درخت حوزه‌های تخصصی

انسان جلوه گر جامع و کامل تمامی اسماء و صفات خداوند در عوالم چهارگانه لاهوت،جبروت،ملکوت و ناسوت است چه زن باشد چه مرد، اما خداوند زن را مظهر جمال علی الاطلاق و تجلّی «یا من اظهر الجمیل» و مرد را مظهر صفات جلال علی الاطلاق خویش قرار داده است. اسلام برخلاف مکاتب بشری برای حفظ شأن و جایگاه زن ضمن معرفی انسان به عنوان مظهر تامّ اسماء الهی و جامع تمام مراتب عالم هستی، مجموعه احکام و قوانینی ارائه نموده است تا زن را به مقام مظهریّت کامل جمال الهی برساند و در این طریق زن باید بر طبق حکمت پروردگار صفات زنانه و زیبائی ظاهری، و روحیه احساسی و عاطفی اش را که خداوند برای استحکام نظام خانواده و گسترش مودّت و رحمت فراهم نموده است در جهت اهداف حکیمانه خداوند به کار گیرد واحکام و قوانین اسلامی که مربوط به زنان می شوند در این جهت وضع شده اند.

دکتر نجیب الکیلانی، نویسنده و شاعر معاصر مصری، فردی متعهد به اصول اسلامی است و تمام هنرش را در راه تبلیغ اندیشه های اسلامی و اخلاقی به کار گرفته است. الکیلانی را، به علت کثرت و تنوع آثار، از پیش تازان ادبیات اسلامی معاصر به شمار آورده اند زیرا بیش از 80 عنوان کتاب در زمینه های رمان، داستان کوتاه، شعر، نقد، و پزشکی نوشته است. در این میان، رمان ها و داستان های کوتاه وی در ترویج مفاهیم اخلاقی در دنیای داستان های عربی نقش مؤثری داشته اند. الکیلانی، در برخی از رمان هایش، یا محور و موضوع اصلی را به مسائل زنان اختصاص می دهد یا توجهش به زن در خلال پرداختن به دیگر شخصیت ها نمود می یابد. سؤال پژوهش این است که «زن در رمان های نجیب الکیلانی چه جایگاهی دارد و چه ویژگی هایی از زن مورد توجه وی بوده است؟» مطالعه رمان های نجیب نشان می دهد که زن مدنظر الکیلانی، ضمن حفظ شئونات اسلامی، در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، دفاع از وطن، و خانواده حضوری پررنگ دارد. نجیب الکیلانی در ارائه تصویری اسلامی از زن مسلمان تا حد زیادی موفق عمل کرده است؛ او به دنبال ارائه توصیفات مبتذل از زن نیست و هرجا از ویژگی های جسمانی زن سخن گفته به قدر کفایت و ضرورت بوده و آن خصوصیات را در هاله ای از عفت و قداست تصویر کرده است.

توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تاکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. در ادبیات توانمندسازی، قوانین و سیاست گذاری ها نیز به عنوان یک منبع قابل اعتنا در نظر گرفته می شود که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان» ""سیاست گذاری های اجتماعی"" در انواع نظام های رفاهی به عنوان عاملی اثر گذار در جریان توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با مقایسه میزان توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از نظام های رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات، معلوم گردد کدام نوع از سیاست گذاری های اجتماعی توانسته است موقعیت مناسب تری را برای زنان فراهم سازد. بدین منظور با استفاده از داده های گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص شکاف جنسیتی (2014) و به کارگیری روش تحلیل ثانویه به بررسی شاخص های توانمندی اقتصادی زنان در بین 18 کشور منتخب که بر اساس تقسیم بندی اندرسون در یکی از سه نوع نظام رفاهی مذکور قرار گرفته اند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در دولت های رفاه، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است به گونه ای که درنظام های رفاهی محافظه کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد نان آور، زنان از توانمندی اقتصادی ضعیف تری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گروه از کشورها با نظام های رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات بالاتر است.

