درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه که امروز نگاه خاصی را به این دسته دختران می طلبد، آسیب هایی است که پس از فرار از خانه پدید می آید معمولاً این آسیب ها مستقیماً بر روحیات و خلقیات این دسته از دختران تأثیر گذاشته و استحکام خانواده را دستخوش تزلزل می کند.

مطالعه حاضر، به تشخیص عمیق تر ارتباط دوگانه ی مهاجرت مردان و کارکرد زنان روستایی می پردازد، تا با مرتبط ساختن شرایط موجود با نیازهای زنان، آنان را برای انطباق با شرایط تازه یاری دهد. در این مقاله، بر آن ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه گونه زنان خانوارهایی که سرپرست آنان به طور کوتاه مدت مهاجرت کرده اند، از عهده ی موقعیت و معیشت خود و خانواده شان بر می آیند؛ و به طور کلی، غیبت همسر چه تأثیری بر تجارب مدیریتی زنان روستایی خواهد داشت. بنابراین، به همان اندازه که این تحقیق بر عوامل اقتصادی مهاجرت اشاره می کند، به عوامل غیر اقتصادی نیز می پردازد. مقاله ی حاضر، بر گرفته از پژوهشی است در استان مازندران که نشان می دهد زنان روستایی شهرستان بابل، و از جمله بخش بندپی شرقی، همانند دیگر زنان شمال ایران، افزون بر انجام امر مربوط به خانه داری و نگه داری کودکان، در امور تولید اقتصادی نیز پابه پای مردان کار می کنند. در چنین شرایطی، زن، تحت سرپرستی مرد و به عنوان کارگر خانوادگی بدون مزد به شمار می رود؛ از این رو، نه تنها هیچ دخالتی در مدیریت و بازاریابی، که هیچ کنترلی نیز بر درآمد حاصله ندارد. این وضع، با مهاجرت مردان دچار دگرگونی هایی می شود که به رغم افزایش مسئولیت زن و گاه، مدیریت تولید، هم چنان به او به عنوان همسر مرد مهاجر نگریسته می شود و از امکانات سرپرست خانوار بهره مند نمی گردد. در چنین شرایطی، زنان، مدیریت خانه و واحد اقتصادی را بر عهده می گیرند. در حالی که حاکمیت فرهنگ مردسالار، روستا، مانع واگذاری کامل اختیارات به زن می شود. نتایج تحقیقات نشان داد که زنان، در نبود مردان برای جای گزینی نیروی کار تلاش می کنند، اما قدرت تصمیم گیری زیادی ندارند. این، در حالی است که غیبت مردان، تا حدودی امکان تجربه ی مدیریت و تصمیم گیری به زنان می دهد و با افزایش زمان مهاجرت مردان، قدرت تصمیم گیری زنان در امور گوناگون افزایش می یابد و این امور، پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالاتری برای شان ایجاد می کند و توان تصمیم گیری در امور مربوطه را بیش تر می سازد. کلید واژه: زنان روستایی؛ مهاجرت؛ روستاهای بندپی شرقی؛ مدیریت و تصمیم گیری خانواده ی روستایی.

