روش شناسی علوم انسانی

انسان به عنوان امر ایدئال و انسان به عنوان موجودی که در وضعیت فعلی هر جامعه ای در حال گذران زندگی است، دو حیثیت قابل بحث در علوم انسانی و اجتماعی هستند. این تفکیک اولیه از این دو حیث از انسان می تواند ما را در مواجهه با هویتی تحت عنوان علوم اجتماعی و علوم انسانی بیشتر آشنا کند. افکاری که انبوهی از نظریه ها و اصطلاحات و واژگان را در اقتصاد، جامعه شناسی و دیگر رشته های علوم تولید کرده اند. آنتونی گیدنز از جمله اندیشمندانی است که این دو حیثیت را در مطالعات اجتماعی خود در نظر گرفته و ازاین رو مطالعه آثار او می تواند به ما نشان دهد که چگونه میان شناخت روش شناختی انسان با شناخت انسانی که واقع شده است تمایز بنهیم. او انسان را در مرحله اول براساس اقتضائات نظری مدرنیته متأخر صورت بندی مفهومی می کند و در مرحله ای دیگر این صورت بندی را برای مطالعه انسان در دوره اخیر مدرن به کار می گیرد. انسانی که شخصیت او در بدن خلاصه می شود و بنابراین، مدیریت بدن به منزله امری به عنوان عاملیت انسانی تلقی می شود؛ جایی که اخلاق و دین به عنوان امور هویت بخش، جای خود را از دست داده و حتی امکانی برای ورود مرگ برای شکل دهی شخصیت به عنوان واقعیت جهان انسان از چشم ها دور نگه داشته می شود تا مانعی بر سر راه خرد کردن انسان و هویت انسانی در دوره مدرن اخیر نباشد.

در این مقاله با به کارگیری تفاسیر ایده آل گرا از نظریه کوانتم، چارچوب مفهومی جدیدی تحت عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کوانتمی» برای تحلیل ماهیت نهادها و تغییرات نهادی معرفی شده است. دستاوردهای چارچوب نظری ما در مقایسه با نهادگرایان جدید عبارت اند از: فرض عقلانیت ناقص رد می شود؛ به طوری که شالوده عدم اطمینان فراگیر در جهان، پیش بینی ناپذیربودن انتخاب های بهینه فرد برای افراد دیگر در مقام سوم شخص است. ایجاد نهادها محصول هزینه - فایده کردن فرد قصدمند است که تصمیم می گیرد برای کاستن از عدم قطعیت ذاتی تصمیمات بهینه خود برای دیگران به چه میزان اطلاعات ذخیره شده در ذهن خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و از فردیت خود بکاهد تا زیست اجتماعی با دیگران امکان پذیر شود. براساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نشان داده شد که منشأ تغییرات نهادی تجربیات ناسازگار با آثار خارجی فراگیر هستند؛ به طوری که باوجود وابستگی به مسیر نهادها، تغییرات آن تدریجی نیست؛ بلکه در یک دوره گذار صورت می پذیرد. به دلیل آثار خارجی، تجربیات ناسازگار قواعد بازی سابق مختل شده و نهادهای جدید، قوام و استحکام لازم را ندارند. کوتاه شدن دوره گذار درگرو مداخله مستقیم دولت ها در توزیع رانت جهت قوام بخشی به قواعد بازی جدید است.

