دموکراسی مشورتی

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.

مفهوم شورا، و نسبت شورا و دموکراسی، بیش از یک قرن است که در کانون مباحث نوگرایی دینی در جهان اسلام قرار دارد و،البته، تفسیر ها و نظریه های متفاوتی نیز تولید شده است. «نظریه عمومی شورا» از مهم ترین تئوری های شوراگرایی و مردم سالاری دینی است که توسط توفیق محمد الشاوی (1918م/1339ق)، اندیشمند معاصر مصری، طرح و بسط یافته است. به نظر شاوی، نظریه عمومی شورا سه ویژگی اساسی دارد؛1)تدارک بنیاد شرعی برای نوگرایی دینی، 2) تلقی شورا به مثابه قاعده عمومی عمل اجتماعی که فراتر از حوزه صرف سیاسی است، و 3) تفکیک بین شورا و استشاره.

این مقاله استدلال می نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش های فزآینده بین مطالبات عام گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص گرایانه استقلال را که از سوی گروه های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می نمایم، حول محور تمایز بین زمینه های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت گرایی به دور می ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش های بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

یکی از مسائلی که همواره اندیشمندان مختلف درگیر آن بوده اند، تلاش برای اثبات روش درست دستیابی به تصمیم صحیح و به واسطه ی آن نظام سیاسی ایده آل است. یکی از این تلاش ها توسط مارکی کندورسه و در طرفداری از دموکراسی صورت گرفت که به قضیه ی کندورسه مشهور شد. این قضیه که از شکلی ریاضی برخوردار است، معتقد است بر اساس قانون اعداد بزرگ با فرض احتمال بالای پنجاه درصد برای دستیابی هر فرد به تصمیم درست، با افزایش تعداد رای دهندگان، احتمال دستیابی به تصمیم درست توسط جمع زیاد به سمت صددرصد میل می کند. با این حال، این قضیه بر مفروضاتی استوار بود که به تدریج زیر سؤال رفت تا اینکه در دهه ی 1950 دوباره مطرح شد. این امر مصادف با ظهور اندیشه دموکراسی معرفتی بود که موجب طرح مسایل جدیدی گردید. مقاله ی حاضر می کوشد با بررسی وجوه مختلف قضیه کندورسه نشان دهد که آن تا چه حد توانسته است به حل مشکلات روش شناختی و نظری این نوع دموکراسی کمک کند. فرضیه ی ما این است که این شکل از دموکراسی با وجود تایید دو مفروض اساسی قضیه کندورسه که صورت کلاسیک قضیه قادر به اثبات آن نبود، برخلاف گذشته اثبات این دو مفروض نشان می دهد با همان قاعده ی اعداد بزرگ اکثریت لزوماً مصون از خطا نیستند و برای اخذ تصمیم درست می بایست اصول و قواعد مبنایی را پذیرفت که نخبگان پس از مشورت آزادانه ارائه می کنند.

دو الگوی حکومتی مردم سالاری دینی (در قالب جمهوری اسلامی) و دموکراسی مشورتی، الگوهایی تازه مطرح شده در ساحت اندیشه و عمل سیاسی به شمار می روند؛ اگرچه ریشه ها و پیشینة آنها کهن است. بررسی مقایسه ای به عنوان رویکردی باسابقه در علوم اجتماعی هنگامی که میان دو نظریه به کار گرفته می شود، می تواند سبب گشوده شدن گره های نظری و ابهام های مفهومی آن نظریه ها و دست مایة بسط کمی و کیفی آنها به شیوه ای علمی باشد. مقالة حاضر کوشیده است با چنین نگاهی، بُعد معرفت شناختی دو نظریة یادشده را به عنوان یکی از ارکان شناخت یک تئوری، مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این مقصود، ابتدا جایگاه معرفت شناسی در یک نظریه بیان و سپس شرح مختصری از دو الگو بیان و سپس موارد افتراق و شباهت دو نظریه به اختصار مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. مهم ترین نقطه عزیمت مقایسه که عموماً به افتراق میان دو نظریه از حیث معرفت شناختی می انجامد، توحیدمحوری در مردم سالاری دینی و اومانیسم در دموکراسی مشورتی است. لازم به ذکر می نماید از آنجاکه شاخص ترین افراد در این دو نظریه به ترتیب امام خمینی (ره) و یورگن هابرماس هستند، مقاله حاضر بر آراء ایشان تاکید نموده است.