بافت جامعه ی ایران، جامعه یی جوان است، و از این رو شناسایی مشکلات مربوط به آن ضروری احساس می شود؛ چرا که یکی از اهداف تعلیم و تربیت، پرورش انسان هایی است سالم همراه با بهداشت روانی و جسمانی؛ و حساسیت لازم نسبت به این موضوع، یقیناً در سرنوشت آنان تأثیری به سزا خواهد داشت. در این راستا، سعی بر آن شد که نخست به پیش بینی علل مؤثر بر این پدیده تحت عنوان متغیرهای پیش بینی کننده پرداخته شود. در روان شناسی، این علل را تحت عنوان عوامل ریسک رفتاری می شناسند که باعث بروز متغیر ملاک یا پیش بینی شونده (مدرسه گریزی) می گردد. سپس، برای دست یابی به این متغیرها سعی شد تا نمونه ها از جامعه ی دانش آموزی انتخاب شود و این پدیده بررسی گردد. نمونه گیری به صورت خوشه ئی انجام گرفت و از بین مناطق 19 گانه ی شهر تهران، 4 منطقه به عنوان خوشه های معرف انتخاب شد. در این تحقیق، 179 دانش آموز از پایه های تحصیلی اول تا سوم دبیرستان در دامنه ی سنی 14 تا 18 سال انتخاب شدند و به پرسش نامه تدارک دیده شده پاسخ گفتند. در بخش تجزیه و تحلیل آماری روش های آماری توصیفی (جداول، میانگین، فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (x2 و معادله ی رگرسیون لوجستیک) به کار رفت. نتایج تحقیق نشان داد که نمونه های انتخاب شده در گروه مشکل دار و عادی به درستی در گروه خود قرار گرفته اند. در بخش تجزیه و تحلیل، با توجه به نتایج به دست آمده می توان بر اساس متغیرهای پیش بینی کننده، سهم مشکل مدرسه گریزی را به حداقل رساند، زیرا به جز عامل های افت تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده و تأثیر هم سالان، سایر متغیرها از عوامل مؤثر و تسهیل کننده ی پدیده است که با شناسایی آن ها می توان به کنترل درست و هدایت صحیح این نسل پرداخت

تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به سوالات است که در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه شکل گرفته است. جمعیت مورد مطالعه ی این تحقیق شامل تمامی زنانی است که در فاصله ی زمانی فروردین 1380 تا پایان اسفند 1380 به دلیل خشونت به کلانتری های شماره ی یازده و هفده شهر ارومیه (که بالاترین میزان ارجاع را داشته) مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه که از اطلاعات ثبت شده در پرونده ها به دست آمده شامل سن، شغل، میزان سواد، محل سکونت، نوع خشونت، نتیجه ی خشونت، عاملین خشونت، و علت خشونت می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زنان بین سنین 17 تا 32 بیشترین خشونت را تجربه می کنند (56 درصد) و 60 درصد زنانی که مورد خشونت مردان خود قرار می گیرند، دارای تحصیلات ابتدایی و 25 درصد آنان بی سواد می باشند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت از نوع جسمی و فیزیکی است (50 درصد)، و سپس خشونت روانی و مالی به ترتیب 7/25 و 2/23 درصد را نشان می دهد. درصد بالای علت خشونت به اعتیاد مربوط می شود و در رتبه ی بعدی، علت خشونت به مسائل مالی - ارثی بر می گردد.

مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشة وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در مادة 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

از جمله مباحث اساسی جامعه شناختی دوران معاصر، شناسایی و نقد وضعیت جامعه یا به عبارتی آسیب شناسی اجتماعی است. از دیدگاه اغلب صاحبنظران ارتباطات، ابزارهای فرهنگی و رسانه‏های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری قادرند به واسطه انتشار محتوا، تصاویر و اصوات مخرب، آسیب‏هایی فرهنگی را تولید یا بازتولید نمایند. در این نوشتار بدون انکار توانمندی ابزارهای فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در تثبیت ارزش‏ها و هنجارهای متعالی، مصادیق آسیب زا و منفی این کالاها بر علیه زنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در شماره آتی علل و پیامدهای چنین روندی تبیین خواهد شد.

