مطالب

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

هیات تحریریه از  میان دادنامه های در اختیار، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان *** به قلم دادرس محترم آقای مهدی وحدت طاهر را برگزید و نشان نمادین رای برگزیده را به ایشان اهداء می نماید. در این ارزیابی معیارها و مبانی دادنامه پیش رو از جمله برخورداری از ویژگیهای کیفی و ضوابط فنی و حقوقی زیر در نظر گرفته شده است. خلاصه رای دادنامه مورد نظر حاوی دادخواهی در دو قلمرو کیفری و حقوقی است. به عبارتی دادخواهان افزون بر اقامه شکایت کیفری، دعوای مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه تقدیم نموده اند. برشی کوتاه از این دادنامه به قرار زیر است: جنبه کیفری دادنامه؛ حسب شکایت 10 شخص، متهم به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و برابرکیفرخواست، دلایل و تحقیقات به عمل آمده و همچنین توجه به پرونده شخصیت وی با در نظر گرفتن تئوری اقتصادی جرم و علتهای ساختارهای  وضعی در ارتکاب بزه مستندا  به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 647 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) و رای وحدت رویه 811 به اتهام 10 فقره انتقال مال غیر به 5 سال حبس تعزیزی و جزای نقدی و همچنین از بابت ارتکاب خیانت در امانت به 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است. جنبه حقوقی دادنامه؛ دادخواست با خواسته های ضرر و زیان ناشی از جرم و مطالبه ثمن به نرخ روز و غرامات و ضرر و زیان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن پرداختی و اعلام بطلان مبایعه نامه، ثبت گردیده است که از سوی مرجع کیفری در راستای مواد 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و به تناسب و اقتضای رد مال یا جبران خسارات حکم بر بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوا و پرداخت ارزش روز ملک با توجه به درصد از کل ثمن معامله با لحاظ اصل تناسب صادر گردیده است و در برخی موارد نیز به لحاظ اینکه مال تحویل شاکی گردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نبوده است. دادنامه برگزیده دارای وصف روشن گری (Clearly) است. دادرس صادر کننده رای تنها به ماموریت پایان بخشی به مناقشه بسنده ننموده بلکه هدف و ماموریت خود را در آگاهی بخشی مخاطب عام و خاص از: دلایل رای، واقعیتهای بیرونی، تبلور عناصر عمومی و خصوصی رای، یافته و به ظهور رسانده است. ایشان به تعبیر قاضی ایرمگارد گریس رئیس دیوان عالی اتریش در این رای نشان داده که برای رای خود دلیل دارد و در پرتو استدلال و اسباب موجه دارای اندیشه برای آفرینش چنین محصولی است. دادنامه برگزیده واجد سبک حقوقی (Legal Style) است. با مرور متن دادنامه سبک حقوقی و عنصر اندیشه گی صادر کننده رای هویداست. محصول حقوق به تعبیر Strunk William تنها قوانین موضوعه نیست قالب ویژه ای که نمایشگر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی صادر کننده رای باشد ثمره گوارا از این شعبه علوم انسانی است. افزون بر آن ابتکار در آفرینش رای متمایز، طراحی نیکو، واژگان زیبا، استدلالی دلنشینن، لحن معطر و فاصله با خشونت کلام که عادت مالوف و پیشه همیشه برخی دادرسان کیفری است، به این سبک ارزش و معنای خاص بخشیده است. دادنامه برگزیده دارای اصالت است. اصالت رای  (Authentic and Genuine Judgment) سند وابستگی رای به اندیشه شخص قاضی صادر کننده است. اگرچه رای سرمایه و اندوخته دادگستری است اما این گرانبهاترین محصول حاصل تکاپو، استقلال نظر قضایی (Judicial Independence)  