسازی معنایی تجربه طلاق از نگاه زنان مطلقه و به روش نظریه مبنایی انجام شده است و می کوشد تا با به کارگیری یک سلسله رویه های سیستماتیک، نظریه ای مبتنی بر استقراء درباره پدیده طلاق ایجاد کند. یافته های آن، شامل یک تنظیم نظری از واقعیت تحت بررسی است. در این روش نه تنها مفاهیم و رابطه بین آن ها ایجاد می شوند؛ بلکه به طور موقتی نیز مورد آزمایش قرار می گیرند. پژوهش حاضر سعی می کند از منظری جدید به درک اشخاص نزدیک شود و درک آن ها درباره عوامل تأثیرگذار بر طلاق را بکاود و شناخت درستی از آن به دست آورد. از این رو، درصدد یافتن شرایط علّی و میانجی طلاق، راهبردهای کنش و کنش متقابل و پیامدهای طلاق از این دیدگاه هستیم. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 22 زن مطلقه در شهر مشهد، به دست آمده است. برای گرد آوری داده ها، از شیوه نمونه گیری نظری و هدف مند استفاده شده است. داده ها با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده اند. نتیجه پژوهش، دست یابی به پنج مقوله عمده است. مقوله محوری که تمام مقولات را پوشش می دهد، «ارتباطات از درون تهی شده» می باشد. نظریه مبنایی و به تبع آن، مدل پارادایمی در قالب شرایط علّی و میانجی، استراتژی ها و پیامدها ارایه شده است. در این پژوهش با دو مقوله اصلی یا به عبارتی، پدیده مواجه شدیم؛ پدیده اول «ارتباطات از درون تهی شده» است که مفهومی است که تقریباً تمام مشارکت کنندگان در مورد آن صحبت کردند. پدیده دوم «اداره و کنترل پدیده طلاق» می باشد که در واقع به نوعی، پیامد پدیده اول است؛ اما از آن جا که برای زنان از اهمیت زیادی برخوردار است، به عنوان پدیده مستقلی معرفی می شود.

در جامعه شناسی ایران چند سالی است که روش شناسی جدید «تحلیل فازی» مورد توجّه و استفادة برخی دانش پژوهان قرار گرفته است. با این وجود، در برخی از آثار پژوهشی جامعه شناسان ایرانی نارسایی های مهمّی در کاربرد این روش شناسی نوین به چشم می خورد. این مقاله، ضمن مقایسة تحلیل فازی با تحلیل رگرسیون (به عنوان رایج ترین رویة تحلیلی محققان علوم اجتماعی) نشان داده است که تحلیل فازی در علوم اجتماعی اساساً برای احراز و وارسی روابط نامتقارن مجموعه ای که بنیانش بر منطق مجموعه ها است، صورت می پذیرد و نه برای بررسی روابط متقارن تابع های آماری(مثل مدل رگرسیون خطّی) جهت تحلیل کوواریانس یا هم تغییری متغیرها که بنیانش بر منطق ریاضی و تئوری احتمالات است. در حقیقت، هدف اصلی از تحلیل فازی در علوم اجتماعی انجام تحلیل مجموعه ای برای گره گشایی و حلّ مشکلاتی است که مدل های آماری متعارف (از جمله تحلیل رگرسیون) به سادگی قادر به حلّ آن ها نبوده اند؛ یعنی احراز و وارسی تجربی مدعیات نظری از نوع علل لازم ویا کافی و همچنین بررسی علّیّت ناکازم و هم غایتی که در میان پدیده های اجتماعی عمومیّت دارند. در بخش پایانی مقاله، تفاوت نتایج آزمون فرضیه در دو تکنیک تحلیل رگرسیون و تحلیل فازی با ذکر مثال هایی تشریح شده است تا به طور مستند نشان داده شود که شواهد تجربی یا داده هایی که برای توابع خطّی از نوع مدل های متعارف رگرسیون برازش پیدا می کند، نمی توانند ارزیابی مناسبی برای فرضیات از نوع روابط مجموعه ای (شرط لازم و یا کافی) محسوب شوند.

