سیاست جهانی

موضوع آب در آسیای مرکزی که سیاست های توسعه اقتصادی شوروی سابق آن را برجسته تر کرده است، در کنار دیگر چالش های میان کشورهای آسیای مرکزی مطرح است. ناتوانی کشورهای آسیای مرکزی در حل این مشکل، زمینه را برای دخالت کشورهای دیگرفراهم کرده است. وابستگی پنج جمهوری به منبعی واحد در توسعه اقتصادی، حل مسئله را دشوارتر کرده است. مساله، مرز آبی و کنترل بر آن نیست که با قراردادی دو جانبه بر طرف شود، بلکه وابستگی به منبعی است که مدیریت یک کشور بر آن و استفاده یک جانبه، برای دیگر کشورها ناامنی پدید می آورد. در این ناحیه تنش های آبی بیشتر در مورد منابع آبی رودخانه ای است. با این وضعیت عامل آب چه تاثیری بر روابط کشورهای آسیای مرکزی دارد؟ این مقاله با استفاده از روش تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نشان داده است که منابع آبی و رقابت کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی و بهره برداری بیشتر سبب تنش در روابط این کشورها شده است.

مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در مورد موضوع هسته ای ایران مجموعه ای است آمیخته از مسائل حقوقی، سیاسی و امنیتی بین المللی که درک آن بدون در نظر گرفتن همه این ابعاد ممکن نخواهد بود. از منظر حقوقی بین برخورداری از حق1 و اجرای حق2 تفاوت وجود دارد. این دو مفهوم الزاماً با یکدیگر زاده نمی شوند. در این مقاله بحث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران حقوق هسته ای خود را با گروه 1+5 به مذاکره نگذاشته است. این مذاکرات برای نیل به یک توافق با محدوده زمانی مشخص و صرفاً در مورد چگونگی اجرای حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد اعتماد بین المللی در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته ای ایران صورت می گیرد. برنامه اقدام مشترک ژنو نیز که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته است متعرض اصل حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر برخورداری کامل از برنامه هسته ای صلح آمیز نشده است. تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این برنامه اقدام مشترک مقید به دو قید "زمان" و "داوطلبانه بودن اقدامات" است که این قیود نیز نشانه روشنی است مبنی بر اینکه ایران در مورد حقوق هسته ای غیر قابل سلب خود مصالحه نمی کند. توافق ژنو نه تنها به حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نکرده، بلکه مقوم حقوق هسته ای ایران از جمله حق غنی سازی نیز هست. توافق جامع هسته ای که در مذاکرات آتی به آن پرداخته خواهد شد، می تواند دستاوردهای هسته ای کشور را تثبیت و در دراز مدت به تامین منافع ملی کشورمان در سایر ابعاد نیز کمک کند

تسریع توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز افزایش نفوذ و تاثیرگذاری چین در نظامبین الملل، به ویژه در منطقه آسیاپاسیفیک ذهن سیاستمداران و استراتژیستهای امریکایی را به خود مشغول داشته است. ایالات متحده امریکا تاکنون از راهبردها و تاکتیکهای متفاوتی برای کنترل چین و تاثیرگذاری بر این کشور استفاده کرده است. اگرچه ایالات متحده امریکا و چین هر دو از اعضای دائم شورای امنیت هستند و از حق وتو نیز برخوردارند، اما تا دو دهه اخیر با وجود برابری حقوقی و شکلی رای عادی و حق وتو برای این دو کشور و دیگر اعضاء در زمان اتخاذ تصمیم، رای عادی و وتوی ایالات متحده امریکا( به دلیل قدرت برتر این کشور) از نظر ماهوی، از بار ارزشی و اثربخشی بیشتری نسبت به رای و وتوی چین برخوردار بود اما از دو دهه گذشته به خاطر افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی چین و افزایش تاثیرگذاری و نفوذ این کشور در منطقه آسیاپاسیفیک و نظامبین الملل، رفته رفته بار ارزشی آراء ایالات متحده متعادل گشته و نیز به دلیل وجهه مسالمتجوی چین درمقایسه با ایالات متحده در نظام بینالملل، بار ارزشی آراء به سود چین در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است به این مسئله پرداخته شودکه ایالات متحده امریکا برای کاهش تاثیرگذاری و نقش آفرینی چین در نظام بین الملل و کاهش اثربخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ فرضیه ما در این مقاله این است که ایالات متحده امریکا با طرح و حمایت از عضویت دائم دو کشور رقیب چین و حامی خود یعنی، ژاپن و هند در شورای امنیت سازمان ملل درصدد است تا با تعدیل قدرت آراء چین در شورای امنیت و کاهش تاثیر رای این کشور، از اثر بخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در سازمان ملل و تاثیرگذاری و نقشآفرینی آن در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بینالملل جلوگیری کند

