درخت حوزه‌های تخصصی

تعاملات میان انسان و فناوری های تعاملی مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه بات های اجتماعی، ویژگی های منحصربه فردی دارد که آن را از تعاملات انسان با انسان و سایر فناوری ها متمایز می کند. استفاده کاربران از بات های اجتماعی در جهان و به تبع آن در ایران رو به گسترش است که می تواند به شکل گیری پیوندهای احساسی میان کاربران و این ابزارهای هوشمند منجر شود. به دلیل ماهیت منحصربه فرد بات های اجتماعی و انتظاراتی که شرکت ها و تبلیغات در کاربران ایجاد می کنند، این فناوری ها می توانند موجب شوند کاربران به آنها نوعی عاملیت و احساسات نسبت دهند و پیوندهای عاطفی یک سویه ای را با آنها برقرار کنند. این پیوندها مسائل اخلاقی، اجتماعی و روان شناختی قابل توجهی را برای افراد و جوامع انسانی ایجاد می کند. این مقاله چالش های اخلاقی مرتبط با روابط انسان و بات های اجتماعی، از جمله نسبت دادن عاملیت و وابستگی عاطفی را بررسی می کند. علاوه بر این، سیاست ها و راه حل های احتمالی که برای کاهش این مشکلات پیشنهاد شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند و بر راهبرد هایی تمرکز می شود که می توانند به نگرانی ها در مورد تأثیر این فناوری ها پاسخ دهند. با تحلیل انتقادی این چالش ها، این مطالعه به دنبال ارائه توصیه های سیاستی است که به پیامدهای استفاده از بات های اجتماعی در جامعه می پردازد. در نهایت، یافته ها نیاز به یک رویکرد متوازن را برجسته می کنند که هم مزایا و هم خطرات این فناوری ها را در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که ادغام آن ها در زندگی روزمره با استانداردهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی هم راستا است.

در دعاوی بین المللی که عنصر خارجی در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانین حتمی است. در چنین مواردی دادرس دادگاه تصمیم می گیرد که قانون ماهوی کدام کشور بر دعوی حاکم شود. مبنای تعیین قانون حاکم در نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی در حقوق ما چندان روشن نیست اما دکترین حقوقی در سایر کشورها از دیرباز در پی تأسیس قواعدی بوده که با به کار گیری آنها مناسب ترین قانون برای اعمال بر موضوع های مختلف مشخص شود. سیر تحولات نشان می دهد که دکترین حقوقی با مرور زمان و پیشرفت فناوری اینترنت، دستخوش تغییر و تحول شده و نظرهای جدیدی برای حل مسائل از سوی حقوق دانان ابراز شده است. گسترش استفاده از فناوری اینترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره گیری از قواعد حل تعارض جدید بوده و قواعد سنتی در فضای اینترنتی چندان کارآمد نخواهند بود. دکترین حقوقی با اتخاذ سه رویکرد حمایت حداکثری از آثار، تأثیر نقض حق بر منافع اقتصادی دارنده آن و رویکرد تلفیقی که شامل قواعد سنتی و قواعد نوین حل تعارض است، در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاوی نقض سایبری حقوق مؤلف گام برداشته است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای درصدد بررسی قواعد حل تعارض مبتنی بر دکترین حقوقی سنتی و نوین یاد شده و تعیین مؤثرترین قاعده برای تعیین قانون حاکم بوده است. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوی، رویکرد حمایت حداکثری از آثار علمی، ادبی و هنری بهترین معیار برای تشخیص قانون حاکم بر دعوای نقض حق خواهد بود.