از زمان تألیف نهج البلاغه به قلم سیّد رضی تا به امروز، انتقادهایی دربارة انتساب آن به امام علی(ع) و گردآورنده اش وارد شده است. برخی از ناقدان اهل سنّت در تبیین این شبهه، توصیف های دقیق امام علی(ع) دربارة آفرینش موجودات را به عنوان سند ادّعای خویش مطرح نموده اند و چنین اظهار داشته اند که سبک این دست از سخنان امام(ع) مربوط به دورة عبّاسیان است و این گونه بیان ها در زمان حیات امام علی(ع) رایج نبوده است. لیکن با بررسی متون مختلف ادبی، روایی و نیز تحلیل تاریخی فضای صدور سخنان معلوم گردید که نه تنها در عصر امام علی(ع)، بلکه در دورة پیش از ایشان نیز این سبک از توصیف موجودات رایج بود و خطبا و شعرای عرب بدان توجّه نشان داده اند. در این مقاله، پس از گردآوری ارزیابی و تبیین دیدگاه ناقدان، بر پایة مستندات تاریخی به نقد آنها پرداخته و اثبات شده است که شبهة یاد شده از مایه های علمی برخوردار نیست و صرفاً به انگیزة تضعیف اعتبار نهج البلاغه بیان شده است.

روش برخورد و مواجهه با دیگران یکی از موارد مهمّ سبک زندگی، به ویژه سبک زندگی اسلامی پیشوایان و امامان معصوم(ع) است که تأثیر زیادی در جذب افراد به دین مبین اسلام دارد. هدف مقالة حاضر، تبیین سبک زندگی پیامبر(ص) و ائمّه(ع) در مواجهه با اصناف مختلف می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و با گردآوری داده ها از متون تاریخی مرتبط با موضوع، سبک زندگی اهل بیت(ع) در مواجهه با دیگران استخراج گردیده است. در این مقاله، پس از تعریفی که از سبک زندگی اسلامی داده شده به بیان نوع سبک های مواجهة پیامبر(ص) و ائمّه(ع) با اقشار مردم به خصوص دانشمندان و بزرگان ادیان و مناظرهای علمی آنان با هدف رشد و تربیت مخاطب و با شیوه های مواجهة معرفتی، عاطفی و رفتاری مناسب پرداخته شده است.

در این مقاله تلاش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری از زمان آدام اسمیت تا دوران معاصر، تقسیم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. بر اساس یافته های این پژوهش، تقسیم بندی این نظریه ها به خرد و کلان بهترین تقسیم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بیشتری دارند. با این حال، نظریه های خرد نیز کلیت یکپارچه ای نیستند و تفاوت های فراوانی بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عموماً به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که فرض عقلانیت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نیست؛ لذا در تحلیل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غیره که نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحلیل باروری نیز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحلیل های اقتصادی از این مسئله غفلت می شود.

کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.

افزایش بحران مسکن مناسب و مسکن رضایت بخش برای فقرا مشکلی غالب به شمار می رود. مسکن مهر در سطح ملی در زمین های دولتی و اغلب در حواشی شهرها، به صورت مجتمع های مسکونی تکرارشونده و با فرم های مشابه در سطوح مشخص زیربنایی، اقشار کم درآمد را در خود اسکان می دهد. هدف مقاله حاضر ارزیابی سطح رضایت مندی ساکنین از طرح مسکن مهر با توجه به شاخص های مؤثر در مسکن پایدار در شهر امیدیه است. این پژوهش دارای ماهیت کاربردی بوده و با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی موردبررسی قرارگرفته و از روش پیمایشی نیز برای بررسی چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است جامعه آماری شامل کلیه ساکنان طرح مسکن مهرشهر امیدیه می باشند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 241 نفر محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص CSM مورد تجزیه وتحلیل قرار گفت. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که در بین شاخص های مختلف، میزان رضایت مندی ساکنان طرح مسکن مهر در شاخص های کالبدی بیشتر از سایر بخش ها بوده و شاخص فرهنگی در رتبه دوم و بعدازآن شاخص اقتصادی قرار دارد، این در حالی است که شاخص اجتماعی کم ترین میزان رضایت مندی را دارا بوده است؛ بنابراین می توان گفت که اهداف کالبدی به نسبت اهداف دیگر مؤثرتر واقع شده و مطلوب نظر ساکنان قرارگرفته است. هم چنین نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی افراد و میزان رضایت مندی از شاخص های مسکن پایدار رابطه معنادار وجود دارد.

مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به ماهیت و محتوای خود تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ازجمله مسائل مربوط به برنامه ریزی شهری و شهرسازی و به خصوص تخلفات ساختمانی ارتباط پیدا می کند. چنانچه میزان تخلف از مقررات و قوانین در جامعه ای از حد خود بالاتر رود، این امر می تواند جامعه را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده، متأثر از عوامل بی شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می کند، می تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تخلفات ساختمانی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه ای با حجم 370 نفر از سرپرستان خانوار شهر بابلسر در سال 1393 و نیز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله و پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داده است که سرمایه اجتماعی با تخلفات ساختمانی رابطه منفی دارد؛ هم چنین ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه منفی معنی داری را نشان می دهد. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر آگاهی به قوانین، اعتماد به مجریان قانون و هنجارهای اجتماعی به ترتیب درمجموع 8/23 درصد از واریانس متغیر وابسته (تخلفات ساختمانی) را تبیین می کنند که افزایش آن ها منجر به کاهش میزان تخلفات ساختمانی می گردد

امروزه با گسترش شهر و شهرنشینی و با افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آن ها باید اذعان کرد که بر تعداد بحران ها نیز افزوده شده و از طرفی آسیب پذیری شهرها نیز به دلایل متعدد در برابر بلایای طبیعی افزایش یابد. باید خاطرنشان کرد که پدیده های طبیعی، زمانی مخاطره آمیز خواهند بود که جامعه در معرض آن، نسبت به آن آسیب پذیر باشد که در این صورت مخاطرات تبدیل به بحران های طبیعی-تکنولوژیکی خواهند شد. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات متناسب با آن، هم چنین پیشرفت دانش و تکنولوژی بشری، ارزیابی آسیب پذیری فضاهای شهری و برنامه ریزی در راستای آن، کارآمدترین و یا شاید بهترین گزینه مدیریت و برنامه ریزی شهری برای مقابله با مخاطرات طبیعی و به خصوص زلزله می باشد. در این پژوهش با توجه به احتمال آسیب پذیری شهر اهر به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، سعی شده با بررسی وضعیت موجود و تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف، به ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری فضاهای شهری اهر در برابر بحران زلزله پرداخته شود. نوع این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش تحقیق مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی است. برای سنجش آسیب پذیری فضاهای کالبدی شهر در برابر زلزله از شاخص های 15 گانه در سه طیف شاخص های سازه ای، برنامه ریزی و طبیعی استفاده شده است. پس از تعیین وزن شاخص ها با توابع چند متغیره، سعی شده با استفاده از مدل فازی به این موضوع پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حدود 30 درصد از فضاهای ساخته شده شهری اهر در برابر زلزله، آسیب پذیری متوسط به بالایی دارند و این مناطق شامل محلات حاشیه نشین و قسمت هایی از بخش های مرکزی، تجاری و تاریخی شهر می باشد و ساختار کالبدی مطلوبی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله را ارائه نمی نمایند.

وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم ترین سوال ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسم های علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب پذیری معرفی می کند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می دهد که از طریق آن می توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده های کتابخانه ای نشان می دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در رویکرد دینامیک و پویا با نگاهی همه جانبه به سازمان برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، فرآیندهای خلق دانش، تسهیم دانش، حفظ دانش و کسب دانش به طور مستقیم بر انتخاب استراتژی های مناسب نقش دارند. در این پژوهش برای تدوین استراتژی مدیریت دانش، متدولوژی ارائه می شود که در آن با تفکیک زیرساخت ها و فرآیندهای مدیریت دانش، گلوگاه فرآیند مارپیچ دانش سازمان شناسایی شده و بر این اساس راهکارهای راهبردی برای سازمان ها تدوین می شود. بدین منظور با مرور مبانی نظری پژوهش های پیشین، عوامل تأثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش سازمانی، از چارچوب ها و روش های اجرایی استخراج شدند. در این متدولوژی عواملی که بر استراتژی مدیریت دانش، اثر می گذارند عبارت اند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، راهبردهای منابع انسانی و فرآیندهای تسهیم، حفظ، کسب و خلق دانش. در این متدولوژی بر تأثیر متقابل ساختار سازمان، استراتژی های فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، با رویکردی در فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان، بر استراتژی مدیریت دانش تأکید می شود. متدولوژی ارائه شده در قالب فرضیه های تحقیق با نظرسنجی از 36 خبره سازمانی و دانشگاهی، با استفاده از آزمون t تک نمونه و تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در پایان این متدولوژی در دو سازمان با ماهیت مختلف، پیاده سازی و نتایج آن در دو سازمان، تحلیل و مقایسه شد.

حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.