درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
برنامه ریزی و سیاست گذاری تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه توسعه اقتصادی رشد و بهره وری کل مطالعات بر روی کشورها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۳۶۱.

تأثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی روش ARDL سرمایه اجتماعی آزمون باند درآمد نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
۳۶۲.

بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها تحلیل حساسیت استان کار شایسته برنامه سوم و چهارم توسعه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
تعداد بازدید : ۱۴۴۱ تعداد دانلود : ۸۰۱
در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد
۳۶۳.

برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تبعیض رشد اقتصادی بودجه ظرفیت نیاز منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
۳۶۴.

اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: (رهیافت غیرخطی APARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی دموکراسی اقتصاد ایران بی ثباتی سیاسی روش APARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.
۳۶۵.

توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی نهادها تغییر اقتصادی توسعه بومی الزامات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۷۶۶
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
۳۶۶.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمد نرخ بیکاری رشد فراگیر اقتصادی استان ها رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۷۵۴
رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
۳۶۷.

جامعه شناسی جهانی شدن:رهیافت هایی برای برنامه ریزی توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۲۰

کلیدواژه‌ها: توسعه کشورهای در حال توسعه جامعه شناسی جهانی نظریه جهانی شدن برنامه ریزی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.
۳۶۸.

نقش فعالیت های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده – ستانده (مناطق شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)

کلیدواژه‌ها: جدول داده - ستانده مناطق شهری فعالیت صنعتی ضریب فزاینده تولید پیوند فراز و نشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۶۷
بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.
۳۶۹.

آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه انسانی صادرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۸۶۹
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.
۳۷۰.

آسیب شناسی سیاست های توسعه منطقه ای در ایران از دیدگاه رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۶ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)

کلیدواژه‌ها: ایران آسیب شناسی سیاست توسعه منطقه ای رویکرد نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۰۲
امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.
۳۷۱.

اعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی بر مدل های انتزاعی: مطالعه موردی نهاد بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: شیوه و حدود انتزاع عینیت و ذهنیت اقتصادی مفاهیم حقیقی و اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.
۳۷۳.

تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی تأثیر آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می­دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه­ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می­کند. نتایج نشان می­دهند که حد آستانه­ای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه­ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته­ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی­کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می­باشد.
۳۷۴.

اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی نرخ بازدهی سرمایه فرضیه نااطمینانی مدل EGARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۹۰۵
پس اندازهای داخلی یکی از مهم­ترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می­شوند. این پس­اندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجه­اند. نا­اطمینانی در بازدهی سرمایه می­تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه­گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نا­اطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می­کند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش می­یابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطه­ای منفی داشته است.
۳۷۶.

نهادها و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۲۰

کلیدواژه‌ها: نهاد نورث ویلیامسون نظریه های رشد استروم آسم اوغلو رودریک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۹۶
در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.
۳۷۷.

رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران هم انباشتگی بیمه های اجتماعی الگویVAR

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۹۹۳
همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.
۳۷۸.

چشم انداز آیندة جمعیت روستایی و چالش های مدیریت توسعة پایدار روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی روستایی و عشایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی زیستی جمعیت شناسی
تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
پیش بینی پویایی ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعة پایدار روستایی بدان توجه می شود. مطالعة حاضر، با پیش بینی تغییرات جمعیت روستایی در دورة زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش بینی نشان دهندة چندین ویژگی عمدة جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضة نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعة حاضر، بهبود بهره وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت های شغلی جدید لازمة مواجهة مناسب با افزایش عرضة نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می شود.
۳۷۹.

بررسی مقایسه ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بازارهای مالی بانک بازار سهام کشورهای منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۴ تعداد دانلود : ۷۹۶
با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه های اصلی برای به دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به کارگیری روش ها و آزمون های اقتصادسنجی داده های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن ها منفی و معنی دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می رسد اولویت، برنامه ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.
۳۸۰.

اثر نهادها بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ و ۳۲

کلیدواژه‌ها: صادرات غیرنفتی کشورهای عضو اوپک داده های تابلویی نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت بالای تولید علم و فناوری اهمیت بسیار و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تأثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان