درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.

فقر علل و ریشه های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها نوع نگرش افراد درباره عوامل به وجود آورنده فقر است. این پژوهش با هدف تحلیل علل و نگرش کشاورزان به فقر در راستای کاهش فقر روستایی با استفاده از فن پیمایش اجرا شد. نمونه های این تحقیق 300 نفر از کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب در دو محدوده تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار و محدوده خارج از پوشش این سیستم ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چندمرحله ای انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش از میان گویه های مربوط به عوامل به وجود آورنده فقر روستایی، سه عامل زیربنایی \""فردی\""، \""ساختاری\"" و \""جبری\"" استخراج گردید. طبق نتایج تحلیل های رگرسیون، میزان درآمد و سطح تحصیلات به ترتیب در محدوده سیستم های آبیاری تحت فشار و خارج از آن بیشترین تأثیر را در نگرش های کشاورزان در مورد علل فقر داشته است. اما در کل منطقه مورد مطالعه، میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج بیشترین اهمیت را برای کشاورزان در تبیین علل فقر داشته است. همچنین مشارکت در فعالیت های اجتماعی و نگرش کشاورزان به چگونگی فعالیت های کارشناسان بخشی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. در پایان در راستای کاهش فقر روستایی، توصیه های عملی ارائه شده است

گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.

مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقاله حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده 500 مشتری اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان اردبیل، مبلغ اصل وام، فاصله اقساط، مبلغ سود، نرخ سود، جنسیت، نوع عقود وام گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب گردیده است. پس از تخمین مدل، مشخص گردید که تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

تغییر انطباق یابند. توانایی سازمان در یادگیری، یک قابلیت کلیدی استراتژیک جهت رقابت در بازارهای مدرن است. تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است که چگونه یادگیری سازمانی به عنوان یک قابلیت پویا، انعطاف پذیری استراتژیک سازمان را شکل می دهد و در نهایت بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می گذارد. در واقع در تحقیق حاضر مفهومی جدید تحت عنوان «عملکرد نوآورانه سازمان» مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و هدف آن، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه سازمان است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری این حوزه، عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر این اساس ارائه شده است. سپس به منظور سنجش مدل مفهومی تحقیق، نسبت به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده و با استفاده از نتایج تحقیق، عوامل یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه معرفی شده اند. در انتها با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهادهای کاربردی برای استفاده مدیران کسب و کار ارائه شده است

یکی از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، مالیات تورمی است که چندین دهه در حال اعمال می باشد. مقاله پیش رو در صدد است رابطه و تأثیر آن بر عدالت اقتصادی را تبیین کند. مالیات تورمی در اثر افزایش پول کاغذی مازاد بر نیاز اقتصاد پدید می آید که سبب انتقال قدرت خرید پول از مردم به دولت می شود. پرسش مطرح در اینجا اینکه آیا می توان گسترش بی عدالتی را پیامدی عام و فراگیر برای مالیات تورمی، صرف نظر از ویژگی های یک جامعه در نظر گرفت. فرضیه مقاله این است که مالیات تورمی در کنار دیگر پیامدهای فراگیر، سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. نتیجه ای که به دست آوردیم این است که مالیات تورمی از چند راه سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. روش تحقیق در مقاله پیش رو در مرحله گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، در استنتاج های قرآنی و روایی، تحلیل متون و در بحث های اقتصادی تحلیلی- توصیفی است.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد. این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.

زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روشهای کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلند مدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلند مدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.

اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و پراکنده، جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.

مقدمه: هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان ها از خدمات بسیار پرهزینه ی بهداشتی درمانی به حساب می آیند. شایع ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار ALLمی باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه های مستقیم درمانی سرطان ALL در اطفال 15- 1 سال در استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده است. جامعه آماری آن همه کودکان 15-1 ساله ای بودند که با تشخیص سرطان خون لنفوسیتی حاد از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1391شمسی به بیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان مراجعه کرده بودند. این افراد براساس داده های واحد انفورماتیک بیمارستان 252 نفر بودند. طبق معیارهای شم ول و عدم شم ول داده های ناقص حذف گردیده است و در نهایت داده های106 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. 35 پرونده بیمار نیز که مرحله درمان تکمیلی ( نگدارنده ) را در این مرکز بطور کامل دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. هزینه های مراحل درمانی در 2 مرحله درمان اصلی و درمان تکمیلی تفکیک و محاسبه گردید. هزینه های درمان بیماران به هزینه های تشخیصی، دارویی (سرپ ایی) و بستری تقسیم شدند. برای به روز رسانی هزینه های درمانی در طول مدت مطالعه، هزینه ها با در نظر گرفتن شاخص تورم به روز شدند. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار این هزینه ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و Excel تحلیل گردید. یافته ها: 7/55 درصد بیماران پسران بودند. میانه مراجعه بستری بیماران 12 مرتبه بود. جمع هزینه های دارویی ( سرپایی )شامل هزینه های دارو و تزریق بوده که در مراحل اصلی درمان در سال 91 معادل 13108200 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 4272240 ریال بود. پس از سازگار کردن هزینه ها برای سال 1391 شمسی، میانه کل هزینه های مستقیم درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله، شامل هزینه های تشخیصی، بستری و دارویی (سرپایی)، در مراحل درمان اصلی معادل 136040789 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 78835624 ریال است. مجموع کل هزینه درمان در این سرطان با تعرفه های دولتی برابر 214876413ریال محاسبه گردید. ولی با عنایت به اینکه این تعرفه ها بسیار پایین تر از هزینه های واقعی است، تعرفه های خدمات مورد استفاده در بخش خصوصی و با ثابت در نظر گرفتن هزینه های دارویی که در بخش خصوصی و دولتی یکسان است، هزینه مستقیم پزشکی درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد برای هر بیمار610000000 ریال ( شصت و یک میلیون تومان ) در سال 1391 شمسی برآورد شد. نتیجه گیری: هزینه درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله در بخش دولتی در سال 1391 شمسی با در نظر گرفتن تعرفه های دولتی برابر 214876413 ریال به دست آمد. اما با عنایت به اینکه این هزینه ها کمتر از مقدار واقعی است، هزینه های واقعی درمان این بیماری در سال 1391 شمسی برای هر بیمار ALL تقریبا 610000000ریال محاسبه شد. هزینه های دارویی در درمان بیماری ALLبیشترین درصد هزینه های مستقیم پزشکی را به خود اختصاص داده و از عوامل مهم هزینه ای در درمان این بیماران می باشد.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.