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش هایی همچون نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز، تحریم های بین المللی، افزایش هزینه های تولید و نیاز به ارتقای بهره وری مواجه است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، قابلیت بالایی برای بهبود عملکرد این صنعت از طریق تحلیل داده های بزرگ، پیش بینی دقیق، بهینه سازی فرآیندها و خودکارسازی عملیات دارد. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی ایران با موانعی همچون محدودیت های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نبود زیرساخت های مناسب و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی روبرو است. این مقاله با بررسی جایگاه ایران در سطوح تکامل هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی، چالش ها و فرصت های پیش رو را شناسایی و راهکارهایی برای توسعه این فناوری ارائه می دهد. چهار سطح تکامل هوش مصنوعی شامل نظارت لحظه ای، پیش بینی رویدادها، شبیه سازی نتایج و خودکارسازی کامل فرآیندها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که ایران عمدتاً در سطوح اولیه تکامل هوش مصنوعی قرار دارد و برای دستیابی به سطوح بالاتر، نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های داخلی، توسعه زیرساخت ها، آموزش نیروی متخصص و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی است. در نهایت، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران و مدیران صنعتی جهت تسهیل به کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های آن در صنعت پتروشیمی ایران ارائه شده است.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

در این پژوهش از مرور نظام مند برای ارزیابی تاثیر دیدگاه نظریه پیچیدگی و تئوری آشوب در توضیح و درک روند توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری استفاده شده است. برای انجام مرور نظام مند بر اساس پروتکل PRISMA مطالب منتشر شده از سال 2005 تا آخر سال 2023 در حوزه بوم سازگان نوآوری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دو نظریه پیچیدگی و آشوب یا ویژگی های آن ها را برای تحلیل بکار برده بودند، شامل 43 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که هرچند انتخاب بهترین چارچوب برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری به عوامل متعددی از جمله هدف پژوهش، ماهیت بوم سازگان، سطح تحلیل و داده های موجود بستگی دارد؛ اما بر اساس نتایج بدست آمده از این مرور نظام مند و اصول و ویژگی های نظریه پیچیدگی، تئوری آشوب و سیستم های پیچیده سازگارشونده، ما یک چارچوب نظری جدید و جامع برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری شامل اجزای اصلی بازیگران و روابط، فرآیندهای نوآوری، محیط، دینامیک و تکامل، کارایی همزیستی، نقش فناوری های توانمندساز، داده و اطلاعات، نقش دولت و سیاست گذاری، نقش فرهنگ و جامعه، نوآیندی و خودسازماندهی، افق های زمانی و لبه آشوب، حساسیت به شرایط اولیه و فضای حالت و جاذب های عجیب پیشنهاد می کنیم. چارچوب نظری پیشنهادی در طراحی سیاست های نوآوری، ارزیابی نقاط قوت و ضعف بوم سازگان و شناسایی فرصت های بهبود، شبیه سازی رفتار بوم سازگان های نوآوری و پیش بینی تغییرات آینده و برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش در حوزه نوآوری کاربرد دارد.

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

فرهنگ ایرانی، فرهنگی مانا و پایدار است و از عوامل اصلی این ماندگاری، سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و درنهایت هویت فرهنگی است که به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی ایرانیان کمک کرده است. موزه، آیینه ای از خودآگاهی یک جامعه و پویایی فرهنگ آن در گذر زمان و عبور از رخدادهای تاریخ است. خصلت آیینگی موزه، با بازتاب فرهنگ و تمدن یک سرزمین در طی زمان همراه است. ازاین رو، برجسته ترین موزه های جهان را می توان در سرزمین هایی یافت که به علم شناخت فرهنگ و خودآگاهی برآمده از آن بهایی فراوان داده و جایگاه موزه را در آموزش و افزایش خودآگاهی انسان ها دربارة تاریخ، تمدن، فرهنگ، هویت و سرزمین خود بسیار مهم می دانند. موزه های مردم شناسی در ایران، مکان هایی معنادار برای ارایه و نمایش هویت فرهنگی ایران هستند که به صورتی نمادین عمل می کنند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تاریخ شفاهی و مصاحبه های عمیق و تحیل مضمون یافته ها تلاش دارد به فهمی از نقش موزه های مردم شناسی در شکل دهی به هویت فرهنگی ایران دست یابد. یافته های به دست آمده در قالب چندین مفهوم عمده مانند (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای یادآوری فرهنگ ایرانی، موزه مردم شناسی؛ تنوع، اصالت و ماندگاری ویژگی های فرهنگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ موزه فرهنگ ایرانی، موزه زندگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ نهادی تاریخی- فرهنگی، موزه مردم شناسی؛ جریان زندگی، آرایش بافت محور، موزه مردم شناسی؛ خاطره جمعی ایرانیان، موزه مردم شناسی؛ مرکزی برای پژوهش مردم شناختی از ایران و موزه مردم شناسی؛ تعالی فرهنگی جامعه ایرانی) و یک مضمون اصلی (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای هویت بخشی و شکل گیری هویت فرهنگی ایران) ارایه شده اند. این مفاهیم نشان می دهند که موزه مردم شناسی نقشی انکار ناپذیر در نمایش هویت فرهنگی جامعه ایرانی دارد و سبب تولید و بازنمایی هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی، تشدید حس تعلق خاطر قومی و ملی در میان ایرانیان می شود.  