مقاله پیش رو به بررسی امکان تطبیق فقه حق/تکلیف گرای مشروطه بر دموکراسی مشورتی اختصاص دارد. مدعای نوشتار وجود استعدادی معرفت شناختی در فقه نائینی در مشروطه است که، در صورت بسط یافتن و جدی گرفته شدن، رویکرد به دموکراسی مشورتی را به نحو مؤثری ممکن و تسهیل خواهد کرد. در این مقاله به سطوحی از شباهت معرفت شناختی میان دموکراسی مشورتی و فقه حق/تکلیف گرای مشروطه پرداخته شده است. این شباهت ها در عدم ابتنای هر دو بر مبانی فلسفی مضمون ساز، توجه هر دو به حقوق مرکزی آزادی و برابری در مسیر ایجاد فرایندهای منجر به مشارکت عمومی و تولید نظامی حقوقی متعاقب آن، به منظور انجام این مهم بر پایه دو حق مذکور است.

مسئولیت مدنی را نمی توان مفهومی پیشینی و ساده درنظر گرفت، بلکه این مفهوم چندلایه و تفسیربردار است که  از دید رویکردهای گوناگون قابل بررسی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع از منظر نظریه پرداز معاصر مایکل والزر است. براساس این بررسی، پاره ای از یافته ها عبارت اند از اینکه مسئولیت مدنی یا شهروندی از نظر والزر امر ثابت و ایستا نیست، این مفهوم مطابق شرایط زمانی و مکانی دگرگون می شود و عدالت و برابری پیچیده نیز مفاهیمی واقعی مبتنی بر شرایط زمان و مکان است. در واقع مسئولیت مدنی دیالکتیک میان فرد و گروه اجتماعی است که سنتز آن دولت را تشکیل می دهد. جنبه های دیگری از موضوع در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

همان اندازه که امروزه در اجتناب ناپذیر بودن دموکراسی به عنوان الگوی حکومتی مطلوب تردید نیست، در مورد کاستی ها و ضعف های آن آگاهی وجود دارد. اندیشمندان علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی از رویکردهای مختلف برای یافتن الگوهایی کامل تر و کارامدتر در تلاش بوده اند. هابرماس، لاکلائو و موفه از نظرگاهی پساساختارگرایانه در پی ارائه الگوهایی از سیاست و حکومت دموکراتیک هستند، که پاسخگوی کمبود های نظریه های پیشین بوده و در برقراری سامانی نیک و دموکراتیک در میان منافع، اندیشه ها و گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی کارا و راهگشا باشد. پرسش اصلی این است که کدام یک از دو نظریه پساساختارگرا و دو الگوی دموکراسی مجادله ای و مشورتی از امکانات دموکراتیک و واقع گرایانه تری برخوردارند. در فرضیه ای برگرفته از نظریه دموکراسی رادیکال بیان می شود که کثرت گرایی اجتماعی، برابری، و  نفی هرگونه تلاش برای انکار ستیزه گری بالقوه و نهفته در روابط انسانی، دموکراسی لیبرال را به رادیکال تبدیل کرده و با جلوگیری از تمامیت خواهی به سامان نیک سیاسی منجر می شود. با رویکردی تحلیلی-تبینی، و بهره گیری از روش تحلیل مفهومی کیفی آثار نظریه پردازان پساساختارگرا درباره دموکراسی، و الگوهای مطرح شده در این نظریه ها از جنبه های مختلف به ویژه «نحوه رویارویی با کثرت گرایی ارزش ها و منابع قدرت سیاسی و اجتماعی»، «امکانات دموکراتیک» و «تحقق پذیری» مقایسه خواهد شد، تا میزان ضعف و قوت هریک تبیین شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که الگوی هابرماس بر پایه بنیان های فکری وی قادر نخواهد بود، در واقعیت اجتماعی و متن مناسبات قدرت، تضاد منافع و کثرت گروه ها راهگشا باشد. درحالی که دموکراسی رادیکال لاکلائو و موفه که ضمن پذیرش تضاد و کشمکش ها در رویکردی واقع گرایانه در پی آن است که برخوردها و دشمنی ها را به کوشش، رقابت و مجادله شهروندان بدل کند، می تواند به کامیابی و واقعیت نزدیک تر باشد.