درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر رفاه الکترونیکی مشتریان زن و قصد استفاده مداوم انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. در فرآیند انجام این پژوهش، به یک مورد کاوی در میان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا پرداخته شد و 384 نفر از مشتریان زن این فروشگاه با روش نمونه گیریِ در دسترس از یک جامعه یِ نامحدود، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مطالعه با استفاده از پرسش نامه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار اس پی اس اس 23 و اموس 23 انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تمامی عوامل مورد بررسی (اثر انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی، تسهیل شرایط، انگیزه لذت جویانه، ارزش قیمت، عادت داشتن، بررسی برخط، پیگیری برخط و رتبه بندی برخط) بر رفاه الکترونیکی مشتریان زن و به تبع آن بر قصد استفاده مداوم آنها از محصولات فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، اثر مثبت و معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در دنیای مجازی و درگیر کرونا، مفهوم «رفاه الکترونیکی شهروندان زن» به ضرورات تبدیل شده و در چنین شرایطی ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان زن نه تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام است.

هدف: بین نابرابری های جنسیتی (به عنوان یکی از اَشکال نابرابری های بیرونی) و هنجارهای اجتماعی، نوعی رابطه علّی دوجانبه وجود دارد که هریک می توانند بنا به ویژگی ها و مکانیسم های زیر بنایی خود موجب تحدید یا تقویت آثار مخرب یکدیگر شوند. بر همین اساس نویسنده پس از شناسایی مکانیسم های رابطه متقابل بین هنجارهای اجتماعی و نابرابری های جنسیتی، در پی انطباق تجربی آن ها با یافته های پژوهش برآمد. روش : در پژوهش حاضر بر اساس روش تطبیقی- طولی، از داده های ثانویه برای 100 کشور در حال توسعه جهان از سال 1980 تا 2019 استفاده شد. زمان پژوهش به دو گام زمانی مجزا تقسیم گردید: (1999-1980 ) و( 2019-2000). تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره انجام شد. یافته ها: نتایج نشان می دهند که نابرابری جنسیتی چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم (از طریق تأثیر بر خشونت انتشاری) بر پایبندی افراد به پیروی و اجرای هنجارهای اجتماعی، اثر کاهنده ای دارد؛ از سوی دیگر نیز هنجارهای اجتماعی این اثر کاهنده را به طور مستقیم بر نابرابری جنسیتی می گذارند؛ در عین حالی که در  ایدئولوژی «استبداد شایستگی» و طبیعی جلوه دادن نابرابری بین زنان و مردان [طی نوعی سوگیری خاص گرایانه]، به توجیه و مشروعیت بخشی هرچه بیش تر نابرابری جنسیتی کمک می کنند. با این پژوهش می توان نتیجه گرفت که هنجارهای اجتماعی و نابرابری های اجتماعی، اثری دوگانه بر یکدیگر دارند و این بستگی به شرایط و ویژگی های بنیادی آن ها و شدت شان در جامعه دارد.

انزوای سیاسی و اجتماعی زن در دوره پیش از اسلام و نقش کم رنگ وی در این عرصه، با ظهور اسلام متحول شد. با این همه، در دوران خلفا، با ورود عناصری از تعالیم یهودیت و مسیحیت و احیای افکار و سنن جاهلی، زمینه این فترت فراهم شد و بازتاب آن در متون تاریخی و روایی به وضوح نمایان شد. نقد و بررسی این نگاه جاهلی در متون تاریخی و روایی قرون 2 7 ه .ق. محور عمده این پژوهش است، تا به این مسئله بپردازد: شاخصه های سیاسی و اجتماعی نگاه جاهلی به زن در متون تاریخی و روایی قرون2 7 ه .ق. چگونه بوده است؟ در پاسخ به سؤال مذکور، این مدعا مطرح می شود که بسیاری از روایات مندرج در متون تاریخی و رواییِ قرون مورد نظر، حاوی نگرش زن ستیزی بوده یا سلسله روایات موثق و مطمئنی ندارند و در زمره جعلیات قرار دارند. از دستاوردهای این پژوهش، شناسایی روایت های غیر موثق است که در اصلاح و تغییر دیدگاه های جاهلی به زن تأثیرگذار خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش تاریخی تحلیلی است و با استفاده از متون و منابع مکتوب قرون 2 7 ه.ق. انجام شده است.