مهم ترین شرط باز تولید سلطه و اقتدار سیاسی، دسترسی به گفتمان هایی است که سلطه حاکمان سیاسی را در افکار عمومی مشروعیّت بخشد. رسانه های جمعی، مراکزآموزشی و دانشگاهی، نهادهای مدنی، اجتماعی، مذهبی در باز تولید سلطه و اقتدار در جامعه مهم ترین نقش را ایفا می کنند. تحلیل انتقادی گفتمان به عنوان یکی ازرویکردهای تحلیل، لایه های پنهان زبان را در متون شفاهی و کتبی به منظور نشان دادن چگونگی شکل گیری و بازتولید گفتمان های قدرت و سلطه می کاود و روابط پنهان قدرت را آشکار می سازد و نقش آن را در بازتولید روابط سلطه نشان می دهد.خواجه نظام الملک توسی، یکی از مقتدرترین نخبگان عرصه سیاسی، در مدّت وزارت سی ساله خود با طراحی گفتمان عقیدتی و سیاست مذهبی برای استحکام و استمرار و تداوم حکومت سلجوقیان در ایران کوشید. کتاب سیاست نامه در واقع یکی از رسانه هایی است که به منظور شکل گیری و تداوم همین گفتمان تدوین شده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان نشان داده شده است که خواجه نظام الملک چگونه با توجّه به پیش زمینه های معرفتی که بر جامعه حاکم بود، در سیاست نامه با بهره گیری از واژگان و جمله بندی ها و روایت ها و فراروایت ها،گفتمان عقیدتی خود را طرّاحی می کند و با کنترل افکار عمومی به طرد و حذف مخالفان می پردازد و نهایتاً سیاست تبعیض مذهبی خود را در جامعه دین مدار ایرانی مشروعیّت می بخشد و موجّه می کند

بحران سوریه از ماه مارس 2011 و از شهر مرزی درعا آغاز شد. بی تردید یک طرف منازعه در این کشور جریان معارضان و یا مخالفان حکومت اند که با حمایت برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، توانسته اند موجودیت و بقای دولت دمشق را با تهدید مواجه کنند. این مقاله با ارائه چارچوبی نظری و تحلیلی، به بیان اصلی ترین دلایل و نقاط ضعف مخالفان سوریه در برابر حکومت مرکزی در این کشور پرداخته است. با توجه به این که یکی از دلایل اصلی در ناکامی مخالفان برای ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه وجود انشقاق و اختلافات بین مخالفان است، بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که ریشه های اصلی اختلاف بین معارضان سوریه در چیست و بستر ظهور آنها در جامعه سوریه بر اساس چه ساز و کاری صورت می گیرد ؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شکاف و انشقاق های داخلی در بین مخالفان حکومت سوریه ناشی از یک تفاوت ماهوی عقیدتی و همچنین بسترهای متفاوت است. همین امر باعث ایجاد اختلاف راهبردی مخالفان در ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه است.

با وقوع تحولات و دگردیسی های بزرگ در قرن گذشته و فروپاشی شوروی و دیوار برلین از یک سو، و بر هم ریزی نظم دو قطبی، ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت به جا مانده درصدد هویت یابی نوینی برآمده است که در عصر جدید به جای نیروهای سرخ کمونیسم، نیروهای سبز اسلامی را به عنوان رقیب خود مفروض گرفته است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با نظام دینی و عقیده مندی اسلام سیاسی، هدف تهاجم استراتژیک آمریکا قرار گرفته است. بنابراین، استمرار خصومت استراتژیک آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران طی بیش از سه دهه را نمی توان به سادگی به عنوان یک پدیده سیاسی در نظر آورد، بلکه به یک نهاد تبدیل شده است. بدین ترتیب،آمریکا با چالش آفرینی های گوناگون برای ایران، درصدد تامین منافع خود است که این منافع در عینیت خصومت بهتر از نامعلومی صلح تمهید می یابد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش تبیینی در پاسخ به سئوالات مقاله به واکاوی چگونگی کنش گری آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته این پژوهش، این است که، مقابله آمریکا با ایران نه وضعیتی تقلیل گرا، بلکه وجهه ای انباشتی دارد. بدین گونه که با تدبیری استراتژیک، ابعاد نرم، سخت و هوشمند قدرت را به کار می بندد که واکنش به چنین اقداماتی، استلزام تولید موازنه از درون و بیرون را برای ایران ایجاب می کند.

مداخله بشردوستانه به معنای مداخله برای نجات افراد انسانی فارغ از رنگ، نژاد و مذهب تعریف شده است. اما امروزه قدرت های بزرگ مقوله بشر دوستی را به صورت ابزاری درآورده اند، خواه برای اینکه خلاء اراده سیاسی در یک مخاصمه (نظیر یوگسلاوی سابق و روندا) را پنهان نمایند و خواه به منظور اینکه آن را در خدمت خواست سلطهگری خود (نظیر کوزوو، عراق و افغانستان) قرار دهند. در چنین بستری است که در سال 2002 ایده مسولیت حمایت به معنای ضرورت مداخله به نفع جمعیتی که دولت شان قادر به حفاظت از آنها در برابر خشونت نیست و یا اینکه اراده ای برای حمایت از آنها ندارد، مطرح می گردد. لذا پژوهش حاظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این مسئولیت می تواند در جنگی تجلی نماید که رسما هدف نجات جمعیت تحت سرکوب را دارد؟ بدین منظور به بررسی ریشه ها و تحولات مفهوم مسئولیت حمایت پرداخته شده است. تا ماهیت یکسان مفهوم علیرغم عنوان های متفاوتی که در طول این تحولات به خود گرفته، نشان داده شود. آنگاه چگونگی کاربرد ابزاری مفهوم توسط قدرت های بزرگ به بحث گذاشته شده تا این واقعیت را آشکار سازیم که استفاده از زور تحت عنوان "مسئولیت حمایت" نمی تواند استثناء دیگری بر اصل "ممنوعیت کاربرد زور" در روابط بین الملل به بهای نقض تعهد دولت ها در توسل همه جانبه و کامل به راه حل های غیر نظامی در حل و فصل بحران های بین المللی از جمله بحران های ناشی از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، توجیه نماید.

در جهان امروز هیچ کشوری بدون اتکا به تولیدات و خدمات سایر کشورها، نمی تواندکلیه نیازهای خود را برآورده سازد. حتی اگر بتواند هم، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. براین اساس، گسترش تعاملات دولت ها در عرصه بین المللی منجر به گسترش نهادهای بین المللی جهانی و منطقه ای در حوزه های مختلف به منظور مذاکره و قانون گذاری شده است. سوال اصلی مقاله حاضر، در باره چیستی و ماهیت نقش نهادهای بین المللی در همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب است. این مقاله بر اساس روش تحلیل فرضیه رقیب، سه فرضیه رقیب برای پاسخ به سوال اصلی طرح کرده است که عبارتند از: 1 سازمانهای بین المللی ما لی و تجاری از طریق ایجاد همکاری و رفع تعارض میان کشورها، دغدغه های توسعه جنوب و تداوم روند توسعه شمال را پاسخ می دهند. 2 سازمان های بین المللی مالی و تجاری بر اساس دیدگاه خرد مزیت نسبی در اقتصاد بازار آزاد ایجاد شده و منا فع شمال را برآورده می سازند. 3 سازمان های بین المللی مالی و تجاری نیروی کمکی برای توسعه جنوب تلقی می شوند و بهره گیری مطلوب از آن بستگی به تنوع صادرات بر اساس مزیت نسبی و توان رقابت پذیری بین المللی دارد.یا فته های پژوهش نشان می دهد که نرخ ناسازگاری مربوط به فرضیه اول بیشتر از فرضیه های رقیب است. این مسئله بیا نگر آن است که در شرایط فعلی سازمان های بین المللی مالی و تجاری، منافع شمال جنوب را به صورت متوازن برآورده نمی سازند.