و فکر بکر قاضی صادر کننده است. این ویژگی در این رای به گونه روشن درخور شناسایی است. دادنامه برگزیده سرشار از هنر استدلال قضایی (Art of Judicial Reasoning) است. دادرس محترم صادر کننده رای در مسیر دشوار رسیدن به رهیافت قضایی و محکومیت کیفری و مدنی مشتکی عنه افزون بر ملاحظات تحقیقی و دادرسی مانند مرور پرونده شخصیت متهم و بررسی ماهیت جرم شناختی رفتار جزایی از جهات مختلف به ویژه از بعد اقتصادی، عوامل ساختاری، ابتکار عمل بزهکار در پیدایی و تکوین بزه، همه مستندات موضوعی و حکمی ماجرا تلاش ستودنی نموده و یافته های خویش را در لوح دل آرای استدلال و جامه زیبای استناد نمایش داده است. ایشان به جای فرم گرایی و ادبیات رایج و دم دست با زحمت بسیار واقعیتهای گسترده و پراکنده ماجرا در قابل ادبیاتی زیبا و ترکیبی حقوقی به مخاطب عام و خاص عرضه داشته است. در کنار استدلال عنصر اقناع آوری و عنصر توجیه که به جهت انبوهی پرونده ها و انفجار دعاوی از ساحت رویه قضایی رخت بر بسته، در این محصول به روشنی دیدنی است. رای برگزیده نشانگر انضباط فکری (Intelectual Discipline) صادر کننده رای است. نظم فکری قاضی او را از آغاز برخورد با دادخواهی تا پایان ماموریت قضایی در میسر مشخص و هدفمند قرار می دهد. رای قاضی میتواند سند انضباط و پای بندی او به خط فکری مشخص و پلن تحقیق و دادرسی باشد. این ویژگی در رای برگزیده کاملاً هویدا است. دادنامه مورد نظر دارای معیارهای مهم نگارش حقوقی است. به تعبیر آندرو باروز استاد حقوق دانشگاه آکسفورد رای قضایی برخوردار از معیارهای درست نگارش در بردارنده سه اصل روشنی(Clearly)، انسجام (Coherence) و ایجاز (Conciseness) است. رای پسندیده از سوی اعضای هیات تحریریه به رغم آنکه مبسوط و مفصل بوده اما همه ویژگیهای مزبور را دارا میباشد. افزون بر سه معیار یاد شده نبود نارسایی نگارشی و کمبود خطا از جهت نشانه های سجاوندی نشان می دهد که صادر کننده رای اصل مهم "ویرایش" را نیز پاس داشته است. به پاس این همت فراوان به صادر کننده رای دستمریزاد گفته و از رای فاخر ایشان تقدیر میکنیم.

زمینه و هدف: تغییر در مدیریت ارشد بسیاری از سازمان ها منجر به تغییراتی در سایر سطوح مدیران می گردد که این تغییرات معمولا براساس برنامه ای مدون و منظم نیست. رسوخ نیروهای فاقد شایستگی در مدیریت، باعث بروز مشکلاتی برای سازمان می گردد. برنامه جانشین پروری یکی از ابزارهای مدیریت-استعداد است که تأمین نیروهای زبده برای سازمان را میسر می کند. هدف ازاین پژوهش آسیب شناسی مدیریت جانشین پروری در ف.ا.ا.سمنان است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی انجام توصیفی می باشد که به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اجرا گردید. جامعه آماری شامل 267 نفر از فرماندهان،روسا،مدیران و کارشناسان لایه 1و2 ف.ا.ا.سمنان می باشد. بر اساس فرمول کوکران 158 نفر بعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه استاندارد جانشین پروری که براساس مدل جانشین پروری کیم (2006) طراحی گردیده و این برنامه را در دو وضعیت فعلی و مطلوب مورد سنجش قرار می دهد، با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید. گردآوری داده ها با دو روش کتابخانه ای و روش میدانی انجام شد. جهت تعیین روایی از روش اعتبار محتوی و برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ درکلیه متغیرها و کل پرسشنامه 82/0 می باشد. برای آزمودن فرضیه ها از آزمون های استنباطی ویلکاکسون، خی دو و فریدمن استفاده شد.