مرتضی سلیمانی

رابطه شاخص های جهانی شدن با توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. بطوریکه نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کنند، که شاخص های جهانی شدن بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. در این مقاله نیز به بررسی تأثیرات غیرخطی جهانی شدن (شاخص ترکیبی جهانی شدن) بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1367 تا 1398 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، جهانی شدن در رژیم اول (رونق) دارای تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه مالی می باشد، درحالیکه در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی می باشیم. لذا با توجه با اهمیت جهانی شدن، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی بایستی بستر مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر خدمات مالی فراهم کنند.

باتوجه به اهمیت مقوله مقابله با دشمنان نظام اسلامی در حوزه خطیری چون اقتصاد که چندین سال است تحت عنوان جنگ اقتصادی مورد توجه رهبر انقلاب(مدظله) قرار گرفته، مقاله حاضر که از نوع پژوهش های کاربردی است، داده های موردنیاز در آن را به روش اکتشافی گردآوری کرده است. این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان، چهارچوب موضوع را مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله) استخراج می کند. در ادامه و پس از استخراج الگو با روش توصیفی-تحلیلی و باتوجه به ادبیات علمی در حوزه اطلاعات اقتصادی، به این نکته توجه می شود که مبتنی بر این ادبیات، استفاده از راهبرد قدرت به شکل گیری روشی نرم انجامیده است که از آن برای تحمیل راهبردی استفاده می شود که به تحقق برخی اهداف کنترل تجاری یا اقتصادی می انجامد. درواقع، نفوذ راهبردی اقتصادی، راهبردی قدرت محور است که از ابزارهایی متعدد بهره می برد. به عبارت دیگر، نفوذ راهبردی اقتصادی را باید ترکیبی از عملکردهای مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و نهان دانست که اشخاص، گروه ها و سازمان های اقتصادی یا بخش های اقتصادی دولت ها را هدف قرار می دهند و در پی تقویت اعتبار و نفوذ و هدایت تصمیم ها در جهت دلخواه اند.  یافته های پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر مطالعه تطبیقی دانش اطلاعاتی و منویات رهبر معظم انقلاب، فصل مشترک بین این دو حوزه مطالعاتی در حوزه نفوذ این نکته است که تغییر در باور، رفتارها و هدایت آنها در جهت دلخواه مدنظر است و لذا مفهوم جدید «نفوذ راهبردی اقتصادی» با اقسام آن قابلیت بازتعریف پیدا کرد. در قالب این مطالعه تطبیقی، نفوذ راهبردی اقتصادی به دو قسم نفوذ راهبردی موردی و جریانی قابل تقسیم است که ماحصل پژوهش حاضر اولویت و رتبه بندی موارد شش گانه نفوذ راهبردی اقتصادی شامل نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی، تضعیف پایه های اقتصادی و اختلال در آن، تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی، ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و سبک زندگی، تحریم اقتصادی و جاسوسی اقتصادی، و به این ترتیب و حسب ویژگی ها و نوع آن اعم از موردی، جریانی، موردی / جریانی و درنهایت ارائه توصیه های سیاستی در حوزه مقابله با نفوذ راهبردی اقتصادی است.

یکی از کتاب های قرن هفتم هجری تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی است که به نثر فنّی و فاضلانه ای نگاشته شده است. این کتاب که در دوره مغولان (تألیف: 658 650) به نگارش در آمده است، از نظر ادبی و تاریخی ارزش فراوانی دارد. عطاملک که خود شاهد قتل و کُشتار مغولان در ایران بوده، بسی از این موارد را در کتاب خود بیان کرده است. چنین فردی طبیعتاً نسبت به مسایل پیرامون خود بی توجه نخواهد بود و ویرانی های روزگار را تاب نخواهد آورد. افسوس گذشته و بیان فضای نا بسامان ایران و ایرانی درکُل کتاب دیده می شود. در این مقاله اثبات شد که نوستالژی جمعی مرتبط با اجتماع در تاریخ جهانگشا بیش از نوع فردی آن وجود دارد و جوینی با استفاده از کارکردهای زبانی به خوبی توانسته است این غم و افسوس را به نمایش بگذارد. یکی از کتاب های قرن هفتم هجری تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی است که به نثر فنّی و فاضلانه ای نگاشته شده است. این کتاب که در دوره مغولان (تألیف: 658 650) به نگارش در آمده است، از نظر ادبی و تاریخی ارزش فراوانی دارد. عطاملک که خود شاهد قتل و کُشتار مغولان در ایران بوده، بسی از این موارد را در کتاب خود بیان کرده است. چنین فردی طبیعتاً نسبت به مسایل پیرامون خود بی توجه نخواهد بود و ویرانی های روزگار را تاب نخواهد آورد. افسوس گذشته و بیان فضای نا بسامان ایران و ایرانی درکُل کتاب دیده می شود.

جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به طور مطلق به دست می آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهمّ و اصلح را به دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.

با توجه به اینکه صورت های مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای و مطرح بین المللی با استفاده از رویکرد حسابداری منابع انسانی تهیه می گردد، سعی شده با مطالعه پژوهش ها و صورت های مالی ارایه شده، این رویکرد و روش های متداول گزارشگری با استفاده از این رویکرد را معرفی نماییم. بدیهی است که از این طریق می توان تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورت های مالی باشگاه های فوتبال ایرانی را با محاسن این روش های تهیه گزارش مالی آشنا نمود. هدف دیگر این پژوهش، شناسایی و بررسی موانع اجرا و پیاده سازی روش های مذکور در تهیه صورت های مالی باشگاه های فوتبال ایران می باشد. روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و نیز مصاحبه حضوری با متخصصان و اساتید حسابداری و نیز مدیران عامل و مدیران مالی باشگاه های فوتبال داخلی، با موارد عدم اجرا و پیاده سازی موثر در باشگاه های فوتبال ایران شناسایی گردید، سپس با استفاده از مدل های رایج در تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل و معیارهای موثر، استخراج و به سه دسته کلی عوامل داخلی، بیرونی خرد و بیرونی کلان طبقه بندی شدند. در مرحله بعد، مدلی در قالب معادله ساختاری[1] بر مبنای سه دسته کلی عوامل فوق و معیار های موثر بر هر یک، طراحی و سه فرضیه متصور شد. در ادامه، با استفاده از نرم افزار لیزریل[2] به روش تحلیل عامل تأییدی، مدل طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مورد تأیید واقع شد. در پایان، با استفاده از آزمون فریدمن، هر یک از عوامل و معیارهای تأثیرگذار بر آنها به ترتیب عوامل بیرونی کلان، بیرونی خرد و داخلی رتبه بندی گردیدند.  

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.