درخت حوزه‌های تخصصی

پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.

نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهی میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهش تولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهی اعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه 09 شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههای اجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهات داشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارز پول ملی، تأثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات 1901 و 1091 نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای 1901 جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههد که عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی در ایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی ساختاری و توجه به توزیع عادلانه تر منابع میتواند از شدت گیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی بکاهد و به برقراری ثبات کمک کند.

اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

نوشتار پیش رو، اثرات تحریم های هوشمند بر تجارت ایران در قیاس با کشورهای منتخب عضو گروه 8 و سازمان همکاری شانگهای را در بازه زمانی 2000 تا 2023 مطالعه می کند. پژوهش حاضر می کوشد جنبه هایی از آثار تحریم بر اقتصاد کلان بین الملل ایران را با محوریت تجارت تحلیل و تبیین نماید. روش پژوهش، مطالعات تطبیقی گذشته نگر است و نتایج مطالعه گویای آن است که تحریم ها دارای ابعاد زیان بار گسترده ای بر اقتصاد کلان بین الملل ایران در مقایسه با منتخبی از کشورهای در حال توسعه و صنعتی نوظهور همسان با اقتصاد ایران است به طوری که: 1. شاخص های کلیدی اقتصاد کلان بین الملل ازجمله اندازه اقتصاد، درآمد سرانه، تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری خارجی ایران را در مقایسه با منتخبی از کشورهای همسان با اقتصاد ایران در بلندمدت کاملاً متأثر کرده است. 2. تحریم ها موجب جابه جایی شرکای تجاری از کشورهای با سطح درآمد بالا به ویژه از جهان توسعه یافته با محوریت اتحادیه اروپا به کشورهای هم جوار و آسیا با محوریت چین شده به طوری که آسیب پذیری تجارت ایران از این جنبه پررنگ تر شده است به گونه ای که کشور با انحصار محدودیت شرکای تجاری در هر دو گروه محصولات کشاورزی و صنعتی و تمرکز بالای شرکا شدیداً آسیب پذیر است. 3. تحریم ها به رقابت پذیری ایران و مؤلفه های دوازده گانه آن با محوریت مؤلفه ثبات اقتصاد کلان در طی دوره شدیداً آسیب رسانده است. 4. رفاه سرانه ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در بلندمدت دچار افت معنی دار و قابل توجهی شده است به طوری که هم اکنون درآمد ملی سرانه ایران با کشورهای منتخب همسان با اقتصاد ایران جا مانده است.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تولد و ظهور رشته اقتصاد سیاسی بین الملل مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی و به دنبال برخی از بن بست های نظری و عملی در روابط بین الملل بوده است. درواقع، در همین دوران است که افرادی مانند استرنج، کاکس، کیوهین و نای، گیلپین، کاتزنشتاین و کراسنر در قالب دو مکتب بریتانیایی و آمریکایی مباحث خود را مطرح می کنند که به نظر می رسد تفاوت های مهمی نیز بین نگرش های حاکم بر این دو مکتب وجود دارد. بر این اساس، هدف، پاسخ به این پرسش است که مکاتب آمریکایی و بریتانیایی از لحاظ متدولوژیکی دارای چه نگرشی هستند؟ برای این منظور، ضمن بررسی شرایط و زمینه های تاریخی این دو مکتب، مواضع متدولوژیک مکتب های پیش گفته مورد بحث قرار گرفته اند. در این راستا، بررسی و سیر تاریخ فکری شکل گیری این رشته نیز، اختلاف بین دو مکتب یادشده را آشکار کرده و مشخص می سازد که این دو رهیافت، برای تحلیل و مطالعه پیوندِ پیچیده بین فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل، مواضع مختلفی را از لحاظ متدولوژیکی اتخاذ کرده اند. نتیجه ای که از پژوهش به دست آمده، این است که نوعی مقابله گرایی و انشقاق از لحاظ متدولوژیک بین دو مکتب شکل گرفته است که می تواند سلامت این حوزه مطالعاتی را که افزون بر تمایز جغرافیایی؛ دارای تمایز فکری و رویکردی نیز بوده اند، در معرض خطر قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل نیز، به عنوان داده در نظر گرفته شده اند.

نظم ژئواکونومیک منطقه خزر در رقابت پیچیده قدرت های جهانی، شرایط روبه تغییری را تجربه می کند. این منطقه در گذشته بیشتر شاهد تسلط یک یا دو قدرت جهانی بوده، اما اکنون هند و چین با برنامه های تعریف شده، ایالات متحده با توسعه دامنه سنتی اقتصادی خود و روسیه نیز با ابزارهای ضد تحریمی، هریک بخشی از این نظم را تغییر می دهند. در کنار این بازیگران بزرگ، قدرت های منطقه ای کوچک تر همچون ترکیه نیز می کوشند تا شرایط موجود را به نفع خویش تغییر دهند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پیرامون بررسی عوامل و تحولات مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر و تبیین فرصت پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران است. اهمیت راهبردی نوشتار پیش رو، ناظر به ارائه درکی واقع بینانه از تحولات جهانی و مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر است. پرسش کلیدی در جستار حاضر آن است که این نظم در حال تغییر، چه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ به نظر می رسد می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ایران در این نظم در حال تغییر می تواند فرصت چندجانبگی توسعه یافته را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه آورد. یافته های پژوهش به روشنی نشان از این چندجانبگی توسعه یافته دارد. ایران در حالی که می تواند هند را به منطقه متصل کند، هم زمان می تواند در ابتکار کمربند - راه چین نقش آفرینی کند. هم زمان با اینکه می تواند گاز ترکمنستان را به آذربایجان و حتی اروپا منتقل سازد، می تواند پایه های نهادی دیپلماسی اقتصادی خود را در شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود بخشیده و همچنین با روسیه تحریم شده، سازوکارهای ضد تحریمی جدیدی را در بستر ژئواکونومیک خزر پیاده سازد.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.