کیفیّت زندگی در ایران بویژه در بین زنان، در وضعیّت مطلوبی نیست. با توجه به اینکه تحقق کیفیت زندگی در شاخص های عینی و ذهنی، پیوند نزدیکی با آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی شان دارد، این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، زنان 25-44سال شهر شیراز می باشد که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) است و ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سه بُعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدّد، تحلیل پایایی گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند، کیفیّت زندگی زنان در سطح متوسّط است. نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند، رابطه معنادار و مثبتی بین آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی وجود دارد. به علاوه، در بین متغیّرهای زمینه ای و جمعیّتی، تنها متغیّر تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری با کیفیت زندگی دارد. نتیجه گیری این تحقیق این است که در راستای ارتقای کیفیّت زندگی زنان باید آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، افزایش یابد.

به نظر می آید در بسیاری از مجرمان داشتن هویت شکست و مشکلات سلامت روان از علل بسیار مهم در بروز جرم و جنایت می باشد. سلامت روان زنان زندانی به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج این پژوهش در صدد آن است که اختلالات روانی و سبک هویتی هویتی قابل توجه در هر گروه از مجرمان زن را پیش بینی کند و به این ترتیب اقدامات مسئولین مربوطه را در جهت کاهش احتمال وقوع مجدد جرم و بازگشت برخی مجرمان به زندان تسهیل کند. روش پژوهش: به روش نمونه گیری سهمیه ای – تصادفی، تعداد 200 نفر زن زندانی از جرائم مالی، اعمال منافی عفت ، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هر کدام40 نفر) انتخاب و آزمون 90SCL-و سبک های هویتی برزونسکی به صورت گروهی روی آن ها اجرا شد. یافته ها: سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، در حالی که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. لازم به ذکر است، که بین زنان زندانی از نظر میزان شیوع اختلالات مرتبط با ملاک های وسواس، افسردگی، فوبیا و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: اکثر زنان زندانی حداقل به یک نوع اختلال روانی مبتلا هستند و اکثرا دارای سبک هویت سردرگم و هنجاری هستند، بنابراین، نیاز به تدوین برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان احساس می شود.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بوکان مطالعه شد و متغیر های مستقل پژوهش از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب هشت فرضیه طرح شد. جهت بررسی، دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 نفر از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. در انتخاب گروه نمونه اول از میان زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد؛ ولی در انتخاب گروه نمونه دوم از میان زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارSPSS تحلیل شد و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی(توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی و...) و استنباطی(آزمونt ، تحلیل رگرسیون و...) استفاده شد. نتایج درباره فرضیات پژوهش نشان داد که ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است و در خانواده های زنان شاغل متغیر های مستقل تحصیلات زن، درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از لحاظ آماری بر ساختار قدرت در خانواده تأثیر دارند؛ در حالی که در خانواده های زنان غیر شاغل دو متغیر تحصیلات شوهر و مدت زمان ازدواج بیش ترین نقش را در تبیین ساختار قدرت دارند.

در شماره پیشین، بیان شد که روش خاص غرب در دفاع از حقوق زنان، معلول نگرش خاص به انسان و جهان است. به بیان دیگر، الگوی موجود دفاع از حقوق زنان، زاییده نوعی خاص از اصول و مبانی فکری پذیرفته شده در غرب است.اما در این شماره به شیوه خاص اسلام در دفاع از حقوق زنان می پردازیم.

گزارشی از دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی (دوم و سوم آذر 84) وجود مشکلات جنسی در کانون خانواده، بنیاد آن را سست خواهد کرد. نادیده گرفتن این مشکلات و مطرح نکردن آنها، تداوم خانواده را به خطر می اندازد. امروزه جای تردیدی نیست که مدرنیسم با همه محاسن و نقاط قوت خود، پدیده های مهلک و زشتی را نیز برای بشر به همراه داشته و آسیب پذیری خانواده ها رو به فزونی نهاده است. در واقع بی توجهی به کیان خانواده و دور شدن از توصیه ها و راهکارهایی که عقل سلیم و مکتب انبیاء و اولیاء الهی پیش روی انسان نهاده، مخاطرات جدی را در تعالی بشر به جود آورده است. در این مجال خانواده سالم را از نظری اسلامی مورد کندو کاو قرار می دهیم.

این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است