یـکی از وظـایف شـورای فـرهنگـی اجـتماعـی زنـان تـدویـن سـیاسـت‌هـای مـربـوط بـه زنـان در حـوزه‌‌هـای مـختلـف فـرهنگـی، اجتمـاعـی و حـقوقـی مـی‌بـاشـد. در هـمیـن راسـتا شـورای زنـان در مورخ 20/2/1382 «سـیاسـت‌هـای پـیشـگیـری و بـازتـوانـی زنـان از آسـیـب‌هـای اجـتمـاعـی» را در جـلسـه شـمـاره 461 تـصویـب نـمـود و جـهـت تـصـویـب نـهائـی بـه شـورای عـالـی انقـلاب فـرهنگی ارائـه نـموده اسـت. بـدین‌جهـت فصـلنامـه کتـاب زنـان در آخـرین شـماره از بـررسی انحرافـات اجتمـاعـی زنـان، مفـاد این سـیاسـت را بـه عنـوان اسـاس کـار فرهنگـی و اجـرائـی جمهـوری اسلامـی جهـت پیشگـیری و مقـابله بـا انحـرافـات و آسیب‌هـای زنـان بـه چـاپ مـی‌رسـانـد.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد می‌کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف‌نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان ) در محورهایی نظیر کارکردها، روابط و نقش‌های خانواده، استحکام و ثبات خانواده ... تبیین شده است. در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است.

بشر در دوران معاصر دچار آسیب‎ها و چالش‎های فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری‎های دیگری گرفتار شده است. الکلیسم، یکی از نابهنجاری‎هایی است که تأثیرات منفی و مخرّبی را در عرصه‎های فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد. بدین لحاظ نهاد خانواده، به عنوان مهمترین نقطه آسیب‎پذیر این انحراف و زنان، به عنوان اولین قربانیان این کجروی اجتماعی محسوب می‎شوند؛ به گونه‎ای که می‎توان میخوارگی مردان را جرمی علیه زنان تلقی کرد. در این نوشتار ضمن بررسی آماری میزان مشروبخواری، علل بیولوژیکی، روانی و اجتماعی آن و پیامدها و زیان‎های ناشی از میگساری با تأکید بر نهاد خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز اصول پیشگیری از این معضل و راهکارهای آن ارائه شده است.

عوامل بسیاری در ایجاد نابرابری آموزشی دخالت دارد که از جمله ی آن ها می توان به جنگ، فقر،نژادپرستی، کش مکش های داخلی و سیاست های غلط آموزشی اشاره کرد. محرومیت از آموزش، هنگامی که دختران به طور خاص مورد توجه قرار می گیرند، وضع اسفناکی به خود می گیرد، زیرا عامل بازدارنده ی دیگری به نام جنسیت مطرح می شود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و باورهای منفی درباره ی دختران، تبعیض آموزشی مضاعفی را علیه آنان رقم می زند. در پژوهش حاضر که توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتاب خانه ئی جمع آوری شده است، به دلیل نقش غیر قابل تردید آموزش زنان بر توسعه ی کشور، سعی شده است وضعیت آموزش دختران کشورمان به لحاظ کمی و کیفی واکاوی شود، تا از این راه زمینه های نابرابری آموزشی بر اساس جنسیت و علل و عوامل این نابرابری ها مورد شناسایی قرار گیرد و راه کارهایی برای رفع معضلات و تنگناهای موجود ارائه شود.

فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می‌باشند. تحقیقات و پژوهش‌ها در عین حال که مؤید وجود رابطة مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می‌نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است. بر این اساس فقر انگیزش روی‌آوری به کجروی را افزایش می‌دهد؛ همچنان که رفاه طلبی در روی آوری به جرائم، انگیزة بسیار قوی می‌باشد.

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‎ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‎های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‌ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران، بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این بررسی‎ها نشان می‌دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‎نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‎توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‎الارض» و «محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس بدون هیچ مسامحه‎ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.

از جمله مبارزاتی که در غرب، برای حفظ و حمایت از حقوق زنان انجام می‌گیرد، مخالفت با آزادی سقط جنین است. مخالفین با مطرح کردن بالا رفتن آمار سقط جنین به ضرر و زیآن‌های متعدد قانونی کردن آن هم اشاره می‌کنند. آن‌ها بر طبق دلایل و آمارهای پزشکی، اثبات می‌کنند که برخلاف ادعای موافقین، سقط جنین موجب بالا رفتن امراض جسمانی و اختلالات روانی- رفتاری برای زنان می‌گردد که در این نوشتار به برخی پیامدهای منفی جسمانی، روانی و اجتماعی آن اشاره می‌گردد.