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کیفی رویکردها و نظریه های زیربنایی قابلیت پویای بازاریابی و ارائه یک گونه شناسی جامع از آن ها می باشد. از این رو با بررسی مقالات پایگاه های اطلاعاتی خارجی شامل اسکوپوس، وب.آو.ساینس و گوگل اسکالر و همچنین پایگاه های اطلاعاتی داخلی کشور با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر روش نمونه گیری نظری در نهایت 61 مقاله در بازه زمانی سال های 2000 الی 2023 انتخاب و بررسی شدند. یافته های پژوهش حاضر ضمن شناسایی انواع رویکردهای نظری و تئوری های زیربنایی مرتبط با آن ها، هشت رویکرد شناسایی شده را در سه دسته کلی به ترتیب زیر طبقه بندی کرده است: دسته اول (رویکردهای اولیه) شامل رویکردهای مبتنی بر منابع و مبتنی بر دانش، دسته دوم (رویکردهای میانه) شامل رویکردهای بنیان های خرد، چندسطحی (سلسله مراتبی) و فرایندی؛ و دسته سوم (رویکردهای نوین) شامل رویکردهای سیستمی، پیکره بندی و معماری قابلیت ها. نتایج همچنین نشان داد که با استفاده از رویکردهای یکپارچه تر مانند رویکرد سیستمی، سلسله مراتبی و معماری قابلیت ها توسط محققان آتی، می توان با بررسی چگونگی تعامل و درهم تنیدگی انواع قابلیت های سطوح مختلف، به چارچوب ها و مدل های کاربردی تر و قابل اجراتری در حوزه قابلیت پویای بازاریابی دست پیدا کرد. از سوی دیگر نتایج همچنین نشان با توجه به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای داخلی و اهمیت صادرات محصولات غیرنفتی در کشور، رویکرد قابلیت پویای بازاریابی این امکان را برای مدیران شرکت ها فراهم می سازد تا با جذب دانش مرتبط با بازار، کشف نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و رصد دقیق فرصت های محیطی به ارائه محصولات و خدمات جدید مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان بپردازند.

دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.

سابقه و هدف: معنویت گرایی می تواند موجب افزایش اثربخشی، سهولت در فرایند یاددهی/ یادگیری و امنیت روانی در دانشجویان شود. پژوهش حاضر را می توان مطالعه ای مقدماتی درباره فرایند یاددهی/ یادگیری در محیط آموزشی با نگاه دینی بر مسائل علمی و بر اساس به چالش کشیدن ذهن دانشجویان برای درک بهتر اصول آناتومیک با الگوسازی از حرکات نماز در نظر گرفت. روش کار: این پژوهش از نوع مروری است که به صورت کیفی و کتابخانه ای انجام شده و در آن از روش توصیفی و مفهومی استفاده شده است. بر اساس هدف تحقیق، اطلاعات لازم از منابع تفسیری جمع آوری شد و در ادامه بر اساس کلیدواژه هایی مانند آموزش پزشکی، معنویت، نماز، آناتومی بدن انسان، جست وجو در بانک های اطلاعاتی و تارنما های معتبر تحقیق کتابخانه ای مانند مدلاین، اسکوپوس، پاب مد، وب آو ساینس و گوگل اسکولار و همچنین تجارب و تحقیقات فردی به عنوان هیئت علمی رشته علوم تشریح صورت گرفت. سپس اطلاعات به دست آمده دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط علمی بین اصول آناتومیک و حالت های نماز وجود دارد که می تواند کاربرد بالایی در افزایش انگیزه و ترغیب استاد و دانشجو در فرایند یاددهی/ یادگیری داشته باشد. به عبارتی، با این نوع نگاه علمی به مسائل دینی یا بالعکس، دانشجویی که با برهان و دلیل شیفته شکاف مرزهای علمی است، در مسیر بهتری مثال های عینی را خواهد یافت و علاوه براین حکمت اصول دینی را عمیق تر درک خواهد کرد که درنهایت اثر بخشی موضوع را دو چندان می کند. نتیجه گیری: اصول آناتومیک با تعریف علمی دقیق از زاویه ها و جهت ها در حالت های مختلف نماز می تواند در بهینه سازی فیزیکی آن نقش آفرینی کند.

این مقاله رویکرد نشانه معناشناسی را به مثابه رویکردی پساپراپی به قصه های عامیانه از رهگذر تحلیل قصه «حاجی لُواس» بررسی و تبیین می کند. برخلاف رویکرد پراپ که فقط به عناصر ثابت و متغیر و خویشکاری سی و یک گانه شخصیت ها و هفت حوزه کنش اشاره می کند، در رویکرد نشانه معناشناسی که عمدتاً از گرماس-۲ ریشه می گیرد و دیگر رویکردها ازجمله شمایلی نشانه ای و برسازه ای را نیز شامل می شود، بررسی از سطح عناصر صوری صرف فراتر می رود، و معناها و مفاهیم پس پشت عناصر را نیز دربرمی گیرد. از این حیث، مربع معنایی با نحو بنیادی در سطح ژرف ساخت متون روایی سر و کار دارد که در قالب نحو روایی در سطح روساخت متجلی می شود. ژرف ساخت و روساخت، در نحو گفتمانی بروز می یابند و نحو گفتمانی، ساختارهای گفتمان روایت را برمی سازد که به معنای گفتمانی منجر می شود. معنای گفتمانی نیز همان است که گرماس دوم می کوشد ضمن پذیرش نقایص نشانه شناسی ساختارنگر گرماس اول، چنان که خود آن را به «نقصان معنا» تعبیر می کند، آن را از رهگذر نشانه معناشناسی ایجاد کند. این مقاله، می کوشد به شیوه تحلیلی و تبیینی به این پرسش پاسخ دهد که ویژگی های متمایز رویکرد نشانه معناشناسی در بررسی قصه های عامیانه کدام است و چه وجه تمایزی از رویکرد صرفاً توصیفی و ساختارنگر پراپی دارد.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

سابقه و هدف: اگرچه درمان‌های متعددی برای اختلال وسواس جبری طراحی شده است اما اثربخشی کافی در تمامی افراد ندارد. ازاین‌رو، درمانگران وسواس به‌دنبال درمان‌های چندبُعدی هستند. هدف پژوهش حاضر طراحی شیوه‌نامه رفتاری - هیجانی - معنوی برای درمان وسواس جبری بوده است. روش کار: با توجه به هدف پژوهش باید بسته‌های درمانی مؤثر تدوین‌شده در پژوهش‌های قبلی در محورهای رفتاری، هیجانی و معنوی تجزیه و تحلیل می‌شد و اهداف و فنون کارآمد انتخاب و با توجه به بافت اسلامی در بسته درمانی - رفتاری - هیجانی معنوی یکپارچه می‌شد. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط با درمان‌های رفتاری، هیجانی و معنوی اختلال وسواس جبری در زبان فارسی و انگلیسی بود. این پژوهش‌ها جمع‌آوری و اهداف و فنون و سازوکار‌های آنها استخراج شد. سپس اهداف و فنون و سازوکار‌های کارآمد که تبیین نظری و شواهد پژوهشی خوبی داشتند و کارشناسان آنها را تأیید کردند در شیوه‌نامه رفتاری هیجانی معنوی یکپارچه شد و بسته نهایی نیز بر اساس نظر کارشناسان اصلاح و تأیید نهایی شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند. یافته‌ها: شیوه‌نامه رفتاری - هیجانی - معنوی برای درمان وسواس جبری شامل 15 جلسه است: ایجاد رابطه درمانی و تبیین منطق درمان، ارزیابی مثبت ثانویه معنوی افکار منفی، پذیرش شک و تردید، خودآرام­سازی، کاهش آمیختگی فکر و عمل، مواجهه