قانونگذار در ماده 1037 قانون مدنی، در خصوص جبران خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی، به جبران خسارات مادی توجه داشته ولی جبران خسارات معنوی را، کمتر مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که تحمل خسارات معنوی از جمله آلام روحی و بی اعتباری اجتماعی، برای افراد، بسیار سخت تر از خسارات مادی است؛ لذا، امکان سنجی تعیین و شناسایی و حکم به جبران این نوع خسارات، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر فقهی نیز، علاوه بر آیات قرآن و روایات، دلیلی که از آن، لزوم جبران خسارت معنوی فهمیده می شود، «قاعده لاضرر» است. حال، در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل می شود که با توجه به متروک ماندن جبران خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی، ضروری است قانونگذار، جبران این ضررها را به طور جدی مورد اهتمام قرار دهد و با استناد به ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 171 قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر، نوعی مسئولیت مدنی را برای بهم زننده نامزدی تصوّر نماید که مطابق با نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در سطح اجتماع باشد.

قدرتْ متغیر اجتماعیِ مهمی است که در بررسی هر ساختار اجتماعی، نهاد، گروه، و حتی روابط مرسوم بین افراد مورد توجه قرار می گیرد و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی میزان قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده های شهر سپیدان و عوامل مؤثر بر آن است. این تحقیق کمی و از نوع پیمایشی است که در سال 1390 در شهر سپیدان انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، بنابر ضرورت موضوع و مسئله، شامل زنان متأهل شهر سپیدان بوده است و با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده های شهر سپیدان تحت تأثیر درآمد زن، تحصیلات زن، تحصیلات همسر، اشتغال زن، محل تولد، نحوه انتخاب همسر، قدرت مادر در خانواده خاستگاه، و نگرش های کلیشه ای به جنسیت است. همچنین از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهایی از قبیل سن، تفاوت سنی زوجین، مدت زمان ازدواج، نوع ازدواج، و موانع قانونی و حقوقی با قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده رابطه معناداری ندارند. در تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز، متغیرهای درآمد، قدرت مادر در خانواده خاستگاه، و نگرش های کلیشه ای در کل 4 / 13 درصد از واریانس قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده را در جامعه آماری تبیین می کنند.

آیه هفتم سوره نساء از آیات بحث برانگیز میان مفسران شیعه و سنی است که در تفسیر المیزان و تفسیر المنار نیز نمود روشنی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی تفسیر آیه هفتم سوره نساء در مورد حق ارث زن در کتاب تفسیر المیزان و کتاب تفسیر المنار انجام شد. بدین منظور تفاسیر فوق درمورد حق ارث زن به شیوه توصیفی- تحلیلی بررسی و ضمن داوری میان دو دیدگاه تفسیری سیاقی و فراسیاقی، شواهد نظریه فراسیاقی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد مطابق تفسیر المیزان  کاربرد دو واژه الرجال و النساء در آیه هفتم سوره نساء که بر افراد بالغ دلالت دارد، ارتباط آن را با موضوع یتیمان قطع می کند. همچنین شأن نزول این آیه تأییدکننده نزول مستقل آن از سیاق یتامی است و شرط ارتباط صدوری آیه احراز نمی شود. ازسوی دیگر فقدان ارتباط موضوعی این آیه کریمه با آیات قبل و بعد که در سیاق احکام یتامی است، نشان از معترضه بودن آن دارد. درحالی که مطابق تفسیر المنار د مورد تخصیص آیه مورد بحث به غیر فرزندان پیامبر(ص) بر ناسازگاری با آیات عام مربوط به ارث، با آیات ارث بری فرزندان پیامبران نیز تنافی آشکاری دارد.

با در نظر گرفتن نقش انکارناپذیر زنان در فرایند توسعه روستایی از یک سوی و وضعیت نامطلوب آنان از نظر بیشتر شاخص های توسعه از سوی دیگر، توانمندسازی آنان امری ضروری به نظر می رسد که در این خصوص، بنا بر نظر بیشتر محققان و صاحبنظران، سرمایه اجتماعی و مولفه های آن می تواند نقش کلیدی داشته باشد. بر این اساس، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف اصلی بررسی دیدگاه زنان روستایی در مورد تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی آنان در روستای حسن خان در شهرستان قروه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، تمامی زنان 15 تا 64 سال، ساکن در روستای حسن خان بودند (213=N) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 165 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفته و از دیدگاه زنان مورد مطالعه هر یک از مؤلفه های سرمایه اجتماعی شامل انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماعی از اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته برخوردار بوده و در مجموع 43 درصد از واریانس توانمندسازی زنان در روستای حسن خان را تبیین نمودند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت افزایش میزان سرمایه اجتماعی زنان روستایی به طور مستقیم منجر به توانمندسازی آنان می شود. 

هدف: تعلیم و تربیت دختران در جامعه ایرانی با موانعی بسیار روبرو بوده است. گروه های فشار و نهادهای سنتی به آن روی خوش نشان نمی دادند و این عدم رضایت به صورت فرهنگ غالب درآمده، به بدنه جامعه سرایت کرده بود. در این میان، نهادهای دولتی نیز با فضای فکری حاکم همسو بوده و وظیفه دولت بودن خود را در این باره فراموش کرده بودند. روش: در این تحقیق با مرور کتاب هایی که راجع به اشخاص و جریان های مربوط نوشته شده اند، از دریچه چند سند، این موضوع مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.یافته ها: تعلیم و تربیت دختران، حرکت کردن بر روی لبه تیغ بود. کوچکترین لغزش یا برداشت سوئی می توانست تا مدت ها این جریان را با خطر انحلال یا تعلیق مواجه کند، که یک نمونه آن در این مقاله آمده است. نتیجه گیری: نهادهای دولت ی و دست گاه ه ای مدی ریتی نیز در مواق عی به جای روشن گری و حرک ت بر روی م رزها، دن باله رو ع وام ش ده و یا از ت رس آن ها، خ ود مانع گست رش تعلیم و تربیت دختران می شدند.

طواف نساء از اعمال حج و عمره مفرده است که مذاهب اسلامی در آن اختلاف نظر دارند. امامیه طواف نساء را یکی از اقسام طواف واجب می داند که با انجام آن، زنان و عقد آن ها بر مردان محرم، حلال می شود و بالعکس ؛ اهل سنت طواف مشروع را سه نوع می دانند: طواف قدوم، زیارت و وداع. در منابع فقهی آنان هیچ ذکری از طواف نساء نشده است و معتقدند پس از طواف زیارت همه چیز حتی زنان بر محرم حلال می شود. امامیه در مشروعیت طواف های مذکور با اهل سنت اتفاق نظر دارند، علاوه بر آن به مشروعیت طواف نساء قائل هستند و آن را یکی از اعمال واجب غیر رکنی و یکی از محلل ها در حج و عمره مفرده می دانند. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به بررسی اقسام حج و طواف از منظر مذاهب اسلامی پرداخته می شود، سپس با بررسی ادله فقهای شیعه پیرامون طواف نساء، مشروعیت و وجوب آن ثابت می گردد. در پایان، با بررسی واقعه حجهالوداع، تنها سند و مدرک سنت نبوی که مورد قبول همه مذاهب اسلامی است، حقانیت ادعای شیعه بر مشروعیت طواف نساء ثابت می شود.

زبان جنسیتی حاکم بر گفتمان جنسیتی غالب بر فضای اجتماعی ایران، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پدیده های موجود در کنش های زبانی و غیر زبانی افراد، در میان مجلات عامه پسند، به عنوان بخشی از نگاه رایج بر مفهوم جنسیت، نمود یافته است. از آن جایی که به نظر می رسد ایدئولوژی گفتمان جنسیتی حاکم، درصدد تزریق و بهره وری از نگاه جنسیتی خودساخته ای است که، تأمین کننده ی منافع اش باشد، و این امر خود را به شکلی قدرت مند، در هستی اجتماعی افراد القاء نموده است، لذا، ما برآن شدیم تا تأثیر و استیلای این خواست را، در ناخودآگاه ذهنی و گفتمان جنسیتی جامعه ی ایران، مورد تحلیل گفتمان قرار دهیم. در این راستا، برخی از داستان های موجود در مجلات عامه پسند فارسی منتشر شده در سال1386، با پشتوانه ی نظری برگرفته شده از دیدگاه میشل فوکو و روش شناسی نورمن فرکلاف، مورد تحلیل گفتمان قرار گرفته اند. در این پژوهش، یافته های هریک از متون، با مقوله های اساسی ای چون، سلطه، واژگونی و ناخودآگاه ذهنی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه ی به دست آمده، حاکی از این است که، ذهنیت افراد جامعه، بخصوص زنان، تحت تأثیر ناخودآگاهی است که، حامل خواست گفتمان جنسیتی حاکم می باشد. لذا، آنها کنش هایی را در پیش می گیرند که، نه با خواست و باور خودشان، بلکه القاء گفتمان جنسیتی حاکم است که، از آن ها به عنوان ابزاری در جهت بازتولید وضعیت موجود، بهره می برد.

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل علی کیفیت زندگی براساس ویژگی های شخصیتی ازطریق تاب آوری در فرهنگ زنان خانه دار طی دوران کرونا شهرتبریز بود. جامعه آماری شامل زنان خانه دار ساکن شهر تبریز بود. نمونه پژوهش 175 نفر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(1996)، فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری (1970) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود که آزمودنی ها به صورت آنلاین به آن ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار (AMOS) وSPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که عامل های شخصیتی روان نژندگرایی و برون گرایی اثرمستقیم و به واسطه تاب آوری اثر غیرمستقیم بر کیفیت زندگی دارند. هم چنین، اثر غیرمستقیم باوجدان بودن و دلپذیربودن معنی دار بود. در مجموع، ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی تاب آوری، 42 % از واریانس کیفیت زندگی زنان خانه دار را در دوران کرونا تببین می کند. هم چنین نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. در مجموع، باتوجه به یافته های پژوهشی و با در نظر گرفتن فرهنگ زندگی زنان خانه دار شهرتبریز، ارتقاء تاب آوری و تقویت صفات مثبت شخصیت در بهبود کیفیت زندگی گروه مورد مطالعه در دوران کرونا موثر بوده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار بر سبک های تصمیم گیری و آشفتگی رابطه زنان در آستانه طلاق از منظرفرهنگی بود. جامعه آماری زنان در آستانه طلاق در شهر زاهدان بود. نمونه پژوهش 30 نفر از جامعه مذکور بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و آشفتگی رابطه زوجی براتی و ثنایی (1394) بود. گروه آزمایش در 10 جلسه 120 دقیقه ای با استفاده از برنامه آموزش زوج درمانی هیجان مدار مورد مداخله قرار گرفتند ولی برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی هیجان مدار بر سبک های تصمیم گیری و آشفتگی رابطه زنان در آستانه طلاق تأثیرگذار می باشد و باعث کاهش آشفتگی رابطه زنان و بهبود سبک های تصمیم گیری آن ها می شود. بنابراین آموزش زوج درمانی هیجان مدار به زنان کمک می کند تا در سطح مناسبی با دیگران ارتباط برقرار کنند. هم چنین فرهنگ حاکم بر جامعه نیز می تواند معنابخش روابط و تصمیمات زنان باشد به گونه ای که چگونگی پیدایش و استمرار پدیده های اجتماعی، از جمله ازدواج و خانواده وابسته به آن باشد.

دولت اسلامی، وظایفی مهمی در مدیریت اقتصاد خانواده، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بر عهده دارد و جستار حاضر، این مسئولیت را کنکاش می کند. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس پژوهش های پیشین و آرای صاحبنظران، صورت گرفت و ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدفمند با 13 نفر از متخصصان، داده ها به روش گراندد تئوری، جمع آوری و کدگذاری گردید. بر این اساس، 96 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 12 زیرطبقه و 3 طبقه اصلی استخراج گردید. دولت اسلامی در زمینه اقتصاد خانواده، در سه بخش درآمدزایی خانواده، هزینه های خانواده و تقنین و اصلاح قوانین می تواند اقدامات خود را لحاظ کند. مفاهیم زیرطبقات عبارتند از: هماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی، تدوین نظام آموزشی و مهارتی خانواده محور در سطوح مختلف، مهارت افزایی اعضای خانواده توسط رسانه های جمعی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، فرهنگ سازی دستیابی به رزق حلال، اجرای عدالت اجتماعی به منظور زمینه سازی درآمدزایی کارآمدتر، ترویج فرهنگ نوع دوستی و همدلی، سیاستگذاری متناسب با آموزه های اسلامی در حوزه اشتغال زنان، گسترش نهادهای تخصصی، ایجاد پژوهشکده ای برای یافتن راهکارهای درآمدزایی موثر و کارآمد، فرهنگ سازی الگوی مصرف متناسب با آموزه های اسلامی، اتخاذ تدابیر مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قوانین به منظور رفع مشکلات اقتصادی خانواده. یافته ها نشان داد که فرایند بهبود راهبردهای اقتصادی برای تحکیم نظام خانواده و جامعه اسلامی، بسیار پیچیده و متاثر از عوامل متعدد است و نیاز به فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، رسانه ای، اجتماعی و فرهنگی است. کوتاهی دولت اسلامی دراین زمینه، موجب ناهنجاری ها و نابسامانی هایی است که هویت فردی و اجتماعی افراد و تعالی جامعه را به چالش خواهد کشاند.