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، بازنگری در روش های پژوهش و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنابراین، به بازنگری و نوآوری در رویکردهای پژوهش کیفی نیاز است تا بتواند به چالش های جدید پاسخ دهد و دانش جدیدی تولید کند که به نتایج متفاوت منجر شود. پژوهش پساکیفی نشان دهنده ضرورت تغییر و اصلاح روش هاست که به طور مداوم در حال تکامل است و در برابر طبقه بندی های ثابت مقاومت می کند. بنابراین چشم انداز پژوهش کیفی را دوباره تعریف می کند.  پژوهش پساکیفی به طورخاص به چالش های موجود در روش های کیفی سنتی پاسخ می دهد و فضایی برای تفکر انتقادی و خلاقانه فراهم می آورد. این رویکرد نه تنها به بررسی عمیق تر پدیده های اجتماعی و فرهنگی می پردازد، بلکه سعی دارد تا مرزهای موجود در روش های پژوهشی را بشکند و به سمت فهمی چندبعدی و پویا از واقعیت ها حرکت کند. با اینکه پژوهش پساکیفی مسیرهای نوآورانه ای برای پژوهش ارائه می دهد، همچنین، با انتقاداتی در رابطه با کاربرد عملی و پتانسیل هرج ومرج روش شناختی مواجه می شود و سؤالاتی را در مورد تعادل بین خلاقیت و دقت در اقدامات پژوهشی مطرح می کند. بنابراین، پژوهش پساکیفی نه تنها ابزاری برای تحلیل پدیده هاست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تولید دانش نیز محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است تا افق و دیدگاهی درخصوص پژوهش در غالب پساکیفی ارائه شود. برای این منظور، در چند مرحله طراحی شده و هدف آن ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین و تحلیل و تشریح آن در پژوهش بود؛ زیرا در حوزه مطالعات سازمانی، پژوهش پساکیفی هنوز هم ناشناخته باقی مانده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر بررسی این روش پرداخته شد. روش پژوهش: این پژوهش به طورجامع و منسجم به تحلیل روش شناسی پساکیفی می پردازد و بینش های جدیدی را در این حوزه ارائه می دهد. روش این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بود که با هدف ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین در چند مرحله طراحی شد. در ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با پژوهش پساکیفی به طور جامع بررسی شد. بدین منظور، از منابع معتبر، مقالات علمی و کتب دست اول موجود در زمینه پساکیفی استفاده و مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. همچنین، تاریخچه و خاستگاه فلسفی پژوهش پساکیفی  به دقت تحلیل شد تا زمینه های نظری و عملی آن به خوبی روشن شود. این بررسی شامل تأثیرات نظریه های مختلف بر شکل گیری این روش و نقاط عطف تاریخی آن بود. در ادامه به بررسی دقیق تر اصول کلیدی و جوانب مختلف پژوهش پساکیفی پرداخته شد. این بخش شامل تحلیل روش های جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و چالش ها و محدودیت هایی است که ممکن است پژوهشگران در استفاده از این روش با آن مواجه شوند. در این راستا، مقایسه ای از پارادایم، هستی شناسی و موضوع پژوهش های کیفی و پساکیفی ارائه شد تا تفاوت های این دو روش روشن شود. درنهایت، جمع بندی مطالب و نقد و بررسی روش از منظر پژوهشگران در قسمت بحث و نتیجه گیری ارائه شد. یافته ها: باوجود توجه به روش پساکیفی، هنوز تعریف روشن، دقیق و واحدی برای پژوهش پساکیفی وجود ندارد. پژوهشگران به ندرت تعاریف صریحی از پسا کیفی