انتخاب معکوس

امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح شده که با  توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.

امروزه، به دلایل عدیده ای، بیشتر معاملات به صورت اعتباری منعقد می گردند که این گونه معاملات، ریسک عدم وصول اعتبارات را به فروشنده تحمیل می نمایند. عدم وصول مطالبات ممکن است از دو دسته ریسک های تجاری و سیاسی نشأت گرفته باشد. نظیر عدم تمایل خریدار به پرداخت دیون، ورشکستگی وی یا عوامل خارجی و رخدادهای سیاسی نظیر جنگ، منع از خروج ارز و غیره که فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد از احتمال وقوع آنها بی اطلاع است.اگرچه تصور عدم تقارن اطلاعات در هر دو دسته این ریسک ها ممکن است؛ اما جلوه غالب آن در ریسک های تجاری است؛ چه اینکه خریدار اعتباری بیش از هر فردی از قصد خود بر پرداخت در سررسید آگاه است. همچنین معمولاً خود اوست که از وضعیت ملائت و احتمال ورشکستگی خویش مطلع است و ممکن است آن را از فروشنده پنهان نماید. شرکت ها به منظور پوشش این ریسک، اقدام به خریداری بیمه اعتبار تجاری می نمایند. این بیمه می تواند با فراهم آوردن ابزارهایی برای فروشنده، از عدم تقارن اطلاعات بکاهد. در این پژوهش با اتکاء بر روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی_تحلیلی، سعی بر شرح مفاهیم و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت بیمه اعتبار تجاری در نظام حقوقی ایران گردیده است. نگارندگان برآنند که بیمه گران اعتباری با فراهم آوردن منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص خریداران و نیز امکان رصد آنها می توانند اثر چشمگیری بر کاستن از عدم تقارن اطلاعات داشته باشند، همچنین آنها به جهت تبحر خود در زمینه مدیریت ریسک و اغلب با بهره گیری از تمهیدات قراردادی، عدم تقارن اطلاعاتی میان خویش و بیمه گذار را مدیریت می نمایند.

زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روشهای کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلند مدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلند مدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.