و بازداری از پاسخ، پذیرش شک و تردید و مدیریت رفتار، مهارت ذهن‌آگاهی آمیخته به معنویت، رفع موانع مواجهه و بازداری از پاسخ، افزایش کیفیت زندگی و اصلاح سبک زندگی. نتیجه‌گیری: شیوه‌نامه رفتاری - هیجانی - معنوی برای درمان وسواس جبری، مؤلفه‌ها و فنون مؤثر برای درمان‌های رفتاری، هیجانی و معنوی را جمع‌آوری و در بافت اسلامی یکپارچه کرده است. در این بسته درمانی بر ارزشمندی مذهب و دین‌داری تأکید و تفاوت‌های فرد مذهبی و فرد وسواسی تبیین شد. برخی فنون جدید نیز تدوین شد مانند تفکیک بین افکار منفی اختیاری و افکاری منفی غیراختیاری که دومی وسواس فکری است و گناه ندارد. همچنین فنون ارزیابی مثبت ثانویه معنوی نیز تدوین شد که بر اساس آن صبر بر افکار منفی مزاحم،‌ گامی برای تقرب‌جستن به خدا مفهوم‌سازی شد.

سابقه و هدف: یکی از حوزه های مهم سلامت و بهداشت روان افراد جامعه تجربه بهزیستی هیجانی آنان است که تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می گیرد. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف نقش میانجی سرسختی روان شناختی در رابطه مقابله مذهبی با بهزیستی هیجانی دانشجویان پرستاری صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری است که به روش تحلیل مسیر انجام شده است. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قائن به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 180 نفر از آنان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت برخط به پرسش نامه های مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران، سرسختی روان شناختی کیامرئی و همکاران و بهزیستی هیجانی کیز و ماگیارمو پاسخ دادند. روابط بین متغیّرها با آزمون همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSS نسخه 18 و الگوی پژوهش با نرم افزار Amosتحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد مقابله مذهبی مثبت (528/0=β و 01/0>P) به صورت مثبت و مقابله مذهبی منفی (391/0- =β و 01/0>P) به صورت منفی بر سرسختی روان شناختی تأثیر مستقیم داشتند. همچنین، مقابله مذهبی مثبت هم به صورت مستقیم (329/0=β و 01/0>P) هم به صورت غیرمستقیم (153/0=β و 01/0>P) و با میانجی گری سرسختی روان شناختی بر بهزیستی هیجانی تأثیر داشت. علاوه براین، مقابله مذهبی منفی هم به صورت مستقیم (237/0-=β و 01/0>P) هم به صورت غیرمستقیم (113/0-=β و 01/0>P) و با میانجی گری سرسختی روان شناختی بر بهزیستی هیجانی تأثیر داشت. سرسختی روان شناختی نیز به صورت مستقیم (289/0=β و 01/0>P) بر بهزیستی هیجانی تأثیر مثبت داشت (528/0=β و 01/0>P). نتیجه گیری: یافته های پژوهش اهمیت برنامه ریزی در جهت بهبود سرسختی روان شناختی و مقابله مذهبی را در ارتقای بهزیستی هیجانی دانشجویان پرستاری نشان می دهد.