ارائه می کنند: زیرا سؤال از «چیستی» پساکیفی حضور و ماندگاری را متبادر می کند؛ درحالی که این واژه ذاتاً ناپایدار و بی نهایت است. دوم، اصلاً نباید پسا کیفی را تعریف کرد؛ زیرا نام گذاری، عملی محدودکننده، ثابت و بسته است. پژوهش های پساکیفی نمایانگر رویکردهایی بدون ساختارهای هنجاری و مرزهای مشخص هستند. این پژوهش ها متنوع بوده و می توانند در هر زمان و مکانی آغاز شوند؛ اما به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودنشان ممکن است احساس سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد کنند. به طورکلی، پژوهش پساکیفی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از پژوهش های کیفی سنتی است که بر خلاقیت، آزمایش و انحراف از روش های انسان محور تأکید دارد و مبتنی بر پساساختارگرایی و پساانسان گرایی است و نیز بر سیالیت تولید دانش به جای روش شناسی ثابت تمرکز دارد. باید توجه داشت که رویکرد پساکیفی به معنای رد کامل روش کیفی نیست؛ بلکه بر روی پیوستاری قرار دارد که بینش های ارزشمندی از این رویکرد به دست می آورد و تمرکز آن را تغییر می دهد تا شامل عوامل انسانی و غیرانسانی شود. برخی از ویژگی های روش تحقیق پساکیفی در زیر مشخص شده اند: پارادایم پساانسان گرایی: در نظریه های پسا، همه مفاهیم عمده معرفت شناختی و روش شناختی ساختارشکنی می شوند؛ هستی شناسی مسطح: در هستی شناسی مسطح (پساکیفی) سوژه، ابژه و زبان همیشه درهم تنیدهاند و انسان وجود جداگانه ای ندارد، بلکه همه با هم به وجود می آیند؛ هدف: هدف پژوهش پساکیفی کاهش خشونت معرفتی با اتخاذ معرفت شناسی هایی است که در برابر تصورات ازپیش ساخته شده فرهنگ مقاومت می کند؛ موضوع: پژوهش های پساکیفی بر شناسایی ساختارها و گفتمان هایی تمرکز می کند که به افراد اجازه می دهد چیزهای خاصی را بیان کنند؛ زیرا سوژه های انسانی در ساختارها تولید می شوند و صدای آنها اغلب تنها بازتولید و پژواک ساختار است؛ شروع: برخلاف پژوهش های کیفی مرسوم که با روش شناسی هدایت می شود، پژوهش های پساکیفی براساس نظریه هدایت می شود. بدین معنا که هیچ مشکل متمایز و ازپیش موجود یا نقطه شروع بیرونی وجود ندارد؛ جمع آوری داده ها: در پژوهش های پساکیفی، محقق قبل از انجام تحقیق وجود ندارد. محقق با آنچه مطالعه می کند درگیر می شود؛ تجزیه وتحلیل: در پژوهش های پساکیفی، تفسیر و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، کاهش داده ها به مضامین، و نوشتن روایت های شفاف انجام نمی شود و این رویکردها را بسیار ساده تلقی می کنند؛ بنابراین از برخورد متراکم و چندلایه داده ها جلوگیری می کنند؛ ادبیات: در تحقیقات پساکیفی ادبیات سهم و جایگاهی ندارد؛ محدودیت ها: ازآنجایی که پژوهش های پساکیفی حاصل تفکر است، محدودیت تفکر غیرقابل تصور است. به محض اینکه محقق به محدودیت خاصی فکر می کند، بخشی از تحقیق می شود و بنابراین، دیگر محدودیت نیست. بحث و نتیجه گیری: تأمل بر پژوهش پساکیفی نشان می دهد که این رویکرد به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها و ایجاد دانش جدید و معنادار منجر می شود. با توجه به پیچیدگی های روزافزون جوامع و نیاز به فهم عمیق تر از پدیده های اجتماعی، روش شناسی پساکیفی به عنوان ابزاری کارآمد برای بازنگری در مفاهیم و روش های سنتی پژوهش کیفی مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها کمک می کند، بلکه امکان ایجاد دانش جدید و معنادار را نیز فراهم می آورد. یکی از ویژگی های بارز روش شناسی پساکیفی، تأکید بر عدم قطعیت و ابهام در فرآیندهای پژوهشی است. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می دهد تا از چارچوب های هنجاری و مرزهای مشخص فراتر رفته و به بررسی پدیده ها از زوایای مختلف بپردازند. روش شناسی پساکیفی به پژوهشگران یادآوری می کند که دانش یک فرآیند جمعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد. این رویکرد به ویژه درزمینه مطالعات سازمانی و اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا می تواند به تحلیل بهتر روابط میان انسان ها و محیط کمک کند. باوجوداین، چالش هایی نیز در مسیر پذیرش و اجرای روش شناسی پساکیفی وجود دارد. یکی از این چالش ها، احساس عدم اطمینان و سردرگمی ناشی از نبود ساختارهای هنجاری مشخص است. پژوهشگران باید با این چالش ها روبه رو شوند و راهکارهایی برای مدیریت ابهام ها پیدا کنند تا بتوانند از مزایای این رویکرد بهره برداری کنند. با توجه به تنوع روش ها و رویکردهای موجود در این زمینه، انتظار می رود که پژوهشگران با استفاده از این رویکرد بتوانند به تحلیل عمیق تر و جامع تری از پدیده های انسانی دست یابند. ازاین رو، تأمل در روش شناسی پساکیفی نه تنها ضروری است، بلکه می تواند به شکل گیری گفتمانی نوین منجر شود که به فهم بهتر واقعیت های پیچیده انسانی کمک کند.  

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

در یک نگاه کلان می توان هشت گفتمان و جریان را در سطح بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اروپا و آمریکا شناسایی کرد: باستان گرا- تاریخی؛ دانشنامه نویسی؛ زبان شناسی و ادبیات فارسی؛ فرهنگی- هنری؛ مطالعات ایرانی علمی و دانشگاهی؛ اجتماعی؛ سیاسی و اسلام گرا - فلسفی. هرکدام از این گفتمان ها و جریان ها به مکاتب، خرده گفتمان ها و زیرجریان های متنوعی تقسیم و ازسوی بنیادها و مراکزی نمایندگی می شوند. مقاله میان رشته ای پیش رو به دنبال بازنمایی و تحلیل نظام نشانه شناسی، سامانه مفصل بندی و منطق هویتی حاکم بر فضای گفتمانی بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی شاخص در غرب است. پرسش کانونی این است که منطق هویت در گفتمان بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اصلی غرب در چارچوب چه مفاهیم و نشانه هایی مفصل بندی و بازنمایی می شود. صورت بندی هویتی در سامانه و منطق گفتمانی کانون توجه است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نشانه شناسی مکتب اسکس (ارنستو لاکلا و شنتال موف) و روش شناسی پیکره بنیاد می باشد. در این راستا، نخست خروجی و برون داد این بنیادها و مراکز که سرشت و ماهیت هویت پایه دارند، در چارچوب پیکره معنادار استخراج، سپس زنجیره دال، مدلول و مصداق آن تحلیل و سرانجام منطق هویتی در چارچوب بازنمایی درون گروه مثبت و برون گروه منفی تبیین می شود. برپایه نتایج، عموم بنیادها و مراکز در وضعیت تقابلی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قرار دارند. این دگرسازی با برجسته سازی ایران باستان و دموکراسی غربی در منطق هویتی، فضای استعاری و سامانه مفصل بندی همراه بوده و در طیفی از اگونیسم تا آنتاگونیسم متغیر است. جمهوری اسلامی عموماً نه در منطق و زنجیره هم ارزی بنیادها و نهادها که در منطق و زنجیره تفاوت آن ها قرار دارد.