یکی از محوری ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام، دسترسی کلیه آحاد جامعه به عدالت قضایی و احقاق حق بدون هرگونه تبعیض جنسیتی است. از آنجا که دسترسی زنان به عدالت قضایی، مؤثرترین ضمانت اجرای احترام و اجرای حقوق بشر آنان در حوزه های فردی و اجتماعی است، این انتظار وجود دارد که نظام قضایی اسلامی الگویی کاربردی ارائه دهد، تا با ساز و کارهای مناسب، این حقوق را به بهترین شکل ایفا نماید. یکی از بهترین نمونه های برخورد سیستم قضایی اسلامی با زنان، سیره عملی حضرت علی است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل متن استقرایی- قیاسی در سه مرحله توصیف، تحلیل و مقوله بندی (از طریق کدگذاری باز)، به تحلیل محتوای اقوال و سیره عملی حضرت علی در خصوص اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی زنان در سطوح مختلف پرداخته، و مؤلفه های کلی دسترسی زنان به عدالت قضایی در حکومت علوی را استخراج نموده است. هدف این نوشتار آن است که مفهوم موسع عدالت قضایی نزد حضرت امیر، که شامل رعایت عدالت جنسیتی در کلیه مراحل قانون گذاری، قضاوت و اجرای قانون می شود را به طور مصداقی به تصویر بکشد؛ و با استناد به اصول کلی قضاوت حضرت در خصوص زنان، اثبات نماید که در سیستم عدالت قضایی علوی، زنان بدون هیچ گونه تبعیضی، علاوه بر دسترسی سهل به مراجع قانونی و آزادی در دادخواهی، از نتیجه اجرای عدالت محض علوی سیراب شده، و حضرت علی علیه السلام را بزرگترین حامی حقوق انسانی خویش می دانستند.

از جمله مسائل چالش برانگیز پیرامون ارتباط افراد با دولت و رعایت حقوق شهروندی، الزام قانونی بر حجاب و چگونگی مواجهه دولت با این موضوع می باشد. هدف از این مقاله بررسی نسبت الزام قانونی حجاب و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مبانی حقوقی نسبت میان الزام قانونی حجاب در جامعه و لزوم احترام به حقوق شهروندی مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است. با استناد به اصول متعدد قانون اساسی دخالت دولت در زمینه پوشش شرعی و قانونی شهروندان ضروری است. از آن جا که عدم رعایت حجاب در جامعه آثار مخربی بر چارچوب حقوق شهروندی نظیر نظم عمومی، امنیت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی شهروندان وارد خواهد ساخت و چارچوب اخلاقی جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد که منجر به آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد، حقوق شهروندی با حجاب ارتباط وثیقی پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش حاکی از ان است که الزام قانونی حجاب نه تنها در تنافر با حقوق شهروندی نیست بلکه در جامعه اسلامی احقاق حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن چارچوب قانونی حجاب در معرض آسیب و خطر قرار میگیرد. با این همه وظیفه مند بودن حاکمیت در پاسداشت و گسترش حجاب و رعایت حقوق شهروندی لزوما به معنی استفاده از اقدامات جزایی و قضایی علیه افراد بی حجاب نیست؛ بلکه با استناد به مجموع اصول قانون اساسی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طریق دعوت برای اقامه این معروف و بازداشت از منکر و آموزش و نهادینه سازی آن در چارچوب قواعد حقوق شهروندی است.