رضا داوری اردکانی (1312-) در طول بیش از پنج دهه حضور فعال در فلسفه و علوم انسانی معاصر ایران کوشیده است تا به فهم و تحلیل و آسیب شناسی تجربه ایران معاصر در مواجهه با تجدد (مدرنیته) و فلسفه و علوم انسانی همبسته با آن بپردازد. خوانش دکتر داوری از مناسبات تجدد، فلسفه و علوم انسانی، همگرایی زیادی با جریان های فلسفه قاره ای و پُست پوزیتیویستی (post−positivistic) در فلسفه علوم انسانی دارد. این نوشتار بر آن است تا با اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی (با تأکید بر هرمنوتیک دیلتای) و با تحلیل متون منتشرشده از دکتر داوری به صورت بندی مناسبات فلسفه و تجدد و علوم انسانی در آرای وی بپردازد. داوری در آثار مختلف خود، «تجدد» را بسط تام و تمام تاریخِ غربی می داند. تاریخ غربی، همان تاریخ متافیزیک است که از زمانه افلاطون تاکنون دو هزار و پانصد سال بر اندیشه غربی سیطره دارد. نهال تجدد در قرن پانزدهم و شانزدهم دراین زمین رشد یافت و فلسفه از زمان فرانسیس بیکن تا دوره معاصر بیان «هرمنوتیک تجدد» بوده است . این مقاله با اتکا به سنت هرمنوتیکی در فلسفه علوم انسانی قاره ای (با تأکید بر دیلتای) درصدد نشان دادن این معناست که میان فهم دکتر داوری از تجدد با طرح بنیادهای علوم انسانی، نوعی ارتباط وثیق تاریخی – مفهومی وجود دارد. تجدد «تجربه زیسته» جهان تاریخی− اجتماعی انسان مدرن اروپایی است که در فلسفه و علوم انسانی مدرن از رنسانس به بعد صورت بندی مفهومی خود را یافته است. بیان مؤلفه های علم شناختی فلسفی دکتر داوری متناسب با تجربه زیسته ایران معاصر که از آن به «وضع تجددمآبی» شده گام دیگر این مقاله است. وضع تجددمآبی که علوم انسانی متناسب با خود را صورت بندی می کند، ریشه در تجربه زیسته مدرنیزاسیون ایران معاصر (و به تعبیر داوری، تجدد وارونه) دارد. بازخوانی تجربه تجدد و علم همبسته با آن در ایران معاصر با تأکید بر مفهوم خرد توسعه در بستر تجربه ایران پساانقلابی و مناسبات دین و علوم انسانی در سطوح معرفتی، نهادی و گفتمانی در تجربه فکریِ داوریِ  متأخّر نشان می دهد که مواجهه فلسفی با علوم انسانی در ایران معاصر چه دشواری هایی پیش رو دارد.

تصمیم های مربوط به روش های تأمین مالی می تواند تحت تأثیر اریب های رفتاری مدیران بنگاه ها قرار گیرد. اریب های رفتاری موجب تصمیم گیری غیرعقلایی مدیران شده و انتخاب روش تأمین مالی بهینه را با مشکل روبه رو می کند. شناخت و ارزیابی اریب ها، گام مهمی جهت بهبود تصمیم گیری است. باتوجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با استفاده از فراروش به تحلیل روش های ارزیابی اریب های رفتاری در مطالعات مرتبط با روش های تأمین مالی می پردازد. ازنظر موضوع و روش تحقیق در خارج و داخل ایران، این پژوهش دارای نوآوری بوده و به عنوان نخستین مطالعه دراین باره، می تواند زمینه ساز پژوهش های بعدی باشد. برای انتخاب مقالات، کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی جستجو و پس از مطالعه، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش گردآوری شدند. سپس از میان بیش از 200 مطالعه، تعداد 33 مقاله انتخاب شد. ابتدا روش های آماری برای ارزیابی اریب های رفتاری در پژوهش های منتخب شناسایی و تحلیل شده است. سپس به پایش تعداد تکرار استفاده از روش های ارزیابی اریب ها در پژوهش های موردنظر پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تنوع کم روش های تحلیل آماری درزمینهٔ ارزیابی اریب های رفتاری در تأمین مالی است. همچنین، استفاده بیشتر از روش آمار توصیفی در پژوهش های منتخب شناسایی شده است.