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

مقدمه و هدف: رشد و پیشرفت هر جامعه ای در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و پیشرفت دانشگاه ها دارد و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی نقشی مهم و کلیدی در تولید و توسعه نظریه های علمی را دارند. با وجود توصیه و سیاست گذاری در زمینه پیشرفت نظریه پردازی در کشور، به نظر می رسد هنوز این پدیده آن گونه که باید رشد نکرده است و همچنان دانشگاه های ایرانی در این زمینه ضعیف بوده اند که نشان می دهد با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. بی تردید تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گستره این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد نمی توان درباره آنها چاره اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظریه پردازی برآمد.در راستای تربیت نسل آینده کشور ساخت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی امری حیاتی است که متأسفانه در چند دهه اخیر نظریه شاخص و اثرگذاری در سطح کشور تولید نشده است که به این امر بپردازد. نبود آثار نظری جریان ساز و مرتبط با ارزش های اصیل انقلاب اسلامی باعث اعوجاج در عمل می شود. عدم توجه جدی و اهتمام ورزی به نظریه پردازی بومی و ملی در سطح دانشگاه و مراکز پژوهشی، باعث سستی تحلیل ها و اتخاذ تصمیم ها و خط مشی نادرست در سطح سازمان و طراحی برنامه های ضعیف و غیراثربخش در سطح عملیات می شود که پیامدهای آن، آنارشیسم در عمل وبی قوارگی در نظر خواهد شد و این ضعف و نقص مهم در عرصه فعالیت های و مأموریت های اجتماعی باعث بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی سازمان خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی موانع نظریه پردازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است.روش تحقیق: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت در ذیل شیوه های ترکیبی (آمیخته) گنجانده می شود. استراتژی پژوهش اکتشافی متوالی است. در این طرح پژوهشی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمّی گردآوری و تحلیل می شود. بنابراین، ابتدا پدیده موشکافی شده و سپس برای تعیین روابط داده های کیفی از داده های کمّی استفاده می شود و همچنین، داده های کیفی، داده های کمّی را می سازند. بدین منظور در وهله نخست، از ابزار مصاحبه جهت احصای نظرات خبرگان در مورد موانع نظریه پردازی استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در رشته های علوم انسانی بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی - هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و فرایند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله بعد، براساس کدهای احصاشده، پرسش نامه موانع نظریه پردازی در دانشگاه از مصاحبه ها کیفی تنظیم شده و با روش کمّی «توصیفی - پیمایشی» استخراج و سپس با توجه به فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای بین 385 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع شده تا نظرشان را درخصوص میزان اهمیت هر یک از گویه ها مشخص شود.در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی جهت احصای کدها و در بخش کمّی از روش فریدمن جهت رتبه بندی گویا استفاده شده است. همچنین، در راستای اعتباریابی تحقیق از روش های زاویه بندی (بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و مشارکت کنندگان مختلف در پژوهش)، دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان تحقیق و ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه به مشارکت کنندگان استفاده شده است.