محسن صالحی کمرودی

مقدمه و هدف : دسترسی به اعتبارات در حد تأمین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است. مواد و روش ها : در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است.  بحث و نتیجه گیری: رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.

مقدمه و هدف : تاب آوری اقتصادی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است که در شرایط تحریم اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تاب آوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی سال های 1394-1379است. مواد و روش ها : بدین منظور از شاخص های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص های حکمرانی خوب استفاده شد. برای ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی از روش های تاپسیس، تاکسونومی معمولی، تاکسونومی وزنی و میانگین وزنی استفاده شد. یافته ها : نتایج آن ها با ضریب تغییرات، ضریب همبستگی و شاخص اسپیرمن-شانون مقایسه گردید. بر اساس نتایج، تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و شاخص بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، تمرکز صادرات، کنترل فساد و تمرکز بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را در تعیین تاب آوری اقتصادی این بخش دارد. بحث و نتیجه گیری: از این رو روش های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی درآمد بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی، تنوع مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای هدف، تنوع بخشی در صادرات کالاها، ثبات سیاست ها و ثبات اقتصاد کلان باید با تاکید بیشتری در دستور کار سیاست گذاران این بخش قرار بگیرد.

در ایران، پس از جهش های نرخ ارز، مسأله قیمت صادرات، بویژه تأثیر آن بر رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. برخی از کارشناسان، استدلال می کنند که با افزایش نرخ ارز، با هر واحد پول خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ پس کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، ارزان تر شده و صادرات حقیقی افزایش می یابد. در مقابل، برخی معتقدند با توجه به ضعف زیرساخت های توسعه صادرات، افزایش نرخ ارز، تأثیر زیادی روی افزایش صادرات ندارد. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر قیمت صادرات بر رشد اقتصادی ایران با استفاده الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و گراف های جهت دار غیرمدور در دوره زمانی 95-1357 است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که قیمت صادرات، اثر مثبت اندکی بر رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصادی موجب کاهش قیمت صادرات می شود ؛ اما به دلیل اینکه صادرات و همچنین رشد اقتصادی کشور، وابستگی زیادی به واردات، بویژه قیمت واردات دارد، نمی توان به افزایش تولید و صادرات از طریق افزایش نرخ ارز امیدوار بود؛ بویژه که تأثیر مثبت افزایش قیمت صادراتی بر رشد اقتصادی، نسبتاً کم می باشد .

در کشورهای اسلامی، خمس و زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آنها می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی دربرداشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گردآوری زکات از سوی کمیته امداد امام خمینی باشد. بدین منظور از داده های شهرستان های استان سیستان و بلوچستان سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است و از رهیافت پانل دیتا بهره گرفته می شود. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخص های اقتصادی، تعداد دانش آموزان و نهادهای مذهبی به عنوان شاخص اجتماعی و مذهبی تأثیر مثبت بر گردآوری زکات دارند.

برخی از اقتصادانان علت کاهش تورم در ایران پس از سال 1392 را کنترل نقدینگی می دانند اما برخی دیگر علت را کاهش تقاضا و کاهش انتظارات می دانند. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر مازاد نقدینگی و تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها و ویژگی های تورم انتظاری در اقتصاد ایران است. در این راستا، مدل فیلیپس هایبریدی نئوکینزی در اقتصاد ایران در طی دوره 94-1352 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مازاد نقدینگی براساس M2، تأثیر مثبت و معنی داری بر تورم دارد. درحالی که، مازاد نقدینگی براساس M1، تأثیر معنی داری بر تورم ندارد. این واقعیت نشان می دهد که شبه پول یعنی سپرده های پس انداز و بلندمدت، نیروی اصلی در ایجاد تورم است. علاوه بر این، هم انتظارات تطبیقی و هم انتظارات عقلایی، تأثیر معنی دار و مثبتی بر تورم دارند و تأثیر انتظارات تطبیقی بیشتر از انتظارات عقلایی است. نتایج مطالعه حاکی از عمودی بودن منحنی فیلیپس بلندمدت در اقتصاد ایران است.

بی شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاست گذاران کمک می کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته می شود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از داده های پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016-2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام داده ها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علّیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنش های آنی شوک های نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاه مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشته اند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص و نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

تاب آوری اقتصادی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است.  این مسئله برای کشورهایی با اقتصاد تک محصولی بسیار مهم تر است؛ زیرا این کشورها به دلیل وابستگی به درآمد یک محصول خاص (مانند نفت) به شدت نسبت به شوک های مختلف آسیب پذیر هستند. هدف اصلی این مقاله، سنجش میزان تاب آوری اقتصادی در اقتصادهای تک محصولی در دوره 1995−2016 است. بدین منظور، براساس شاخص تمرکز صادرات، 15 کشور به عنوان اقتصاد تک محصولی برای مطالعه انتخاب شدند. شاخص های اقتصادی تاب آوری برای مطالعه نیز براساس آنگیون و باتس (2015) عبارت اند از: مصرف خانوارها، صادرات، تولید ناخالص داخلی، مخارج عمومی، تشکیل سرمایه ناخالص، واردات غذا، واردات و تورم. نتایج مهم مطالعه از این قرار است: 1. از بین شاخص های تاب آوری، مخارج مصرف نهایی دولت دارای بیشترین اهمیت است؛ 2. ایران در مقایسه با بیشتر کشورها با اقتصاد تک محصولی دارای وضعیت تاب آوری اقتصادی مناسبی است؛ اما در مقایسه با کشورهای منطقه مانند عربستان وضعیت مناسبی ندارد.

گسترش و توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به مجموعه ای از نیرو های خلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر پویا و شاداب نیاز است. از مشکلات بزرگ بخش کشاورزی ایران، سالخوردگی نیروی کار است که می تواند موجب کاهش بهره وری و تولید در این بخش گردد. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور از داده های 32 استان کشور در سال های 1382 و 1392 و همچنین روش تحلیل مرزی تصادفی استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد سالخوردگی نیروی کار، تاثیر منفی بر کارایی در بخش کشاورزی دارد، بنابراین باید سیاست هایی اتخاذ کرد که ساختار سنی بخش کشاورزی جوان تر شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که آموزش در مورد حرفه های کشاورزی در بهبود بهره وری تولید مفید است. در نتیجه، بخش دولتی برای تشویق و همچنین پرورش جوانان تازه وارد به بخش کشاورزی، باید سیاست هایی را اتخاذ کند تا آنها را به کشاورزانی با دانش تبدیل کند.

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل ها گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم گروه (APC) بر روی داده های تلفیقیِ (پشته شده) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند. یافته های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می شود؛ نسل های جدیدتر نسبت به نسل های قدیمی تر کمتر روی غذا خرج می کنند و نهایتاً اینکه، شوک های دوره ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند. پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند، در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند. بدین منظور از داده های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.