عسر و حرج معنوی مشقت ها و سختی هایی است که به روح، روان و حیثیت فرد وارد می شود. با توجه به اینکه این نوع از عسر و حرج غالبا در طلاق قضایی ناشی ازعسر و حرج زوجه مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته است، پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته، با مداقه در کتب فقهی و حقوقی مرتبط و چندین دادنامه کوشیده است مصادیق عسر و حرج معنوی را که حرج معنوی ناشی از مسائل روانی، حرج معنوی ناشی از مسائل مالی و حرج معنوی ناشی از رویه قضایی می باشد وغالبا از سوی زوج و رویه قضایی بر زوجه عارض می گردد را احصاء و تاثیر عسر و حرج معنوی بر طلاق را بررسی کند. باتوجه به ادله قاعده لاحرج، در تمامی مصادیق مذکور عسر و حرج معنوی می تواند برای زوجه حق درخواست طلاق قضایی ایجاد کند. در پایان نیز دو پیشنهاد در خصوص اصلاح رویه قضایی و لزوم آموزش های کاربردی افراد قبل و بعد از ازدواج مطرح شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در مورد جنسیت نفس و تحلیل و نقد استدلال های ایشان، با رجوع به آثارمکتوب ایشان به روش تحلیلی- اسنادی است. نتایج بررسی ها نشان داد گرایش غالب استدلال های آیت الله جوادی آملی نفی جنسیت از بُعد مجرد انسانی است. ایشان موضوع فوق را با تکیه بر اصول فلسفی مانند کیفیت حدوث نفس، فعلیت و صورت انسانی، جایگاه جنسیت در ماده، عدم جنسیت مندی نفس براساس اضافه تشریفیه، همچنین حقیقت معاد اثبات می کند. در هریک از این استدلال ها ملاحظاتی وجود دارد که عبارتند از: اختصاص حرکت جوهری به وجود و خارج دانستن ماده و بدن از آن، یکی انگاشتن بدن با ماده، عدم لحاظ نظر نهایی ملاصدرا در مورد ماده و صورت به مثابه عرض تحلیلی جسم. همچنین آیت الله جوادی آملی در مواردی نکاتی را مطرح نموده است که سهمی از تأثیر را برای جنسیت در نفس اثبات می کند. این نکات عبارتند از: تفاوت دو جنس در برخی شؤونات نفسانی، تأثیر حالت سابقه نفس در حالت مجرد آن ضمن حرکت جوهری، حضور بدن و برخی ویژگی های آن در برخی نشئات بعدی. موارد فوق نشان می دهد هرچند استدلال ها بتواند جنسیت را از ساحتی از بعد مجرد انسان نفی کند، نمی تواند منکر تأثیر جنسیت در شاکله نفس انسانی باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تدوین الگوی خودمراقبتی روان شناختی و اثربخشی آن بر تاب آوری نوجوانان آسیب پذیر شهر تهران بود. روش : روش پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش روایت پژوهی و در بخش کمی از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش را دختران نوجوان 13 تا 18 ساله شهر تهران در سال 1401-1402 تشکیل دادند که از این جامعه در بخش کیفی پس از مصاحبه با نمونه 12 نفری به روش هدفمند اشباع نظری صورت پذیرفت و در بخش کمی 30 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شندند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و در بخش کمی از مقیاس مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. پس از تدوین تدوین الگوی آموزشی خودمراقبتی روان شناختی ، آزمودنی ها ی گروه آزمایش12 جلسه 90 دقیقه ای در معرض مداخله قرار گرفتند و نهایتأ داده ها به روش تحلیل واریانس ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در بررسی کیفی پدیدار شناسی مؤلفه های خودمراقبتی پس از کدگذاری مقوله ها، پنج مضمون اصلی ظرفیت های درون فردی خود مراقبتی روانی، خود مراقبتی روانی بین فردی ، ارزیابی خودمراقبتی، تسهیلگرهای خودمراقبتی و راهبرد های خود مراقبتی روانی احصاء شد. در بحش کمی نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که درگروه مداخله بین مراحل پیش آزمون با پس آزمون و مراحل پیش آزمون و پیگیری، در نمرات متغیر تاب آوری، تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p)؛ اما بین میانگین نمرات متغیرهای پژوهش، در پس آزمون با پیگیری تفاوتی مشاهده نشده است (01/0<p). در گروه گواه نیز، در مقایسه های زوجی سه گانه تفاوت معناداری بین مرحل پس آزمون و پیگیری با پیش آزمون یافت نشد(01/0<p). همچنین به منظور واکاوی بهتر تفاوت های گروهی در زمان ارزیابی، از آزمون بونفرونی استفاده شد که نتایج آن نشان داد که پیش آزمون متغیرهای پژوهش، در دو گروه درمان و گواه تفاوتی ندارند (01/0<p)؛ متغیرهای در پس آزمون و پیگیری، تفاوت گروهی معناداری نشان داده اند (01/0>p). این تفاوت ها نشان می دهد که درمان بر متغیر پژوهش، تاثیر داشته است و تفاوت گروهی در پس آزمون و پیگیری وجود داد. از سوی دیگر، طبق نتایج تعامل زمان و گروه نیز تاثیر معناداری بر بازسازی معنا داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش الگوی آموزشی خودمراقبتی روان شناختی با تمرکز بر خودکارآمدی، منبع کنترل، تنظیم هیجان و حل مسأله به بهبود تاب آوری نوجوانان آسیب پذیر می انجامد.