یافته ها: به طورکلی، در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، 218 کد پایه، 45 کد سازمان دهنده و 4 کد فراگیر احصا شد. کدهای فراگیر عبارت اند از: شایستگی های فردی نظریه پرداز (ضعف بنیه علمی و تئوریک و بروز نبودن دانش تخصصی، پیگیر نبودن مباحث علمی مرتبط با رشته تخصصی و عدم حضور در محافل علمی و تخصصی مرتبط، نداشتن مهارت نقد علمی نظریه ها، نداشتن جسارت علمی، ذهن سطحی و تک بعدی و غیرخلاق استادان، نداشتن دغدغه ذهنی و علمی مشخص و فقدان مسئله سازمانی و دانشی در طول زندگی علمی و آموزشی، نداشتن اعتمادبه نفس و خودکم بینی در بین استادان، منفعت طلبی و خودخواهی و نداشتن اخلاق حرفه ای)، فرهنگ سازمانی (نبود فضای نقد و گفتگو در سطح دانشگاه، حاکمیت فرهنگ دستوری و سلسله مراتبی در سازمان، نبود فرهنگ آزاداندیشی و گفتگو در بین استادان به دلیل جایگاه های سازمانی، غلبه نگاه بوروکراتیک بر ساحت علم، غلبه ارزش های سلسه مراتبی و اطاعت پذیری بر جسارت و ریسک پذیری در سطح اعضای هیئت علمی) ، مدیریت و رهبری دانشگاه (نداشتن برنامه و طرح صحیح برای رهبری سرمایه انسانی و علمی و نخبگانی دانشگاه، نداشتن نظام انگیزشی صحیح برای ترغیب استادان به نظریه پردازی، نداشتن طرح علمی و جامع و بلندمدت برای حوزه های نظری و پژوهشی دانشگاه، درگیر نکردن و عدم مشارکت استادان به مسئله واقعی و عینی) و نظام ها و فرایندهای دانشی (نداشتن سازوکار اجرایی برای توسعه و تعمیق نظریه پردازی در دانشگاه، ضعف تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشوری و بین المللی، نداشتن ساختار هوشمند برای تبدیل تجربه ها سازمانی به نظریه های علمی، نبود مراکز پژوهشی و اندیشکده ها فعال و موضوع محور).بحث و نتیجه گیری: نظریه پردازی از مسیری عبور می کند که این مسیر، مسیر سختی است؛ ازاین رو در بهترین حالت افرادی که در قله های دانش بوده اند توانسته اند گزاره نظری تولید کنند و شاید در برخی موارد به آن نزدیک شده اند. شایستگی ها و ظرفیت های افراد به آنها این امکان را می دهد تا با اعتمادبه نفس و انگیزه و پشتکار و نشاط جسمی و روانی فهم و تحلیل دقیقی و صحیح و همه جانبه ای از پدیده یا مسئله داشته باشد. خلق یک نظریه محصول بررسی، مطالعه و تفکر عمیق و غنی در مورد پدیده مورد مطالعه و مفهوم سازی آن است. یک نظریه پرداز در کنار شایستگی های فردی مستلزم داشتن شرایط و بستر مناسب و ترغیب کننده جهت تحقیق و مطالعه است. یافته های این تحقیق نشان داد در راستای ترغیب نظریه پردازی در دانشگاه ها باید به چهار بعد شایستگی های فردی نظریه پرداز، فرهنگ سازمانی، مدیریت و رهبری دانشگاه و نظام ها و فرایندهای دانشی توجه جدی شود.در بعد شایستگی های فردی یک نظریه پرداز مستلزم تقویت دو محور روانی و شخصیتی (اعتمادبه نفس، کار تیمی و خلاقیت و تحلیل گری) و محور رفتاری (بروز کردن دانش، مشارکت در محافل علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی) می باشد. در بعد فرهنگ سازمانی باید در دانشگاه های کشور ارزش های محوری «دموکراسی، گفتمان باز و آزاد، ریسک پذیری، انتقاد کردن و خلاقیت و نوآوری» در اولویت قرار گیرد. در بعد مدیریت و رهبری باید مسئولین دانشگاه از ابزارهای مدیریتی خود در راستای «ترغیب و انگیزش استادان، حمایت و پشتیبانی، پژوهش محوری و خلق دانش بومی در کشور» استفاده کنند و در نهایت نظام ها و فرایندهای دانشی کشور باید به سمت هوشمندسازی، چابک سازی، یکپارچه سازی دانش و هم افزایی حرکت کنند.تقدیر و تشکر: محققان بر خود لازم می دانند تا از تمامی استادانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری کرده اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالباً از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تأمین هزینه های مرمت و حفاظت، تأمین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تأمین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.