درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام بانکداری با ذخایر جزئی، بانک ها گاهی در پرداخت ذخایر قانونی بانک مرکزی دچار کسری می شوند. برخی از بانکها ذخایر احتیاطی نگه داری می کنند که در انتهای دوره پرداخت ذخایر، مازاد دارند. در این شرایط این عرضه و تقاضا زمینه ساز بازاری برای ذخایر بانک مرکزی می شود. از بانکهای مرکزی مدرن به دلیل اهمیت نرخ بهره ی این بازار، این نرخ را به عنوان نرخ بهره هدف عملیاتی خود انتخاب می کنند. نکته این جاست که قراردادی که در مبادلات ذخایر بازار بین بانکی صورت می گیرد قرارداد قرض است که در شریعت اسلامی بدان زیادتی تعلق نمی گیرد. متفکران بانکداری اسلامی سعی کرده اند قرارداد های جایگزینی برای مبادله در بازار بین بانکی معرفی نمایند. این مقاله چارچوب های مربوطه را به تفکیک روابط مبادلات بین بانکهای تجاری و مبادلات بین بانک مرکزی و بانک های تجاری معرفی و در نهایت مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود.

قرض الحسنه بعنوان یک ابزار مهم رفع نیاز های مالی مورد تاکید شدید اسلام قرار گرفته است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه در کشور به اعطای این تسهیلات می پردازند که عمدتا نیازهای مصرفی را هدفگیری نموده است.از سوی دیگر فعالیت دیگری در دنیا به نام تامین مالی خرد از اعتبار قابل توجهی در عرصه جهانی برخوردار شده است که الزاما مختص نیازهای مصرفی نیست بلکه تامین مالی برای تولید کالاها وخدمات را نیز در بر می گیرد .این تحقیق به روش توصیفی ضمن مقایسه وامهای قرض الحسنه با خدمات نهادهای تامین مالی خرد نتیجه می گیرد که صندوقهای قرض الحسنه در عین حال که می توانند از نکات منفی نهادهای تامین مالی خرد اجتناب کنند ،می توانند با بهره برداری از نکات مثبت این نهادها کیفیت خدمت رسانی خود را گسترش داده و ابزاری برای تامین مالی و رشد تولید و اشتغال وکاهش تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها به دلیل وابستگی به منابع وتسهیلات مبتنی بربهره و سود که عمدتا در نظام بانکی پرداخت می شود گردند.

با اهمیت یافتن مدیریت دانش و سرمایه فکری به عنوان موضوعات جدید در سال های اخیر مقالات و پژوهش هایی پدیدار شدند تا میان مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری ارتباط برقرار نمایند. محققین نیز به نقش و تأثیر مدیریت دانش بر توسعه نوآوری اشاره نموده اند که مدیریت دانش باید به طور اساسی بر خلاقیت و نوآوری تمرکز کند یا اینکه اثربخشی حداکثر نوآوری زمانی به وقوع خواهد پیوست که فرایند مدیریت دانش، نوآوری را پشتیبانی نماید. بر این اساس، محور این تحقیق، تحلیل نقش کارکردهای مدیریت دانش در نظام ملی نوآوری است. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است. روش انجام تحقیق به شکل کمی و کیفی بر مبنای روش آزمون تی و آزمون فرضیات (با کمک نرم افزار SPSS) و روش فراتحلیل است و تعدادی از پژوهش های انجام شده در مورد رابطه مدیریت دانش و نظام ملی نوآوری بررسی شده و مؤلفه های کلیدی مدل با مطالعه ادبیات موضوع اکتشاف و استخراج و سازماندهی شده اند. هدف این مقاله آن است که با استفاده از تکنیک فرا تحلیل و آزمون فرض، نتایج 40 تحقیق و یا اثر مکتوب را در این خصوص وا کاوی کرده و با طبقه بندی عوامل مؤثر در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نظام ملی نوآوری از دیدگاه اندیشمندان و محققان، راه حل هایی را در این خصوص جستجو نماید. سپس با مدل سازی و سازماندهی یافته های تحقیق، نشان می دهد که مهم ترین نقش مدیریت دانش در نظام ملی نوآوری؛ پویایی، افزایش عملکرد، تکمیل نظام ملی نوآوری از حیث ویژگی های ساختارگرایی و کارکردگرایی است. نتایج آزمون فرض ها نشان می دهد که بین کارکردهای عمومی مدیریت دانش با معیارهای افزایش عملکرد نظام ملی نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. بدین ترتیب بین خلق دانش با افزایش ظرفیت، بین جمع آوری دانش و افزایش حجم، بین توزیع دانش و افزایش سرعت و پویایی، بین به کارگیری دانش و افزایش کارایی و خروجی و بین ارزیابی دانش با بهینه سازی سیستم رابطه معناداری وجود دارد