سند2030 سازمان بین المللی یونسکو ازجمله اسناد بین المللی است که در ایران با انتقادهای متعددی مواجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد سند۲۰۳۰ درمورد زنان از منظر فقهی در برخی از احکام مربوط به سن ازدواج، حق طلاق، تعدد زوجات، قصاص، ارث و تصدی برخی از مشاغل انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب علمی مربوطه به شیوه تحلیلی- اسنادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یکی از محورهای اساسی هدف پنجم از سند۲۰۳۰ برابری و تشابه جنسیتی زنان و مردان است. براین اساس، رویکرد سند۲۰۳۰ درباره برابری جنسیتی زنان، در موارد متعددی با دیدگاه فقه امامیه در تعارض است. این تعارض ناشی از مبانی حاکم بر نظریات فقهی است؛ چراکه در اسلام، عدالت جنسیتی در حقوق مطرح است نه برابری جنسیتی. به طورکلی مکتب متعالی اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد قائل به تساوی است نه تشابه، درحالی که سند 2030 در مورد حقوق زنان قائل به تشابه و برابری جنسیتی و برابری حقوق بین زن و مرد در همه مقوله ها بدون توجه به جنسیت آنهاست. این نگرش نوعی تبعیض بین زن و مرد است و نظر فقه امامیه بر آن برتری دارد و حاکم است.

اختیارات عمده حاکم اسلامی در احکام جزایی، مربوط به تعزیرات و احکام حکومتی است در نظام کیفری اسلام عفو و مرور زمان ازجمله عوامل سقوط یا تخفیف مجازات نسبت به محکومان است، در رابطه با عفو اختلافاتی بین فقها مطرح است؛ عامه در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حق الناس امکان پذیر است اما حق الله بعد از رفع الی السلطان قابل عفو نیست. و برخی از فقها امامیه قائلند عفو در حق الله جایز است، اما در حق الناس تنها توسط صاحب حق قابل اسقاط است و برخی دیگر عفو را مطلقا جایز می دانند. و اما در رابطه با مرور زمان در فقه عامه سابقه ای طولانی وجود دارد ولی در فقه شیعه نظر صریحی درباره آن اظهار نشده است، در فقه عامه مجازات های تعزیری به طور اجماعی مشمول مرور زمان است، اما در فقه شیعه هر چند تصریح به آن نشده ولی با توجه به اصول حاکم در فقه شیعه می توان به طورکلی مرور زمان را در تعزیرات پذیرفت، هر چند در حدود الهی با توجه به آیات و روایات قابل توجیه نیست و حتی اطلاق و عموم ادله و ... دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارد ولی بر مبنای مصالح و منافع عمومی می توان آن را توجیه کرد، ویا مشروعیت آن را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، حکم حکومتی نیز می توان پذیرفت، از آنجا که بحث در مورد امور کیفری است پژوهش صورت گرفته سعی در رفع ابهامات و اجمالات موجود در این زمینه را دارد.