نقش مطالعات تاریخی در تنظیم مناسبات اجتماعی و برساخت نظم گفتمانی جوامع، پرسش از مبانی اعتبار دانش تاریخی را ضروری و اندیشه وران را به ارزیابیِ منطقِ تفکرِ تاریخی در پرتو ضوابط معرفت شناسانه رهنمون کرده است. «مبناگرایی کلاسیک» یکی از این ضوابط معرفت شناسانه است که گروهی از اندیشمندان غربی و فیلسوفان مسلمان معاصر جهت اعتبارسنجی حوزه های معرفتی تجویز می نمایند. مبناگرایی کلاسیک با این ادعا که توجیه هر ادعای معرفتی مستلزم دسترسی به باورهای پایه خطاناپذیر و استنتاج قیاسی باورهای غیرپایه از باورهای پایه است، شروط سخت گیرانه ای را تجویز می کند که دانش تاریخی توان برآورده کردن آن را ندارد. عدم دسترسی مستقیم مورخ به کنش های انسانی در گذشته، آمیختگی شواهد تاریخی با ذهنیت مورخان، دشواری فهم عینی شواهد مکتوب و توجیه گزاره های تاریخی با ارجاع به منابع خطاپذیری همچون گواهی و حافظه موانعی است که اجازه تولید گزاره های پایه خطاناپذیر در ساحت بازشناسی واقعیت های تاریخی را نمی دهد. ازسوی دیگر، نابسندگی تلاش های مورخان برای گذر از مسئله اذهان دیگر و همچنین، ناتوانی آنها در توجیه خطاناپذیری فرضیه های جهان شمول موانعی است که اجازه تولید باورهای پایه خطاناپذیر در ساحت تبیین تاریخی را نمی دهد. با استناد به این دلایل است که نگارنده مبناگرایی کلاسیک را نظریه مناسبی برای ترسیم ساختار توجیه دانش تاریخی نمی انگارد و بر آن است که ساختار توجیه دانش تاریخی را باید براساس ظرفیت های مطالعات تاریخی ترسیم نمود.

بیش از نیمسده (یعنی از سال 1346) است که سیاست گذاران و برنامه ریزان علم و آموزش عالی در ایران در تلاش هستند که پژوهشهای کشور را به نحوی سامان دهند که در زنجیره برنامهریزیها و تحولات جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما این امکان، هیچ گاه محقق نشده است. پژوهش از یک سو در درون اجتماعات علمی و مبتنی بر تعاملات و مناسبات اصیل میان دانشمندان انجام می شود و ازسوی دیگر نیازمند ارتباط مشخص با مسائل اولویتدار (و لذا مشتریان دولتی و صنعتی) است. ازاین رو، سازوکارِ (به لحاظ نهادی) مستقلی نیاز است که میان عاملان پژوهش (یعنی دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهای دارای منابع مالی (مثل دولت یا صنعت) واسطه شده و ازیک سو، منابع مالی را، مبتنی بر اولویتهایی که تشخیص میدهد، به نحوی توزیع کند که استقلال نهادهای علمی و پژوهشی حفظ شود، و ازسوی دیگر، مبتنی به استقلالی که به پژوهشگر و سازمان پژوهشی میدهد، ارزیابی مناسبی را از فعالیتهای پژوهشی ارائه کند؛ به نحوی که کیفیت پژوهش را برای مشتریان صنعتی و دولتی تضمین کند.در این مقاله با استدلال نظری و ارائه شواهد تاریخی، شرح داده خواهد شد که چطور دریافتی ناقص از این ساختار، و غالب شدن آن دریافت ناقص توسط دولت مردان، از بدو شکل گیریِ برخی از این قسم نهادها، وزن بیشتری را صرفاً به یک وجه از وظایف (یعنی ارتباط پژوهش با مسائل کشور) داده و وجه دیگر (یعنی حفظ استقلال و تعاملات علمی) را از قلم انداخته است، و اینکه چطور ناکام ماندن تلاش های انجام شده برای سامان دهی پژوهش، از چنین شرایطی نتیجه شده است.