از آنجا که بشر با نیازهای متنوعی روبروست، عدم تأمین آن ها هم باعث پدیده فقر چندبعدی می شود لذا نیاز به رویکرد چندبعدی جهت اندازه گیری فقر، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و به تعیین شاخص هایی برای فقرچندبعدی پرداخته اند و سه رویکرد درآمدی (رفاهی)، قابلیتی و مشارکت اجتماعی را برای آن برشمرده اند. بررسی مفهوم فقر در فقه و معارف اسلامی نیز روشن می سازد که اسلام دیدی جامع تر نسبت به فقرچندبعدی داشته و بعضی از اقسام و ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود که این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین مقاله حاضر به مقایسه رویکردهای فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که در اسلام رویکرد درآمدی و تعیین یک خط فقر مدنظر قرار نمی گیرد، ولی معیارهای فقیر شرعی بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و اسلام با تأکید بر رفع فقر نسبی به دنبال رفع نابرابری و نزدیک کردن طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر است. مواردی نظیر تأمین ابزار تولید برای فقرا به جای کمک مستقیم مالی از سوی معصومین(ع) و همچنین بحث عدم اجبار افراد به کار غیر مورد علاقه و غیر تخصص، به رویکرد قابلیتی و ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه به رویکرد مشارکت اجتماعی (در حالت منزلت شغلی) در اقتصاد متعارف شبیه بوده و معیارهای خط فقر اسلامی را با فقر نسبی در اقتصاد متعارف متفاوت می کند و در واقع رعایت شأن و لیاقت، معیاری جزئی تر است تا سطح زندگی اقتصادی افراد در هر طبقه نیز با یکدیگر فاصله زیادی نداشته باشد.

امروزه به علمی که عهده دار تبیین امور معیشتی مردم شده است Economics گویند که در فارسی به علم اقتصاد ترجمه شده است. «اِکانمیکس» ریشه در «تدبیر منزل» دارد که سابقاً حکمای اسلامی در آن باره رساله هایی داشته اند. در این مقاله با لحاظ رابطه «اکانمیکس» و «تدبیر منزل» به مقایسه نظرات حکمای اسلامی در باب «تدبیر منزل» با آنچه امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه شده است، پرداخته می شود تا تفارق ها و تقارب ها مشخص گردد. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و در تبیین تفارق ها و تقارب ها، تحلیلی و توصیفی می باشد به این نتیجه می رسد که امروزه خبری از اصلاح نفس و تحقق تعالیم دین در چارچوب اِکانمیکس نیست بلکه اِکانمیکس بعضاً در تضادّ با اصلاح نفس و تعالیم دین ظاهر می شود و تنها در حوزه عقل معاش است که ممکن است «تدبیر منزل» ارائه شده توسط حکمای اسلامی با «تدبیر منزل»ی که امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه می شود هم راستا باشد؛ اقتصاد نه به معنای «اِکانمی» بلکه به معنای «میانه روی»، یکی از اصول «تدبیر منزل» در نظر حکمای اسلامی به حساب می آمده است که در ادبیات دینی نیز اینچنین می باشد.

علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.

امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.