آیه 34 سوره نساء یکی از آیات چالشی در حوزه مباحث زنان و خانواده است. چالش بخش میانی آیه، مرتبط با مفهوم واژه " قانتات" است که باتوجه به معنای اصیل لغوی و کاربرد قرآنی قنوت، پذیرش دیدگاه های گوناگون مطروحه از سوی بیشتر مفسران فریقین دشواری است. از سویی زنان نواندیشان مسلمان در دوره معاصر دیدگاههای سنتی را برنتافته، به بازاندیشی معنای " قانتات" پرداخته و نظریه متفاوتی را ارائه نمودهاند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. بررسی پیشینه موضوع، ارائه تحقیق جامع و مستقلی را دراین رابطه نشان نمی دهد. نتیجه، بیانگر آن است که دیدگاههای مفسرانی که با تعابیری مانند: «مطیعات، مطیعات لله، مطیعاتٌ للّه فی أزواجهن، مطیعاتٌ للّه تعالی قائماتٌ بحقوق الأزواج، مطیعاتٌ لأزواج، مطیعاتٌ لله و لأزواجهن، مطیعاتٌ للّه قائماتٌ بما یجب علیهن من حقوق اللّه و حقوق أزواجهن» و مشابه آنها مقصود از " قانتات " را ارائه نموده اند از دقّت لازم برخوردار نیست؛ چرا که معنای دقیق لغوی یا کاربرد قرآنی "قنوت" یا هر دو را با هم موردتوجه قرار نداده اند. گرچه مفسران معدودی هرچند با تعابیر نه چندان کامل مقصود درست و دقیق از قانتات را بیان کرده اند. علاوه برآن نگارنده دیدگاه خود را با تبیینی جامع و دقیق از واژه قانتات ارائه نموده است.

بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر میزان تقاضا در کشور می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای لازم برای مهار بازار و یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف محصولات پروتئینی حیوانی باشد. اما زمانی که بحث تقاضای مجموعه ای از خانوارها در سطح کلان کشور به میان کشیده می شود، موضوع تجمیع گروه کالاها اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت گروه بندی و تجمیع کالاهای مختلف، هدف مطالعه حاضر بررسی شرایط تجمیع محصولات پروتئینی حیوانی شامل گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ با کاربرد روش های تفکیک پذیری ضعیف و کالای مرکب تعمیم یافته برای خانوارهای ایرانی در بازه زمانی 1400-1383 بود. نتایج آماره والد تعدیل شده مربوط به تفکیک پذیری ضعیف نشان داد که می توان گروه کالایی محصولات پروتئینی حیوانی یادشده را به سه گروه گوشت، شیر و تخم مرغ تفکیک کرد. نتایج محاسبه کشش ها نیز حاکی از آن بود که گوشت قرمز و ماهی برای خانوارهای ایرانی کالای تشریفاتی (لوکس) و مرغ، تخم مرغ و شیر کالای ضروری محسوب می شوند. با توجه به بالا بودن ضرایب کشش های متقاطع تقاضای گوشت قرمز و مرغ و همچنین، ماهی و گوشت قرمز، می توان انتظار داشت که با تغییر در قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت مرغ و با تغییر در قیمت گوشت ماهی، تقاضا برای گوشت قرمز به گونه ای چشمگیر دچار تغییر شود. بنابراین، در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و برنامه ریزی الگوی مصرف، استفاده از سیاست های قیمتی کالای جانشین می تواند کارآ باشد.

