درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود. تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.

بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.

در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه اهریمنی شان را به کشور بازگردانند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت ها بیان شده است. از سوی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت های جدید برای مزیت رقابتی، تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب وکار دانسته اند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان ها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی های انجام شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که براساس آن می توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست یافت

سرمایه گذاری یکی از بخشهای اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی ظاهر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران در طی سالهای 2011-1995 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها اثر منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه انسانی در این مجموعه از کشورها امکان انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره وری و نیز بهره مندی از سرریز های تکنولوژی می گردد، که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها می باشد

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.

چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

اهداف هر مکتب اقتصادی، محور تمام سیاست ها، قانون گذاری ها و توصیه های اخلاقی آن مکتب و نظام است. اهداف، هم از لحاظ جهت دهی و نظم بخشیدن به فعالیت اجزای نظام و هم از آن جنبه که وجه افتراق مکاتب اقتصادی از یکدیگر است، بسیار مهم و قابل توجه می باشد. تحقیق حاضر می کوشد تا براساس روش عقلی و نقلی به تبیین اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته و در ادامه با طراحی شاخص اهداف اقتصادی اسلام، میزان تحقق آن ها را در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی سنجش نماید. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیکتر شده است. یافته های تحقیق علاوه بر تایید فرضیه فوق، مؤید این مطلب است که براساس شاخص های بدست آمده، اقتصاد ایران علیرغم برخی نوسانات قابل توجه در برخی از سال ها، توانسته وضعیت خود را در طول زمان بهبود بخشد و به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیک تر گردد.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

تأمین اجتماعی، یکی از موضوعات کلان نظام های اقتصادی معاصر است. در اکثر کشورهای پیشرفته، بین یک چهارم تا یک سوم تولید ناخالص ملی و بخش اعظم بودجه دولت به این امر اختصاص دارد. با این حال، الگوهای رایج تأمین اجتماعی، که عمدتا در بستر مبانی مکتبی و شرایط تاریخی جوامع سرمایه داری شکل گرفته اند، با مشکلات فراوانی از جمله در ناحیه تأمین منابع مالی مواجه گردیده اند. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی ویژگی های الگوی مطلوب تأمین اجتماعی اسلامی در مقایسه با الگوهای تامین اجتماعی معاصر می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی در درجه اول، در گرو عادلانه بودن نظام اقتصادی و پیشگیری از چالش های زمینه ساز دخالت سازمان تامین اجتماعی است. پس، مسئولیت موارد فعلی تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی، علاوه بر دولت، شامل عموم مردم و خودِ فرد نیز می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی، با استفاده از سازوکارهای سه گانه «تدارک خصوصی»، «تکافل عمومی» و «تضامن دولتی»، صورت می گیرد. موفقیت نظام تأمین اجتماعی و پایداری مالی آن، در گرو قرار گرفتن هر یک از آن سه در جایگاه خود و عملکرد مناسب آنها در ارتباط با یکدیگر است.