پیشینه و اهداف: سازمان ها بدون وجود سیستم نظارتی مؤثر، در تحقق مأموریت های خود موفق نیستند و نمی توانند از منابع خود به درستی استفاده کنند. ماهانه میلیون ها تراکنش بیمه سلامت انجام می شود. هریک از این تراکنش ها باید از دو جهت واقعی بودن و بر مبنای علمی بودن بررسی شوند. بررسی این حجم از تراکنش، کشف خطاها و کژرفتاری ها و همچنین جلوگیری از وقوع آن ها، مستلزم نظارتی هوشمند است. مدلی که به صورت کل نگر و با در نظر گرفتن ذی نفعان اصلی بیمه سلامت بتواند نظارت هوشمند را برای آن فراهم کند پیش از این ارائه نشده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نظارت هوشمند در بیمه سلامت است.روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از نظریه نمایندگی، الگوهای کنترلی مورد نیاز سازمان برای تعامل در شبکه تجاری شناسایی شدند. این کار با استفاده از روش پژوهش طراحی اقدامی تفصیلی با انجام دو چرخه تشخیص و چهار چرخه طراحی در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شد. در چرخه نخست تشخیص و مفهوم سازی مسئله با استفاده از نگاشت نظام مند، مفاهیم و موضوعات نظارت در بیمه سلامت دسته بندی گردید. در چرخه دوم به منظور شناسایی وضعیت موجود سازمان و مسائل و مشکلات، 24 مصاحبه به استفاده از روش گلوله برفی انجام شد.یافته ها: در این پژوهش با بسط الگوهای کنترلی براساس نظریه نمایندگی در بیمه سلامت، مسائل کنترلی ویژه این حوزه را مشخص می کند و سازوکار های کنترلی برای حل این مسائل را پیشنهاد می دهد. همچنین مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. دسته بندی موضوعات نظارت در بیمه سلامت، شاخص های پیامدی و فرایندی با تمرکز بر بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمات سلامت و مدل پنج لایه ای نظارت هوشمند بیمه سلامت از دستاوردهای این مطالعه است.نتیجه گیری: این پژوهش با تهیه چارچوب معیارهای فرایندی و پیامدی بیمه سلامت پایه، کنترل و نظارت براساس نظریه سازمان و فرایند نظارت را فراهم می کند. افزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان که در نتیجه مدیریت و نظارت مؤثر و هوشمند به وجود می آید تأثیری مستقیم بر بهبود نظام سلامت و شاخص های توسعه ای کشور دارد. مدل پژوهش حاضر با اضافه کردن انباره دانش، علاوه بر انباره داده، پوشش انواع دانش را میسر می کند و انواع معیارهای مختلف نظارتی را نیز دربرمی گیرد. مزیت مدل ارائه شده، ایجاد چارچوبی برای تصمیم گیری بهتر در تمام سازمان ها با تلفیق مفاهیم انباره داده، استخراج دانش، انباره دانش و پورتال دانش است. مدل ارائه شده به ویژه برای سازمان های بیمه سلامت پایه، چارچوب معیارهای پیامدی و فرایندی براساس ذی نفعان بیمه سلامت فراهم می کند که می تواند مبنای کار بخش نظارت قرار گیرد. از فهرست شاخص های به دست آمده در این پژوهش می توان با هماهنگ سازی و تکمیل در برنامه مدیریت استراتژیک سازمان استفاده کرد.

از بدو تأسیس حوزه های علمیه، عالمان و اندیشوران مسلمان اهتمام ویژه ای به دانش تفسیر قرآن داشته اند. در سده چهاردهم هجری شمسی اقبال به مطالعات قرآنی و نگارش های تفسیری رشد روزافزونی پیدا کرد و علما و مفسران زیادی در این عرصه گام نهادند. این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» به بررسی شخصیت تفسیری آیت الله ناصر مکارم شیرازی به مثابه یکی از مفسران حوزه علمیه قم در سده چهاردهم شمسی پرداخته و نقش و فعالیت های ایشان در زمینه مطالعات قرآنی معاصر را باز گو کرده است. حاصل بررسی نشان می دهد که آیت الله مکارم از عالمان بزرگ و برجسته تفسیری سده اخیر است و آثار تفسیری و قرآنی ایشان، مد نظر اقشار گوناگون جامعه بوده و تأثیر بسزایی در فعالیت ها و پژوهش های قرآنی دوره حاضر داشته است. ایشان به هر دو سبک تفسیر «ترتیبی» و «موضوعی» قرآن را تفسیر کرده است. آثار تفسیری ایشان دارای انسجام ساختاری و جهت گیری هدایتی و تربیتی است. از ویژگی کار تفسیری ایشان روزآمدی و اتکا بر معیارهای معتبر در تفسیر آیات علمی، احیای روش مفسران قدیم شیعه، برخورداری از سبک معقول در پردازش محتوایی آیات، و اتکا به روش تفسیر اجتهادی قرآن است.